بودجه، سندی که قرار نیست به‌کار آید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، بودجه به عنوان سندی مالی که باید پیشبینی کند دولت در سال آینده چه میزان منابع داشته و در چه حوزههایی به چه میزان خرج میکند، سالها است از مسیر واقعی خود منحرف شده است. اگرچه ماهیت پیشبینی، عدم قطعیت است و نمی‌توان انتظار داشت آنچه در سند بودجه مصوب میشود بدون انحراف عیناً به اجرا درآید، اما تخمین درآمدها و مخارج در بودجه کشور به شیوه‌ای است که از همان ابتدا می‌توان دریافت که قرار نیست بخشی از درآمدها محقق شود و بخشی از هزینه‌ها نیز درنهایت قربانی عدم تحقق درآمدها خواهند بود.

سمانه گلاب در کانال ملی مذهبی نوشت : انتقادها به شیوه بودجه‌بندی در ایران بسیار است، بیشتر برآورد کردن درآمدها، تخمین بالاتر بودجه عمرانی و در عمل تخصیص نیافتن اعتبار به این حوزه، کسری بودجه قابل پیش‌بینی، یک‌کاسه نبودن بودجه، عدم دریافت مالیات از نهادها و ارگان‌های مشخص، جعبه سیاه بودن دو سوم بودجه (بودجه شرکت‌های دولتی) و عدم بررسی این بخش بودجه در مجلس و… انتقاداتی است که کارشناسان سالها است بر روند بودجه‌ریزی ایران وارد می‌کنند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز بارها برای حل برخی از این روندهای نادرست گزارشهایی تهیه کرده اما درنهایت در هر سال همان روند گذشته تکرار می‌شود.

در سال ۹۸ اما شاهد اتفاق نادر دیگری در بحث تصویب بودجه بودیم. اگر پیش از این به روند تهیه بودجه، شفافیت، جامعیت و شیوه ارائه آن نقد بود، بودجهی سال ۹۹ در مسیر تصویب نیز راهی جدید و غیرمنطبق با روال قانونی پیمود. بودجهی امسال با حکم حکومتی مصوب شد. پس از ارائهی لایحهی بودجه به مجلس، مرکز پژوهش‌ها به روال هر سال گزارش‌هایی درخصوص بررسی دقیق بودجه منتشر کرد که نشان می‌داد در لایحه ارائه شده نه تنها ایرادات گذشته برطرف نشده بلکه دولت در بخش‌هایی مانند استقراض، پیش‌بینی درآمد نفتی و پیشبینی درآمدهای مالیاتی بسیار خوشبینانهتر از گذشته عمل کرده است.

با این حال کمیسیون تلفیق با تغیییراتی در متن، لایجه بودجه را برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد. نمایندگان مجلس اما نظری خلاف کمیسیون داشتند. در روز ۵ اسفند تنها ۳ روز پس از برگزاری انتخابات و در روزهایی که خبر شیوع ویروس کرونا داغ شده بود، کلیات لایحه بودجهی ۹۹ با حضور تنها ۱۹۱ نماینده، با ۱۱۴ رای مخالف در صحن علنی مجلس رد شد. بر اساس قانون درصورت ردّ لایحه بودجه در صحن علنی، لایحه بار دیگر باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود و برای رایگیری دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد. اما علی لاریجانی رییس مجلس روند دیگری را برای تصویب بودجه انتخاب کرد؛ استفاده از اصل ۸۵ با شیوه‌ای خاص.

اصل ۸۵ چه میگوید؟ بر اساس اصل ۸۵ مجلس میتواند در مواقع ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. آنچه از این اصل بر می‌آید این است که بودجه میتواند به صورت آزمایشی، توسط کمیسیون داخلی (در اینجا کمیسیون تلفیق) مصوب شود اما درنهایت باید به تصویب مجلس برسد.

نکته مهم دیگر این است که استفاده از اصل ۸۵ باید با تصویب نمایندگان باشد. روندی که در عمل محقق نشد و ریاست مجلس به جای رای‌گیری از نمایندگان، با استناد به اذن شفاهی رهبری استفاده از اصل ۸۵ برای بودجه را تصویب کرد و درنهایت از رهبری خواست مصوبه کمیسیون تلفیق را به عنوان مصوبهی مجلس تلقی کرده و اجازهی ارسال آن به شورای نگهبان داده شود. درنهایت بودجه دولت با رفع ایرادات مطرح شده در شورای نگهبان در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید.

استفاده از این روند در تصویب بودجهی کشور که به گفته محمود صادقی، نمایندهی مجلس، آخرین میخ بر تابوت مجلس است بودجهی ۹۹ را از هر لحاظ چه از منظر تدوین و چه از منظر تصویب به بودجهای خاص در دوران پس از انقلاب تبدیل کرده است.

این بودجه قرار است چارچوب دخل و خرج دولت را در سالی مشخص کند که شیوع ویروس، کاهش قیمت نفت، بیکاری گسترده و کاهش دوبارهی رشد اقتصادی، شرایط ویژهای برای اقتصاد کشور فراهم کرده است. دولت بدون توجه به تمام این متغیرها بودجه را مصوب کرده است. باید منتظر بود و دید در سالهای آینده گزارش تفریغ بودجه چه واقعیت‌هایی را از رفتار مالی دولت در سال ۹۹ به تصویر می‌کشد.