بعد از پروسه اصلاح طلبی به کجا می رویم؟ / یادداشت

✍️شیرزاد عبداللهی

اصلاح طلبان و تحول طلبان، خواهان گذار به دمکراسی بدون انقلاب و خشونت هستند. اصلاح طلبان بعد از دوم خرداد ۷۶ به صندوق رای امید بسته بودند و می خواستند از طریق ورود به نهادهای انتخابی (مجلس – دولت و شوراها) این گذار را از طریق توافق با اصولگرایان و بدون تغییرات ساختاری به تدریج به فرجام برسانند. اوج این پروسه انتخابات مجلس ششم بود و افول آن از بازداشت فله ای مطبوعات در سال ۱۳۷۹ شروع شد.

بر خلاف انتظار اصلاح طلبان، اصولگریان و نهادهای انتصابی آنها در مقابل این نوع اصلاحات ایستادند و با تشدید نظارت استصوابی ، انتخابات را از معنا تهی کردند و راه ورود اصلاح طلبان به نهادهای انتخابی را بستند. این پروژه تا سال ۸۴ تکمیل شد. در این سال اصلاح طلبان رسما از حکومت اخراج شدند.

بعد از اخراج از حاکمیت و شکست جنبش سبز در سال ۸۸ ،تلاش اصلاح طلبان برای استفاده از دولت های نیابتی یا اجاره ای مثل دولت روحانی هم ناکام ماند. اصلاح طلبان به این رضایت دادند که زیر سایه یک گرایش اصولگرا اما معتدل پرئسه اصلاحات را پیش ببرند. معمار این استراتژی هاشمی رفسنجانی بود و این راهبرد معروف شد به انتخاب بین بد و بدتر .

اما تحول طلبان که خواستار اصلاحات ساختاری بدون خشونت و انقلاب هستند، اصلاح طلبان معتقد به صندوق رای را، اصلاح طلبان حکومتی نامیدند و پیشنهاد کردند که اصلاح طلبان به جامعه برگردند و نهادهای مدنی و ان.جی .او ها را تقویت کنند و از طریق تشکیل نهادهای صنفی و مدنی و اجتماعی و کار فرهنگی و خیریه و …. جامعه را سازماندهی کنند و مردم را از حالت اتمیزه خارج کنند تا تعادل قدرت بین جامعه و حکومت برقرار شود.

اکثریت اصلاح طلبان در جریان انتخابات مجلس یازدهم به این نتیجه رسیدند که شرکت در انتخابات بی معنا است. اما حکومت که ایده اصلاحات از طریق صندوق رای را به شکست کشاند و خیالش از اصلاح طلبان راحت شد، حالا با افول ایده اصلاح طلبی سراغ جامعه مدنی آمده است. برخورد امنیتی و قضایی با گسترده ترین نهاد غیرسیاسی جامعه مدنی یک نشانه و حامل این پیام است: اجازه بقا و تشکیل نهادهای مستقل مدنی تاثیرگذار را نمی دهیم.

یک رسانه مستقل ، یک نهاد مدنی ، یک تشکل صنفی ، یک شخصیت تاثیر گذار مستقل از حکومت تا زمانی تحمل می شود که اثرگذار نباشد. اما اگر قد یک نهاد یا یک شخصیت از حد معینی بلندتر شود، به بهانه های امنیتی آن را سرکوب می کنند. حکومت به همه نهادهای غیر وابسته و تحت کنترل مشکوک است و آنها را ابزاری بالقوه در اختیار دشمن ارزیابی می کند. حکومت توسعه گرا نهادهای مدنی را شریک خود می داند اما حکومت های اقتدارگرا ، نهاد مدنی مستقل را رقیب و حتی دشمن می پندارند.

در چنین شرایطی نهاد مطبوعات فوق العاده بی تاثیر شده و در حال اضمحلال است(رجوع کنید به مصاحبه رحمانیان مدیر مسئول شرق ). احزاب سیاسی، علت وجودی خود را از دست داده اند(نمونه اش استعفای برخی از اعضای حزب اتحاد که جدی ترین حزب اصلاح طلبان است). اصلاح طلبانی مانند تاجزاده که زمانی احزاب تاثیرگذاری مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب را اداره می کردند اکنون به گوشه فضای مجازی (تلگرام) رانده شده اند.

تحول طلبان که شعار بازگشت به جامعه را می دادند این فاکتور را در نظر نگرفته بودند که حکومت همانگونه که صندوق های رای را از معنا تهی کرد، می تواند فضای اجتماعی و مدنی را نا امن کرده و مانع نهادسازی و سازماندهی جامعه در احزاب و سازمانها و ان.جی .او ها بشود. حکومت حالا به جان نهادهای مدنی افتاده است. با حذف اصلاح طلبان و تحول خواهان چه اتفاقی می افتد؟ جامعه نا امید و سرخورده می شود. فعالان فعالیت اجتماعی و سیاسی را رها می کنند و در خود فرو می روند.

با حذف اصلاح طلبان و تحول طلبان و سرکوب جامعه مدنی چه اتفاقی می افتد؟ اقتدارگرایان فکر می کنند که اوضاع روبراه است و دیگر خطری حکومت را تهدید نمی کند. ظاهرا حکومت در اوج اقتدار و جامعه ذلیل و بی قدرت می شود. اما جامعه آرام نمی گیرد و تسلیم نمی شود. جامعه یک پیکر زنده است و راه خود را پیدا می کند و موانع رشد و توسعه را با درد و رنج بیشتری کنار می زند. حکومتها در اوج قدرت از زبان امنیتی علیه مخالفان استفاده می کننداما زمانی که با بحران مواجه می شوند به جامعه شناسان رجوع می کنند و پیام مردم را می شنوند اما اغلب اوقات ، آنها زمان را از دست می دهند.