تعریف شکنجه

  • نوشته عبدالفتاح سلطانی (وکیل دادگستری) / منبع:‌ کانال تلگرامی” شبکه جامعه‌شناسی علامه”

واژه شکنجه در لغتنامه‌ها به آزاردادن، شکستن، پیچیدن، عذاب‌دادن و رنج‌دادن متهم با آلات و ادوات مختلف به‌منظور اقرارگرفتن معنی شده و در فرهنگ حقوقی به آزار جسمی یا روحی شخص برای وادارکردن او به اقرار یا قبول تعهد تعریف شده است، ولی به نظر می‌رسد که در ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سال ۱۹۸۴ تعریف قابل قبول‌تری ارائه شده که مطابق این تعریف شکنجه عبارت است از: ایراد عمدی هرگونه درد و رنج شدید جسمی یا روحی که به توسط یا تحریک یا اجازه یا سکوت مأمور دولت به فرد تحت شکنجه به‌منظور اخذ اقرار یا کسب اطلاع از او یا از شخص ثالث یا به‌عنوان مجازات عمل ارتکابی آنها و یا ارعاب یا اجبار آنها صورت می‌گیرد.

بررسی شکنجه در قوانین کنونی ایران

در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از شکنجه به عمل نیامده، ولی در اصل ۳۸ آن هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع اعلام شده و چنانچه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول صفحات ۶۱۹ و ۶۲۰ و ۷۷۸ مراجعه شود ملاحظه خواهد شد که آیت‌الله بهشتی فرموده‌اند: «… به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی بهش بزنند مطمئن باشید که به داغ‌کردن همه افراد منتهی می‌شود.» آیت‌الله منتظری که ریاست جلسه را به‌عهده داشتند تأکید کرده‌اند که: «… اگر گناهکاری آزاد شود بهتر است تا بی‌گناهی گرفتار شود…»

شایان ذکر است که اصل ۳۸ قانون اساسی با ۵۰ رأی موافق و بدون رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۶۲ نفر حاضرین جلسه به تصویب رسیده و تاکنون هیچ فتوای شرعی موجه و یا مصوبه‌ای قانونی برخلاف آن مشاهده نشده است.

افزون بر آن قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

البته ایراداتی به ماده یادشده گرفته شده است، ازجمله اینکه ماده مذکور دامنه شمول اصل ۳۸ قانون اساسی را من دون حق محدود نموده است، بدین توضیح که:

الف ـ ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی صرفاً مستخدمین یا مأمورین دولتی را که مرتکب شکنجه شوند دربرمی‌گیرد و حال آنکه اصل ۳۸ قانون‌اساسی همه شکنجه‌گران ـ اعم از مأمورین دولتی یا غیردولتی ـ را قابل مجازات دانسته است.

ب ـ طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، شکنجه باید با قصد وادارکردن متهم به اقرار صورت گیرد تا قابل مجازات باشد، درحالی‌که دامنه شمول اصل ۳۸ قانون‌اساسی بسیار وسیع‌تر از ماده مذکور بوده و شامل مواردی که شکنجه به منظور کسب اطلاع یا اجبار به شهادت یا سوگند اعمال می‌گردد، نیز می‌شود.

ج ـ اصل ۳۸ قانون اساسی شامل همه انواع شکنجه ازجمله شکنجه‌های روحی و روانی نیز می‌شود و حال آنکه ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی فقط شکنجه‌های جسمی را دربرمی‌گیرد.

امید است مسؤلین امر برای جلوگیری از ادامه نقض قانون‌اساسی از طریق اصلاح ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، این نقیصه را جبران سازند.

اشکال مختلف شکنجه

الف ـ شکنجه جسمی مستقیم: که معمولاً توسط مأمورین دولتی یا به امر آنان مستقیماً نسبت به متهم یا مظنون یا محکوم اعمال می‌گردد مانند شلاق‌زدن، مشت و لگدزدن، داغ‌کردن، بریدن یا شکستن اعضا، نگهداری زیر آفتاب تابستان به مدت طولانی، نگهداری در فضای باز و با لباس ناکافی در فصل زمستان و امثال آن.

ب ـ شکنجه جسمی غیرمستقیم: مانند اذیت و آزار بدنی وابستگان و عزیزان متهم یا مجرم به منظور اخذ اقرار یا ارعاب و آزار شخص متهم یا مجرم ازقبیل کتک‌زدن فرزند یا همسر متهم یا مجرم در مقابل دیدگان آنان که این نوع شکنجه می‌تواند به‌عنوان شکنجه روحی متهم نیز تلقی گردد.

ج ـ شکنجه روحی مستقیم: مانند تهدید، ارعاب، توهین یا هرگونه تحقیر، هتک حیثیت، محرومیت از دسترسی به اطلاعات روز جامعه و خانواده یا وابستگان، نگهداری در سلول انفرادی، محرومیت از ملاقات با خانواده و وکیل، استفاده از داروهای مؤثر بر روان متهم یا مجرم، نگهداری متهم یا مجرم عادی یا سیاسی در کنار مجرمین خطرناک و عدم رعایت طبقه‌بندی زندانیان و امثال آن.

د ـ شکنجه روحی غیرمستقیم: مانند اعمال فشار و شکنجه روحی به خانواده و وابستگان متهم یا مجرم ازقبیل تهدید یا ارعاب آنان به منظور وادار کردن آنها به ترغیب و تشویق متهم یا مجرم به همکاری با مأمورین یا تحصیل اطلاعات از آنان.

شایان ذکر است که تجربه روانپزشکان و روانشناسان حکایت از این دارد که نگهداری متهمین یا مجرمین در سلول‌های انفرادی و قطع ارتباط آنان با دنیای خارج از سلول، موجب از بین رفتن بیش از یک‌سوم حافظه آنان حداقل به‌طور موقت و همچنین موجب کاهش قدرت تحلیل زندانی می‌گردد و در مواردی نیز آسیب‌های جدی غیرقابل جبرانی به شخصیت و روان شکنجه‌شدگان وارد نموده است.

شکنجه در کدام حوزه‌های اجتماعی رخ می‌دهد

رخداد شوم شکنجه در دو حوزه مهم قابل تصور است:

الف ـ در روابط بین آحاد مردم مانند کودک‌آزاری و همسرآزاری که مبارزه با این قبیل مصادیق شکنجه باید از طریق فرهنگسازی و تصویب قوانین حمایتی به نفع قربانیان شکنجه و مبارزه با فرهنگ خشونت‌زا با به‌کارگیری تمام وسایل ارتباط جمعی به عمل آید.

ب ـ شکنجه مظنونین یا متهمین یا محکومین توسط برخی مأمورین یا مسؤلین دولتی بویژه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و در مراحل تحقیقات، که برای مبارزه با این نوع شکنجه باید دستگاه‌های نظارتی دولتی تقویت گردد و همچنین از شیوه‌های مختلف نظارت مردمی ازجمله حضور وکیل در حین تحقیقات در کنار متهم استفاده شود و یا با گسترش آزادی مطبوعات و ترویج آزادی عقیده و بیان و نقد آشکار متخلفین ریشه‌های این قبیل اعمال ضد انسانی را خشکاند.

عوامل مسبب رواج شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها

می‌دانیم که مسئولیت برقراری امنیت آحاد مردم و جامعه و پیشگیری از وقوع جرایم و مبارزه با آنها به‌عهده دولت است و با اندک دقتی در رخدادهای جهان پیرامون خویش ملاحظه می‌کنیم که در هر مقطعی که دولتی به هر دلیلی از انجام وظایف خود بازمانده و نتوانسته امنیت شهروندان خویش را تأمین کند برای سرپوش نهادن بر این ضعف، به خشونت و شکنجه روی آورده است. بهترین مثال عصر حاضر اقدامات دولت وقت امریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در احداث زندان مخوف گوانتانامو و اعمال شکنجه در آن و نیز به‌کارگیری شیوه‌های خشونت‌آمیز و اعمال شکنجه در زندان‌های عراق و افغانستان، ازجمله زندان ابوغریب در رویارویی با مردم عراق و افغانستان و تشکل‌هایی چون القاعده و طالبان است. به سخن دیگر دولت‌ها به‌جای نقد خود و جبران ضعف‌ها و سستی‌های مسئولین حکومتی در برقراری امنیت و به جای اصلاح ساختارها و تغییر سیاست‌های خود همسو با منافع مردم، متأسفانه به دولت بزهکار تبدیل می‌شوند و با اعمال شکنجه نسبت به شهروندان خویش یا سایر مظنونان و متهمان سعی بر کتمان ناتوانی‌های خویش می‌نمایند و به‌جای محافظت از حقوق مردم، حفظ قدرت به هر طریقه ممکن ـ هرچند با سرکوب مردم ـ را سرلوحه اعمال خود قرار می‌دهند.

حال این پرسش در ذهن هر انسان بی‌طرفی شکل می‌گیرد که دولتی که تمام یا برخی کارگزاران و مأمورین آن در روندی که گفته شد، با شکنجه این و آن به انسان‌های بزهکار تبدیل شده‌اند چگونه می‌تواند مانع بزهکاری اشخاص عادی و آحاد مردم در سطح جامعه گردد؟ (رطب خورده منع رطب چون کند؟)

رفع شبهه

برخی برای توجیه اعمال شکنجه در پاره‌ای از موارد چنین مثال می‌آورند که: اگر دولت مطلع شود که تروریستی بمبی را در یک نقطه پرجمعیت قرار داده و تنها او اطلاع دارد که بمب فرضی در چه زمان و مکانی منفجر خواهد شد در این صورت دولت ناگزیر است با اعمال شکنجه او را وادار به اقرار نماید تا بتواند از این طریق بمب کار گذاشته شده را کشف و خنثی کند و جان صدها نفر را نجات دهد!

در پاسخ به این ادعا گفته می‌شود که: اولاً چنانچه دولت از طریقی غیر از شکنجه از این مطلب مطلع شده باشد که تروریست مفروض چنین بمبی را کار گذاشته است از همان طریق می‌تواند زمان و مکان بمب فرضی را کشف و جان مردم را نجات دهد و اگر صرفاً از طریق شکنجه به چنین اطلاعاتی دست یافته باشد قطعاً اطلاعات مذکور قابل اتکا نخواهد بود و مهمتر از همه دولت پیش از اینکه این توجیه را بیابد خود اقدام به اعمال شکنجه نموده است!

ثانیاً به فرض اینکه در چنین وضعیت حساس و خطرناکی، اعمال شکنجه توجیه شود، حد یقف آن کجاست؟! یعنی اگر با کتک‌زدن یا تهدید، تروریست نگون‌بخت اقرار نکرد اعمال شکنجه‌های دیگر تا چه حدی جایز است؟! آیا می‌توان آن تروریست را سوزاند؟! آیا می‌شود به او تجاوز جنسی کرد تا او را وادار به اقرار نمود؟! آیا می‌توان اعضای بدن او را قطع کرد؟!

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود با تجویز حداقل شکنجه حتی در موارد محدود دیگر نمی‌توان حد و مرزی برای آن قائل شد و در ادامه راه، مأمورین یا کارگزاران شکنجه‌گر خود به انسان‌های خطرناک و بی‌رحمی تبدیل می‌شوند که از آن پس جامعه از اقدامات وحشیانه آنان در امان نخواهد بود! در این راستاست که شکنجه حتی‌الموت به‌منظور اعتراف توجیه می‌شود.

ثالثاً مطرح‌کنندگان چنین مثال و شبهه‌ای را باید در مقابل این پرسش قرار داد که تاکنون چند مورد در سطح جهان چنین وضعیتی پیش آمده و دولت‌ها توانسته‌اند با شکنجه تروریست فرضی، محل کارگذاشتن بمب را کشف و آن را خنثی نمایند؟! و یا حتی در ۵۰ ساله اخیر ایران چند مورد چنین وضعیتی پیش آمده است؟!

به نظر می‌رسد حتی یک مورد یافت نشده است که با شکنجه متهمی محل بمبگذاری وی کشف و اقدامات خرابکارانه وی خنثی شده باشد!

نتیجه‌گیری

الف ـ طبق قوانین جاری در ایران و مقررات شرعی و بین‌المللی، هر نوع شکنجه ممنوع و شکنجه‌کنندگان اشخاصی بزهکار تلقی می‌شوند.

ب ـ با تجویز شکنجه ـ حتی در مواردی محدود ـ نمی‌توان از گسترش آن جلوگیری نمود و یا حد و مرزی برای آن تعیین کرد.

ج ـ ترویج شکنجه در هر جامعه، موجبات تبدیل مأمورین و دولت خدمتگزار به مأمورین و دولت بزهکار را به‌تدریج فراهم می‌کند و تجربه بشری حکایت از این دارد که این سرنوشت شوم برای همه شکنجه‌گران رقم زده شده است.

د ـ تاکنون هیچ دولتی نتوانسته است با اعمال انواع شکنجه، حتی یک مورد از بمب‌های کار گذاشته شده توسط تروریست‌ها را کشف و خنثی کند!

هـ ـ کارگزاران و مأمورین دولتی که با اعمال شکنجه خود به یک جنایتکار تبدیل می‌شوند هرگز نمی‌توانند امنیت و عدالت را در جامعه برقرار کنند، بلکه حضور و گسترش آنان در سطوح مختلف جامعه موجب تضییع حقوق مردم می‌شود و احساس ناامنی در جامعه را فراهم می‌نماید.

✍️ دیدگاه شما 🙏