تنها کشور جهانیم که قرار است بخش خصوصی، واکسن وارد کند و به مردم بفروشد! / واکسن به شرط پول؛ نقض فاحش قانون اساسی

✍️علی مجتهدزاده

علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد کرونا سخنانی درباره امکان دریافت بدون نوبت واکسن کرونا در قبال پرداخت پول برای افراد متقاضی مطرح کرده که واکنش‌های انتقاد آمیزی را در پی داشت. اگر از جنبه حقوقی به این مسأله نگاه کنیم، دولت و نهادهای ذی‌ربط نه تنها اجازه چنین کاری ندارند بلکه در صورت اینگونه اقدامات، متخلف و مجرم هم خواهند بود.

اصل ٢٩ قانون اساسی، تامین عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی تک تک شهروندان را حقی دانسته که دولت موظف به تامین آن است. در اصل ۴٣ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی که یکی از مهمترین موارد آن بهداشت و درمان است مورد تاکید قرار گرفته. همچنین در بند ١٢ اصل ٣ برطرف ساختن هر نوع محدودیت در زمینه‌هایی چون بهداشت از وظایف دولت محسوب شده است. نکته این جاست که قانون اساسی بر توزیع عادلانه این حقوق در بین آحاد جامعه هم تاکید دارد. واضح است که ایجاد امکان فروش واکسن به کسانی که استعانت خرید آن را دارند، در شرایطی که واکسن مورد نیاز برای قشرهای دارای اولویت درمانی هنوز تامین نشده و افراد زیادی از گروه‌های پر خطر موفق به دریافت آن نشده‌اند، اقدامی کاملا مغایر با ترتیبات یاد شده قانون اساسی است.

هر چند هنوز معلوم نیست که این اقدام انجام خواهد شد یا خیر اما واجب است که از همین الان درباره اجرای احتمالی آن هشدارهای لازم داده شود. قوه قضائیه با استناد به بخش‌های مختلفی از قانون می‌تواند و البته باید جلوی این اقدام بایستد. از جمله بند ٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی که احیای حقوق عامه و گسترش عدل را از وظایف این قوه بر شمرده و فروش واکسن به اقشار دارای تمول مالی در شرایط فعلی توسط دولت، نقض فاحش هر دوی این موارد است.

مضاف بر این می‌توان به موارد دیگری هم اشاره کرد. از جمله ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی که به خلاصه می‌گوید اگر به سبب ترک فعل کسی، جنایتی واقع شود، به صورتی که آن فرد توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود. با یک تفسیر کاملا روشن می‌توان فروش واکسن در شرایطی که اقشار پر خطر نیازمند دریافت آن هستند و واکسن‌های در اختیار دولت هم میزان محدودی را شامل می‌شوند، مصداق همین ماده قانونی دانست.

در برخی توجیهات گفته شده که چون این واکسن‌ها باید خریداری شوند، در نهایت هم بخشی از آنها با لحاظ دریافت وجه توزیع خواهند شد. نکته اینجاست که اولا مسأله کرونا به دلیل ابعاد اضطرار و اهمیت آن از مصادیق خدماتی است که مستند به قانون اساسی دولت مکلف به ارائه رایگان است. ثانیا در مسأله تامین اجتماعی اساسا موضوع این است که دولت بر اساسا وظیفه ذاتی خود و از منابعی که متعلق به خود ملت است، خدماتی برای بهبود اوضاع به ملت ارائه دهد و طبیعی است که هیچکدام از آنها برای دولت مجانی تمام نشده‌اند. با همین استدلال حتی اگر بخش خصوصی هم واکسن وارد کند، با توجه به مشکلاتی که دولت ادعا می‌کند برای تجارت دارو دارد، موظف است آن واکسن‌ها را خریده و بر اساس اولویت‌های پزشکی، به صورت رایگان بین شهروندان توزیع کند.