تغییر الگوی تن‌فروشی در ایران از دهه ۷۰ آغاز شد/ افزایش تن‌فروشی محصول سیاست‌های غلط است

نگام ، اجتماعی _ مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی  تأکید کرد: تغییر الگوی تن‌فروشی از دهه ۷۰ آغاز شد و  پژوهشگران مسائل اجتماعی در دهه ۸۰ نسبت به تغییرات الگوی تن فروشی هشدار جدی دادند که متاسفانه متهم ‌به سیاه نمایی شدند و با برخی از آنان برخوردهای امنیتی صورت گرفت.

به گزارش جامعه ایران ، سعید مدنی  تأکید کرد: در حال حاضر اغلب یا حتی تمامی جریانات سیاسی و حاکمیتی تایید می‌کنند که شاخص‌های وضعیت اجتماعی مطلوب نیست و باید برای بهبود این شاخص‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شود.

هفته گذشته خانم روح‌افزا مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و عضو شورای انقلاب فرهنگی اعلام کرد که سن تن‌فروشی در کشور کاهش پیداکرده است.

امروز کسانی  که تا قبل از این وجود تن‌فروشی را در جامعه حاشا می‌کردند، افزایش این آسیب اجتماعی را تائید می‌کنند. این تایید از طرف جریان حاکم، نشان‌ از بحرانی شدن انحرافات جنسی در جامعه دارد که از مرز هشدار عبور کرده و اگر راه‌حلی برای آن در نظر گرفته نشود به‌طورقطع شاهد فروپاشی نظام خانواده در کشور خواهیم بود.

سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفت‌وگو با جامعه ایرانی افزایش تن‌فروشی را محصول سیاست‌های غلط نظام می‌داند و معتقد است که «مسئولین، دختران و زنانی که از روی ناچاری  برای تأمین نیازهای اساسی خود و فرار از فقر و بیکاری  تن‌فروشی می‌کنند را مورد سرزنش قرار می‌دهند و مسبب بحرانی شدن وضعیت اجتماعی نامطلوب را همین دختران و زنان می‌دانند».

او تأکید می‌کند: «قاعده کلی این است که اطلاع‌رسانی درباره ابعاد مشکلات اجتماعی موجود، می‌تواند حساسیت و دقت خانواده‌ها را بالا برده و کمک کند تا خانواده‌ها توجه بیشتری به فرزندان و افراد تحت تکفل خود داشته باشند و در نهایت این اطلاع رسانی خود تبدیل به یک مطالبه گری عمومی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد تا جامعه‌ای سالم‌تر ایجاد شود».

اگر درگذشته شما مسئله افزایش آمار تن‌فروشی را مطرح می‌کردید از جانب جریانات امنیتی  و اصولگرا متهم به سیاه نمایی می‌شدید اما امروز خود این جریانات نیز بر این آمار صحه می‌گذارد و وجود آن را در کشور تایید می‌کند، آیا این مطلب نشان‌دهنده بحرانی شدن وضعیت آسیب‌های اجتماعی است؟

موضوع تغییر الگوی تن‌فروشی در ایران مختص روزهای اخیر و سال جاری نیست. تغییر الگوی تن‌فروشی از دهه ۷۰ آغاز شد و  پژوهشگران مسائل اجتماعی در دهه ۸۰ نسبت به تغییرات الگوی تن فروشی هشدار جدی دادند که متاسفانه متهم ‌به سیاه نمایی شدند و با برخی از آنان برخوردهای امنیتی صورت گرفت.

اساساً مسئله تن‌فروشی و مطالعات راجع به آن تا مدت‌ها در حوزه مسائل امنیتی قرار گرفته بود. در دهه ۸۰ با تلاش کمیته کشوری ایدز برای تدوین برنامه کنترل و کاهش ایدز پذیرفته شد مطالعات محدودی در این زمینه صورت پذیرد. در آن زمان کمیته کشوری ایدز تأکید کرد که الگوی ابتلای به ایدز (HIV) در حال تغییر است و نقش روابط جنسی رو به افزایش است و این تغییر الگو هم تحت تأثیر روابط جنسی خارج از خانواده است. بنابراین متولیان امور اجتماعی کشور که امروز اعلام آمار افزایش تن فروشی می‌کنند خیلی تاخیر دارند و به موضوعی اشاره می‌کند که پیش‌ازاین بارها مورد توجه صاحب‌نظران علوم اجتماعی قرارگرفته بود.

سیاست‌های کلان وضعیت نابسامان موجود اجتماعی را به وجود آورده است

امروز جریانات سیاسی اعم از اصول گرا و اصلاح طلب تایید می‌کنند و توافق دارند که شاخص‌های وضعیت اجتماعی مطلوب نیست و باید برای بهبود این شاخص‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شود. اما آنان در مورد علت تغییر و چرایی نامطلوب بودن وضعیت اجتماعی اختلاف نظرهای جدی دارند. اختلاف‌نظر اول در مورد علل بروز آسیب‌های اجتماعی در کشور است موجب شده تا در مورد روش‌های مداخله برای بهبود وضعیت جامعه نیز اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد. به نظر بنده سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وضعیت نابسامان موجود اجتماعی را به وجود آورده است و طبیعتاً بدون تجدید نظرهای اساسی در این سیاست ها و شروع اصلاحات ساختاری روند کنونی اصلاح نمی‌شود.

ساختارها، سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌های کلان اصلاح شود

وضعیت اجتماعی موجود، عمدتاً محصول سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و بدون اصلاح آن سیاست‌ها امکان بهبود وضعیت وجود ندارد.  در واقع دلیل این وضعیت، ناکارآمدی و اشکالات و نقایص ساختاری است که در نظام موجود وجود دارد. به عبارت دیگر ساختارهای موجود، شرایطی را ایجاد می‌کنند که در آن شرایط وقوع و تمایل به آسیب‌های اجتماعی امری کاملاً طبیعی باید قلمداد می‌شود. به عنوان نمونه زمانی‌که سیاست‌ اقتصادی به افزایش فقر و نابرابری منجر شود، زمانی‌که سیاست‌ خارجی  به افزایش ناامنی و احساس ناامنی منجر شود، زمانی‌که سیاست‌ فرهنگی پاسخگوی نیازهای موجود جامعه نباشد و هنوز به دنبال برگرداندن جامعه به ده‌ها سال قبل باشد، زمانی‌که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نتوانند وضعیت اشتغال را بهبود دهند و وضعیت  رکورد تورمی کنونی را تعمیق کنند به طوری که حتی در میان گروه‌های شاغل، افراد فقیر رو به افزایش باشند، انتظار بهبود  وضعیت اجتماعی و تغییر روند گسترش و تشدید مسائل و مشکلات، خطای اساسی و توهم است. بنابراین به مسئولین توصیه می‌شود که ساختارها، سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌های کلان را اصلاح کنند تا وضعیت بهبود پیدا کند.

گروهی از مدیران معتقدند باید قربانی را که همان دختران و زنان هستند، را مجازات کرد

 در مقابل این رویکرد گروهی از مدیران تاکیدشان سرزنش قربانی است یعنی به‌جای اینکه به افزایش تن‌فروشی و یا کاهش سن این آسیب توجه کنند که محصول سیاست‌های غلط مسئولین است، در پی آن هستند که دختران و زنانی که از روی ناچاری برای تأمین نیازهای اساسی خود تن‌فروشی می‌کنند را مورد سرزنش قرار داده و آنان را مسبب بحرانی شدن وضعیت اجتماعی نامطلوب معرفی کنند. این ها معتقدند باید قربانی را که همان دختران و زنان هستند، را مجازات کرد و عنوان می‌کنند باید سیاست‌های جرم انگارانه را افزایش داد، گروه‌های بیشتری را بازداشت کرد، حضور و نقش عوامل و نیروهای نظامی و انتظامی را بیشتر کرد و درواقع از طریق اعمال زور مسائل اجتماعی را حل کرد، اگر هم نشد برای اینکه باز از این روند فزآینده جلوگیری کنند تا تبعات سیاسی برای آنان نداشته باشد، وجهه امنیتی به موضوعات اجتماعی ‌دهند که نمونه بارز این طرز تفکر همین بازداشت‌ها و احضارهای اخیر در مورد گروهی از جمعیت شناسان و کسانی است که در مورد مسائل جمعیتی مطالعه می‌کنند. بر همین اساس درمجموع تغییر الگوی تن‌فروشی حداقل سه دهه است که در ایران آغاز شده اما  به آن بی‌توجهی شده و امروز تظاهرات مختلف اجتماعی پیدا کرده که برخی را نگران کرده است.

دیدگاه مذهبی حاکم اعلام می‌کند که آمار فرار دختران ۱۳ تا ۱۵ سال بااینکه وجود دارد اما بهتر است، اعلام نشود تا افرادی که در این سنین هستند جرات انجام چنین کارهایی را پیدا نکنند، آیا اساساً این تفکر خود سبب بروز انحرافات جنسی نمی‌شود و به آن دامن نمی‌زند؟

اینکه اطلاع‌رسانی به جامعه می‌تواند مخاطراتی به همراه داشته باشد، خطای محض است. هرگونه اطلاع‌رسانی می‌تواند هشداری برای افزایش حساسیت جامعه باشد و طبیعتاً بدون افزایش حساسیت جامعه، امکان مداخله و بهبود وضع ممکن نیست. تنها در موارد استثنایی آن‌هم نه در اعلام خبر یک مشکل اجتماعی بلکه در نوع اطلاع‌رسانی درباره مشکلات اجتماعی امکان پیامدهای منفی وجود دارد. مثلا  در مورد خودکشی گفته می‌شود که نحوه بیان اخبار مربوط به خودکشی باید به نحوی باشد که این رفتار را تایید نکند تا افرادی که مستعد خودکشی هستند، تشویق نشوند که خودکشی کنند.

قاعده اصلی این است که اطلاع‌رسانی درباره مشکلات اجتماعی موجود، می‌تواند حساسیت و دقت خانواده‌ها را بالا برده و کمک کند تا خانواده‌ها توجه بیشتری به فرزندان و افراد تحت تکفل خود داشته باشند و در نهایت این اطلاع رسانی خود تبدیل به یک مطالبه گری عمومی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد تا جامعه‌ سالم‌تر  شود.

برخی در ایران به زنان و دختران کشور هیچ اعتمادی ندارد و دلیل اجباری بودن حجاب را این عنوان می‌کند که چون در کشورهای همسایه مانند ترکیه باوجود اختیاری بودن حجاب در آن کشور، زنان آن جامعه خود پوشش روسری را انتخاب می‌کنند ولی اگر حجاب در ایران اختیاری شود، معلوم نیست زنان با چه پوشش غیرعرفی وارد خیابان‌ها شوند، نظر شما دراین‌باره چیست؟

این نوع ورود به مسئله حجاب خطای بزرگ و فاحشی است یعنی نمی‌توان  برای تعیین سیاست در مورد حجاب یا هر موضوع دیگری ملاک را رفتار زنان در جوامع دیگر قرار داد. آنچه مهم است این که مجموعه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در ۴ دهه اخیر دنبال شده از هر جهت موفق نبوده است. جامعه‌ای که امروز در برابر ما وجود دارد شاخص‌هایش با آنچه مورد انتظار بوده و در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته تفاوت و فاصله بسیار دارد.

واقعیت این است که کسی را این روزها پیدا نمی‌کنیم که وضعیت اجتماعی و فرهنگی موجود را تائید کند، این وضعیت با آنچه قرار بود رخ دهد، فاصله زیاد دارد. وضعیت نابسامان امروز، محصول سیاست‌های غلط از جمله در زمینه حجاب است که ۴ دهه اعمال‌شده، این سیاست‌ها باید مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد. سیاست‌های جاری نتوانست یک جامعه سالم‌تر و رشد یافته‌تر ایجاد کند به این اعتبار نتیجه سیاست‌هایی که تا به امروز اعمال‌شده مطلوب نبوده و این نشانه می‌تواند دلیلی باشد برای اینکه کل آن سیاست‌ها ازجمله در زمینه حجاب باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

چرا باید این میزان بر اجرای حکمی تاکید کرد که حتی ازلحاظ دینی در مورد آن اجماع نیست

وقتی  همه تائید می‌کنند که سیاست‌های اعمال‌شده نتوانسته بهبودی در وضعیت سلامت و اخلاق جامعه ایجاد کند، پس معنی آن این است که ادامه  آن سیاست‌های بیهوده است زیرا  نتیجه مطلوب نداده است لذا  منطقا باید آن سیاست‌ها را کنار گذاشت و سیاست‌های جدیدی اعمال کرد و به‌سلامت جامعه اندیشید . چرا باید این میزان بر اجرای  حکمی تاکید کرد که حتی ازلحاظ دینی در مورد آن اجماع نیست و سعی کرد یک مدل رفتار و سبک زندگی  را بر جامعه تحمیل کرد.

یکی از سیاست‌ها در طول ۴ دهه اخیر اعمال زور برای تحمیل  یک رفتار اجتماعی و فرهنگی بوده که ناکارآمدی آن‌هم به‌خوبی روشن‌شده است به این اعتبار یکی از وجوهی که حتماً باید در آن تجدیدنظر صورت گیرد این است که نظام سیاسی؛ سیاست اعمال زور و داغ و درفش و نیروی نظامی و انتظامی را کنار گذارد. طبیعتاً تمام سیاست‌های ۴ دهه اخیر باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند.آیا در چهلمین سالگرد انقلاب وقت آن نرسیده تا با درایت و عقلانیت ببینیم در چهار دهه گذشته چه بر سر جامعه ایران آمده است؟