بیکاری ، بحران معیشت و اقتصاد دورنمای هزاره جدید مقابل کارگر ایرانی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، بحث و چانی زنی بر سر حقوق و دستمزد کارگران ایرانی یک بار در سال جاری انجام شد و با وجود آن که نمایندگان کارگران در جلسه تعیین مزد سال ۹۹ ، این جلسه را بدون امضای حداقل مزد مصوب تعیین شده توسط کارفرمایان و دولت ترک کردند، نهایتا پرونده حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ با مبلغ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بسته شد.

*جدل های ادامه دار تعیین دستمزد در سال ۹۹

یکی از موارد اصلی جدل در تعیین دستمزد سال ۹۹ ، فاصله زیاد رقم پیشنهادی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حقوق بود. موردی که البته با سنگ اندازی دولت که به بهانه کنترل تورم در سال ۹۹، تنش را افزایش داد و در نهایت مانع از افزایش حقوق کارگران شد. این در حالی است که در این میان دولت نه قادر به کنترل تورم شد و نه قدرت خرید کارگران را افزایش داد. تلاش نمایندگان کارگران برای ملزم کردن دیگر طرف های تعیین دستمزد به تشکیل جسله ترمیم مزد ۹۹ نیز به جایی نرسید و تنها موفقیت آنها ابطال مصوبه مزد ۹۹ در هیات بدوی دیوان عالی کشور بود که حتی اگر این رای نهایی شود، در افزایش حقوق کارگران در سال جاری تاثیری ندارد.

اکنون اما فراکسیون کارگری مجلس پبشنهاد افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ را داده‌ است. اما تشکل‌های کارگری هنوز در پی مطالبات سال ۹۹ خود هستند، در حالی که به نظر می رسد در دو ماه باقیمانده سال باید به وضعیت افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۰ رسیدگی کنند.

*بلوای افزایش حقوق به سال ۱۴۰۰ رسید

اکنون و با رسیدن بهمن ماه بار دیگر بحث های بسیار درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به صدر خبرها بازگشته است.

هر سال با آغاز بهمن انواع جلسات و لابی ها بین نمایندگان دولت و کارفرما و کارگران آغاز می شد تا شاید بالاخره تعیین دستمزد کارگران که در یک دهه اخیر همواره با بحران جدی مواجه بوده است به نتیجه مطلوب برسد.

در این میان و برای درک تلاش های نمایندگان کارگران باید به این مهم توجه داشت که از سال ۹۷ تا ۹۹، حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند از یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید که حکایت از افزایش ۹۱ درصدی دارد.

اما شاید عجیب تر این بارشد که در همین بازه زمانی هزینه های زندگی تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. در حقیقت بحران جدی را نه افزایش دستمزدها که وضعیت نابه سامان اقتصادی باید دانست. بحرانی که با افزایش حقوق کارگران نه تنها حل نمی شود بلکه منجر به بیکاری گسترده تر نیز می شود.

هم چنین باید توجه کرد که در فاصله سال ۹۷ تا ۹۹ در این مدت نرخ ارز از حدود چهار هزار و ۲۰۵ تومان در فروردین ۹۷ به بیش از ۲۶ هزار تومان در آذر سال جاری رسید که افزایشی ۵۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در این مدت نیز نرخ تورم با جهشی ۴۷۲ درصدی از ۸.۱ در فروردین ۹۷ به ۴۶.۴ درصد در آبان‌ماه سال جاری رسید. این مسئله نشان از عقب افتادگی بی سابقه نرخ افزایش دستمزد از میزان افزایش تورم و قیمت ارز است.

از سوی دیگر ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرد تا دولت روحانی رکورد منفی دیگری در کارنامه خود به جای بگذارد. بالاترین رکورد ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در دولت دهم و سال ۱۳۸۹ رخ داد که حداقل حقوق کارگران معادل ۲۸۵.۸ دلار بود.

*قیمت خوراکی‌ها ۲۰۰ درصد افزایش یافته و اجاره بها ۵ برابر شده، کارگران با سه میلیون تومان چگونه زندگی کنند؟

هم چنین ذکر این نکته مهم است که دولت با چاپ بی رویه اسکانس بدون پشتوانه چنان تورم را گسترده کرد که عملا کارگران را با یکی از بزرگترین بحران های معیشتی یک دهه اخیر مواجه ساخت.

«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اخیرا در همین باره گفته بود که:« سبد خوراکی ها در بازه زمانی ۹ ماهه حدود ۲۰۰ درصد گران شده است؛ هزینه مسکن در بازه زمانی ۲ ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها ۵ برابر شده است، در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده داریم، که با خانوارهایشان بیش از ۴۹میلیون نفر می شوند که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می دهند. چگونه می توانند با این حجم از گرانی ها با حداکثر ۳ میلیون تومان زندگی کنند؟ کارگران برای زنده ماندن تلاش می کنند نه زندگی کردن. واقعاً‌ مسئولان می توانند با حقوقی که کارگران دارند زندگی کنند؟»

این شاید ساده ترین مقایسه بین دستمزد کارگران با شرایط روز و اقتصادی جامعه باشد. توجه باید کرد که تنها در سال پایانی دولت دهم، قیمت پراید ۱۳۱ در بازار ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، در حالی که حداقل دستمزد کارگران ۴۸۷ هزار تومان بود. در آن سال قیمت یک پراید معادل ۳۰ ماه حقوق یک کارگر بود.اما اکنون و در سال پایانی دولت روحانی ، قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. در حالی که پایه دستمزد کارگران بدون احتساب حق مسکن و فرزند و … ، یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان است. بنابراین قیمت پراید اکنون معادل ۵۲ ماه خالص حقوق یک کارگر است.

*قراردادهای کار بی بنیاد

بحران بزرگ و جدی دیگر کارگران ایرانی ، اکنون مساله قراردادهای کار است. بحرانی که هر روز بیشتر گریبان گیر می شود. قراردادهای موقت و گاه همراه با سفته های تضمین که راهی است برای این که حقوق کارگران بیشتر از قبل نقض شود.

قردادهای کار ۸۹ روزه که به شکل ۴ قرارداد برای یک سال توسط کارگر امضا می شود در واقع تلاشی است آشکار برای این که حقوق کارگران نقض شود.

این موضوع در کنار بحران جدی افزایش حقوق ها به شکل ناگواری شرایط کار را برای کارگران ایرانی نامساعد کرده است.

در کنار همه این موارد گزارش بسیار ناگوار مرکز پژوهش های مجلس را نیز می توان تیر خلاص بر پیکر جامعه کارگری ایران دانست. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مصرف گوشت قرمز در سال ۹۸ در میان طبقه متوسط جامعه به‌نسبت سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است.انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی نیز اعلام کرده است که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آن‌ها را از سفره خود حذف کرده‌اند. هم چنین مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته نیز در گزارشی اعلام کرد که حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران در سال ۹۷ زیر خطر فقر قرار گرفته‌اند و بر اساس پیش‌بینی مجلس یازدهم، در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰ میلیون نفر، یعنی بیش از دو‌ سوم جمعیت کشور، باید تحت پوشش طرح معیشت خانوار قرار بگیرند.

«رحمت الله نوروزی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در پاییز امسال گفت که حداقل شش دهک جامعه، یعنی بیش از۲۵ میلیون نفر، توان خرید گوشت را ندارند. او می گوید که کارگران، کارمندان و بازنشستگان از این جمله گروه‌ها هستند.

در چنین شرایطی که تقریبا در یک سال با افزایش تورمی بیش از ۱۰۰ درصد مواجه بوده ایم و در شرایطی که برخلاف قانون ، بانک مرکزی دولت از دادن آمار دقیق به شورای تعیین دستمزد اجتناب می ورزد، این حق نماینده کارگران است که نه تنها در مورد دستمزدها در سال ۱۳۹۹ گلایه مند باشد بلکه به دنبال افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق ها برای سال ۱۴۰۰ نیز باشد.

به نظر می رسد آغاز هزاره جدید برای کارگران ایرانی همچنان با تنگناهای جدی معیشتی و اقتصادی در کنار بحران روزافزون عدم امنیت شغلی همراه باشد. کارفرمایانی که خود در چاه بحران های روزافزون گرفتار هستند در اولین اقدام به دنبال تعدیل کارگران می روند و از سوی دیگر دولت و نظام عملا اقتصاد را در باتلاقی رها کرده که بیش از ۶۰ درصد ایرانیان را به درون خود می کشد.

*دلار ۱۷۵۰۰ تومانی یعنی تاراج خانواده کارگران

در این میان توجه به این موضوع شاید اکنون و در ماه های منتهی به تعیین دستمزد کارگران نیز بسیار مهم است که مجلس در بودجه ۱۴۰۰پیشنهاد تصویب نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومانی را مطرح کرده است و این در حالی است که کارشناسان ، اثر تصویب این پیشنهاد را بر حقوق کارگران فاجعه بار می دانند.

نرخ مصوب دلار دولتی که برای واردات کالاهای اساسی استفاده می شود اکنون ۴۲۰۰ تومان است . ارز با این رقم برای واردات اقلام معیشتی ، دارو و نیازهای ضروری تولید تخصیص داده شده است. هر چند که سودجویان با استفاده از روزنه های فراوان قانونی و فراقانونی به ارز دولتی دست اندازی می کنند، و ارز دولتی را ظاهرا برای اقلام ضروری دریافت می کنند و در نهایت کالای مذکور را به نرخ آزاد می فروشند یا اساسا همان ارز دولتی را در بازار به قیمت آزاد به فروش می رسانند؛ اما در نهایت بخش بزرگی از کالاهای اساسی با این نرخ محاسبه می شود.

اکنون اما دولت و مجلس در فکر افزایش نرخ مصوب ارز دولتی هستند و دولت پیشنهاد دلار ۱۱ هزار تومانی و مجلس پیشنهاد دلار ۱۷۵۰۰ تومانی را مطرح کرده اند.

باید توجه کرد که این ارقام ، نرخ کالاهای اساسی و دارو و حتی نان را در کشور تا ۳ برابر و بیشتر افزایش خواهد داد و این همه در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی تصویب دلار ۱۷۵۰۰ تومانی پیامدهای بسیار شدیدی بر اقشار حقوق بگیر دارد و حتی به معنای تاراج و غارت حقوق کارگران است. کارشناسان بر این باورند که تصویب دلار ۱۷۵۰۰ تومانی به نوعی رسمیت بخشیدن به نرخ بسیار بالای کنونی ارز در بازار آزاد است و دلار را در بازار غیررسمی در نرخ ۲۵ هزار تومان تثبیت خواهد کرد که چنین نرخی تورم کمرشکن کنونی را برای اقشار کم درآمد به دنبال دارد.

«احسان سلطانی» کارشناس و تحلیل گر اقتصادی در این باره به ایلنا گفته است؛ که اولین نتیجه این تصمیم غارت حقوق کارگران و اقشار حقوق بگیر است. در واقع با این تصمیم – در صورت تصویب – در سال آینده طبقه‌ کارگر قدرت خرید خود را بیش از همیشه از دست خواهد داد. سلطانی هم چنین گفته است که در۳ سال گذشته ، نرخ ارز ۶ برابر گران تر شده اما دستمزد کارگر فقط دو برابر یا دو برابر و نیم افزایش یافته یعنی قدرت خرید دستمزد کارگر برای خرید اقلام مختلف به یک سوم تقلیل رفته است و هرچه ارز گران‌تر شود، این تاراج و استثمار شدیدتر خواهد شد.

موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی که در نهایت می تواند تمام بخش های معیشت و زندگی شهروندان را تحت شعاع قرار دهد از آن جمله مواردی است که باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گیرد.

نمی توان از کارگران انتظار داشت با حداقل حقوق زندگی کنند در حالی که بحران اقتصادی با افزایش نرخ ارز مصوب می تواند تا چندین برابر افزایش قیمت را ایجاد کند.

*قانون چه می گوید؟

برای تعیین حداقل دستمزدها باید به این موضوع توجه کرد که ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.

بررسی تبصره ۱۲ این لایحه در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری نشان می دهد که افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان ، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است.

همچنین پاداش آخر سال کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱.۵ میلیون تومان برآورد شده که پس از تایید هیات دولت پرداخت می‌شود. براساس قانون لایحه بودجه استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت این قانون پیش بینی می شود و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.

هم چنین طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود تعیین شود؛ اما طی سال های گذشته با بالارفتن تورم دولت از انجام این کار خودداری کرده است.

یک مقام مسول کارگری نیز در همین باره اعلام کرد که اگر مجلس به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ورود کند، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری پیدا می کند.«علی اصلانی» عضو کانون عالی شوراهای اسلامی معتقد است، اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار به افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ کمک زیادی می کند. به گفته اصلانی، بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار تعداد اعضایی که در شورا باید حضور داشته باشند مشخص شده است.

اگر اصلاح ترکیب شورای عالی کار تا قبل از پایان سال انجام شود به طور حتم در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ اثر مثبتی به جا می گذارد.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز در همین رابطه گفته است که احتمال افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۰ به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. این فعال کارگری تاکید کرده «در مورد حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار تصمیم گیری می کند.»

هرچند افزایش حقوق اعلام شده برای سال ۹۹ ، ۲۶درصد بود که با نارضایتی نمایندگان کارگران از درصد اعلام شد. نمایندگان کارگران برای سال ۹۹ افزایش حدود ۴۰ درصد حقوق را انتظار داشتند تا متناسب با نرخ تورم باشد. با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، در صورت تورم ماهانه ۱ الی ۴ درصدی برای ۴ ماه باقیمانده سال، پیش‌بینی می شود و اگر تورم سال جاری حداقل بین ۳۵ الی ۳۹ درصد در نوسان باشد باید دید با این وضعیت دستمزد تعیین شده برای سال آینده چگونه خواهد بود