تصرف سواحل دریای خزر توسط ارگان‌های دولتی؛ ضرورت مقابله با زمین‌خواری و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز/ یزد و خزر در تصرف زمین خواران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه بحث زمین خواری و تصرف غیرقانونی اراضی تنها معطوف به مناطق اطراف تهران نیست، در شرایط کنونی شاهدیم که بسیاری از افراد یا ارگان های دولتی نسبت به تصرف سواحل دریای خزر اقدام کرده اند و عملا مردم قادر به استفاده از این مناطق نیستند.

علی‌اصغر خانی عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ورود قوه قضائیه برای مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق اطراف تهران، گفت: متأسفانه در سال های گذشته تخلفات بسیاری در حوزه زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور صورت گرفته، از این رو قوه قضائیه باید از حقوق عمومی جامعه و بیت المال دفاع کند، زیرا اراضی منابع طبیعی متعلق به مردم است، حال در اینجا باید از عزم رئیس قوه قضایه برای مقابله با متخلفان تشکر کنم.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمی توان اجازه داد که عده ای سودجو و متخلف بهترین مناطق شهرها را انتخاب کرده و اراضی مربوطه را به تصرف خود در بیاورند و در آن مناطق به ساخت و سازهای غیرمجاز دست بزنند.

تصرف سواحل دریای خزر توسط ارگان های دولتی

وی گفت: متأسفانه بحث زمین خواری و تصرف غیرقانونی اراضی تنها معطوف به مناطق اطراف تهران نیست، در شرایط کنونی شاهدیم که بسیاری از افراد یا ارگان های دولتی نسبت به تصرف سواحل دریای خزر اقدام کرده اند و عملا مردم قادر به استفاده از این مناطق نیستند.

خانی تصریح کرد: در بحث تصرف سواحل دریا، ارگان های دولتی باید پاسخگو باشند که بر اساس چه مبنایی زمین را تصرف کرده اند، عده ای نیز زمین خوار بوده که با تصرف زمین، ساختمان ها را به مردم فروخته اند.

انتقاد از خلاء نظارتی برای مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز

عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از خلاء نظارتی برای مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: قطعا دستگاه قضا باید با سازمان های مربوطه که مجوزهای لازم را برای ساخت و ساز غیرمجاز صادر کرده اند، برخورد جدی کند. از این رو باید به صورت ریشه ای با رانت، تخلفات اداری و فساد این حوزه مقابله کرد.

در سال‌های اخیر پدیده‌ای همانند قارچ در سراسر کشور در حال گسترش و تکثیر است که بر اشتهای سیری ناپذیر انسان دلالت می‌کند، پدیده‌ای به نام «زمین خواری».

 همه شگرد‌های زمین خواری 

در این پدیده که نگاهی کاملا مادی به طبیعت دارد، عرصه منابع طبیعی و محیط زیست از سوی افراد سودجو مورد تجاوز قرار گرفته و در قبال پول و ثروت، به سوی تخریب و تباهی سوق داده می‌شود.
زمین، کوه، جنگل و دریا در سال‌های اخیر به طعمه‌ای جذاب و لذیذ برای صیادان زیستگاه‌های طبیعی مبدل شده است تا هم طبیعت به عنوان موهبت الهی دستخوش تغییر انسانی شده و هم آیندگان از این موهبت محروم بمانند.
تاریخچه زمین خواری را به قدمت شهرنشینی و گسترش شهرنشینی می‌دانند که در پی آن، اراضی طبیعی و کشاورزی مورد تخریب قرار گرفته تا به مناطق مسکونی مبدل شوند.
اولین قانون مبارزه با زمین خواری در ایران در سال ۱۳۳۱ و در دوران دکتر مصدق با عنوان «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران» به تصویب رسید و بر اساس این قانون اعلام شد از میدان سپه (میدان امام خمینی) به شعاع ۵۰ کیلومتر هیچ کس حق تصرف اراضی موات را به اسم احیای زمین ندارد.
این جرم در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به صورت مبهم و در قالب یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد جرم‌انگاری شده است که البته اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوتی نیز از آن در رویه قضایی وجود دارد.

از زمین خواری تا کوه و کویرخواری
در گذشته معمولا مناطق ساحلی و جنگلی و ییلاقی خوش آب و هوا در تیررس زمین خواران قرار داشت و هر روز شاهد فرود آمدن درختان و قامت گرفتن ساختمان‌ها در این مناطق بودیم، اما گویی اشتهای این افراد بیش از این بوده و هم اکنون کوه و دریا و حتی کویر را نیز تمایل دارند.

 همه شگرد‌های زمین خواری 

رهبری در اسفندماه سال ۱۳۹۳ با انتقاد از این وضعیت تاکید کرد: «حالا بحث زمین خواری، یواش یواش شده کوه خواری. بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران را نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود، بار‌ها من در دیدار با مسئولان شهری و مسئولان دولتی و مانند این‌ها مسائل را در میان گذاشته ام، خب تلاش هم کرده اند، لیکن قاطع باید برخورد کنند، مسئولان باید در مقابل این سوءاستفاده کننده ها، قاطعیت به خرج دهند، عُرضه به خرج دهند».
آمار‌ها نشان می‌دهد که زمین‌خواران از مناطق خوش آب و هوا به کویر مرکزی ایران تغییر مسیر داده‌اند.
سرهنگ خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن همچنین درباره بیشترین تعرض به اراضی ملی و همچنین عدم ثبت تعرض به اراضی ملی در ایام تعطیلات نوروز ۱۳۹۹ گفت: بیشترین وقوع تعرض در این مدت مربوط به استان یزد با ۲۵ مورد در زمین‌هایی به مساحت ۲۶ هزار و ۲۷۴ متر مربع بوده است.

شگردهایى براى زمین خوارى
سال‌ها پیش سرقت و دزدی در پریدن از دیوار مردم یا سرقت از محلی که مالی در آن وجود دارد، منحصر بود، اما هر چه علم و تکنولوژی پیشرفت کرد، شیوه‌های سرقت نیز متنوع شد و سودجویان هم اکنون از هر فرصتی برای سرقت و تاراج دارایی مردم بهره می‌گیرند.
این مساله درباره زمین خواران به عنوان سارقان زمین‌های دولتی نیز صدق می‌کند و شگرد‌های مختلفی را برای رسیدن به هدف خود امتحان می‌کنند.
آن‌ها روزانه به صورت متوسط برای تصاحب صد هزار متر مربع از زمین‌های دولتی نقشه می‌کشند و در این راستا از جعل اسناد ملکی و هویتی و نشانه گذاری خودساخته و تبانی با سازمان‌های ذیربط گرفته تا سوء استفاده از کپی‌های ثبتی و سوء استفاده از خلاء‌های قانونی در ثبت در اداره مربوطه برای رسیدن به هدف استفاده می‌کنند.

 همه شگرد‌های زمین خواری 

اما برخی دیگر از شگرد‌ها قابل توجه است که یکی از آن‌ها زمین خواری در پوشش خیرخواهانه به شمار می‌آید. در یکی از شهر‌ها گزارش شد که یک ایستگاه نذری راه اندازی شده و متولیان این ایستگاه، داربستی را قرار داده و وانمود می‌کردند که قصد خدمت رسانی به زائران اربعین را دارند، اما بعدا مشخص شد که این ایستگاه نذری پوششی برای ساخت کارواش بود.
مورد دیگری نشان می‌دهد زمین خواران، محلی خوش آب و هوا را که مکان چرای دام در دهه‌های اخیر بوده را انتخاب کرده و با خرید گنبد و بارگاه درصدد احداث امامزاده جدیدی بودند تا در پوشش یک مکان مذهبی و خدمت رسانی به زائران اقدام به تصرف اراضی آن محدوده و ساخت و ساز کنند.
دیوار کشی ضربتی و سریع از جمله روش‌های جدیدی است که زمین خواران از آن استفاده می‌کنند. در این روش چندین کارگر بکار گرفته شده و در یک شب، مساحت بسیار بزرگی دیوارکشی شده تا سپس این زمین قطعه بندی و فروخته شود. 
یکی از مهمترین روش‌ها برای فروش ملکی بر زمین تجاوز شده انجام می‌گیرد، استفاده از قولنامه به عنوان سند غیررسمی است که در هیچ سامانه‌ای ثبت نشده، اما در دادگاه دارای اعتبار است.
شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شروع به ساخت و ساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قولنامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد.

نقش دست‌های پنهان دولتی در زمین خواری
آمار زمین خواری روز به روز در کشور در حال افزایش است و استان یزد نیز از این مساله مستثنی نیست، به گونه‌ای که رسانه‌های استان هر چند گاهی از کشف تصرف زمین در نقاط مختلف به ویژه مناطق خوش آب و هوایی خبر می‌دهند.
به عنوان مثال، چند ماه پیش بود که رئیس کل دادگستری یزد از شناسایی و متلاشی شدن باند ۱۵ نفری خانوادگی زمین‌خواران با چند صد میلیارد تومان سوء استفاده مالی در جعل اسناد و تصاحب اراضی مردم در استان خبر داد.
پرونده‌هایی که نشان می‌دهند دست برخی مسئولان و کارمندان ارگان‌های دولتی نیز در آن‌ها دخیل است. مساله‌ای که غلامعلی دهشیری نیز درباره پرونده فوق بر آن صحه گذاشته و می‌گوید که رییسان واحد‌های حقوقی و املاک سه دستگاه مهم متولی انفال به همراه تعدادی دلال و کارشناس رسمی و یک کارمند ثبت اسناد و یک وکیل و چند بنگاهدار در این پرونده زمین‌خواری دخیل بودند.

 همه شگرد‌های زمین خواری 

وی همچنین از پرونده دیگری پرده برمی دارد که دست‌هایی در داخل اداره راه و شهرسازی در آن دخیل بوده و در پرونده دیگری هم معاون یکی از اداره‌های کل یزد با دریافت رشوه در آن نقش آفرینی کرده است.
برخی از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان مقصران زمین خواری یاد می‌کنند. 
محمد علی پورمختار در سال ۱۳۹۲ و زمانی که ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت در این باره گفت: همه این زمین خواری‌هایی که اتفاق افتاده با حمایت شهرداری‌ها و بعضا دهیاری‌ها و شورا‌های برخی شهر‌ها و روستا‌ها صورت گرفته است، ضمن این که باید با آنان برخورد قاطع صورت گیرد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن هم از ردپای تعامل دستگاه‌های اجرایی دولتی با زمین خواران پرده برداشته و از صدور مجوز توسط شهرداری، دهیاری و شورایاری و وصل برق و لوله کشی آب از سوی اداره آب و برق به عنوان یکی از این نمونه‌ها یاد می‌کند.
البته اوضاع نسبت به آن سال تفاوت فراوانی کرده و سعی شده تا درآمد پایداری در نظر گرفته شود تا بخشی از این مشکل به پایان برسد.
گرچه به نظر می‌رسد نقش آفرینی برخی دهیاری‌ها در زمین خواری همچنان ادامه دارد. در این راستا رئیس یگان ویژه اداره کل حفاظت منابع طبیعی استان بر لزوم آموزش بیشتر دهیاری‌ها برای مقابله با زمین خواری تأکید دارد.
سرهنگ مختومی اظهار داشت: دهیاری‌ها و شورا‌های محل باید تمرکز و دقت خود را بیشتر کنند چرا که برخی رفت و آمد‌ها نشان دهنده نیت شوم زمین خواران است.
وی افزود: آن‌ها باید پیش از آنکه پروانه ساخت و ساز صادر کنند ابتدا مدارک را کنترل کرده و از اداره کل منابع طبیعی نیز استعلام بگیرند.
مختومی از دستگاه‌های ذیربط می‌خواهد به ساختمان‌های غیرقانونی اشتراک آب و برق و گاز صادر نکنند تا از حجم زمین خواری کاسته شود.

زمین خواری در پوشش سرمایه گذاری
دادستان عمومی و انقلاب یزد اعتقاد دارد که برخی افراد در پوشش سرمایه گذاری در حال تصاحب اراضی هستند.

 همه شگرد‌های زمین خواری 

حدادزاده گفت: برخی افراد در پوشش سرمایه گذاری اراضی را تصاحب کرده و به مرور سرمایه گذاری را پوششی برای زمین خواری می‌کنند
وی تأکید کرد: حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مورد اهتمام قوه قضاییه است، اما این معنای چشم بستن بر تخلفات نخواهد بود و نباید به عدم برخورد با زمین خواران به اصطلاح سرمایه گذار مبدل شود. 
حدادزاده ادامه داد: دادستان‌ها در کنار جنبه داخلی وظایف خود همچون رسیدگی و تظلم‌خواهی که در دادسرا مطرح می‌شود، باید به جنبه کلان وظایف خود نیز بپردازد و حافظ و پاسدار امنیت جامعه و حقوق عمومی و بیت‌المال باشند.
دادستان عمومی و انقلاب یزد بر لزوم صیانت از اراضی ملی و انقال و جلوگیری از تعرض به بیت المال تأکید کرد و اظهار داشت: انفال، طبق قانون، متعلق به حکومت اسلامی است و نحوه بهره برداری از آن را قانون مشخص می‌کند و هیچ کس حق ندارد به شیوه‌های مختلف به اراضی ملی و منابع طبیعی تعدی داشته باشد.
وی ضعف و خلأ قوانین را عامل برخی از زمین خواری و کوه خواری‌ها در گذشته دانست و گفت: دستورالعمل حفظ حقوق عامه، دادستان‌ها را مکلف می‌کند تا حتی بدون تشکیل پرونده قضایی نسبت به مسائل مختلف از نهاد‌های عمومی و حاکمیتی در هر سطحی مطالبه گری داشته باشند و با دقت نظر مسائل حوزه کاری خود را رصد کنند.

ساختمان‌هایی که شبانه قد می‌کشند
زمین خواران با تصرف زمین به سرعت اقدام به دیوارکشی کرده و در بسیاری موارد حتی پا را فراتر نهاده و طی چند شبانه روز، ساختمانی بلندبالا را بر زمین تصرف شده می سازند.

 همه شگرد‌های زمین خواری 

یکی از مهمترین دلایل این مساله، ضعف قانون است که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد نیز بر آن مهر تأیید نهاده و ابراز امیدواری می‌کند که این مشکل حل شود.
صادقیان درباره ساخت و ساز‌های غیرقانونی گفت: گاهی افراد به دور از چشم مسئولان شهری و روستایی اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و وقتی از سوی مسئولان مورد پیگرد و بازخواست قرار می‌گیرد، قول توقف عملیات را می‌دهند.
وی افزود: عملیات ساخت و ساز پس از مدتی تعطیلی بار دیگر از سرگرفته می‌شود و حتی برای اینکه مسئولان متوجه موضوع نشوند، بنایی را به صورت شبانه ادامه می‌دهند.
صادقیان با اشاره به بی فایده بودن تذکر‌ها در چنین مواردی تأکید کرد: برخورد با این اقدام غیرقانونی و تخریب منزل تنها برعهده قوه قضاییه است و مسئولان شهری و روستایی حق چنین کاری را ندارند و فقط می‌توانند تذکر دهند و کار را تعطیل کنند یا ابزار بنایی را توقیف کنند.
معاون هماهنگی عمرانی استاندار درباره تخریب ساختمان‌های دارای مجوز گفت: چنین چیزی وجود ندارد و اگر فردی دارای مجوز است و موارد قانونی را رعایت کند ساختمان وی تخریب نمی‌شود. اما اگر مجور نداشته یا فعالیت غیرقانونی انجام دهد، تخریب در انتظار ساختمان او خواهد بود.
وی ادامه داد: البته اینگونه نیست که ساختمانی کامل شود و سپس مورد تخریب قرار گیرد بلکه ساختمان‌های غیرمجاز پیش از تکمیل و با طی شدن مراحل قضایی تخریب می‌شوند.
صادقیان از آموزش کارکنان شهرداری به عنوان رابطان قضایی برای حل مشکل ضعف قانون خبر داده و گفت: این مساله سبب می‌شود تا کار به قوه قضائیه و تخریب نکشد و پیش از آغاز ساخت و ساز شاهد توقف این امر باشیم. 


ناآگاهی و افتادن شهروندان در دام زمین خواران


علاوه بر طبیعتی که قربانی طمع و هوس زمین خواران می‌شود، بسیاری از شهروندان نیز بدون اینکه بدانند وارد بازی زمین خواران می‌شوند.

 همه شگرد‌های زمین خواری 


زمین خواران پس از تصرف زمین‌های ملی اقدام به فروش آن‌ها می‌کنند و مردم بدون آگاهی از اینکه زمین از سوی فروشنده تصرف شده است، هم سرمایه خود را برای خرید زمین از دست می‌دهند هم درگیر مسائل قضائی می‌شوند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان در این باره گفت: پس از آنکه زمین مورد تصرف قرار می‌گیرد، بنگاه‌های املاک غیرقانونی اقدام به فروش زمین به صورت قولنامه می‌کنند و بسیاری از شهروندان بدون اینکه بدانند زمین تصرفی است، فریب این بنگاه‌ها را می‌خورند.
سرهنگ مختومی افزود: این شهروندان در حالی که خود را آماده ساخت زمین کرده و مراحلی را طی می‌کنند با اخطار مواجه می‌شوند و اینجاست که متوجه می‌شوند چه کلاهی سرشان رفته است.
وی با اشاره به اینکه گاهی یک زمین چندین بار خرید و فروش می‌شود، اظهار داشت: شهروندان در این مرحله هم سرمایه خود را از دست رفته می‌بینند و هم خود را در برابر دستگاه قضایی مشاهده می‌کنند. آن‌ها برای رسیدن به حق خود باید مراحل فراوانی را طی کنند و گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا به خود خود برسند.
مختومی درباره درگیری شهروندان فریب خورده با ماموران اجرای حکم تخریب گفت: سودجویان که در هر صورتی در تلاش هستند تا به اهداف خود دست یابند، اما در این میان ناراحتی شدید و اعتراض مردمی که سرمایه خود را در این راه از دست داده اند، طبیعی است.
وی ادامه داد: بار‌ها درگیری میان مردم و ماموران یگان حفاظت اداره که مجری حکم دادگاه هستند، پیش می‌آید، اما سعی می‌کنیم پیش از اجرای حکم به تشریح مساله به افراد متضرر بپردازیم و آن‌ها را آرام کنیم.
لزوم آموزش دهیاری‌ها و بنگاه‌های املاک
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی از تخریب چند ساختمان غیرقانونی در استان خبر داد و گفت: در دو ماه اول سال جاری بالغ بر ۳۷ پرونده زمین خواری با مساحت تصرف شده ۳۵ هکتار تشکیل شده است.
مختومی افزود: سودجویان در حالی که می‌دانند اقدامات غیرقانونی آنان با برخورد نیرو‌های یگان مواجه می‌شود، اما به امید تکمیل ساخت مسکن و فروش آن به مردم اقدام به ساخت و ساز می‌کنند.
وی خواستار آموزش دهیاری‌ها و همچنین بنگاه‌های املاک شد و تأکید کرد: بنگاه‌های املاک باید از سوی نیروی انتظامی کنترل شوند تا اقدامات غیرقانونی انجام ندهند. این بنگاه‌ها همچنین باید توجیه و آموزش داده شوند تا از فروش زمین‌های تصرفی خودداری کنند.
مختومی خاطرنشان ساخت: یکی از مشکلات ما برای ایستادگی در برابر زمین خواری، بحث کمبود نیرو است. ما نمی‌توانیم هر روز به رصد مناطق مختلف استان بپردازیم و گاهی یک ماه طول می‌کشد تا مامور بار دیگر به یک روستا سر بزند.
دست کوتاه شهرداری برای مقابله با زمین خواری
گرچه شهرداری متولی اصلی برخورد با زمین خواری نیست، اما وظایفی به آن محول شده تا در برابر این پدیده غیرقانونی بایستد.

 همه شگرد‌های زمین خواری 

معاون شهرسازی شهرداری یزد درباره اقدامات شهرداری در این زمینه گفت: شهرداری سیستم شهرسازی هوشمند راه انداخته و کار‌ها را به وسیله کارگزاری برون سپاری کرده است. مردم برای هر اقدامی می‌توانند به دفتر کارگزاری یا سایت شهرداری مراجعه کرده و اطلاعات شهرسازی را در این سایت ببینند.
فلاح افزود: در این سایت امکان این مساله وجود دارد که داخل محدوده یا خارج از محدوده و کاربری داشتن یا نداشتن و … زمین را مشاهده کنند.
وی ادامه داد: همچنین پلیس ساختمان را راه اندازی کرده تا با ساخت و ساز در خارج از حریم و همچنین ساخت و ساز غیرقانونی مقابله کنیم.
فلاح بر لزوم پرهیز از صدور انشعاب آب و برق و گاز با هدف کاهش تمایل مردم به ساخت و ساز در خارج از محدوده تأکید کرد و اظهار داشت: شهرداری هیچگاه برای ساخت و ساز خارج از محدوده، مجوز نمی‌دهد، ولی در زمینه ساخت و ساز غیرقانونی فقط می‌تواند جلوی تخلف را بگیرد، اما برخورد قانونی با این مساله برعهده شهرداری نیست.
وی اصلاح آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: جریمه تخلف به شدت افزایش یافته تا بدینوسیله جلوی ساخت و ساز غیرقانونی گرفته شود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ و فرآیند «بساز و جریمه بده»
کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شد تا جلوی ساخت و ساز‌های غیرقانونی گرفته شود، اما این اهرم هم اکنون کارآیی خود را از دست داده است. در این کمیسیون، فرآیند بساز و جریمه بده در پیش گرفته شده است و تخلف با پرداخت پول ادامه می‌یابد.

 همه شگرد‌های زمین خواری 

اگرچه به گفته معاون شهرسازی شهرداری یزد، جریمه ساخت و ساز غیرقانونی به شدت افزایش یافته و بر حسب موقعیت زمین، با افزایش دو یا سه برابری مواجه شده است، اما این رویکرد نمی‌تواند مانع از زمین خواری شود.
معاون شهرسازی شهرداری یزد دراین باره گفت: برخورد با زمین خواری و ساخت و ساز غیرقانونی برعهده کمسیون ماده ۱۰۰ است و این کمیسیون است که تشخیص می‌دهد با متخلفان چه برخوردی داشته باشد.
فلاح ادامه داد: این کمیسیون تصمیم گیری می‌کند که آیا ساختمان غیرقانونی را تخریب کند یا اینکه جریمه سنگینی که برای این کار تصویب کرده ایم را اعمال سازد.
این مساله با اعتراض‌های فراوانی مواجه شده و بسیاری معتقدند کمیسیون ۱۰۰ به منبع درآمدی برای شهرداری مبدل شده و بر این اساس به جای صدور حکم تخریب، ترجیح می‌دهد جریمه مالی را اعمال کند.
معترضان می‌گویند وقتی یک متخلف خرد ۵۰ متر یا ۱۰۰ متر و یا متخلفان کلان متراژ‌های قابل توجهی بنای اضافی و غیر قانونی می‌سازند و با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه آن را می‌دهند، و پس از آن چندین برابر سود در بازار پر نوسان و آشفته مسکن به ارمغان می‌آورد، از ارجاع پرونده هایشان به کمیسیون استقبال می‌کنند.
در این صورت هم شهرداری به درآمدی رسیده است، هم متخلفان با وجود پرداخت جریمه با رضایت کامل به سودی هنگفت دست یافته‌اند. به عبارت دیگر ماده ۱۰۰ به جای آنکه ساخت و ساز‌های غیرمجاز را به مسیر قانون برگرداند، به محلی برای دور زدن قانون تبدیل شده است و در واقع امید افراد متخلف به این کمیسیون است تا با پرداخت مبالغی ناچیز مشکلشان را حل کنند.
این اعتراض تا جایی پیش رفت که رئیس قوه قضائیه سال گذشته رئیس قوه قضائیه سال گذشته با انتقاد از عملکرد کمیسیون گفت: این کمیسیون برای جلوگیری از تخلفات است نه منبع درآمد شهرداری.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار این کمیسیون، افزود: اگر احداث یک بنا غیر‌مجاز است، نباید با دریافت وجهی در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها حق عموم را ضایع کرد.
ضرورت تلاش مضاعف برای مبارزه با زمین خواری
رهبر ایران همواره خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض با زمین خواری شده است؛ مساله‌ای که نشان دهنده به نتیجه نرسیدن مطلوب تلاش‌ها و عدم کنترل این پدیده است.
این در حالی است که ارگان‌های مرتبط از هیچ تلاشی برای ناکامی زمین خواران دریغ نمی‌کنند، اما مسائلی نظیر ضعف قانون، عدم مرزبندی دقیق میان منابع طبیعی و اراضی مردم، فقدان سند مالکیت اراضی دولتی، تغییر کاربری و معامله با اسناد عادی این تلاش‌ها را کمرنگ می‌سازد.
گرچه برخورد قضایی می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما ریشه دار نیست و باید به دنبال از بین بردن عوامل زمین خواری بود.
مبارزه با زمین خواری با شعار محقق نمی‌شود و مسئولان باید راهکار‌هایی برای کشیدن دندان طمع زمین خوارانی که شهوت آنان از تصاحب زمین و کوه و دریا و کویر سیر نمی‌شود، اتخاذ کنند.