تورم افسارگسیخته؛ این بار خبرگزاری سپاه هشدار داد: نرخ تورم نقطه به نقطه به رکورد ۹۴ درصد رسیده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامخبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در گزارشی نسبت به وقوع «تورم افسارگسیخته» هشدار داد. در این گزارش به سه شاخص تورم تولید، نقدینگی و تشدید کسری بودجه اشاره شده که اگر فکری به حال نشود تا پایان سال به یک بحران تمام‌عیار منتهی خواهد شد.

نرخ تورم تولید در بهار ۱۴۰۰ به مرز سه رقمی شدن رسیده است. طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه تولید در سه ماهه نخست امسال به ۷۹ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به رکورد ۹۴ درصد رسیده است. اعداد و ارقامی که حتی به نسبت اقتصاد پرآشوب و بحران‌زده ایران بزرگ و ترسناک به نظر می‌رسند. افزایش دو برابری هزینه تولید در یک سال، ظرف مدت کوتاهی اثر خود را در بازار مصرف‌کننده نشان خواهد داد؛ بازاری که شرایط چندان مساعدی ندارد و تا فروپاشی کامل تلنگری بیشتر فاصله ندارد.

آن طور که آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار نشان می‌دهد، روند افزایش قیمت کالا و خدمات در اولین ماه تابستان شتاب گرفته و تورم ماهانه به نزدیک ۴ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در تیر ۱۴۰۰ حدود ۴۴ درصد بوده است. حتی در صورت تثبیت و ادامه این روند باید انتظار داشت که نرخ تورم تا پایان سال بالای ۵۰ درصد باشد. مساله اما اینجا است که به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده روند منحنی قیمت‌ها صعودی باشد و رکوردهای بالاتری شکسته شود.

آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد ۱۴۰۰ حجم نقدینگی به نسبت اول فروردین ۱۴۰۰ با افزایش ۷ درصدی از مرز ۳۷۰۰ میلیارد تومان گذشته است. نگران‌کننده اینکه نسبت افزایش پایه پولی بیش از افزایش نقدینگی بوده است. به عبارتی موتور محرک افزایش نقدینگی افزایش میزان تزریق پول از سوی بانک مرکزی بوده است.

این فرایند اثری آنی و شدید روی تورم خواهد داشت. آن طور که در گزارش تسنیم آمده افزایش وجوه تن‌خواه‌گردان دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و در نتیجه افزایش پایه پولی است.

تن‌خواه‌گردان در واقع پولی است که بانک مرکزی در ابتدای سال که هنوز درآمدهای بودجه محقق نشده است، به دولت می‌دهد تا صرف هزینه‌های جاری و پرداخت یارانه‌ها کند. این تن‌خواه باید به فاصله‌ای که در قانون مشخص شده است، تسویه شود.

سقف تن‌خواه در نظر گرفته شده برای امسال حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس مصوبه هیات وزیران در اواخر خرداد تا ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این مبلغ طبق قانون باید تا اسفند ماه تسویه شود.

یا در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده که بانک مرکزی باید یک درصد مصارف یارانه‌ها را برای پرداخت به موقع یارانه‌ها به دولت بدهد و دولت باید آن را ظرف دو ماه تسویه کند که جمع آن به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد و آن طور که در گزارش تسنیم نوشته شده فقط ۲ هزار میلیارد تومان آن در تاریخ ۵ خرداد برای خرید تضمینی گندم به دولت پرداخت شده. اما آیا دولت قادر به تسویه آن خواهد بود؟

به احتمال بسیار زیاد نه. با توجه به وضعیت فعلی، نه‌تنها بعید است دولت پولی را که نقد از خزانه برداشته تسویه کند، بلکه به نظر می‌رسد نتواند از پس تامین هزینه‌های ماه‌های آینده برآید.

دولت برای تراز کردن وضعیت مالی خود راهی به‌جز افزایش درآمد ندارد، آن هم در شرایطی که وضعیت دخل دولت در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ به شدت ناگوار بوده است. گزارش خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در حالی که بیش از یک‌چهارم منابع عمومی بودجه وابسته به نفت است، در دو ماه نخست سال جاری کمتر از ۳درصد درآمدهای نفتی محقق شده است:

«در منابع مصوب حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که کمی بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان آن بایستی در دوماهه ابتدایی سال حاصل می‌شد، اما در عمل تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان، یعنی ۲.۵ درصد تحقق یافته‌است.»

اما راهکار چیست؟

با توجه به شرایط موجود هیچ چشم‌اندازی برای کاهش هزینه‌ها وجود ندارد. دولت ابراهیم رئیسی در مواجهه با این بحران یک راه غیرممکن پیش رو دارد. افزایش درآمدها، آن هم در یک چشم‌انداز کوتاه‌مدت.

هنوز معلوم نیست رویکرد جمهوری اسلامی برای حل و فصل تحریم‌ها چیست، اما اگر به فرض محال تحریم‌ها به سرعت هم برداشته شوند، باز بعید است ایران بتواند امسال به درآمدهای نفتی بودجه برسد. فرض بودجه ۱۴۰۰ صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. برای جبران ۵ ماه نخست سال باید دولت در نیمه دوم روزانه ۳ میلیون بشکه نفت صادر کند که حتی در بهترین شرایط قبل از تحریم‌ها هم چنین اتفاقی رخ نداده بود.

وضعیت فعلی یک بن‌بست تمام‌عیار برای دولت جمهوری اسلامی است. هواداران ابراهیم رئیسی این روزها «حسن روحانی» را مسئول به وجود آمدن این وضع می‌دانند، اما واقعیت اینجا است که نه دولت روحانی و نه هیچ دولت دیگری نمی‌توانست در شرایط تحریم و قطع شریان‌های درآمدی دولت بودجه‌ای بهتر از این بنویسید. بودجه‌ای که از یکسو چشم‌اندازی برای درآمد واقعی در آن نمی‌توان متصور بود و از سوی دیگر کسی جرات کاهش هزینه‌های آن را ندارد؛ هزینه‌هایی که عمده آن حقوق کارکنان و بازنشستگان و سهم نهادهای نظامی و مذهبی است.

با این اوصاف باید منتظر تشدید بحران اقتصادی و ثبت رکوردهای تازه در اقتصاد ایران بود.