تقی رحمانی :در داستان فساد عیسی شریفی پای سپاه در میان است / فساد نظامیان نباید در امور اقتصادی علنی شود!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ خبر بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران همان قدر در حاشیه مانده که حضور او در شهرداری بدون حاشیه بود. او عضو سپاه بوده و گفته می‌شود پرونده او با دستور رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.

اتهام اصلی او فساد اعلام شده بود و اردیبهشت سال ۱۳۹۸، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران از پرونده عیسی شریفی به عنوان “پرونده موسوم به شهرداری” نام برد و گفت این پرونده متهمان دیگری هم دارد.

بسیاری انگشت اتهام را به سوی محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس و شهردار پیشین تهران نشانه رفتند. اما سرانجام ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، قوه قضائیه گفت قالیباف در پرونده قائم مقام پیشینش متهم نیست.

صبح روز سه‌شنبه چهارم تیر ۱۳۹۸ رسانه‌های داخلی در ایران گزارش‌هایی درباره اعدام عیسی شریفی منتشر کردند. اما بعد برخی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش کردند پرونده او در مرحله صدور کیفرخواست است و اتهامش “جاسوسی.” هیچ منبع رسمی اما این ادعا را تایید نکرد.

گفته می‌شود نخستین بار در شهریور ۱۳۹۶، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی به اتهام مالی را تایید کرد.

بعدتر دادستان نظامی تهران هم اتهام این مقام ارشد شهرداری را “مالی” عنوان کرد.. اما پس از بازداشت عیسی شریفی در شهریور ۱۳۹۶، حراست شهرداری تهران بلافاصله اعلام کرد که اتهامات او با مسئولیت‌هایش در دوران شهرداری ارتباطی ندارد.

تقی رحمانی، روزنامه‌نگار در رابطه با پرونده عیسی شریفی اظهار داشت :

علنی بودن دادگاه طبری دو لایه دارد.

لایه اول همان مانور مبارزه با فساد است. که البته اقای خامنه ای رئیس سابق قوه قضائیه را بدون دادگاه تبرئه کرد.

لایه دوم پنهان کردن دادگاه غیر علنی عیسی شریفی است. چرا که ابعاد دادگاه عیسی شریفی پای هولدینگ یاس را به میان می آورد و هم جای پای نظامیان را.

این پرونده نباید علنی شود به ادبیات اقای خامنه ای باید جمع شود.

می توان گفت میزان ارتشا و اختلاس و سوء استفاده مالی در پرونده طبری نسبت به عیسی شریفی نسبت پول خرد است به اسکناس درشت.

اما با توجه به دور خیز سپاه برای حاکمیت یافتن در صنعت خودرو که در سایت های تابع سپاه بر رویش مانور داده می شود.

فساد نظامیان نباید در امور اقتصادی علنی شود.