بخشنامه ای در دست کارفرمایان و روی گلوی کارگران / کارفرمایان دیگر ملزم به افزایش حقوق نیستند
پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ هشتم بهمن ماه، معاون حقوقی رئیس جمهور، نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوشت که این نامه در صورت پذیرش توسط سازمان، می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای کارگران داشته باشد.
به گزارش ایلنا ، این نامه، همه اصول و بایدهای عرصه‌ی روابط کار را مخدوش می‌سازد چراکه افزایش سالانه سایر سطوح مزدی و پرداختِ پایه سنوات کارگری را کاملاً از میان برمی‌دارد.
فرض کنید کارگری ۱۵ سال در یک کارگاه سابقه کار دارد، از آنجا که «کارگر دائم» دیگر تقریباً به تاریخ پیوسته و تبدیل به ژانری منسوخ شده است، قرارداد این کارگر، موقت است و هر سال در ابتدای سال، تمدید می‌شود؛ همه امید این کارگر که حالا بعد از پانزده سال اشتغال، «سایر سطوح مزدی» حساب می‌شود، به افزایش دستمزد در ابتدای سال بعد است؛ با این نامه‌ی اخیر معاونت حقوقی رئیس جمهور، کارفرمای این کارگر می‌تواند تن به افزایش مزد سالانه ندهد و مزد کارگر را در قرارداد جدید در قالب جبری برآمده از قراردادهای موقت به نام «توافق» تثبیت کند و یا حتی کاهش دهد (به شرط اینکه از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار کمتر نشود). ضمن اینکه، شرط تسویه پایان سال در نامه معاون حقوقی رئیس جمهور، کارفرمایان را به عقد هرچه بیشتر قراردادهای موقت ترغیب می‌کند و حاصل آن چیزی نیست جز «بی‌ثبات‌سازی هرچه بیشتر طبقه‌ی کارگر.»
تنها نهادی که ماهانه در تعامل با کارفرمایان است و از طریق بررسی لیست‌های بیمه ارسالی، نظارت بر میزان حقوق کارگران را اجرایی می‌نماید، سازمان تامین اجتماعی است؛ تامین اجتماعی که نهادی بین‌النسلی و متعلق به طبقه‌ی کارگر است، نباید به همین سادگی، یک بخشنامه‌ی آمرانه و صادره از بالا را پذیرا باشد و اتوماسیون بررسی حقوق کارگران را براساس آن تغییر دهد به گونه‌ای که مقاصدِ لابی‌های اتاق بازرگانی برآورده شود و تنها شرط پذیرش لیست‌های بیمه‌ای کارفرمایان، فقط و فقط رعایت الزمات حداقل دستمزد باشد.
سهراب قنبری (وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کار) با اشاره به این بخشنامه و شرایط آن می گوید که: صدور چنین بخشنامه‌ای اصولاً عقلانی نیست؛ همه می‌دانند که این عمل، یک امر غیرمعقول است، نیازی به معلومات حقوقی ندارد که بفهمیم، هدف چیست و چرا بازهم در پی مقررات‌زدایی و کاستن از حقوق حقه‌ی کارگران هستند؛ به عقیده من بازی جدیدی آغاز کرده‌اند تا قدرت چانه‌زنی کارگران را بازهم از قبل بیشتر کاهش دهند و مطامع سودجویانه‌ی کارفرمایان را هرچه بیشتر پیش ببرند. اصولاً معاون حقوقی رئیس جمهور، جایگاه حقوقی برای صدور این نامه را ندارد؛ این مسائل در حوزه شورایعالی کار است و دولت نمی‌تواند یکجانبه بخشنامه صادر کند.
فرشاد اسماعیلی (حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار) در همین باره و در گفت و گو با ایلنا گفت که: ورود رئیس جمهوری به این مسائل، رنج مضاعفی به کارگران تحمیل می‌کند که اوضاع را بحرانی‌تر می‌سازد. پذیرش این نامه توسط تامین اجتماعی، در واقع به معنای اجرایی شدن آن و نقطه پایان گذاشتن بر افزایش سالانه دستمزد است. تامین اجتماعی اگر مطابق این نامه، نرم‌افزارهای خود را اصلاح کند، دیگر دست کارفرمایان برای سوءاستفاده و عدم افزایش مزد سالانه بازخواهد شد و هیچ مانعی جلودارشان نخواهد بود؛ در صورت اجرایی شدن، از سال بعد، افزایش دستمزد برای گروه کثیری از کارگران تبدیل به یک خواب و خیال و رویا خواهد شد؛ اما آیا تامین اجتماعی باید این نامه را بپذیرد؟!
این نامه، کارفرمایان را به عقد قراردادهای موقت ترغیب می‌کند و بی‌ثبات‌کاری را بیش از قبل ترویج می‌دهد؛ از این به بعد، قرارداهای کار، یک ماهه و سه ماهه می‌شوند و دیگر حتی قراردادهای یکساله نخواهیم داشت و با اجرای آن، افزایش دستمزد کاملاً بی‌معنی می‌شود. کارفرمایان هر سه ماه تسویه می‌کنند و با کارگر قرارداد جدید می‌بندند، قراردادی بدون هیچ مزایای مزدی و بدون افزایش حقوق!
نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، از منظر قانونی، «الزام‌آور» نیست و تامین اجتماعی نباید آن را بپذیرد؛ سازمان باید این نامه را نادیده بگیرد و بدون ذره‌ای تغییر دادن در نرم‌افزارهای حقوقی خود، در کشوها و زونکن‌ها بیندازد. کارگران و فعالان کارگری که همین امروز در پی گرفتن رای نهایی دیوان عدالت برای ابطال دستمزد ۹۹ هستند، باید به میدان بیایند و اجازه ندهند نئولیبرال‌ها و اتاق بازرگانی و لابی‌های آنها در سطوح بالای مدیریتی کشور، خودشان ببُرند و بدوزند و به هیچ صراطی هم مستقیم نباشند.