بازخوانی و واکاوی پرونده محیط‌زیستی‌ها / فعالان محیط ‌زیستی مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، حکمرانان باید با استقبال از الگوی حکمرانی همکارانه دست مردم نهادها و فعالان محیط‌زیست را برای بهبود شاخص‌های حمایت از محیط‌زیست در معرض خطر فشرده و حتی اقدامات مراقبتی و تامینی و حمایتی مبذول کند. لذا به نظر می‌رسد پرونده فعالان محیط‌زیستی بازخوانی از این منظر هم لازم داشته باشد.

بازخوانی و واکاوی پرونده محیط‌زیستی‌ها

حکمرانان باید با استقبال از الگوی حکمرانی همکارانه دست مردم نهادها و فعالان محیط‌زیست را برای بهبود شاخص‌های حمایت از محیط‌زیست در معرض خطر فشرده و حتی اقدامات مراقبتی و تامینی و حمایتی مبذول کند. لذا به نظر می‌رسد پرونده فعالان محیط‌زیستی بازخوانی از این منظر هم لازم داشته باشد.

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به پرونده فعالان محیط‌زیستی نوشت: گفت‌وگو درباره و پیرامون پرونده محیط‌زیستی‌ها همچنان گفت‌وگویی است، درازدامن. باتوجه به قطعیت احکام و نظر به اینکه اقدامات آنها از منظر قوه قضا اقدام علیه امنیت قلمداد شده، باید به کیفیات تسهیلی و اعاده این احکام تمرکز کرد. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر وجدانی درخصوص ماهیت و عنوان مجرمانه وجود داشته باشد. کمااینکه ضابطین تخصصی اختلاف‌نظر علنی و تردیدافکنی درخصوص عنوان جرم و اطلاق جاسوسی به فعل ایشان داشته‌اند. جامعه حقوقی هم مجاب به واکنش کیفری و رعایت اصل تناسب نسبت به فعالیت‌های انتسابی به ایشان نشده است. بی‌توجهی به اقناع افکار عمومی نسبت به یک پرونده آثار اجتماعی خوبی ندارد؛ چه اینکه فلسفه کیفرانگاری، بازدارندگی اجتماعی است و مطلوب نیست که سامانه سزادهی فارغ از افکار عمومی به شیوه‌ای بی‌نیاز از حمایت وجدانی شهروندان اعمال مجازات نماید.  از منظر قضایی صرفا می‌توان به اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهت بازنگری مجدد احکام در دیوان عالی کشور استناد جست. در مواردی که رای نهایی صادر و قطعی شده است صرفا کیفیات تامینی نظیر نظام آزادی مشروط و عفو و تخفیف مجازات جریان دارد، همچنین اقدام قاضی اجرای احکام ذیل ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تخفیف و تبدیل مجازات نیز متصور است. در خصوص مناقشه بر سر عنوان اتهامی جاسوسی و اقدام علیه امنیت یا ارتباط با دول متخاصم متصور است، محملی برای اعاده دادرسی توصیف شود؛ چنانچه همیشه این مجادله در پرونده سایه گسترانیده بود که مرجع تخصصی جاسوسی می‌گوید، اینها جاسوس نیستند اما سازمان دیگری اینها را متهم به جاسوسی می‌کند. لذا این محمل برای اعاده متصوراست که به نوعی ماهیت عنوان مجرمانه را به چالش بکشاند.


نکته حایز اهمیت دیگر اینکه این متهمان از دسترسی به وکیل خود انتخاب محروم بوده‌اند و این خللی به ارکان دادرسی منصفانه ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است ولی این نکته نمی‌تواند محمل اعاده دادرسی باشد. موضوع فصل ۸ قانون مجازات و استحقاق آزادی مشروط هم ذیل ماده ۵۸ این قانون قابل اعمال به نظر می‌رسد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال ۱۳۹۹ نیز وفق تبصره ماده ۷ در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور درصورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. با این فرض این امکان هم برای فعالان محیط‌زیستی منتفی نیست. امید که زمینه تسهیل زندانیان محکوم محیط‌زیستی فراهم شود. توجه به ماهیت و سیاق فعالیت محیط‌زیستی ذیل نسل سوم حقوق بشر به مثابه حق همبستگی حایز اهمیت است. این نسل حقوق بشر فرامرزی و فراسرزمینی است. مثلا همه جهان درمورد انقراض گونه‌های گیاهی یا جانوری در بیابان سیبری مشارکت و اقدام دارند یا گازهای گلخانه‌ای سوژه بی‌مرز فعالان محیط‌زیست است یا ببرهای ایران یا ریزگردها موضوعی نیست که تلاش و کنش سایر کشورها نسبت به آن مضموم قلمداد یا مداخله در امور داخلی کشور تحلیل شود. این ماهیت اقدام باید توجه مرجع قضایی را به مواجهه با افعال کنشگران این حوزه جلب کند تا با انگاره‌های سوءنیت‌پندارانه و فرض توطئه مقدر با این سنخ برخورد نکنند. خصوصا حکمرانان باید با استقبال از الگوی حکمرانی همکارانه دست مردم نهادها و فعالان محیط‌زیست را برای بهبود شاخص‌های حمایت از محیط‌زیست در معرض خطر فشرده و حتی اقدامات مراقبتی و تامینی و حمایتی مبذول کند. لذا به نظر می‌رسد پرونده فعالان محیط‌زیستی بازخوانی از این منظر هم لازم داشته باشد.

فعالان محیط‌زیستی مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟

تصویب قانون کاهش حبس تعزیری سبب شد، تلاش‌ها برای آزادی این افراد که برخی از آنها می‌توانند با استفاده از آزادی مشروط از زندان خارج شوند، امکانی تازه برای آنها فراهم کرد و با آزادی نرگس محمدی بنا بر همین قانون حالا بسیاری از ناظران امیدوارند که فعالان محیط‌ زیست هم بتوانند با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس از زندان آزاد شوند. 

روزنامه اعتماد نوشت :کمتر از ۲ هفته مانده به پایان کار مجلس دهم، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پس از کش و قوس فراوان و رفت و آمد میان شورای نگهبان و مجلس به تصویب رسید. قانونی ۱۵ ماده‌ای که قرار بود با کاهش مجازات حبس، جمعیت کیفری زندان‌ها را کم کند و امکان آزادی زندانیان را فراهم آورد. اگرچه ابتدا بیم آن می‌رفت که این قانون هم مانند برخی موارد قانونی دیگر چندان مورد توجه قرار نگیرد و اجرای آن شبیه به قانون جرم سیاسی – که نزدیک به ۴ سال مغفول ماند – به فراموشی سپرده شود اما آزادی نرگس محمدی، زندانی سیاسی نشان داد انگار بالاخره اراده‌ای برای اجرای این قانون تازه‌تصویب ایجاد شده است. 


روز پنجشنبه، هفدهم مهرماه بود که خبر آزادی نرگس محمدی منتشر شد. خبری که حکایت از آن داشت که حکم ۱۰ سال حبس این فعال حقوق بشر با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس، به ۸ سال و نیم کاهش یافته و با توجه به اینکه او این مدت را در زندان بوده، بامداد پنجشنبه ساعت ۳ و نیم از زندان آزاد شد. نرگس محمدی اما تنها زندانی نیست که مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. دستگاه قضایی حالا با لیستی بلندبالا از محکومانی روبه‌روست که با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌توانند در صف انتظار آزادی از زندان بایستند و بنا بر گفته‌های حقوقدانان، ۷ فعال محیط ‌زیستی زندانی که از بهمن‌ماه ۹۶ در زندان به سر می‌برند، ازجمله زندانیانی هستند که می‌توانند با استفاده از این قانون، از زندان آزاد شوند. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی و عبدالرضا کوهپایه ۹  فعال محیط‌زیستی بودند که بهمن و اسفندماه ۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت و روانه زندان اوین شدند. کاووس سیدامامی البته ۲ هفته پس از بازداشت در زندان جان خود را از دست داد تا این گروه ۹ نفره، ۸ نفره ادامه ماجرا را پی بگیرند. مرگ مشکوک کاووس سیدامامی که خودکشی تشخیص داده شد، واکنش‌هایی گسترده داخل و خارج کشور به ‌همراه داشت و همین موضوع باعث شد توجه افکار عمومی و مسوولان به پرونده فعالان محیط‌ زیستی بازداشتی دوچندان شود. بر همین اساس هم بود که رییس‌جمهوری، دستور به تشکیل هیاتی چهار نفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داد تا وضعیت این افراد را پیگیری کنند. پیگیری‌های این هیات نیز درنهایت بنا به آنچه وزیر اطلاعات و رییس حفاظت از محیط‌ زیست اعلام کردند این بود که فعالان محیط ‌زیستی بازداشتی «جاسوس» نیستند.


اصرار و انکار 


جاسوس نبودن این افراد البته نه‌تنها از جانب هیات تعیین ‌شده ازسوی رییس‌جمهوری و عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست اعلام شد که بارها از جانب دیگر مسوولان ازجمله نمایندگان مجلس دهم نیز مورد تاکید قرار گرفت. اگر چه عیسی کلانتری هفته گذشته در اظهاراتی عجیب گفته که وقتی «آنها» به ما می‌گویند این افراد «جاسوس» هستند، «حتما» دلیل و مستنداتی دارند و گفته که از جرایم این افراد «بی‌اطلاع» است اما پیش از این، بارها و بارها گفته که وزارت اطلاعات و هیات چهار نفره تعیین شده ازسوی ریاست‌ جمهوری، اعلام کرده‌اند که این افراد جاسوس نیستند. البته این نخستین گام کلانتری در عقب‌نشینی درباره پرونده محیط‌ زیستی‌ها نیست. نگاهی به روند اظهارنظرهای رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به‌ روشنی نشان می‌دهد او که نخستین کسی بود که اعلام کرد بنا بر تحقیقات صورت گرفته این افراد جاسوس نیستند، به مرور زمان از موضع خود عقب آمد و با اعلام اینکه در پیگیری این پرونده «بی‌قدرت» است، حتی از خبرنگاران هم خواست تا درباره این پرونده «سکوت» کنند. او آخرین‌ بار شهریورماه ۹۸ گفت که وقتی دستگاه قضایی رسما به ما اعلام کرده که حق ورود به این مساله را نداریم، چه کاری از دست من برمی‌آید؟! کلانتری البته در این اظهاراتش هم بار دیگر تاکید کرد که وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده که این افراد وارد هیچ جرمی نشده‌اند اما همزمان گفت که دستگاه‌های دیگر می‌گویند این افراد مجرم هستند. رییس سازمان حفاظت از محیط زیست پس از آن دیگر درباره این پرونده اظهارنظری نکرد و صدر تا ذیل پرونده را به دستگاه قضایی واگذار کرد. صدور حکم، شیوع کرونا در زندان و عدم ارایه مرخصی به فعالان محیط‌ زیستی هم نتوانست استراتژی سکوت رییس سازمان محیط ‌زیست را تغییر دهد و کلانتری حالا در سخنانی باورناپذیر، نه‌تنها از مواضع قبلی خود عدول کرده که می‌گوید: «ما هم پیگیری کردیم، ولی به ما گفتند به شما ربطی ندارد و شما در کار ما دخالت نکنید. وقتی آنها به ما می‌گویند این افراد جاسوس هستند، حتما دلیل و مستنداتی دارند که در حوزه محیط زیست نیست و ما از آنها بی‌اطلاع هستیم.»


در انتظار آزادی


دستگاه قضایی البته اتهام جاسوسی را از پرونده این افراد برداشت اما بنا بر حکمی که دادگاه بدوی صادر و دادگاه تجدیدنظر عینا تایید کرد، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی حمیدی به ۶ سال زندان و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال زندان محکوم شدند تا بالاخره پس از بیش از ۲ سال بازداشت موقت، پرونده محیط‌زیستی‌ها تعیین‌تکلیف شود. سی‌ام بهمن‌ماه ۹۸ و چند روز پس از صدور حکم فعالان محیط‌زیستی اما ویروس کووید ۱۹ راهش را به ایران باز کرد و اولین قربانی‌ها را گرفت. بعد از آن تلاش‌ها برای آزادی این افراد از سوی خانواده‌ها و وکلای آنها آغاز شد؛ تلاش‌هایی که تا زمان نگارش این گزارش نتیجه‌ای به ‌دنبال نداشته و تنها عبدالرضا کوهپایه که به ۴ سال حبس محکوم شده بود، مشمول عفو رهبر انقلاب قرار گرفت و اسفندماه ۹۸ از زندان آزاد شد. تصویب قانون کاهش حبس تعزیری اما سبب شد، تلاش‌ها برای آزادی این افراد که برخی از آنها می‌توانند با استفاده از آزادی مشروط از زندان خارج شوند، امکانی تازه برای آزادی آنها از زندان فراهم کرد و با آزادی نرگس محمدی بنا بر همین قانون حالا بسیاری از ناظران امیدوارند که فعالان محیط‌ زیست هم بتوانند با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس از زندان آزاد شوند.