تحریم‌ها هم رفع شوند، ایران به وضعیت نسبتا عادی بازنمی‌گردد/ برجام دیگر تضمین عدم بازگشت تحریم نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ حتی اگر تحریم‌های اتمی ثانویه آمریکا، یعنی بر افراد و نهادهای غیرآمریکایی، دوباره در دولت بایدن رفع شوند، وضعیت بازگشت شرکت‌ها و‌ موسسات بین‌المللی به ایران فراهم نیست. اوضاع با ۵ سال پیش تفاوت‌هایی جدی کرده است.

به گزارش ایران وایر، تحریم‌ها یک بار در دی ماه ۱۳۹۴ رفع شدند و با روی کار آمدن ترامپ در اردیبهشت ۱۳۹۷ بازگشتند. احتمال رفع دوباره این تحریم‌ها نه در میان شهروندان ایرانی شوق آفریده‌‌اند و نه بازار و شرکای سنتی جمهوری اسلامی همانند دفعه قبل اشتیاقی به آن نشان می‌دهند.

در متن توافق برجام به پیشنهاد جمهوری اسلامی آمده بود که اگر تحریم‌ها به هر دلیل دوباره اعمال شدند، قراردادهایی که در دوره رفع تحریم با ایران امضا شده بودند، همچنان معتبر خواهند بود و بازگشت تحریم روی آن‌ها اثر نخواهد گذاشت، اما این بند از برجام در عمل غیرقابل اجرا شد و دیگر همانند دفعه اول تضمین محسوب نمی‌شود.

وقتی ترامپ ایالات متحده را از برجام خارج کرد، بازگشت تحریم‌ها در دو مرحله پیش‌بینی‌ شده بود که مرحله اول سه ماه و مرحله دوم شش ماه طول می‌کشید. در این مدت افراد و شرکت‌هایی که با ایران قرارداد داشتند، می‌توانستند بدون محدودیت به کار خود ادامه دهند.

شرکت‌های اروپایی و شرقی همانند پالایشگاه‌های هند، چین و کره جنوبی هم که از اساس با بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکا مخالف بودند، اعلام کرده بودند که آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

ایالات متحده همزمان با تصمیم به اعمال تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که برای جلوگیری از بالارفتن قیمت نفت که در عمل مدتی تحریم‌ها را به نفع مقام‌های ایرانی می‌کرد، معافیت‌هایی هم به خریداران نفت ایران داده بود، اما بر خلاف همه این پیش‌بینی‌ها، شرکای تجاری و نفتی ایران به سرعت به اجرای قراردادهای خود خاتمه دادند و از بیم تحریم و جریمه ایالات متحده، پیش از موعد اعلام‌شده، همکاری با جمهوری اسلامی پایان گرفت.

تحمیل هزینه‌های بزرگ به قراردادهای کوچک

با توجه به این که دوره قبلی رفع تحریم‌ها فقط ۱۷ ماه معتبر ماند و بخشی از برجام که قراردادهای دوره رفع تحریم‌ها را معاف از جریمه پیش‌بینی کرده بود، هرگز اجرا نشد، شرکای سابق جمهوری اسلامی بابت اجبار به قطع همکاری خود دچار ضررهای مالی و اعتباری شدند. تحمل این ضرر برای شرکت‌های خردتر و کوچک‌تر که قراردادهای سبک‌تری هم داشته‌اند، سنگین‌تر است.

در صورت رفع مجدد تحریم‌ها، در خطرسنجی Risk assessment مجددی که برای بازگشت احتمالی به ایران و همکاری مجدد انجام می‌دهند، خطری مشابه آنچه را یک بار اتفاق افتاد، در نظر خواهند گرفت. این باعث می‌شود که شرکت‌های آسیب پذیرتر از بازگشت خودداری کنند یا مفاد تازه را در قراردادهای خود بگنجاند که هزینه‌های آن متوجه طرف ایرانی شود و در صورت بازگشت دوباره تحریم‌ها، این شرکت‌ها ضرر و زیان محتمل خود را به حساب ایران پوشش دهند.

بیمه و حل اختلاف؛ افزایش هزینه‌های طرف ایرانی

موسسات بزرگ و سرمایه‌گذاران عمده بین‌المللی، در خطرسنجی بازگشت به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی نوعا محافظه‌کارتر از دوره قبلی رفع تحریم‌ها خواهند بود و بی‌تردید هزینه این قراردادها به حساب طرف ایرانی از دفعه گذشته بیشتر خواهد بود. یکی از هزینه‌های قطعا افزایش‌یافته این دوره، نرخ بیمه قراردادها با جمهوری اسلامی است.

به فرض رفع دوباره تحریم‌ها، شرکت‌هایی که می‌خواهند با ایران همکاری کنند احتمال بازگشت تحریم‌ها را در بندهای قراردادی خود قرار خواهند داد و هزینه‌های تحمیلی از جمله داوری در زمان بروز اختلاف ناشی از تحریم را پیش‌بینی خواهند کرد. این وضع باعث گران‌تر شدن قیمت تمام‌شده همکاری برای هر دو طرف است.

برای ملموس شدن وضعیت فعلی جمهوری اسلامی، راننده‌ای را در نظر بگیرید که یک اتومبیل را اجاره می‌کند. اگر این راننده طی دوره اجاره هر بار تصادف کند و خساراتی را به شرکت اجاره‌دهنده وارد کند، دفعه بعدی که می‌خواهد اتومبیل اجاره کند، نرخ بیمه او به دلیل سابقه قبلی‌اش‌ افزایش پیدا می‌کند و به دلیل این که او در شمار افراد پرخطر محسوب می‌شود، نرخ اجاره هم بیشتر خواهد بود.

حمایت بخشی از نظام از فعالیت غیرشفاف مالی

بر خلاف دفعه گذشته که همزمان با رفع تحریم‌ها، نظام جمهوری اسلامی انگیزه‌ای برای پیوستن به مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» یا «اف‌ای‌تی‌اف» داشت و توانست با اقدامات مقدماتی از فهرست سیاه آن خارج شود، اکنون ماه‌هاست که دوباره به این فهرست بازگشته است. رعایت توصیه‌های این گروه برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به اختلاف و شکافی عمیق در میان حکمرانان جمهوری اسلامی منجر شده است.

مقام‌های مخالف پیوستن به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، آن را در تضاد با سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله کمک به گروه‌های شبه نظامی منطقه عنوان می‌کنند. به بیان دیگر بخشی از حاکمیت در ایران رسما خود را نیازمند دور زدن مقررات پولشویی می‌دانند و بر ضرورت «غیرشفاف» ماندن نقل و انتقالات مالی تاکید دارند.

این رویکرد در تصمیم بازگشت به محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری در ایران برای شرکت های بین‌المللی اهمیت دارد. با توجه به وخیم‌تر شدن وضع ایران از نظر رتبه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی، ریسک شرکت‌ها برای بازگشت به ایران قطعا افزایش یافته است و به همین دلیل انگیزه آن‌ها برای اقداماتی مشابه دوره پیشین رفع تحریم کمتر خواهد بود.

توجه به قراردادهای سرمایه‌گذاری در دوره پیشین رفع تحریم‌ها که وضعیت ایران بهتر از امروز بود، نشان می‌دهد که همان دوره هم شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اندکی، با تردید فراوان، به ایران رفتند و‌ «تفاهم‌های همکاری» هرگز به «قرارداد» منجر نشدند.

ایران اکنون دارای بالاترین رتبه پولشویی است. معنی این وضعیت این است که در صورت همکاری با جمهوری اسلامی و استفاده از نظام بانکی و مالی آن خطر درگیر شدن ناخواسته در جرایم مرتبط با پولشویی بسیار زیاد است.

حتی اگر شرکت‌های کوچک با پذیرفتن خطر همکاری با ایران دوباره به بازار این کشور بازگردند، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که رقم قراردادهای آن‌ها بزرگتر است و اتفاقا حضور آن‌ها در اقتصاد پس از دوران تحریم است که تعیین‌کننده است، بسیار محدود خواهد بود.

بازگشت به وضع نسبتا عادی تنها پس از متعهد شدن ایران به رعایت مقررات ضدپولشویی و طی شدن مدت زمان طولانی و اطمینان از عدم تکرار وضعیت دوره ترامپ خواهد بود.

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی ضربه‌ای بسیار بزرگ به اعتماد سرمایه‌گذاران و موسسات بین‌المللی برای کار در ایران بوده است که اثرات آن تا سال‌ها پابرجا خواهد بود.

بر این مبنا، در صورت رفع دوباره تحریم های آمریکا احتمال بازگشت سرمایه‌گذاران عمده از جمله در صنایع نفت و گاز که ایران به آن احتیاج فراوانی دارد، کم است.

آنچه که احتمال دارد جمهوری اسلامی شاهد باشد، قراردادهای تجاری کوچک با ماهیت عمدتا فروش کالاهای مصرفی ‌‌با هزینه‌های بیشتر از ۵ سال گذشته خواهد بود.

جمهوری اسلامی با رفتار تحریک‌آمیز خود که در خروج آمریکا از برجام نقش غیرقابل انکاری داشت، فرصتی تاریخی در دوره ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» را از دست داد که جبران آن با هزینه شهروندان ایرانی تا سال‌ها ممکن نیست.