توقف سرشماری ۱۴۰۰ و فقر دیتای تحقیقاتی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️جواد رحیم‌پور

نظام گردآوری آمار در ایران از ابتدا با اشکالات ساختاری مهمی روبرواست. بخشی از این امر مربوط به تهیه آمار عمومی و میدانی سرشماری دوره ای پنج یا دهساله است.
بخش دیگر به عدم نیازسنجی درست آمار مورد نیاز و بخشی هم به رقابت مراکز تهیه آمار ادارات وسازمان های مختلف با یکدیگر است.

این رقابت ها علاوه بر ناهمسانی شاخص ها، ادوار زمانی آمارها ، میزان پوشش عمق ولایه اطلاعاتی را هم تحت تاثیر قرار داده است. مثلا در بسیاری موارد نمی توانید اطلاعات مورد نیاز در سطح لایه روستایی را به سادگی تهیه کنید واین در حالی است که در نظام تقسیمات کشوری وحکمرانی عملا واحد اجتماعی وبرنامه ریزی به نام روستا وجود دارد.

این اشکال بنیادی هم در تولیدات آماری مرکز آمار ایران قابل مشاهده است و هم در تولیدات آماری سایر مراکز واز جمله بانک مرکزی.
مثلا در گزارش تورم نرخ ها وتفکیک های آن در بهترین حالت در سطح استانی قابل دسترسی است اما هیچ پژوهشگر با سرمایه گذاری وحتی مراکز دولتی دسترسی به نرخ تورم شهرستانی وسطوح پایین تر ندارند. در واقع پایه محاسبه این شاخص اساسا مقیاس های کوچک را دربر نمی گیرد هر چند بسیاری از فعالیت ها در این مناطق می توانند تحت تاثیر این شاخص در همان سطح و مقیاس باشد.

با وجود این ایرادات ساختاری هیات دولت و مرکز آمار ایران تصمیم گرفته اند تا سرشماری عمومی ۱۴۰۰ را متوقف کنند و به سمت تولید آمار ثبتی حرکت کنند.
منظور از آمار ثبتی هم تولیدات آماری مراکز دولتی است. در واقع مرکز آمار، وظیفه گرفتن آمار از نهاد های دولتی و جمع آوری آنها در کتابچه آمار را به عهده خواهد داشت. بدتر اینکه مرکز آمار این روش را پیشرفته هم تلقی می کند.

آمار ثبتی وقتی قابل اتکاست که گردش اطلاعات در یک چرخه دموکراتیک تولید شود وعلاوه بر این دولت خودش متولی اصلی اقتصاد نباشد.
حکمرانی بد، تمرکز گرایی و بوروکراسی اکنون نظام تولید آمار را به مصادره خود درآورده و با کنار گذاشتن مراجعه عمومی، تولیدات خود را به عنوان عملکرد ملی رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگزین می کند.

رویکرد جدید مرکز آمار تنها در پستوی های تصمیم سازی حکومتی اتخاذ شده است وهیچگاه با مراکز علمی وحتی مشاوران مطالعاتی مراکز دولتی که بهره برداری متنوعی از آمار دارند، مشورت صورت نگرفته است.

فقر مطالعاتی در رویکرد جدید نظام آماری از وسعت بیشتری برخوردار خواهد شد و اساسا برنامه ریزی در سلول های حیات اجتماعی ناممکن خواهد شد.

تهیه آمار ثبتی، مرکز آمار را بیش از گذشته درگیر توجیه عملکرد دولت ها خواهد کرد و بسیاری از اطلاعات مانند توزیع اشتغال در زیر بخش های اقتصادی و… را از بین خواهد برد و در بهترین حالت دستخوش اتکاء به نمونه گیری خواهد کرد.

تجربه نشان داده است ، آمار های ثبتی مرتب درگیر تولیدات سیاسی آمار هستند وهمین امر در آینده تورش آماری را افزایش خواهد داد.

سرشماری عمومی بدون ایراد نیست اما در کشوری مانند ایران تنها روزنه فراگیر اخذ اطلاعات از جامعه هدف است و اکنون به نظر می رسد حاکمیت این بار را از دوش خود برداشته است.

کارشناسان مستقل ونیروهای ملی باید به این خطای رویکرد اعتراض کنند و از بروز خطاهای ملی در برنامه ریزی کشوری جلوگیری کنند.