برآورد بانک جهانی: فشار بر خانوارهای فقیر ایرانی ادامه دارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، چشم‌انداز اقتصادی ایران به وضعیت بیماری کرونا و سرعت بهبود اقتصاد جهانی بستگی دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود روند احتمالی بهبود تولید ناخالص داخلی به دلیل آهسته بودن واکسیناسیون و کاهش تقاضای شرکای تجاری منطقه‌ای، کند باشد.

مطابق پیش‌بینی بانک جهانی، میزان تورم در ایران به طور متوسط بالای ۲۰ درصد برآورد می‌شود و با ادامه محدودیت‌های مالی و تورم بالا، فشارهای اقتصادی بر خانوارهای فقیر ادامه خواهد داشت.

سال‌ها تحریم و همه‌گیری کرونا، فشارها را بر اقتصاد ایران افزایش داده است و فشار اقتصادی به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و هزینه اقدامات مبارزه با شیوع کرونا، باعث افزایش بدهی‌های دولت ایران شده است. منابع مالی ایران همچنان محدود است و دسترسی به ذخایر خارجی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده بسیار سخت شده است. همین موضوع باعث کاهش شدید ارزش پول ملی ایران شد که به نوبه خود تورم را افزایش داده است.

همچنین، بیکاری ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا و تورم بالا باعث بدتر شدن سطح رفاه، به‌ویژه برای خانوارهای آسیب‌پذیر شده است.
با وجود شوک اولیه ناشی از کرونا، تولید ناخالص داخلی ایران در اواسط سال ۲۰۲۰ با رشد مواجه بوده در سال ۲۰۲۱ نیز احتمالاً با رشد ۱.۷ درصدی همراه خواهد شد.
کارشناسان معتقدند درصورتی‌که واکسیناسیون به طور گسترده صورت گیرد و تحریم‌های ایالات متحده کاهش یابد تا ایران بتواند به پول‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند، می‌توان امید داشت که نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد برسد.

پیش از این، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌‌‌بینی کرده است که نرخ تورم در ایران در سال جاری از ۳۶.۵ درصد به ۳۹ درصد می‌رسد.

این صندوق، در گزارش قبلی خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ را منفی پنج درصد پیش‌بینی کرده بود. همچنین پیش‌تر نیز، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را هم به ترتیب منفی شش و منفی ۶.۸ درصد اعلام کرده بود.

اخیرا، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد نرخ تورم در همه ابعاد آن در نخستین ماه سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. براین‌اساس در فروردین ۱۴۰۰ تورم ماهانه ۲.۷ درصد، تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصد و تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد رسیده است.

او در مورد هزینه مواد خوراکی تأکید کرد: «با بررسی سبد خوراکی خانوارها که شامل ۱۶۴ قلم کالای مصرفی است، نرخ این اقلام ۴۳.۵ درصد رشد کرده، برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات خانوار شامل ۳۱۱ قلم کالا و خدمات از رشد ۳۶.۷ درصد برخوردار شده است.»