برگی دیگر از «بداخلاقی اصولگرایان» حول سند ۲۰۳۰! / یادداشت

✍🏼 احمد حیدری

۲۵ شهریور۹۵ بر اساس مصوبّه هیئت وزیران دستور ایجاد «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰» صادر شد و آذرماه در مراسمی رسمی و علنی، از سند آموزشی کشور بر اساس سند ۲۰۳۰ یونسکو با حضور وزیران علوم و آموزش و پرورش ایران رونمایی شد. مصوبه هیئت وزیران و سند آموزشی هم به صورت مکتوب به رهبر و سران قوا و دیگر مراجع ذی‌ربط اعلام شد. بر اساس بیانیه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ وزارت علوم چون «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌توانند آن را اجرا کنند و ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضا نشده‌است؛ با این وجود علی‌رغم الزام‌آور نبودن سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، باز هم جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده‌است».

با وجود پذیرفتن مشروط این سند و همراستا دیدن آن با سند تحول آموزشی کشور، رهبری علیه این سند موضعگیری کرد و شاید با توجه به مخالفت صریح رهبری، دولت هم به تبیین سند ۲۰۳۰ و رد ادعاهای مخالفت نپرداخت و اجمالا به رهبری و مردم اطمینان داد که هیچ اقدامی خلاف مذهب و قانون و فرهنگ کشور در هیچ زمینه‌ای و از جمله در زمینه ۲۰۳۰ صورت نخواهد گرفت.

صاحب این قلم همان زمان راجع به سند ۲۰۳۰ و موضعگیری‎های حول آن چندین یادداشت نوشت از جمله: «۲۰۳۰؛ سند بی‌اخلاقی اصولگرایان!، ۳۱/۲/۹۶»، «رهبرا؛ مخالفت و نزاع بر سر سند ۲۰۳۰ و امثال آن، تا کی؟ ۱۴/۳/۹۶»، «وظیفه جهانی و انسانی دفاع از حق و عدل و سند ۲۰۳۰، ۲۲/۳/۹۶» و «وزیر آموزش و پرورش؛ اظهارات متناقض در باره سند ۲۰۳۰ و چند سؤال، ۱۷/۲/۹۸».

تاریخ یادداشت‌ها گواهی می‌دهد، معرکه ۲۰۳۰ در طلیعه انتخابات ۹۶ راه ‌انداخته شد تا از انتخاب شدن دوباره روحانی جلوگیری گردد که ناکام شدند! و امروز در طلیعه انتخابات جدید، دوباره به تنور آن معرکه دمیده‌اند! با این که ۴ سال از شروع این معرکه می‌گذرد و رهبری هم دستور داده سند و مخالفت آن با مبانی دینی را برای عموم تبیین کنند و از لحاظ تعهد دینی هم موظف بودند مواضع ناسازگار سند با مبانی دینی را تبیین کنند، با این وجود تا به امروز هیچ مجموعه‌ای از متعهدان پرمدعا نتوانسته مستدلّ و برهانی مخالفت این سند را با مبانی دینی تبیین کند و مخالفت‌ها غالبا بر بدگمانی‌ نسبت به آنچه از غرب آمده، استوار است.

وزیر آموزش و پرورش در سال ۹۸ تصریح داشت: «درست است که ۲۰۳۰ به عدالت آموزشی اشاره کرده اما عدالت آموزشی را در سند تحول داریم و خیلی جلوتر از ۲۰۳۰ این حرف‌ها را زده‌ایم! … اگر در جاهایی اشتراک مفهوم میان اسناد بالادستی ما با سند ۲۰۳۰ است، نباید چون ۲۰۳۰ گفته است، سیاست‌های ما را منتسب به این سند کنند!». سخنان وزیر دلالت آشکار دارد که سند ۲۰۳۰ با سند تحول آموزش کشور در اهداف و راهکارها همراستا هستند لذا در همانجا و در ادامه می‌گوید: «ما متعالی‌تر از آن را خودمان داریم!»[اقرار بر متعالی بدون آن].

حالا و در طلیعه انتخابی دیگر «مجلس انقلابی اصولگرا!» در ادامه مخالفت‌های سال ۹۶ با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی[الحاق به معاهده‌ای جهانی بدون تصویب در مجلس] در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کرده است حال آن که قبلا اعلام شده:

  1. ۲۰۳۰ یک سند الزام آور نیست و در چارچوب معاهده نمی‌گنجد بلکه صرفا یک بیانیه است که اگر کشورها آن را با اصول و اهداف خود همراستا بیابند، آن را داوطلبانه اجرا می‌کنند. ۲. با این وجود ایران با حق شرط و تحفظ آن را پذیرفته. ۳. تا به امروز هیچ تنافی آشکاری بین ۲۰۳۰ و سند تحول آموزشی کشور اعلام نشده است. ۴. دولت بعد از مخالفت رهبری اعلام کرده اقدامی خلاف مذهب و قانون و فرهنگ کشور در هیچ زمینه‌ای و از جمله در زمینه ۲۰۳۰ صورت نخواهد گرفت. معلوم نیست چه ضرورتی داشت که مجلس انقلابی و کمیسیون قضایی‌اش در زمانی که مردم در شدّت اقتصادی گرفتارند، به جای برنامه‌ریزی اقتصادی، وقت خود را صرف تهیه گزارش در کمیسیون و تصویب ارسال آن به قوه قضایی در صحن مجلس کند؟ گویا از نظر آنان رئیس جمهور فردی ضد دین است که به هدم دین و اخلاق کمر بسته و جز به قدرت قضایی، نمی‌توان جلوی او را گرفت! همان کاری که ۴ سال پیش ادعایش را کردند و مردم بر خلاف ادعای آنان، به رئیس جمهور رأی دادند! فاعتبروا یا اولی الابصار.

✍️ دیدگاه شما 🙏