برگزارى دادگاهى از نوع دادگاه هاى سیاسى سال ٨٨ / یادداشت

✍️عیسى سحرخیز

هفته پیش که ابلاغیه جدیدى از سوى دادگاه انقلاب مستقر در خیابان معلم تهران ارسال شد، گمانم این بود که باز چون موارد پیشین، در آستانه ى برگزارى انتخابات ریاست جمهورى سال ١۴٠٠ نیز پرونده ى جدیدى برایم گشوده اند.

مشاهده متن و پرس و جوهاى بعدى بر میزان شگفتى ام افزود، چون خبر از یک اقدام جمعى علیه جمعى از چهره هاى شناخته شده اصلاح طلب و تحول خواه جامعه مى داد؛ آن هم توسط وزارت اطلاعات دولت روحانى که با حمایت این گروه بر مسند قدرت نشسته و نشسته است!

در واقع شکایتى که بانى آن حفاظت اطلاعات سپاه بود که از طریق گشودن پرونده اى در دادسراى رسانه- به بهانه نامه سرگشاده موسوم به ٧٧ امضا علیه برخورد با معترضان خیابانى افزایش قیمت بنزین شکل گرفته بود- اکنون به گردن دولت تدبیر و امید افتاده تا اندک شعله هاى امید بازمانده در میان حامیان دولت را نیز خاموش کند.

حال مائیم و دادگاه صبح روز چهارشنبه ۴ تیرماه ٩٩ که گویا قرار است چون سال ٨٨ جمعى برگزار شد و در افکار عمومى ایران و جهان خواسته و ناخواسته مقایسه اى شکل گیرد بین تفاوت حمایت از اعتراض هاى مردمى و نقد سرکوب ملت در این و سو و آن سوى جهان!

طرفه آن که جایگاه بررسى این اتهام و جرم منتسب به این گروه، بر اساس اصل ١۶٨ قانون اساسى “دادگاه جرائم سیاسى” است و به حکم قانون باید علنى باشد و با حضور اعضاى هیات منصفه.

اما مشخص نیست چرا این دادگاه قرار است در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب برگزار شود، لابد دور از چشم عموم و اصحاب رسانه، یا زیادش با حضور جمعى خبرنگار برگزیده!