تلاش برای آزادی زندانیان

✍🏻سیدمحمود علیزاده طباطبایی

اصول سیاست‌های جنائی در فقه اسلام عمدتا بر پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد نه مجازات، اصل امر به معروف و نهی از منکر که از فروع دین به حساب می‌آید زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع جرم است. یکی دیگر از اصول سیاست‌های جنائی اسلام اصل جرم‌پوشی و عدم اشاعه فحشا و عدم اظهار و نقل جرم و سرپوش گذاشت بر جرائم است و از همه مهمتر اصل محدود بودن جرائم در شریعت مقدس اسلام است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در قوانین شریعتی به عنوان قاعده قبح عقاب بلا بیان شناخته شده است از سیاست‌های روشن جنائی اسلام است.

جرم انگاری‌های گسترده در قوانین به‌طور قطع با سیاست‌های جنائی اسلام سازگار نیست و به تعبیر ریاست اسبق قوه قضائیه مرحوم آیت‌الله شاهرودی: در اسلام جرائم محدود است و به غیر از همان موارد محدود و مشخص هیچ رفتاری را نمی‌توان جرم شمرد، خیلی از مواردی که ما در قوانین خود جرم دانسته‌ایم در حقیقت جرم نیست مثلا دیات در قانون مجازات اسلامی ضمن جرائم آمده است در حالی که دیه یک نوع ضمان است، مسئولیت مدنی است نه مسئولیت جزائی…. به نظر آیت‌الله شاهرودی یکی ازمهم‌ترین اصولی که در سیاست کیفری اسلام لحاظ شده عدم اضرار و تسری کیفری به غیر از فرد بزهکار است… در خیلی از موارد اثر و فشاری که زندان بر غیر فرد بزهکار مخصوصا بر فرزندان و همسر و پدر و مادر او دارد بیش از اثری است که بر فرد بزهکار دارد. گاهی خود بزهکار خوش و راحت در زندان می‌گذراند و خانواده او بیرون از زندان در فشار و عذاب بسر می‌برند این چه کیفری است؟ کیفر بزهکار است باکیفر بی‌گناهان؟ این افراد به چه جرمی کیفر می‌بینند؟ یکی از فلسفه‌هایی که اسلام زندان را کیفر قرار نداده همین است… زندان ضررها و زیان‌های اجتماعی زیادی دارد. جرأت بزه را در جامعه زیاد می‌کند… زندانی خیلی از جرائم را بلد نبوده و در زندان یاد می‌گیرد… این خلاف سیاست‌های اسلامی در باب کیفر است. نامشروع‌تر و ناعادلانه‌تر از آن بازداشت موقت است. اینکار مثل آن است که آب پاکی را از منجلابی عبور دهیم…

مردم چقدر از دستگاه قضائی اعلام رضایت می‌کنند؟ چقدر اطمینان دارند دستگاه قضایی را ملجأ خود می‌دانند؟ زندان‌های ما در اصلاح مجرمین که در قانون اساسی آمده چقدر موفق بوده است؟ خانواده زندانیان به چه روزی افتاده‌اند؟ به طرف صلاح کشیده شده‌اند یا فساد؟

متأسفانه علی‌رغم تلاشی که ریاست اسبق قوه قضائیه در جرم‎زدائی از قوانین داشتند و در ورودشان به قوه قضائیه دادگستری را مخروبه‌ای دانستند که بایستی آباد شود ولی در اصلاح دادگستری موفقیت چندانی نداشتند و در پایان دوره ریاست ایشان اگرچه قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری و چند قانون دیگر مورد بازنگری قرار گرفت ولی تصویب آنها به طول انجامید.

در حال حاضر ورودی زندان‌های کشور سالانه بیش از یک میلیون نفر است و وقتی به این آمار دقت کنیم که زن‌ها کمتر از ۵درصد ورودی زندان را تشکیل می‌دهند زندانیان زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال نیز محدود هستند ملاحظه می‌گردد از حدود ۲۵ الی ۳۰ میلیون نفر مرد ۱۸-۶۰ ساله بیش از یک میلیون نفر آن‌ها سالانه وارد زندان می‌شوند که به‌هیچ‌وجه این امر با سیاست‌های جنایی اسلام سازگار نیست و فاجعه آن‌وقت رو می‌نماید که ببینیم در طول بیست سال گذشته ورودی زندان‌ها سالیانه حدود یک میلیون نفر یا بیشتر بوده است.

خوشبختانه در آخرین روزهای مجلس دهم قانونی تحت عنوان «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید که گرچه با اهداف اولیه تهیه‌کنندگان طرح که در تلاش بودند تمامی مجازاتهای حبس را به نصف یا کمترکاهش دهند فاصله زیادی دارد ولی در همین حد خود نیز از ابتکارات و افتخارات مجلس دهم بودکه گام مؤثری در اجرای سیاست‌های جنائی اسلام برداشت. امید است قوه قضائیه از تمام ظرفیت این قانون استفاده کند ونه‌تنها در مورد پرونده‌های جاری بلکه سیاستی اتخاذکندکه نسبت به مجازات کلیه زندانیان مشمول این قانون بازنگری صورت گیرد.