بنزین ۲۰ هزار تومانی تکذیب شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست و این موضوع برای چندمین بار تکذیب می‌شود.

به گزارش ایرنا، مهدی اسماعیلی روز شنبه درباره اظهار نظر یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد افزایش قیمت بنزین گفت که افزایش قیمت بنزین باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و پس از آن توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود.

پیش‌تر، از رامین مهمان‌پرست نقل شد که قصد آزادسازی بنزین را دارد و قرار است که بنزین از مرداد ماه تا سطح ۲۰ هزار تومان افزایش یابد.

در همین راستا، ایسنا به نقل از مهمان‌پرست نوشت: «من گفتم سهمیه‌ای که تعلق می‌گیرد به لحاظ بین‌المللی لیتری ۲۰ هزار تومان است که شامل ۱۵ لیتر سهمیه بنزین و ۱۵ لیتر سهمیه گازوئیل می‌شود. هر فردی در ماه ۳۰ لیتر یعنی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان می‌تواند استفاده کند.»

در بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸، قیمت بنزین در ایران به‌صورت ناگهانی سه برابر شد و به هر لیتر ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. این موضوع سبب برپایی تظاهرات سراسری در بیش از ۱۰۰ شهر ایران شد. سپاه، بسیج و نیروی انتظامی بلافاصله وارد عمل شدند و با استفاده از اسلحه جنگی و ادوات نظامی، اعتراضات مردمی را سرکوب کردند. در جریان این اعتراضات تعدادی از معترضین به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

پیش از اعتراضات آبان ۹۸، مشاور حسن روحانی در گفتگو با ماهنامه اندیشه پویا گفت که «مسئله افزایش قیمت بنزین از چهار سال پیش مطرح بوده، و ما دو سال پیش تصمیم گرفتیم قیمت بنزین را افزایش ندهیم. وقتی آثار اقتصادی گران شدن بنزین بررسی شد دولت دید که جامعه آمادگی این اقدام را ندارد. برای همین هم تصمیم گرفته نشد قیمت بنزین افزایش پیدا کند. تا این‌که که از خارج از دولت پیگیری شد که این موضوع چه شد؟ و بعد از آن افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار گرفت.»

اگرچه کارگزاران حکومت ایران مدعی هستند که «آزادسازی قیمت‌ها» به «بهبود معیشت نیازمندان» خواهد انجامید، اما باید گفت که سیاست آزادسازی قیمت‌ها تنها زمانی مؤثر است که دستمزدها نیز به‌تناسب ارزش کار بین‌المللی محاسبه شود؛ بر آن مبنا که سهم دولت را از اقتصاد را کوچک کند و به انحصار دولت و نهادهای شبه‌دولتی و رانت‌خواری در اقتصاد پایان دهد.

در غیر این صورت، چنین سیاست‌هایی نه در راستای «آزادسازی قیمت» که تنها برای کنترل دارایی مردم خواهد بود. سال‌هاست که دولت به شیوه‌های مختلف، از جمله تشویق به سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی و بانکی یا مشارکت در بورس دولتی ایران، از چنین سیاست‌هایی بهره برده است و تنها برنده واقعی آن، خودش بوده است.