تخریب بودای بامیان جنایت جنگی بود و هم قحطی سیب زمینی در ایرلند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، ۲۳ اثر ثبت شده جهانی یونسکو در ایران اگر تخریب شود جنایت جنگی محسوب می‌شود

به گزارش ایندپندنت فارسی، اگر بحث جنایات جنگی به عملکرد هیتلر و صدام ختم می‌شد شاید کسی قحطی سیب زمینی در ایرلند را در زمره جنایات جنگی به حساب نمی‌آورد. شاید کسی هم نگران ۲۳ اثر ثبت شده جهانی در ایران نبود. اما از نسل کشی کردها توسط «علی شیمیایی» گرفته تا هولوکاست، تا تخریب مجسمه‌های بودای افغانستان در جنگ با طالبان، همه را جنایات جنگی تعریف می‌کنند و طبق کنوانسیون لاهه، اساسنامه نورنبرگ و توکیو در همان ردیف قرار می‌گیرند و مسببان، مشمول مجازات خواهند شد!

با بالا گرفتن احتمال حمله آمریکا به ایران، جنگ در ۲۳ منطقه در ایران جزو جنایات جنگی محسوب می‌شود. این ۲۳ منطقه جزو مناطق ثبت شده میراث جهانی یونسکو هستند. طبق قانون سازمان ملل هرگونه تخریب آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو جنایت جنگی محسوب می‌شود.

نسل کشی انفال، نسل کشی موریوری، نسل کشی رواندا، قحطی سیب زمینی ایرلند، نسل کشی پیگمی، نسل کشی آمریکاییان بومی، «نسل های به سرقت رفته» ابوریجینال (ساکنان بومی استرالیا)، نسل کشی ارامنه، نسل کشی بوسنی و هولوکاست را همه جزو پررنگ‌ترین جنایات جنگی می‌دانند. ولی تخریب یادگارهای بودیسم از قرن ششم میلادی در افغانستان توسط طالبان هم صدای مردم دنیا را درآورد!

پیکره‌های ۳۵ و ۵۳ متری بودا که به عنوان بزرگترین مجسمه‌های سنگی در جهان شناخته می‌شدند. سال ۲۰۰۱ طالبان بدون توجه به درخواست‌های مکرر سازمان ملل متحد، این پیکره‌های بی مثال میراث جهانی را تخریب کردند. طالبان برای تخریب این آثار در طول ۳ شبانه روز حدود ۲۵ اسیر جنگی را برای این تخریب به کار شبانه روزی سخت گماردند؛ و یکی از بزرگترین جنایات جنگی را مرتکب شدند! نقض دو پیمان در یک زمان؛ یکی به کار گماشتن اسیر جنگی در کار اجباری طاقت فرسا و دیگری از بین بردن میراث جهانی در جنگ که ضرورت نظامی ندارد.

چه کسی می‌دانست جنایت جنگی چیست؟

جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین­المللی است. جرم جنگی به عنوان یک پدیده­ی جزائی، جزء جرائم بین‌المللی است. تعریف جنایت جنگی سابقه­ی طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامه­ی لاهه در۱۹۷۷، به‌طور مبهم در مورد قوانین و عرف­های جنگ عنوان شده است. براساس این تعریف، جنایات جنگی در خلال درگیری­های مسلحانه صورت می­گیرند، گرچه باید توجه داشت، هر جنایتی در درگیری‌های مسلحانه، جنایت جنگی محسوب نمی­شود. جنایت جنگی باید رابطه‌ای کافی با ماهیت درگیری مسلحانه داشته ­باشد.

جنایات جنگی مندرج در دو اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آن­ها در خلال درگیری­های مسلحانه بین‌المللی صورت گرفته بود. اساسنامه­های مذکور، بویژه بند ب ماده شش اساسنامه نورنبرگ، جرائم جنگی را این­چنین تعریف می­کنند:

نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر؛ قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند؛ اعدام گروگان‌ها و غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی، بدون جهت و یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند.

جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی(سابق) به دو دسته تقسیم می­شوند. ماده دو اساسنامه مذکور حاکی از ممنوعیت نقض­های فاحش مقررات کنوانسیون­های چهارگانه ژنو درباره­ی حمایت از قربانیان درگیری­های مسلحانه بین‌المللی است. ماده ۳ آن، تخلف از قوانین و عرف­های جنگ را ممنوع دانسته و آنها را در قالب فهرستی ناتمام منظور میکند. این ماده درصدد بیان حکم تمام جرائم جدی بجز نقض­های فاحش است و بنابراین می­­توان گفت که به نوعی نقش یک «اصل فراگیر» را ایفا می­کند. بر این اساس جنایاتی از قبیل شکنجه و هتک کرامت فردی، هرچند که صراحتاً ذکر نشده­اند، نیز جنایت جنگی محسوب می‌‌شوند.

جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه روآندا، جنایتی است که در یک درگیری داخلی رخ داده است. عنوان ماده ۴ این اساسنامه، تخلفات از ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های ژنو و پروتکل الحاقی دوم است.

جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری به چهار گروه اصلی تقسیم می­شوند. ماده هشت اساسنامه مذکور، جرائم جنگی را این­گونه بیان می­کند:

 نقض­های فاحش کنوانسیون­های ژنو در درگیری­های مسلحانه بین‌الملل؛ دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف­های ناظر بر درگیری­های مسلحانه بین‌المللی، در چارچوب تثبیت شده­ی حقوق بین­الملل؛ تخلفات جدی از ماده سه مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو در درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی؛ و دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف­های ناظر بر درگیریهای مسلحانه فاقد خصیصه­ی بین­المللی در چارچوب تثبیت شده­ی حقوق بین‌الملل.

اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، فهرست جامعی از جنایات جنگی را ارائه می‌دهد. برخی از این نوع جرائم عبارت­اند از:

حمله به نیروهای حافظ  صلح و دیگر نیروهایی که تحت نظارت سازمان ملل، مشغول کمک­های بشردوستانه هستند؛ تدارک حملاتی با علم به این­که این حملات منجر به کشتار انبوه مردم بی­دفاع می‌شود و یا آسیب­های جدی و وسیع به منابع ملی وارد می­سازد و در مقایسه با هر نوع هدف نظامی زیاده­روی به شمار رود؛ حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی؛ سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آن­ها فعالانه در جنگ شرکت کنند؛ و تجاوز و برده­گیری جنسی سازمان ­یافته که گرچه مطابق ماده هفت جرم علیه بشریت است، اما در خلال مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم جنگی است.

نگاه کارشناسان و گیرافتادن وزیر خارجه گنگو


مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات جنگی بحث پرحاشیه بین کشورهاست. طبق نظریه کارشناسان علوم انسانی، برگرفته از فصلنامه مطالعات بین‌الملل، موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بین‌المللی و همچنین علمای حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف، از جمله بلژیک، با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تأسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند.

صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو، توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی، به استناد قانون داخلی مصوب ۱۹۹۳ بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بین‌المللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رأی صلاحیتی، که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت، رأی خود را در ماهیت قضیه در ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ اعلام کرد. در این رأی دیوان اعلام کرد که وزرای أمور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بین‌المللی صلاحیت‌دار برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه‌های کشور خارجی می‌توانند وی را به خاطر جرایمی که پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی و نه حرفه‌ای خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. دیوان در این رأی بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مسأله ظاهری تأکید کرد. اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند می‌توان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، ‌از نظر بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل محل اشکال و ایراد است.