تکرار کاپیتولاسیون به شکلی دیگر این بار در داخل ایران

✍️سید نادر آموزگار

موضوعش این بود که اگر یک خارجی (غربی) در ایران مرتکب جرمی می شد دادگاه های کشور مجاز به رسیدگی به آن نبودند و باید برای بررسی جرم مجرم تحویل سفارتخانه کشور خودش می شد.

آیت الله خمینی این قانون را دون شان انسانی می دانست و لذا مردم را برای لغو آن‌ تحریک به برپایی تظاهرات و اغتشاش در نظم عمومی کرد.

حالا متن زیر را که دوستی راجع به رسیدگی به جرایم فرماندهان و مسئولین نیرو های مسلح است بخوانید.

یکی از زیبایی های بی نظیر و عجیب و غریب دادرسی سیستم قضایی ما “دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح” است.

طبق قانون جمهوری اسلامی ایران اگر یک فرمانده ارشد نظامی با درجه سرتیپ دومی به بالا هر جرم و جنایتی انجام بدهد چه جرم نظامی چه غیر نظامی، چه مالی، چه مواد مخدر چه کوچک یا بزرگ و… اصلا بیاید سر بچه شما را وسط خیابان بیخ تا بیخ ببرد هیچ مقام قضایی حق ندارد او را احضار و بازداشت کند بلکه قاضی باید اول از سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران “تقاضا” کند؛

بله درست شنیدید تقاضای احضار و یا جلب آن فرمانده نظامی را بدهد بعد اگر رئیس سازمان قضایی صلاح دانست مراتب را جهت کسب اجازه از محضر مقام معظم فرماندهی کل قوا به دفتر نظامی معظم له اعلام کند و اگر اجازه صادر شد تازه قاضی می تواند متهم فرمانده ارشد نظامی را احضار یا بازداشت کند

و اگر مقام معظم رهبری صلاح ندانستند قاضی حق احضار و یا جلب و ادامه رسیدگی به پرونده را ندارد و پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه خواهد شد.

مانند شکایتی که رئیس جمهور اسبق ایران سید محمد خاتمی از سردار نقدی کرد و چون احضار سردار به صلاح دانسته نشد قاضی مجبور به مختومه کردن پرونده شد.
زیبا نیست؟!

😂😂😂

ماده ۲: کلیه مراجع قضایی موظفند در مواقع احضار یا جلب فرماندهان موضوع ماده یک تحت هر عنوانی تقاضای خود را به همراه گزارش پرونده و علت احضار یا جلب به سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران ارسال نمایند.

وکیل سیدمحمد خاتمی: سردار نقدی از مرداد ۹۵ تاکنون احضار نشده است

ماده ۵: درهرموردی که بنابه تشخیص رئیس سازمان قضایی، احضار یا جلب فرماندهان مزبور ضروری باشد ، مراتب باید با شرح کامل سوابق و ذکر علت احضار یا جلب، جهت کسب اجازه از محضر مبارک مقام معظم فرماندهی کل قوا به دفتر نظامی معظم له تقدیم گردد.

تبصره ۱: درمواردی که مقام معظم فرماندهی کل قوا با احضار یا جلب موافقت ننمایند، از طریق دیگر مانند مکاتبه یا اعزام وکیل متهم، به پرونده رسیدگی خواهد شد و درمواردی که تدبیر معظم له ترک تعقیب باشد، حسب مورد ابلاغ خواهد شد و درمواردی که بنابه تشخیص رئیس سازمان قضایی احضار یا جلب ضروری نباشد پیشنهاد عفو یا ترک تعقیب به محضر مقام معظم فرماندهی کل قوا تقدیم خواهد شد.