برگزاری «دادگاه مردمی آبان»؛ شهادت صدها نفر و تعیین ماهیت جنایات اعتراضات آبان ۹۸/ علی خامنه‌ای و مقامات ارشد جمهوری اسلامی متهمان اصلی/ تعداد بی‌شماری سند و مدرک درباره سرکوب وجود دارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» با انتشار بیانیه‌ای، از برگزاری دادگاهی بین‌المللی با عنوان «دادگاه مردمی آبان» خبر داده‌اند که هم‌زمان با دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ برای رسیدگی به پرونده متهمان این سرکوب برگزار خواهد شد.

بنابر بیانیه منتشر شده، این دادگاه از ۱۹ تا ۲۳ آبان‌ با هدف رسیدگی به پرونده متهمان این سرکوب، یعنی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله «علی خامنه‌ای»، رهبر ایران تشکیل خواهد شد.

این بیانیه که روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شده، تایید کرده است که این دادگاه بر اساس شهادت صدها نفر و با هدف تعیین ماهیت جنایات روی داده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پاسخ‌گو کردن مسوولان آن در سطح جهانی برگزار می‌شود.

در این دادگاه چندنفر از اعضای خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی و برخی معترضان به‌صورت حضوری و مجازی در برابر یک هیات تشکیل شده از قضات و وکلای بین‌االمللی شهادت خواهند داد و شهادت‌های این افراد ثبت می‌شود.

این سه سازمان حقوق بشری در بیانیه خود آورده‌اند که سال گذشته برای دریافت اسناد و اعلام آمادگی از سوی شهود در این دادگاه فراخوان داده و حالا صدها شاهد بر این سرکوب حاضر به ارایه شهادت خود شده‌اند.

بر اساس بیانیه منتشر شده، بیش از ۲۶۰ پاسخ به این سه زمان حقوق بشری رسیده که شامل تعداد بی‌شماری سند و مدرک درباره سرکوب اعتراضات هستند و شمار زیادی نیز حاضر به ادای شهادت شده‌اند. برخی از شهادت دهندگان افرادی هستند که در جریان اعتراضات، بازداشت شده‌اند و می‌توانند ماهیت مراکز بازداشت‌ و زندان‌ها را فاش کنند.

بنا برگزارش منتشر شده از نتایج این فراخوان، از مجموع تماس‌های گرفته شده با دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۱۳۹۸، تاکنون ۱۴۵ شهادت ثبت شده است که به همراه اسناد به قضات دادگاه ارایه خواهند شد.

این شهادت‌ها نقش مستقیم مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی، «حسن روحانی» رییس جمهوری پیشین، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور، «علی شمخانی» رییس شورای عالی امنیت ملی، «محمود علوی» وزیر اطلاعات و «ابراهیم رئیسی» رییس جمهوری فعلی و رییس پیشین قوه قضاییه را به عنوان متهمان و آمران جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ افشا می‌کنند.

علاوه بر این، شماری از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، استانداران، فرمانداران و دادستان‌های ایران نیز در فهرست متهمان قرار دارند.

این دادگاه این فرصت را به کلیه افراد و نهادهایی که به جنایت علیه بشریت و نقض شدید حقوق بشر متهم شده‌اند، فرصت داده است که برای دفاع از خود، مدارک‌شان را ارایه کنند.

تقاضای برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در حالی از سوی این سه سازمان حقوق بشری مطرح شده است که جامعه جهانی اقدام معناداری علیه مسوولان جمهوری اسلامی و پاسخ‌گو کردن آن‌ها نسبت به کشتار و بازداشت هزاران تن طی چهار روز انجام نداده است.

مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر کشتار، بازداشت و شکنجه معترضان، شماری از آن‌ها را در جریان دادرسی‌های ناعادلانه محکوم به اعدام کردند.

وزیر کشور وقت ایران کشته‌ شدن دست‌کم ۲۲۵ نفر در این اعتراضات را تایید کرده بود اما خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع آگاه خود نوشت در این اعتراضات هزار و ۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

«حمید صبی»، حقوق‌دان و عضو هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۱۳۹۸ آمده است: «فرهنگ مصونیت از مجازات که در چهار دهه گذشته در جمهوری اسلامی حاکم بوده است، باید پایان یابد. ما امیدواریم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و تعقیب مسوولان این فاجعه بتواند چنین پایانی را تسریع کند.»

«رجینا پائولوس»، حقوق‌دان و عضو هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۱۳۹۸ نیز گفت: «ما هنوز برای شنیدن دفاعیات مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد اتهامات مطرح‌ شده آمادگی داریم و از شرکت آن‌ها در دادگاه استقبال می‌کنیم. با وجود شواهد زیادی که تاکنون به دست ما رسیده است، برای حفظ رویکرد بی‌طرفانه در برگزاری جلسات دادگاه ثابت قدم خواهیم ماند تا دادرسی عادلانه باقی بماند.»

قرار است پس از بررسی مدارک و شهادت‌ها، قضات این دادگاه بین‌المللی مردمی رای خود را در مورد این‌ که آیا مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، اعلام کنند.

اعتراضات ۱۳۹۸ ایران در اعتراض به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت در این کشور آغاز شد و خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.

سال گذشته نیز هم‌زمان با سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸، جمعی از مدافعان حقوق بشر از برگزاری یک دادگاه مردمی در بهمن ۱۳۹۹ به مدت سه روز پیاپی در لاهه برای رسیدگی به پرونده قربانیان سرکوب برگزار کردند.