توفیقی: هزینه خانوار کارگری به ۶ میلیون و ۸۰۰ رسید/جمعی از تشکلات کارگری: مزد حداقل، خط فقر و تفسیر های متفاوت پیرامون آنها

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره هزینه زندگی کارگران گفت: میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی‌ترین حالت در سال ۹۹به ۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان تا ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره هزینه زندگی کارگران با توجه به هزینه های ماهیانه خانوار شهری و معیشت کارگران گفت:سه آمار در کشور وجود دارد. آمار متوسط هزینه های خانوارهای کارگری در کل کشور(کارگران شهری) مربوط به قبل از کرونا، بعد از کرونا و سه ماه منتهی به خرداد ۹۹ است. هزینه خانوار کارگری قبل از کرونا حدود ۵میلیون و ۱۹۰هزار تومان برای خانوار۳نفره در کشور در کل کشور بود. ماده ۴۱درباره کل کشور صحبت می کند. (به دلیل عدم زیرساخت ها در ۴۱ سال بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب، دولت هرگز نتوانست دلیل منطقی برای مزد منطقه ای و مزد صنفی داشته باشد،چرا که زیرساخت و امکانات فراهم نیست. همچنین بانک اطلاعاتی و شرایط فراهم نیست.

وی ادامه داد: نوسانات و واریانس بالا است و نمی توان میانگین گرفت، که در یک کارگاه چند نفره به چه صورت است. در مزد منطقه ای هم شرایط برای محاسبه وجود ندارد. در جاهایی که به دنبال نیروی کار ارزان هستند، هزینه های سربار بسیار بالا است. مانند حمل و نقل. مانند تأمین مواد اولیه و زنجیره توزیع. پس از کرونا جهش ۳۰ و چند درصدی در استفاده از شوینده های بهداشتی داشتیم که هزینه سبد خانوار را به ۶میلیون و ۵۰هزار تومان رساند.

توفیقی با اشاره به جهش تمام مولفه های قیمتی موثر در سبد خانوار در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: افزایش حمل و نقل؛ پوشاک؛ اجاره بها و قیمت خوراکی و… باعث شد میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی ترین حالت در سال ۹۹به ۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان تا ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است.

وی بیان کرد: دولت صحبت از فرمولی برای افزایش اجاره بها ارائه کرد. اما به این موضوع فکر نمی کند که وقتی سیاست های کهنه شده و تجربه شده دوران احمدی نژاد را برای جمع آوری پول تکرار می کند, نگران این موضوع باشد که این بلا سر خانوارها می آید. زمانی که با بازی کردن با نرخ ارز, با بالا و پایین کردن نرخ مسکوکات و با ثبت نام های خودرو، با کاهش نر خ سود بانکی، با مدیریت بازار بورس کسری خود را جبران می کند شرایط زندگی همین وضعیت را دارد. دولت با این طرح ها در گام اول به دنبال جمع کردن نقدینگی سرگردان در جامعه و کاهش تورم است و همچنین به دنبال با کاهش نرخ سود بانکی جاذبه سرمایه گذاری در بانک ها را کاهش دهد. نتیجه تمام این موارد باعث می شود, کارمندانی که اگر مقدار اندکی سرمایه دارند, وارد بازار ریاکارانه بورس, ارز و سکه می شوند و سرمایه خود را می بازند.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: در چنین شرایطی به طور مثال اگر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. اگر دلار۱۰ تومان باشد این رقم است زمانی که دلار ۲۰هزار تومان می شود, بدهی دولت نیز نصف می شود؛ چون ارزش پول نصف شده است. دولت با این کار کاهش دیون خود را دنبال می کند. از سوی دیگر تصور می کند که نقدینگی را کاهش داده است.این کار هیچ ارتباطی به کمک به سفره کارگران ندارد. اما چون دولت با مولفه های تاثیر گذار در نرخ تورم بازی کرده است با افتخار اعلام می کند که نرخ تورم کاهش یافته است.

توفیقی اظهار داشت: زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می یابد؛ سودگران بازار پول را در فضاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند, از افزایش قیمت لبنیات گرفته تا مسکن افزایش می یابد. سرمایه گذار وسودگران با هدف سود بلند مدت و میان مدت به بازار می آیند.

وی گفت: قیمت مرغ در یک شب ۲۵ درصد گران می شود و از ۱۱ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش قیمت می یابد. در چنین شرایطی مرغداران میگویند ۱۵هزار تومان به صرفه نیست, به همین دلیل مرغ را ۱۸ هزارتومان می فروشند. یعنی ۴۰ درصد مرغ گران می شود. در چنین شرایطی چراییت دفن اون مقدار جوجه مشخص می شود.دولتی که موفق به کنترل بازار مرغ نشده است چگونه می تواند بازار مسکن و اجاره بها را کنترل کند؟! دولت می گوید اگر مرغ گران تر از ۱۵ هزار تومان باشد مقابله می کنیم. تمام پروتینی ها قیمت زده اند ۱۸هزار تومان!! چطور دولت نمی بیند.

توفیقی گفت: کارگران در منجلاب عدم تأمین معیشت گرفتار شده اند. شکاف سبد معیشت و درآمد گسترش, شکاف طبقه غنی و فقیر به شدت افزایش یافته است. اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی‌گیری می‌کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام‌آور افزایش یافته است.

شهردارتهران نیز به جمع مفسران خط فقر پیوست!

در مبحث اقتصاد و معیشت خانوار کارگران و زحمتکشان در جامعه ( یعنی آن دهک هایی از جمعیت شهری و روستایی که در طبقه بندی های اجتماعی در جایگاه پایین قرار دارند) مقوله ای داریم به نام خط فقر. خط فقر بنابه شدت و یا قوت آن به دو شکل و دو معنی در زندگی و معیشت خانوارها عمل می کند و یا ظاهر می گردد که خط فقر نسبی و خط فقر مطلق نامیده می شود. در آمد خانوار ها و یا افرادی که در شرایط فقر نسبی قرار دارند به گونه ای است که می توانند به سختی هزینه های زندگی خود را تامین کنند اما سطح زندگی آنها از سطح متوسط معیشت جامعه پائین تر است. طبق برآورد کارشناسان در وضعیت کنونی یک خانوار ۴ نفره ای که درآمدی کمتر ۹ میلیون تومان در ماه داشته باشد در شرایط فقر نسبی زندگی می کند. البته با توجه به گرانی های سرسام آور که هر روز بر قیمت ها افزوده می گردد حتی این رقم نیز کفاف هزینه های زندگی یک خانوار متوسط در کشور را تأمین نمی کند.

اما مقوله دیگری که در تحلیل های اقتصادی و محاسبه هزینه های زندگی تهیدستان با حداقل هزینه های زندگی سنجیده می گردد، خط فقر مطلق نام دارد. خط فقر مطلق در آمدی است که به زحمت، هزینۀ بقا و یا نان بخور و نمیر یک فرد یا خانوار را تأمین می کند. انسان هایی که بواسطه مناسبات اقتصادی استثمارگرانه و از روی اجبار اقتصادی در شرایط خط فقر مطلق قرار دارند نمی توانند هزینه های مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، رفت و آمد و غیره را تا چه رسد به هزینه های مربوط به فرهنگ و تفریح و غیره را حتی در پائین ترین سطح پوشش دهند. چنین وضعیتی سرنوشت میلیون ها انسان تهیدستی است که در محلات فقیر نشین و حاشیه شهرها و روستاها در دشوار ترین شرایط با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کنند. خوش شانس ترین افراد در این مناسبات کسانی هستند که با فروش کلیه، فروش قرنیه، فروش نوزاد و کپر نشینی، کارتن خوابی و …. و مزدهای زیر حداقل و یا در شرایط بیکاری روزگار می گذرانند. با این توضیح اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان در زیر خط فقر قرار دارند؛ بویژه کسانی که حداقل درآمد ماهیانه شان از ۴/۵ میلیون تومان کمتر است زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. چیزی که شهردار تهران باشیادی نخواسته است به طور شفاف از آن نام ببرد همان خط فقر مطلق است. او اخیرا گفته است:” … خط فقر در تهران ۴/۵(چهار و نیم )میلیون تومان است.” البته عدم پایبندی به این معیارها و آمار های اقتصادی و عدم شفاف گویی و امتناع از بیان خط فقر به ویژه خط فقر مطلق است که بسیاری از اقتصاد دانان سرمایه داری و نهاد ها و افراد وابسته به حکومت از جمله مجلس شورای اسلامی و “شورای عالی کار” و حتی خود شیفتگانی که خود را به دروغ سخنگو و مدافع کارگران اعلام می کنند، مجمع متحدی بوجود آورده که آگاهانه از بیان معیارهای اقتصادی ِ بدیهی پرهیز می کنند

فهم این مسائل امر ساده و روشنی است که با یک مبلغ تا یک اندازه و مقدار می توانیم قدرت خرید داشته باشیم. با ۲میلیون تومان یک مقدار با ۴ میلیون تومان یک مقدار با ۹ میلیون تومان یک مقدار دیگر می توانیم خرید کنیم و هزینه های زندگی ِ خود را پوشش دهیم. ( اگر در این جا مصداق این ضرب المثل تطبیق پیدا کند، می گویند،” هرچقدر که پول بدهی همان قدر آش می خوری”). کافی است به جدول سبد هزینه های زندگی خانوار که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می شود نگاهی انداخته شود که جهالت این طیف روشن گردد که هر خانوار در سطح متوسط جامعه چه هزینه هایی باید پرداخت کند که یک زندگی متوسط در سطح جامعه داشته باشد.

در واقع وقتی ” شورای عالی کار ” مزد حداقل را یک میلیون هشت صد و سی پنج هزار تومان و یا با جنجال آفرینی نزدیک به دو میلیون تومان وعده می دهد، باید روشن گردد که این مبلغ هزینه یک هفته یک خانوار ۴ نفره هم تامین نمی کند. همانطور که مبلغ چهار و نیم میلیون تومان که برخی افراد با بزرگ نمایی آن می خواهند بر فقر مطلق در جامعه سرپوش بگذارند هیچ دردی از دردهای لاینحل معیشتی کارگران و زحمتکشان را حل نخواهد کرد. تئوریزه کردن برخی روش ها و حد و اندازه ها و مبالغ زیر عنوان ” مویی از خرس کندن غنیمت است یا کاچی بهتر از هیچی” تلاش های آگاهانه یا غیر آگاهانه و مجاز دانستن سیه روزی کارگران و زحمتکشان و تثبیت خط فقر می باشد که در جهت منافع سرمایه داری و نهاد های حکومتی می باشد. در حالی که هر خانوار برای تامین هزینه های زندگی خود به مزد معینی نیاز دارد، ولی به ما مبالغ دیگری وعده می دهند. در واقع این افراد و نهادها آگاهانه با توجیه های گمراه کننده می خواهند به ما بقبولانند که با هزینه کمتری هم می توانیم زندگی را بگذرانیم!

این توجیهات گمراه کننده و سرمایه داری پسند را عده ای با صحنه گردانی و خیمه شب بازی ِ امضا نکردن مصوبه شورای عالی کار و ترک جلسه، عده ای با امضای تومار و “مبارزه مدنی”، عده ای با تئوریزه کردن محدودیت منابع مالی کارفرما و سرمایه داران و این ادعای غلط که افزایش مزد باعث تورم می شود و افراد دیگری هم با غنیمت دانستن افزایش هر مبلغی که بخشش و کرم کارفرما و سرمایه داران اقتضا کند، زیر عنوان عدم توازن قوا و شعارهای دروغین مبارزه جویی، در جامعه کارگری اشاعه می دهند. این جماعت با سمپاشی و جهالت پراکنی در میان کارگران به بی اعتنائی، عدم آینده نگری و نداشتن استراتژی مبارزه طبقاتی و راست روی و همزیستی با سرمایه داری را تبلیغ می نمایند. واقف هستیم که هیچ خواسته ای بدون راه دشوار مبارزه و به راحتی، از سوی دولت و کارفرما به ما اعطا نخواهد شد. یک روند مبارزه طولانی و پیگیر نیاز است که اقشار و طبقات تهیدست، مطالبات خود را به دست بیاورند. در روند مبارزه است که اقشار و طبقاتی که دارای خواست های مشترک هستند به یک صف متحد تبدیل می گردند. واقف هستیم که در روند مبارزه است که توازن قوا به نفع نیروهای معترض و مبارز تغییر پیدا می کند. اگر توسط تشکل ها و یا نیروهای سیاسی به درستی مبلغ مورد نیاز پوشش دادن هزینه های متوسط زندگی خانوار به عنوان مزد حداقل تعیین می گردد با دو دلیل است : یکی به دلیل اینکه به جامعه کارگری گفته شود که حق ما در مقابل ۸ ساعت کار باید مبلغی باشد که هزینه زندگی ما را در حد متوسط اجتماعی تامین نماید و این مبلغ نباید کمتر از ۹ میلیون تومان باشد، نه هر مبلغی که کارفرما و دولت میل داشته باشد پرداخت کند. دوم اینکه به رغم هر مشکلی و عدم آگاهی و عدم توازن قوا ما باید آن مبلغی که هزینه های زندگی خانوار کارگران را پوشش می دهد، بیان کنیم و برای آن مبارزه کنیم.

این گفته ابداع ما نیست بلکه واقعیتی است که از جانب برخی تشکل های کارگری و سازمان های سیاسی مدافع طبقه کارگر و بنیان گذاران علم رهایی طبقه کارگر بیان شده است. “میانگین نرخ مزد برابر است با مجموع لوازمی که برای حفظ و بقای نسل کارگران در یک کشور یعنی، با توجه به سطح معمول زندگی در آن کشور، کافی باشد”.حتی برخی نهاد های رسمی نیز مجبورند آمار های نزدیک به واقعیت در مورد هزینۀ زندگی را ارائه دهند اما به هنگام بحث مزدها آن را می پوشانند و وقعیات را پنهان سازند. برخی از فعالان با ادعای اینکه آمارهای رسمی همه دروغند و قابل اعتماد نیستند از ارائه یک یک معیار دقیق، روشن و علمی برای حداقل دستمزد طفره می روند و صرفا خواست «افزایش مزد» بدون آنکه چه مبلغی حق کارگر است و می تواند هزینه زندگی پوشش دهد، مطرح می کنند.

ما یقین داریم که نهادهای رسمی هرگز اراده و تمایل به برآورده کردن مطالبات کارگران و مزدبگیران زحمتکش را ندارند، اما مجبورند برای حل برخی مسایل خودِ سرمایه داران آمارهای نزدیک به واقعیت در مورد هزینۀ زندگی خانوار ارائه دهند. اگر خواست های مزدبگیران زحمتکش با برخی از آمارهای رسمی در مورد هزینۀ متوسط خانوار در کشور تا حدودی مطابقت پیدا می کند، این امر نباید باعث شود که ما با دگم اندیشی و “منزه طلبی” از دفاع از این خواست های خود امتناع کنیم. واقعیت این است که چنان که گفته شد نه دولت، نه کارفرمایان و نه به اصطلاح نمایندگان منصوب آنها در شورای عالی کار هرگز میانگین هزینۀ زندگی اعلام شده از سوی نهاهای آمارگیری رسمی را معیار مزد قرار نمی دهند. مخالفت با افزایش مزد حداقل بر اساس میانگین هزینۀ خانوار در کشور به هر بهانه، هیچ توجیه درستی جز همراهی آگاهانه یا نا آگاهانه با دولت و نهاد های حکومتی نخواهد داشت. تشکل های کارگری ای که تحت تاثیر آموزه های غلط رفرمسیت ها و به امید ِ واهی ِایجاد توازن قوا در صف جریان راست قرار می گیرند، باید بدانند که با تقویت راست روی ها، توازن قوا را به نفع رفرمیسم منحط و در تحلیل نهائی به نفع کارفرما و دولت سرمایه داری تغییر خواهند داد.

به رغم هر تلاشی که از سوی مدافعان سرمایه داری انجام می گیرد باید بدون هیچ اغماضی، و با نیرو و پیگیری هرچه بیشتر، تشکل های کارگری، کارگران فعال و همه مبارزان راه آزادی طبقه کارگر، حول خواست هایی که نقطه اتکایی برای وحدت و مبارزه مشترک رهایی کارگران و زحمتکشان و ایجاد جامعه ای عاری ستم و استثمار می باشد متشکل شوند.

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام
کارگران پروژه های پارس جنوبی
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
فعالان کارگری جنوب
جمعی از کارگران محور کرج- تهران

تیر ماه ۹۹

✍️ دیدگاه شما 🙏