بنیانگذار جمهوری اسلامی، «تشخیص صلاحیت‌ها» و تضعیف «شورای نگهبان» / یادداشت

✍🏼 احمد حیدری

در این روزها که عملکرد شورای نگهبان در تأیید و ردّ صلاحیت‎ها مورد اعتراض است، از جانب تریبون‌های موافق، سخنانی تقطیع شده از بنیانگذار جمهوری اسلامی نشر می‌شود و القا می‌گردد بنیانگذار جمهوری اسلامی معترضان به عملکرد شورای نگهبان را مخالف و تضعیف کننده این نهاد دانسته که باید به شدّت محکوم گردند حال آن که از نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و قانون اساسی، وظیفه اصلی و محوری شورای نگهبان، تشخیص اسلامی بودن قوانین مصوب مجلس و جلوگیری از انحراف در قانونگذاری از اسلام می‌باشد. بنیانگذار جمهوری اسلامی در این وظیفه محوری به آنان توصیه اکید دارد: «باید قوانین را بررسى نمایید که صد در صد اسلامى باشد… [در این امر]خدا را در نظر بگیرید نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفى مى‏زنند که بر خلاف حکم قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید»(۱۳/۵۳)

وظیفه دیگر این شورا مطابق بند۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ تأیید «کاندیداهای واجد شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی» است. در این وظیفه شورای نگهبان هم باید مانند دیگران، اصل مهم «قانونگرایی» را سرلوحه عمل خود قرار دهد. بنیانگذار جمهوری اسلامی در فراخوان عموم به قانون‌گرایی گفت : «مجلس اگر[به قانونی] رأى داد و شوراى نگهبان هم آن را پذیرفت …، [مخالف آن قانون] رأى[مخالف] خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند[عملا قانون را رعایت نکند یا از اجرای آن جلوگیری کند یا مردم را به اجرا نکردن آن فرابخواند]، به مردم بگوید که این شوراى نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمى، تحت تعقیب مفسد فى الارض باید قرار بگیرد.»(۱۴/۳۷۰) و تصریح می‌کند قانونگرایی وظیفه همگان اعم از شورای نگهبان و … می‌باشد: «غلط مى‏کنى قانون را قبول ندارى! قانون تو را قبول ندارد… نه هر کس از هر جا صبح بلند مى‏شود بگوید من شوراى نگهبان را قبول ندارم، قانون اساسى را قبول ندارم، مجلس را قبول ندارم، رئیس جمهور را قبول ندارم، دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید و لو بر خلاف رأى شما باشد،.. اگر [کسی]بخواهد مردم را تحریک[به مخالفت عملی با قانون] بکند، مفسد فى الارض است؛ و باید با او دادگاهها عمل مفسد فى الارض بکنند»(۱۴/۳۷۷)

بنا بر این به رهنمود بنیانگذار جمهوری اسلامی همه بدون استثنا باید به قانون گردن نهند و هیچ‌کس خود یا دیگری را فوق قانون نداند. امروز بسیاری، رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها را «گردن ننهادن به قانون اساسی» می‌شمارند و به آن معترضند.

شرایط کاندیدای ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ شمارش شده و هیچ مقامی حق ندارد به آن شرایط بیفزاید. شورای نگهبان وظیفه «تشخیص واجدان شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی» را دارد نه «تشخیص صاحبان صلاحیت به سلیقه و رأی خودش»؛ اگر کسی را واجد شرایط مذکور در آن اصل نمی‎یابد، باید به او و طرفدارانش اعلام کند واجد کدام شرط نیست. از نظر معترضان عملکرد شورای نگهبان صرف نظر از شبهه‌های خلاف قانون عادی، حدّاقل دو شبهه خلاف قانون اساسی دارد:

  1. با مصوبه خود بر شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری که در اصل ۱۱۵ شمارش شده‌، افزوده و این اضافه کردن را به اختیارات رهبری که به مجمع تشخیص تفویض شده، مستند کرده است حال آن که قانون اساسی میثاق ملی است و هیچ مقامی-حتی رهبری- جز از راه پیش بینی شده در اصل ۱۷۷، حق دست بردن در آن را ندارد. شورای نگهبان باید نگهبان قانون اساسی باشد، وقتی متولی امام‏زاده حرمت امامزاده را نگه ندارد، از دیگران چه انتظاری است؟
  2. شورای نگهبان وظیفه دارد تأیید کند کاندیدا «واجد شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی» هست یا نه؟ و اگر نیست واجد کدام شرط نمی‌باشد؛ و در این وظیفه حق ندارد مطابق رأی، نظر و سلیقه خود عمل کند. اگر فردی شرطی را ندارد، باید به او و طرفدارانش اعلام کند کدام شرط را ندارد. توسل به بهانه‌ «عدم احراز صلاحیت» هم کارساز نیست زیرا شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ حداقلّی بوده و به آسانی قابل احرازند. قانونگذار شرایط حداقلّی که بسیاری افراد دارند، را بیان کرده و تشخیص «صالح و اصلح» را به خود مردم واگذارده است. ممکن است شورای نگهبان یا نهادی دیگر، قانون اساسی را در این مورد ضعیف دانسته و شرایط بیشتری را لازم بداند؛ ولی تا زمانی که نظرش را از طریق راهکار پیش بینی شده در اصل ۱۷۷به صورت قانون درنیاورده و در همه‌پرسی به تأیید مردم نرسانده، نباید آن را ملاک عمل قرار دهد.