تاثیر فساد بر مناطق آزاد تجاری در ایران؛ گلوی بریده و دست ‌شکسته

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ تأسیس مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در ایران مانند نقاط مشابه در جهان با هدف حرکت در مسیر اقتصاد آزاد انجام شد. نخستین مناطق آزاد ایجادشده در ایران، منطقه آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان و منطقه آزاد چابهار در استان سیستان بلوچستان بود. این مناطق اواخر دهه شصت شمسی با تصویب در مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز کردند.


داریوش معمار در مقاله‌ای در ایندیپندنت می‌نویسد که دولت‌های پنجم و ششم، مأموریت ایجاد و احیاء مناطق آزاد را برعهده داشتند. نظریه اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی در عصر سازندگی، مناطق آزاد را راه خروج از بن‌بست جذب سرمایه‌گذار خارجی و صادرات در اقتصاد دولتی و بسته ایران و آماده‌شدن برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی می‌دانست.


اما رییس دولت‌های هفتم و هشتم اعتقاد چندانی به مأموریت مناطق آزاد، به‌خصوص افزایش این مناطق آن‌طور که در دوران هاشمی پیش‌بینی شده بود، نداشت. سیدمحمد خاتمی با وجود اصرار نمایندگان مجلس و پیگیری فعالان اقتصادی، در انتهای کار خود درنهایت رضایت داد تا طرح ایجاد سه منطقه آزاد جدید «اروند، انزلی و ارس» به مجلس شورای اسلامی برود.
به‌این‌ترتیب شش منطقه آزاد تجاری تا آغاز دولت هشتم تأسیس شده بود. منطقه آزاد ماکو نیز در دولت محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد.


حیات خلوت دولت احمدی‌نژاد یا میدان مبارزه دولت روحانی؟
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم به‌واسطه مدیریت حمید بقایی، به دالان هزارتوی فساد و حیاط‌خلوت «دولت پاک‌دستان» شهرت یافت!
بازداشت چهار تن از مدیران عامل مناطق آزاد و شایعه احضار و بازداشت غیررسمی دو تن دیگر با اتهام زمین‌خواری و واگذاری‌های مسئله‌دار و رانتی امتیازها نشان از ناکارآمدی مدیریت شورای‌عالی مناطق آزاد و دبیرخانه آن در این دوران دارد.


با روی کار آمدن «دولت تدبیر و امید» و انتصاب اکبر ترکان، از وزرای باسابقه دولت سازندگی، به سمت دبیر شورای ‌عالی هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، گمان می‌رفت این مناطق آزاد از گلوگاه‌های رانت و فساد به موتور محرکه اقتصاد ایران در دوران پسابرجام بدل شوند.

ولی مدیریت اکبر ترکان بر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، با درگیری و کشمکش با تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بود و درنهایت به واگذاری مدیریت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، برکناری اکبر ترکان و روی کار آمدن مرتضی بانک انجامید.


با آغاز مدیریت بانک بر دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد، او تلاش کرد به‌جای تقابل با حلقه اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روشی تعاملی پی بگیرد.
ترکان روزی در گفت‌وگویی ادعا کرده بود: «فساد زمانی رخ می‌دهد که بی‌نظمی در کشور گسترش یابد؛ آن‌چه در طول سال‌های گذشته رخ داد، بی‌نظمی در مناطق آزاد بوده است.» و تأکید داشت: «ما به‌سمت شفافیت حرکت می‌کنیم؛ برای مثال، ما دیگر زمین با رانت به کسی نمی‌دهیم. مناقصه‌ها را به‌صورت شفاف برگزار می‌کنیم و به اطلاع عموم می‌رسانیم و دلمان می‌خواهد مردم بدانند آن میلیاردها که جابه‌جا شد، علنی نبود و آن شرکت‌هایی که زیرمیزی به بابک زنجانی فروخته شد، در حد یک برگه کاغذ بود.»


مناطق آزاد در ایران سکوی واردات، قاچاق کالا و فرار مالیاتی
چه اکبر ترکان و چه مرتضی بانک که گفته می‌شود این روزها تازه از قهر به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد بازگشته است، نه‌تنها نتوانستند رویه فاسد واگذاری امتیاز، مناقصات و زمین‌ها را در مناطق آزاد متوقف کنند، که نگاهی به پرونده قضایی بعضی مدیران عامل منصوب و مورد حمایت ایشان ازجمله در منطقه آزاد اروند نشان می‌دهد این آسیب درنهایت دامن ایشان و دولت فعلی را هم گرفته است.


همچنین می‌توان نظر منتقدان فعالیت مناطق آزاد را نیز تأیید کرد که اگرچه روزگاری قرار بود این مناطق «محور توسعه عمرانی و رفاهی» و «سکوی تولید و صادرات» باشند، اما امروز مبدل به گلوگاهی برای «رونق واردات»، «تأسیس شرکت‌های صوری به مقصود فرار مالیاتی» و «تسهیل قاچاق کالا و ارز» و انواع رانت شده‌اند.


به این ترتیب، مشخص نیست در روزهای پایانی مجلس قبل چرا طرح و لایحه مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه در دقیقه نود تصویب نمایندگان را گرفت و در بین هیاهوی کرونا، لوایح ایجاد مناطق آزاد سرخس، دوغارون، مازندران و نیز توسعه منطقه آزاد انزلی مصوب شد.


در ادامه با نگاهی به وضعیت مدیریت مناطق هفت‌گانه آزاد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و بعضی حاشیه‌های آن، نقشه روشن‌تری از اوضاع ناکارآمد و مبهم این مناطق که سرگشته میان توسعه و فساد رها شده‌اند، ترسیم خواهیم کرد.


کیش، نشیمنگاه فساد
آنچه بر منطقه آزاد تجاری و تفریحی کیش طی ۱۶ سال گذشته است، خلاصه‌ای از وضع باقی مناطق آزاد است. علیرضا عامری، آخرین مدیرعامل کیش در دولت دهم، از نیروهای قابل‌اعتماد بقایی و معاون او در سازمان میراث‌ فرهنگی بود.

حواشی مدیریت او تا جایی پیش رفت که شایعه دستگیری‌اش در مرز ترکیه شنیده شد. او این دستگیری را تکذیب کرد، اما سونامی فساد در واگذاری مناقصه‌ها و جزیره‌خواری، میراث او برای علی‌اصغر مونسان، اولین مدیرعامل کیش در دولت روحانی شد.


از حواشی دوران مدیریت مونسان در کیش ارتباط‌های او با حلقه اقتصادی بابک زنجانی است. زنجانی از زمان دولت احمدی‌نژاد نفوذ گسترده‌ای در دو منطقه آزاد کیش و قشم داشت و ارتباط مونسان با او تا زمان دستگیری‌اش تداوم همان نفوذ بود.


بااین‌که مونسان تأکید داشت که «با ایجاد سازوکار جدید، واگذاری‌ها از نظارت مستقیم مدیرعامل منطقه آزاد خارج شده و شخص مدیرعامل نمی‌تواند نقشی در این واگذاری‌ها ایفا کند و توسعه اتوماسیون به‌عنوان ابزاری برای شفاف‌سازی به‌ویژه در دو معاونت سرمایه‌گذاری و شهرسازی از دخالت مستقیم افراد در محاسبات جلوگیری می‌کند»، اما کیش در دوره مدیریت او و پس از آن، همچنان اسیر دست معامله سفته‌بازان بر سر زمین و ملک و رانت امتیازها و پیمان‌ها بوده است.


محمدابراهیم انصاری لاری و غلامحسین مظفری هر دو از نیروهای اصلاح‌طلب‌اند که پس از مونسان به مدیرعاملی کیش منصوب شدند. ماجرای واگذاری ۲۵ساله کیش به چینی‌ها این دو مدیر را نیز درگیر حواشی‌ کرد که گویی همانند زخمی درمان‌ناپذیر بر تن جزیره است.


منطقه آزاد قشم در دولت حسن روحانی در کنار منطقه آزاد اروند حاشیه‌های فراوانی را از سر گذراند. اسفندیار حیدری‌پور آخرین مدیرعامل قشم در دولت پاک‌دستان، به‌دلیل ارتباطات تنگاتنگ با بابک زنجانی، مورد اعتماد مشایی و بقایی بود و جزیره را درگیر انواع مشکلات کرد.


ماجرای فروش زمین‌های فرودگاه قدیمی قشم در کنار انبوهی از پرونده‌های زمین‌خواری، ازجمله ماجرای تغییر کاربری زمین‌های منطقه درگهان که آسیب جدی به محیط‌زیست منطقه زد، سبب شد او پس از پایان دوران مدیریتش بازداشت شود.

با آغاز به کار دولت یازدهم، ترکان به دنبال انتصاب مدیری قابل‌اعتماد در قشم بود تا بتواند سر از پرونده تخلفات گسترده درآورد. از این‌رو شهریار مشیری، «رییس ستاد انتخاباتی روحانی در استان هرمزگان»، به مدیرعاملی قشم منصوب شد. حضور او در منطقه آزاد قشم کوتاه بود و هشت ماه پس از انتصاب برکنار شد.


آن‌چه نام مشیری را بر سر زبان‌ها انداخت افشاگری‌هایش بود. شهریار مشیری در مصاحبه‌ای رقم تخلف را در واگذاری‌های غیرقانونی زمین در قشم، حدود ۱۳هزار میلیارد تومان اعلام کرد و مدعی شد: «تروریست‌های اقتصادی حقوق مردم قشم و استان هرمزگان را پایمال کرده‌اند، چنان‌چه توانسته‌اند میلیون‌ها دلار از اموال عمومی در این منطقه را به‌شکل غیرقانونی تصاحب کنند.»
رسانه‌های محلی بر این باورند که او چنان گرم تاختن به باند احمدی‌نژاد بود که متوجه ورود ناخواسته به منطقه ممنوعه زدوبندهای نهادهای امنیتی در قراردادهای بسته‌شده قشم نشد. آن چه این نظریه را تقویت کرد، انتخاب شبهه‌ناک جانشین او پس از حاشیه‌های فراوان است. علی‌اکبر شعبانی‌فرد جهرمی، از استانداران دولت احمدی‌نژاد، مدیرعامل بعدی قشم بود.
سال ۹۵ در اوج اختلاف اکبر ترکان با مجلس، خبر انتصاب حمیدرضا مومنی به‌عنوان مدیرعامل منطقه آزاد قشم منتشر شد. انتصابی که گفته شد «اعلام جنگ ترکان به مافیای نفوذ» در قشم است. او با شعار مبارزه قاطع با فساد نظام‌مند، تمرکز خود را بر اصلاح ساختار سازمان منطقه آزاد قشم گذاشت؛ اما به‌مرور از تب تند افشاگری گذشت و با تغییر موضع حجم مبالغ تخلف مالی در دوران احمدی‌نژاد را کمتر از ارقام گفته‌شده اعلام کرد.
هرچند سوابق مومنی نشان داد تمایلی به تقابل ندارد، اما در هفته‌های گذشته خبر حمله و سوءقصد مسلحانه به او حاشیه جدید مناطق آزاد بوده است، تروری که اگرچه او از آن جان سالم به در برد، ولی سبب شد قشم خبرساز شود.
اروند گلوگاه فساد، رکورددار دستگیری مدیران عامل
این روزها خبرهای بازداشت و آزادی مدیرعامل منطقه آزاد اروند و افشای فساد او، صدر اخبار رسانه‌هاست. اما این منطقه پیش‌ازاین هم با بازداشت علی‌اصغر پرهیزگار و مهدی نیک‌پی دو مدیرعامل آخر منصوب بقایی و ماجرای حراج خودرو رییس ‌جمهوری، درگیر حاشیه بوده است.
اسماعیل زمانی مدیرعامل اروند به «چریک پیر» شهرت دارد و با اتکا به سابقه مبارزه قبل از انقلاب و عضویت در گروه مسلح منصورون و ارتباط نزدیکش با دریابان شمخانی و سردار محمد فروزنده، بیش از آن که به‌واسطه توانایی مدیریتی یا تحصیلات عالی بر این جایگاه بنشیند، پاداش دوران مبارزه را از دوستانش گرفته است.
مدیریت زمانی در منطقه آزاد اروند و شهرهای آبادان و خرمشهر مدیریتی به شیوه شیوخ طوایف و عشایر محلی بوده است. او صرفا نقش حاکم را در اختلاف‌ها داشت و هر بخش از منطقه آزاد اروند به گواهی اسناد و خبرهای منتشر‌شده در این مدت، به‌دست یکی از حلقه‌های بانفوذ اقتصادی محلی و ملی اداره شده است.
دو نوبت بازداشت و آزادی زمانی و مدیران منطقه آزاد اروند با قرار وثیقه میلیاردی از طرف دادگستری استان خوزستان، همچنین ۱۳ صفحه گزارش تخلف مربوط به دو سال از دوران مدیریت او که دادسرای سازمان برنامه‌وبودجه منتشرش کرد، در کنار گزارش مفصل تحقیق و تفحص مجلس نهم از این منطقه، همه نشان‌دهنده وجود فساد اقتصادی گسترده و چشمگیر در اروند است.
اسماعیل زمانی اولین مدیر از مدیران عامل مناطق آزاد در دولت روحانی است که به مدت دو ماه به دست نهادهای امنیتی بازداشت شد.
منطقه آزاد چابهار تحت نفوذ نظامی‌ها و امنیتی‌ها
چابهار هم ازجمله مناطق آزادی است که به‌دلیل اهمیت نظامی و اقتصادی انتصاب مدیرانش در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، جز با هماهنگی و نظر مستقیم نهادهای نظامی ممکن نشده است.
شهباز یزدانی، آخرین مدیر دوران احمدی‌نژاد در این منطقه هم ازجمله مدیران عاملی است که به‌واسطه فساد راهی زندان شد. یزدانی دفتردار ساده در «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع» بود که پس از آشنایی با بقایی به‌سرعت پیشرفت کرد و ابتدا به معاونت سازمان میراث‌ فرهنگی و گردشگری و پس از آن به مدیرعاملی منطقه آزاد چابهار رسید.
با روی کار آمدن دولت روحانی به‌واسطه نفوذ و تأثیر نهادهای نظامی، حامد علی مبارکی که گفته می‌شود طی توافق با نهادهای نظامی و امنیتی صرفاً حضوری نمادین داشت، اولین مدیرعامل چابهار در دولت روحانی بود. طی سه سال مدیریت او، عملاً چابهار به‌دست ترکان اداره می‌شد. مبارکی آمد و رفتی آرام و بی‌حاشیه در این منطقه داشت و پس از پایان دوران مدیریتش، در فروردین ۹۹ درگذشت.
جانشین مبارکی مدیری جوان و جویای نام بود. عبدالرحیم کردی که از او به‌عنوان مدیر امین نهادهای امنیتی و نظامی یاد می‌شود. گسترش نفوذ و در اختیارگیری اقتصاد چابهار به‌دست هندی‌ها مهم‌ترین حاشیه دوران مدیریت اوست. معافیت چابهار از تحریم گسترده آمریکا بر اهمیت این منطقه برای نهادهای نظامی و امنیتی افزوده است.
ارس، ماکو، انزلی؛ مثال شکست توسعه اقتصادی
مناطق آزاد شمالی ایران با وجود همه فرصت‌ها در نظر منتقدان، نمایش تمام‌عیار شکست سیاست ایجاد رونق و توسعه اقتصادی به‌واسطه تأسیس آن‌ها و خروج از بن‌بست جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره رشد سریع اقتصادی کشورهای همسایه شمالی محسوب می‌شوند.
سید احسان خاندوزی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اعلام منفی بودن تراز تجاری مناطق آزاد در آمارهای سال ۹۲ تا ۹۷ و بالاتر بودن نسبت واردات به صادرات، این موضوع را تأیید کرد. ضمن آن‌که نباید فراموش کنیم، آغاز تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران از سال ۹۸ به‌صورت کلی موتور محرک این مناطق را که درآمدشان از محل دریافت بخشی از عوارض حاصل از واردات و صادرات بود خاموش کرد، تا آن‌جا که بعضی از این سازمان‌ها در حال حاضر توان پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان خود را هم ندارند.
ارس در دوران احمدی‌نژاد همانند مناطق جنوبی در اختیار مدیران نزدیک به حلقه مشایی و بقایی بود که فساد گسترده در آن، دو تن از مدیرانش را راهی زندان کرد.
علیرضا مقیمی از عجیب‌ترین انتصاب‌های دولت احمدی‌نژاد که مدرک دیپلم داشت و تنها سابقه مدیریتی او سرپرستی کاخ سعدآباد بود، در جلسه معارفه، خود را با افتخار «سرباز مشایی» معرفی کرد تا از همان آغاز ابایی از پنهان‌کردن اتصالش به حلقه رییس ‌جمهوری وقت نداشته باشد. مدیریت محیرالعقول او و ابعاد گسترده تخلفاتش سبب شد در تیر سال ۹۰ بازداشت شود. پس از مقیمی، صادق نجفی با مأموریت جمع‌کردن مستندات تخلف‌های نزدیکان احمدی‌نژاد بر مسند مدیرعاملی ارس نشست.
پروژه‌ای که شاید در آغاز موفق به‌نظر می‌رسید، اما با دستگیری نجفی در سال ۹۲ آمار مدیران عامل بازداشتی مناطق آزاد در دولت احمدی‌نژاد به چهار نفر رسید.
محسن خادم عرب‌باغی اولین مدیرعامل ارس در دولت روحانی است. او را «یار باوفای اکبر ترکان» می‌نامند که پابه‌پای ترکان به انتقاد از مجلس و تیم اقتصادی دولت پرداخت.
حسین فروزان در ماکو و رضا مسرور در انزلی که هر دو از مدیران مورد اعتماد اکبر ترکان بودند، نیز مدیریتی را همسو با نظر او علیه تیم اقتصادی دولت روحانی و نمایندگان منتقد پیش گرفتند. باقی‌ماندن در سنگر اکبر ترکان به برکناری این افراد مدتی پس از روی کار آمدن مرتضی بانک ختم شد.
فروزان، عرب‌باغی و مسرور، یاران ترکان، هر سه به‌دلیل عملکردشان درگیر پرونده‌های تخلف اقتصادی شدند. اما تنها حسین فروزان بود که تا مرحله انفصال از خدمات دولتی پیش رفت و به همین واسطه شورای نگهبان صلاحیتش را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی رد کرد.
جانشینان این سه نفر مدیرانی کمتر شناخته‌شده و مورد تأیید حلقه اصلی اقتصادی کابینه روحانی یعنی واعظی، نوبخت و شریعتمداری بودند. از این‌رو تلاش کرده‌اند اگر وضعیت مناطق جنوبی مانند اروند در روزهای پایانی دولت روحانی بحرانی شد، دست‌کم وضع مناطق شمالی ‌دور از اخبار فساد اقتصادی باشد.