به نام مستاجران، به کام چینی‌ها و نهادهای زیرمجموعه رهبری؛ وزارتخانه رئیسی برای ساخت مسکن هم دست به دامان چینی‌ها شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامعضو کمیسیون عمران مجلس شواری اسلامی خبر داد که وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن در قالب «قانون جهش تولید مسکن» با چینی‌ها وارد مذاکره شده است. به گفته اقبال شاکری، کار ساخت مسکن با چهار تا پنج سازنده بزرگ آغاز می‌شود و این سازندگان نیز از انبوه‌سازان و شرکت‌های کوچک‌تر برای ساخت واحد‌ها استفاده خواهند کرد.

وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم وعده داده است که سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. بر اساس اعلام اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، برای تحقق این وعده این وزارتخانه، باید با چهار تا پنج سازنده بزرگ تولید انبوه مسکن را آغاز کند.

به گفته او، علاوه بر طرف‌های چینی که مذاکره با آنان آغاز شده است، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نهادهایی‌اند که قرار است ساخت‌وسازها را انجام دهند؛ سه نهادی که فعالیت‌های کلان اقتصادی دارند و با حکم آیت‌الله خمینی تاسیس شده‌اند و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند.

آن‌طور که اقبال شاکری گفته است، این نهادها و طرف‌های چینی به عنوان سازنده بزرگ وارد کار می‌شوند و انبوه‌سازان و شرکت‌های کوچک به عنوان زیرمجموعه آن‌ها کار خواهند کرد.

اگرچه دولت سیزدهم مدعی شده است که طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال با هدف رفاه حال مستاجران و قشرهای ضعیف جامعه در دستور کار قرار گرفته است، ورود سه نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران به این طرح نشان می‌دهد که حکومت ایران بار دیگر برای افزایش ثروت نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای خیز برداشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقبال شاکری با بیان اینکه در قانون برای تولید مسکن، وام ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۲ درصد پیش‌بینی شده است، گفت: «مطابق این قانون، بانک‌ها موظف‌اند برای ساخت‌وساز مسکن سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداخت کنند.» به گفته او، برای سال ۱۴۰۰، این رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است که برای سال‌های بعد، با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی، مبلغ تسهیلات نیز افزایش پیدا خواهد کرد. شاکری با بیان اینکه دوره بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است، ادامه داد: «واحد‌های قانون جهش تولید در مدت دو سال ساخته می‌شوند و پس از تحویل به متقاضیان واجد شرایط بازپرداخت تسهیلات به مدت ۱۸ سال آغاز خواهد شد.»

با وجود الزام بانک‌ها به ارائه تسهیلات، بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که در عمل چنین امکانی وجود ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که دولت برای اجرای این سیاست دو راه در پیش دارد؛ راه اول کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌ها برای اجرای این سیاست است که این کار غیرممکن است و راه دوم نیز تخصیص اعتبار از طریق چاپ پول است که پیامدهای تورمی دارد.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در گزارش مرکز پژوهش‌ها حتی به عواقب زیست‌محیطی ساخت یک میلیون مسکن در سال هم اشاره شده است. در این گزارش آمده است: «اعطای میلیون‌ها هکتار از اراضی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران در حریم شهرها و روستاها و حتی خارج از حریم شهرها برای تولید مسکن، می‌تواند تبعات گسترده تغییر کاربری، تخریب محیط‌ زیست و سوداگری مستغلات و ویلاسازی را در پی داشته باشد.»

با وجود پیامدهای زیست‌ محیطی و هشدارهای تورمی کارشناسان اقتصادی، دولت سیزدهم با ادعای کمک به مستاجران، به فاز اجرایی ساخت یک میلیون مسکن در سال وارد شده است. سود سرشار این اقدام به جیب تولید‌کنندگان انبوه، از جمله نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران و طرف چینی‌، خواهد رفت و نتیجه آن برای مردم و مستاجران همچون طرح مسکن مهر، افزایش بی‌رویه تورم و گرانی‌ است.

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این اقدام افزایش تورم و نقدینگی را به دنبال دارد و نتیجه آن وارد آمدن فشاری مضاعف بر دوش قشرهای کم‌درآمد جامعه است.

پیش‌تر جبار کیانی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران، با بیان اینکه طرح ساخت یک میلیون مسکن به افزایش تورم و شارژ منابع مالی در اقتصاد منجر می‌شود، گفته بود: «سیاست‌های دولت با هدف برقراری عدالت در حوزه مسکن به سمتی پیش می‌رود که تبعات خوبی نخواهد داشت.» او همچنین هشدار داد: «سرازیر شدن لجام‌گسیخته نقدینگی بانک‌ها به سمت بازار مسکن، تورم وحشتناکی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.»