تاوان اشتباه تا کی؟ / بر اثر سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، چندین بار با افزایش ناگهانی و سرسام‌آور قیمت مسکن در شهرها روبه‌رو شده ایم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، کسانی که دوران اولیه پس از انقلاب را تجربه کرده‏اند، به ‏خوبی آگاهند که فضای به شدت عدالت‌خواهانه بعد از پیروزی انقلاب در آن دوران به اعمال دیدگاه‏های بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلام‏شناس منجر شد و لطماتی سنگین به کشور وارد ساخت.

غلامرضا سلامی در ادامه در دنیاس اقتصاد نوشت :

دولتی کردن اکثر صنایع پیشرو، مسابقه در مصادره‌ اموال به نفع نهادهای تازه‌تاسیس با مدیران جوان و گاه ناکارآمد از اقدامات دیگر در آن مقطع بود. تکیه بر تعریفی ناقص از عدالت اجتماعی با تصور اینکه بدون بهره‌مندی از بخش خصوصی مقتدر و تدبیر در راستای بزرگ‌تر کردن کیک اقتصاد صرفا با تقسیم کیک ‌موجود و تسلط دولت بر تمام شئون تصمیم‌گیری اقتصادی می‌توان به پیشرفت و رفاه اقتصادی دست یافت، تصور اشتباهی بود که سال‌ها پیش از آن در کشورهای بلوک شرق به‌کار برده شده بود و نتیجه‌ای عکس همراه داشت.

وعده‌های مرحوم آیت‌الله خسرو شاهی در واگذاری مسکن به مردم فرودست که باعث مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ شد

تصویب قوانین گوناگون برای ملی و مصادره کردن زمین‌های شهری که هنوز هم پس‌لرزه‌های آن دامن‌گیر جامعه است.

ایجاد زمینه تاخت و تاز افراد فرصت‌طلب در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن که در ماهیت تفاوتی با دیگر انواع مشارکت‌ در ساخت و ساز مسکن نداشت و صرفا به‌واسطه عنوان خود رانت عظیمی را به جیب عده‌ای که اکثرا از طبقه نیازمند نبودند، روانه ‌کرد و کماکان می‌کند

تقسیم زمین‌های شهری توسط حکام شرع، شهرداری‌ها و ..

این طرز تفکر در آن بازه زمانی بخش اجاره‌داری را نیز از آسیب وحشتناک خود مصون نگذاشت.بر اساس بخش تغییریافته قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ که اساسی‌ترین بخش آن بود، در صورتی‌که مستاجر در هنگام انقضای مدت اجاره، ملک مورد تصرف را تخلیه نمی‌کرد و حتی اجاره‌بها را پرداخت نمی‌کرد، دادگاه‌ها مجاز بودند درصورت احراز عسر و حرج مستاجر از صدور حکم تخلیه ملک خودداری کنند!‌ با این تغییر اساسی ملاحظه می‌شود که مهم‌ترین عنصر حق مالکیت یعنی حق بهره‌برداری، ‌برای سال‌ها از موجران سلب ‌شد.ولی خیلی زود مشخص شد موجران تنها بازندگان این طرز تفکر نبوده و دود این نگرش بیشتر به‌چشم همان‌ مستاجران مورد حمایت می‌رود. هنوز چند سال از اجرای این قانون نگذشته بود که چنان استیصالی بر متقاضیان بی‌سرپناه حاکم شد که شاید تا آن تاریخ نظیر آن تجربه نشده بود. در اوایل دهه ۷۰ در پشت ویترین بسیاری از بنگاه‌های معاملات املاک شهرهای بزرگ تابلوی اعلانی مشاهده می‌شد که در آن جمله «اجاره‌ای نداریم، لطفا سوال نفرمایید» درج شد

طی این سال‌ها متاسفانه بر اثر سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، چندین بار با افزایش ناگهانی و سرسام‌آور قیمت مسکن در شهرها روبه‌رو شدیم و از آنجا که بر پایه رابطه بنیادین بازده و ارزش دارایی، همواره اجاره‌بها تابعی از قیمت ملک است، بنابراین افزایش ناگهانی و شدید قیمت املاک لاجرم با فاصله زمانی اندکی بر اجاره‌بها اثر خواهد داشت.اصولا اینکه بعضی‌ها تلاش دارند القا کنند علت افزایش قیمت ها صرفا ناشی از ساز و کار دستکاری‌شده عرضه و تقاضا است در این مورد و زمان مصداق ندارد زیرا در این حالت که ارزش پول کشوری سقوط کرده تعادل عرضه و تقاضا با کاهش تقاضا باید موجبات کاهش قیمت را فراهم ‌می‌آورد و زمینه‌ای برای بروز چنین رفتارهایی از سمت عرضه مهیا نیست، اما می‌دانیم برعکس آن اتفاق افتاده است. آنچه مشخص است، در نوع رکود تورمی متداول ایران قیمت همه اقلام به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد یعنی هزینه تمام‌شده در تعیین قیمت جدید نقشی به‌مراتب بیشتر از نیت فرصت‌طلبانه صاحبان دارایی دارد

حال در شرایط افزایش شدید هزینه تمام‌شده واحد مسکونی، چگونه می‌توان انتظار داشت اجاره‌بها افزایش نیابد و از آن بدتر چگونه می‌توان با فرافکنی علت افزایش بهای مسکن را ناشی از عدم عرضه واحدهای مسکونی خالی دانست؟ اگر تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم احاطه به دانش اقتصادی این بدیهیات را ندانند ایراد چندانی بر آنها وارد نیست ولی این مسائل برای اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که طرح مالیات بر واحدهای مسکونی خالی را دنبال می‌کنند، روشن است و می‌دانند که آن تعداد واحد مسکونی خالی که موجد این افزایش قیمت‌هاست، واقعی نیست. هیچ دلیل عقلانی وجود ندارد که مالکی که واحد یا واحدهایی برای اجاره در اختیار دارد از اجاره دادن آنها خودداری کند زیرا در شرایط فعلی هم بهترین قانون مالک و مستاجر و هم بهترین مشوق‌های مالیاتی و هم مساعدترین بازار برای موجران وجود دارد. در این شرایط اشخاص باید از یک بیماری روانی رنج ببرند تا ملک خود را به اصطلاح احتکار کنند.