تکذیب به شیوه جمهوری اسلامی؛ فرد نام برده‌شده در ارتباط با قتل مسعود مولوی کارمند سرکنسولگری نبوده/ با مقامات ترکیه در تماس هستیم
پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش روزنامه صباح ترکیه درباره بازداشت یکی از کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول در ارتباط با قتل مسعود مولوی را تکذیب کرد و مطالب منتشر شده در این روزنامه را “کاملا بی‌اساس” و مبتنی بر “اتهامات بی‌پایه” خواند.
روزنامه صباح گزارش داده که یک دیپلمات ایرانی به ظن ارتباط با قتل مسعود مولوی در استانبول بازداشت شده است.
به گزارش صباح این فرد که از کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول بوده است، محمدرضا ناصرزاده نام دارد و ۴۳ ساله است.
خطیب‌زاده، پنجشنبه ۱۱ فوریه، ۲۳ بهمن به خبرنگاران گفت: “فرد نام برده شده در این رسانه کارمند سر کنسولگری نبوده و برای پیگیری موضوع پیش آمده و روشن شدن ابعاد آن از مجاری رسمی با مقامات ترکیه در تماس هستیم.”
در گزارش این روزنامه چاپ ترکیه آمده که یکی از کارکنان کنسولگری ایران در استانبول به اتهام جعل گذرنامه برای علی اسفنجانی بازداشت شده است.
پیش از این علی اسفنجانی از طرف مقام‌های ترکیه به عنوان طراح و مسئول ترور مسعود مولوی معرفی شده بود.
مسعود مولوی پاییز سال گذشته به ضرب گلوله در استانبول کشته شد.
تصور می‌شود که او سابقه کار برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را داشته و سپس در شبکه‌های اجتماعی با عنوان “جعبه سیاه” مطالبی را با ادعای افشاگری اسناد علیه حکومت منتشر می‌کرد.
به گزارش صباح سیاوش اباذری شلمزاری، یکی از متهمان این پرونده که به فرار علی اسفنجانی کمک کرده گفته است که ناصرزاده در جعل پاسپورت برای او نقش داشته است.
اباذری گفته محمدرضا ناصرزاده و فرد دیگری را که “حاج آقا” صدایش میزدند دیده که از علی اسفنجانی در فرودگاه تهران استقبال کردند.
ناصرزاده گفته در زمان قتل در ترکیه نبوده و علی اسفنجانی یا دیگر متهمان پرونده را نمی‌شناخته است.
در چهار دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد چندین نفر از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران به قتل رسیده یا ربوده شده و به ایران منتقل شده‌اند. در بسیاری از این موارد انگشت اتهام به سوی ماموران جمهوری اسلامی بوده، هرچند به ندرت برخورد قضایی با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
به تازگی اسدالله اسدی در بلژیک برای توطئه بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق به ۲۰ سال حبس محکوم شد.