تکفیر و تشیع ( نقد نظریه آقای کمال حیدری ) / یادداشت

✍🏻 محسن کدیور


بعد از ادعای آقای سیدکمال حیدری مبنی بر تکفیری دانستن تشیع، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنشی قابل نکوهش به جای نقد علمی، حکم به «انحراف، فساد عقیدتی و گمراهی» گوینده داد.


آقای حیدری در سال ۱۳۷۳ از مرجعیت آقای خامنه ای حمایت کرده، و از مدافعین نظریه ولایت فقیه آقای خمینی است. وی در سالهای اخیر از برخی دیدگاههای رسمی دینی حاکم فاصله گرفته است.


۱. شیعیانی که دیگر مسلمانان را در آخرت کافر دانسته و فلاح اخروی را منحصر به مذهب خود دانسته اند، تفاوتی با رویکرد انحصارگرایی رایج (نظریه قاطبه پیروان ادیان دیگر) ندارند. این امر اختصاصی به برخی شیعیان ندارد تا توسط آقای حیدری برجسته شود. انحصارگرایی رویکردی قابل مناقشه است.


۲. محل نزاع، تکفیرمصطلح، فقهی، دنیوی، یا ظاهری است که پیامدهای تلخی مانند سلب حقوق حیات، مالکیت و کرامت انسانی دارد. تکفیر باطنی، اخروی یا کلامی که اهل عذاب دانستن پیروان دیگر ادیان و مذاهب در آخرت است، از محل نزاع بیرون است. دخالت فقه (علم «احکام ظاهری») در حکم به «کفر باطنی» مطلقا موجه نیست. از کفر باطنی و کلامی، تکفیر مصطلح (یا کفر ظاهری) استنتاج کردن، مغالطه سهمگینی است.


۳. اخباریون شیعه حقیقتا تکفیری بوده‌اند. آنها دیگر مسلمانان را ناصبی، نجس و کافر دنیوی می‌دانسته اند. این تفکر با مجاهدت علمی اصولیون منقرض شده است.


۴. قول مشهور شیعیان اصولی تکفیر ناصبی‌ها است، که نتیجه آن مهدورالدم بودن آنهاست. به نظر نگارنده فرد با اعتقاد باطل و ابراز آن، مهدورالدم نمی‌شود.


۵. شیعیان اصولی در عدم جواز تکفیر دیگر مسلمانان اتفاق نظر دارند. یعنی هیچ شیعه اصولی یافت نمی‌شود که قائل به کفر مسلمانان اهل سنت باشد به نحوی که جان و مال آنها را محترم نشمارد. مسلمانی در حدوث و بقا جز شهادتین، شرطی ندارد.


۶. دیگر مسلمانان از نظر شیعیان اثنی عشری اصولی «ظاهرا و واقعا» مسلمانند. بر خلاف نظر آقای حیدری، قول به اسلام ظاهری و کفر واقعی دیگر مسلمانان، «نظر مشهور شیعه» نیست. جمع قابل توجهی از فقهای شیعه معاصر قائل به اسلام واقعی و ظاهری دیگر مسلمانان هستند از جمله آقایان وحید خراسانی و سیستانی. مرجع اخیر نظر خود را مشخصا در پاسخ به استفتایی درباره رای سید حیدری صادر کرده است.


۷. فریضه اخوت اسلامی و محرماتی از قبیل غیبت، بهتان و سبّ کلیه مسلمانان را در برمی گیرد، بلکه حرمت ارتکاب محرمات مذکور در مورد هر انسانی ولو غیرمسلمان جاری است. از جمله فقهای قائل به این رویکرد مترقی، مرحوم استاد منتظری است.