برای کاهش هزینه از حقوق کارگران می‌زنند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، یک فعال کارگری با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد کارگران است، گفت: جای صرفه‌جویی در این ۱۰ درصد باید به فکر بهبود وضعیت ۹۰ درصد هزینه‌های دیگر باشند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که برخی سوءتفسیرها و عدم اجرای قوانین، منجر به تضییع حقوق کارگران شده است، برخی کارفرمایان پا را از این فراتر گذاشته و به دنبال تغییر قانون کار به نفع خود هستند. قانون کار ایران، قانونی مترقی است که اگر به صورت کامل اجرا شود، می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات کارگران بکاهد. با این وجود شاهد اجرای حداقلی این قانون هستیم، آنقدر که در دو مورد مهم یعنی تامین معیشت و امنیت شغلی کارگران با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو هستند. در حالی که جولان قراردادهای موقت کار دست کارفرمایان را باز گذاشته، برخی به این هم راضی نیستند و می‌گویند بعضی از کارگاه‌ها مثل کارگاه‌هایی که کمتر از پنج نفر نیروی کار دارند، باید از شمول قانون کار خارج شوند تا اشتغال ایجاد شود. چنین تغییراتی می‌تواند بیش از پیش مشکلات جامعه کارگری را افزایش دهد و مواردی مانند حق بیمه که دلخوشی خیلی از کارگران برای ادامه کار است، دیگر پرداخت نشود.

علی اصلانی (عضو شوراهای اسلامی کار) به ایلنا گفت: باید اذعان کرد که قانون کار ایران یکی از مترقی ترین قوانین کار است. با وجود این همواره برخی کارفرمایان این حرف را مطرح کرده‌اند که قانون کار در ایران ضد اشتغال است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

او ادامه داد: یکی از مواردی که در دهه ۷۰ مطرح شد خارج کردن برخی از کارگاه‌ها از شمول قانون کار بود. در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادی از شمول قانون کار خارج هستند یا به عبارت دیگر قانون کار ویژه خودشان را دارند. برخی به دنبال این بودند که کارگاه‌های کوچک را هم از شمول قانون کار خارج کنند و مثلا در بحث رسیدگی به شکایات کارگران یا بازگشت به کار آنها در صورت رای هیات‌های حل اختلاف، برای کارگاه‌هایی با پنج یا ۱۰ نیروی کار تفاوت‌هایی ایجاد کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه تشکل‌های کارگری همواره مخالف چنین تغییراتی بوده و هستند، گفت: این حرف که قانون کار ضد اشتغال است، حرف درستی نیست. اگر اینطور بود باید الان تفاوت محسوسی بین نرخ بیکاری در مناطق آزاد و جایی مثل تهران وجود می‌داشت که این چنین نیست. برعکس ما شاهد این هستیم که در این مناطق هم بیکاری بالاست، با این تفاوت که وضعیت کارگران بدتر در جاهای دیگر است.

مشکلات اشتغال جای دیگری است

اصلانی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد کارگران است، گفت: جای صرفه‌جویی در این ۱۰ درصد باید به فکر بهبود وضعیت ۹۰ درصد هزینه‌های دیگر باشند.

او ادامه داد: رویکردهایی وجود دارد که ضد کارگری است و افرادی با فعالیت‌های مخرب باعث می‌شوند قانون کار اجرا نشود.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه قانون کار ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین کار است، گفت: زمانی کارفرمایان دنبال ایجاد تغییراتی در ماده ۲۷ قانون کار بودند. بر اساس این ماده در صورتی که کارفرما بخواهد کارگری با قرارداد رسمی را اخراج کند، حتما باید نظر مثبت شورای اسلامی کار را داشته باشد. وقتی تغییر در این قانون ممکن نشد، کارفرمایان با گرفتن رایی درباره قراردادهای کار عملا بازار کار را به سمتی بردند که کارگر رسمی وجود نداشته باشد.

او با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، عنوان کرد: این اتفاق باعث شده عملا دست کارگران بسته باشد و هیات‌های حل اختلاف هم نتوانند حقوق آنها را بگیرند. در واقع رواج قراردادهای موقت منجر به این شده که کارگران امنیت شغلی و امکان پیگیری حقوق خود را نداشته باشند.

بیمه کارگر اجباری است

اصلانی درباره وضعیت بیمه کارگران گفت: عنوان می‌شود که مشاغل بدون بیمه افزایش داشته است. باید دانست که از نظر قانونی نپرداختن بیمه کارگر در هیچ صورتی مجاز نیست. ماده ۱۴۸ قانون کار صراحت دارد که کارفرما حتی اگر یک کارگر هم دارد باید او را بر اساس پایه حقوقش بیمه کند. اگر مشکلی در این زمینه داریم نه ناشی از ضعف قانونی که ناشی از عدم اجرای قانون است.

او با اشاره به بحث اصلاح قانون کار بیان کرد: ما نمی‌گوییم مخالف اصلاح قانون کار هستیم، اما هدف از اصلاح باید بهبود آن باشد. برخی به دنبال اصلاح قانون کار به این شکل هستند که قانون بدتر شود، نه بهتر. ظاهرا در بحث صرفه‌جویی و زدن هزینه‌ها، دیواری کوتاه تر از کارگران پیدا نکرده‌اند. نمی‌توانند مشکلات دیگر را حل کنند و فقط به فکر کاهش هزینه‌های کارگری هستند.

عضو شوراهای اسلامی کار گفت: بررسی وضعیت معیشت کارگران نشان می‌دهد آنها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. حداقل مزد فاصله زیادی با حداقل مخارج دارد. قراردادهای موقت امنیت شغلی را از بین برده و نبود نظارت باعث شده در مورد حداقل‌هایی مثل حقوق حداقلی و بیمه، قانون گریزی شود که این مشکلات را دو چندان می‌کند.