تأخیرهای مشکوک در تاریخ محاکمه کاوه ‌لطف‌الله افراسیابی؛ نگرانی از معامله پنهان دولت بایدن با جمهوری اسلامی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامگروهی از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا وزارت دادگستری ایالات متحده را زیر فشار گذاشتند تا هر چه سریع‌تر به پرونده کاوه لطف‌الله افراسیابی که ژانویه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) به اتهام لابیگری «ثبت‌نشده» به سود جمهوری اسلامی بازداشت شد رسیدگی کند تا وی محاکمه شود.

افراسیابی متهم است به اسم تحلیلگر و مفسّر در ازای دریافت پول از رژیم ایران تبلیغات جمهوری اسلامی را در رسانه‌های آمریکا تقویت می‌کرده و درواقع «کارمند مخفی حکومت ایران بود.»

پایگاه خبری «واشنگتن فری بیکن» ۱۵ ژوئیه در گزارشی نوشت از زمان دستگیری افراسیابی، تاریخ محاکمه افراسیابی چندین بار به تأخیر افتاده و همین باعث شده است که سه عضو جمهوریخواه کنگره به وزارت دادگستری درمورد تأخیر در رسیدگی به اتهامات وی هشدار دهند.

جف ون درو، یوت هرل و ریک کرافورد می‌گویند به چندین بار تغییر تاریخ محاکمه افراسیابی از زمان دستگیری وی مشکوک هستند.

مسئله مربوط به سابقه مذاکرات پنهانی دموکرات‌ها با رژیم ایران برای مبادله زندانیان است. در مورد مذاکرات پنهانی با مقامات و نمایندگان جمهوری اسلامی و معامله‌های بی‌سر و صدا، دولت‌های حزب دموکرات‌ کارنامه‌ی سنگین‌تری نسبت به جمهوریخواهان دارند و به آسانی مسیر باج‌ گرفتن و اخاذی را برای رژیم ایران باز کرده‌اند.

این بار نیز دولت جو بایدن به دنبال دستیابی به توافق اتمی با رژیم ایران است و ناظران و نمایندگان مجلس نگران‌اند که پرونده افراسیابی معامله شود. چنانکه دولت اوباما در سال ۲۰۱۵ هفت زندانی ایرانی‌تبار را که بعضی از آنها متهم به نقض تحریم‌های آمریکا بودند آزاد کرد و اتهامات ۱۴ نفر دیگر را لغو نمود. اتهاماتی که بعضی از آنها امنیتی و یا مربوط به مسائل نظامی بود.

نامه این سه نماینده به دادگستری آمریکا تنها چند روز پس از آن رسانه‌ای شد که دادگستری آمریکا و اف‌بی‌آی در مورد خنثی کردن توطئه ربودن مسیح علینژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نیویورک گزارش دادند.

این سه نماینده کنگره در نامه خود نوشته‌اند «ما شدیداً معتقدیم که آقای افراسیابی باید کاملاً قانونی مجازات شود و تحت هیچ شرایطی اجازه تأخیر در رسیدگی قضایی وی داده نشود… افراسیابی نیت خوبی ندارد و ضروری است که با محاکمه او پیام سختگیرانه‌ای به حکومت ایران و سایر دشمنان ارسال شود که ایالات متحده هیچ تلاشی برای تضعیف دموکراسی را تحمل نخواهد کرد.»

اخیراً رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران در پاسخ به پرسش بخش فارسی «صدای آمریکا» در مورد وضعیت آمریکایی‌هایی که در ایران به گروگان گرفته شده‌اند گفت «ایران در مذاکرات مربوط به بازگرداندن آمریکایی‌های زندانی زیاده‌خواهی می‌کند.»

مالی ۱۵ تیر در یک نشست مجازی با موضوع «کمک به گروگان‌ها در سرتاسر جهان» در پاسخ به این پرسش که جزئیات آزادی گروگان‌ها به چه صورت دنبال می‌شود و آیا ممکن است شماری مانند باقر و سیامک نمازی که از زمان دولت باراک اوباما در ایران به گروگان گرفته‌ شده‌اند آزاد شوند گفت «همه گروگان‌ها باید آزاد شوند… اعلامی که ما کرده‌ایم این است که همه آنها باید به خانه بازگردند. ما نمی‌خواهیم فقط بخشی از یک توافق را داشته باشیم و نمی‌خواهیم هیچکسی را پشت سر باقی بگذاریم.»

پایگاه خبری «واشنگتن فری بیکن» می‌نویسد مشخص نیست پرونده افراسیابی در حاشیه مذاکرات وین مطرح می‌شود یا نه اما فعالان مخالف رژیم ایران همچنان نگران هستند که دولت بایدن برای لاپوشانی این پرونده تلاش کند.

برایان لایب مدیر اجرایی مؤسسه «ایرانی آمریکایی‌ها برای آزادی» (IA4L) می‌گوید «وزارت دادگستری باید با محاکمه افراسیابی این پیام واضح را به جمهوری اسلامی ایران و عوامل خارجی این رژیم ارسال کند که ایالات متحده دیگر این نوع سوء استفاده‌ها را را تحمل نخواهد کرد.»

عماد شرقی، مراد طاهباز، سیامک نمازی و محمدباقر نمازی ایرانی- آمریکایی‌هایی هستند که در ایران به گروگان گرفته شده‌اند.

«الجزیره عربی» در گزارشی می‌نویسد هیچ لیست رسمی از ایرانیان بازداشت شده در ایالات متحده وجود ندارد، اما طبق اطلاعات پایگاه وزارت دادگستری ایالات متحده بین ۱۳ تا ۱۵ شهروند ایرانی در زندان‌های آمریکا بسر می‌برند که جمهوری اسلامی درخواست آزادی آنها را دارد.

به گزارش منابع غیررسمی مهدی هاشمی، رضا اولنگیان، منصور ارباب سیر، حسنعلی مشیر فاطمی، صدر عماد واعظ، پوران آزاد، امین حسن‌زاده، مهرداد انصاری، سید سجاد شهیدیان، میلاد کلانتری، بهزاد پورقناد ، بهرام کریمی، بهروز بهروزیان، کاوه لطف‌الله افراسیابی و آرش یوسفی جم افرادی هستند که عمدتا به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.