تیم اقتصادی بایدن: چپ‌گرا، توسعه‌گرا، یا هردو؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ با روی کار آمدن جو بایدن و اعضای کابینه او در کاخ سفید، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد تیم اقتصادی رئیس‌ جمهوری آمریکا و برنامه‌های اقتصادی او شده است.


علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصاد در مقاله‌ای در ایندیپندنت ضمن معرفی مختصر کابینه بایدن، به بررسی برنامه‌ها و اهداف او در ۴ سال آینده پرداخته است. بایدن تیم اقتصادی خود را از جمله با حضور «جَنِت یلن» (وزارت خزانه‌داری)، «نیرا تاندن» (مدیریت دفتر بودجه کاخ سفید)، والی ادیمو (معاونت خزانه‌داری)، سسیلی روز (رئیس شورای مشاوران اقتصادی)، جرد برنستین و هدر بوشی (اعضای شورای مشاوران اقتصادی)، و نیز برایان دیز (دبیرکل شورای ملی اقتصاد)، معرفی کرد. نکته جالب توجه در این تیم اقتصادی، حضور ۴ نفر زن و ۲ سیاه‌پوست است.


وزیر خزانه‌داری آمریکا: جَنِت یلن


جَنِت یلن ۷۴ ساله، زن اقتصاددان آمریکایی است که ریاست بانک مرکزی یا به اصطلاح آمریکایی آن، «فدرال رزرو» را در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ را در کارنامه دارد. او اولین زنی بود که توانست بر مسند ریاست بانک مرکزی آمریکا بنشیند. با نگاهی به کارنامه او در سال‌های ریاست بانک مرکزی آمریکا، می‌توان گفت که در آن سال‌ها بانک مرکزی آمریکا وضعیت با‌ثباتی را تجربه کرده است. او البته ریشه‌های نگرش سوسیالیستی نیز دارد. در گزارشی مربوط به دوران ریاست یلن بر بانک جهانی، آمده است که او در کنفرانس خبری اعلام کرد که شکاف طبقاتی در آمریکا به بالاترین حد خود طی یک قرن اخیر رسیده است. جدا از آن، البته یلن را می‌توان یکی از موافقان تصویب بسته‌های تحریک اقتصادی نامید. احتمالا با روی کار آمادن یلن، بسته‌های محرک اقتصادی بیشتری در اقتصاد آمریکا تصویب شود. او یکی از موافقان بسته محرک مالی ۳ تریلیون دلاری است که فدرال رزرو در اواخر سال ۲۰۱۳ به اقتصاد آمریکا تزریق کرد. این را می‌توان خبر خوشی برای طلا و سایر فلزات اساسی دانست.

یلن را همچنین می‌توان یکی از مخالفان رمزارزها نامید. او رمزارزهایی همچون بیت‌کوین را بستری مناسب برای پولشویی می‌داند. احتمالا ریاست او بر خزانه‌داری آمریکا به معنای ایجاد محدودیت‌هایی در استفاده از رمزارزها است.


برخی از تحلیلگران معتقدند که کاهش قیمت بیتکوین از ۴۰ هزار دلار به ۳۰ هزار دلار، ناشی از قطعی شدن حضور یلن در کابیته بایدن است.

مدیر دفتر بودجه: نیرا تاندن
نیرا تاندن متولد ۱۹۷۰ است و اکنون تنها ۵۱ سال دارد. او دومین زن در تیم اقتصادی بایدن است. البته او تحصیلات اقتصادی زیادی ندارد و حقوق خوانده است و از دانشکده حقوق دانشگاه ییل فارغ‌التحصیل شده است. با توجه به نقش تاندن در تیم اقتصادی بایدن، بعید است که او اثرات چشمگیری در سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشد.


معاونت خزانه‌داری: والی ادیمو
والی ادیمو نامزد ۳۹ ساله و سیاه‌پوست، نامزد معاونت خزانه‌داری آمریکا است. او مدرک هنر را از دانشگاه برکلی دریافت کرده است و بعد از آن از دانشکده حقوق دانشگاه ییل دکترا گرفته است. او نیز از اعضای کابینه باراک اوباما بوده است و به نظر می‌رسد بتواند زوج مناسبی در کنار «جَنِت یلن» باشد. نکته جالب توجه این است که رئیس خزانه‌داری آمریکا یک زن و معاون او نیز یک سیاه‌پوست است. این وضعیت را می‌توان نشان تلاش برای کاهش تبعیض نژادی و جنسیتی در آمریکا دانست.


نامزد ریاست شورای مشاوران اقتصادی: سسلی روز
سسلی روز که هم زن و هم سیاهپوست است، هم‌اکنون ۵۷ سال سن دارد و مدرک اقتصاد خود را در مقاطع لیسانس، ارشد و دکترا، در دانشگاه هاروارد دریافت کرده است. او که در دوره اوباما به عنوان یکی از اعضای هیئت مشاوران اقتصادی فعالیت داشت، هم‌اکنون در دولت بایدن به عنوان رئیس مشاوران اقتصادی فعالیت دارد.


رئیس شورای اقتصاد ملی: برایان دیز
برایان دیز که ۴۲ سال دارد و مدرک دکتری خود را از دانشکده حقوق دانشگاه ییل دریافت کرده است، هم‌اکنون به عنوان دبیر شورای ملی اقتصاد پذیرفته شده است. این شورا مستقیما زیر نظر رئیس جمهوری آمریکا که اکنون بایدن است، اداره می‌شود. در این شورا رئیس جمهوری تصمیمات مهم اقتصادی خود را با در نظر گرفتن سخنان و نظرات اعضای این شورا اتخاذ می‌کند. رئیس این شورا، شخص رئیس جمهوری، و دبیر آن برایان دیز است، و بسیاری از اعضای کابینه نیز به عنوان اعضای آن شورا در جلسات حضور دارند.

تصمیمات اقتصادی بایدن به کدام سمت می‌رود؟


با توجه به ترکیب تیم اقتصادی بایدن و نزدیکی عقاید این افراد به آرمان‌های چپ، می‌توان حدس زد که سال‌های پیش روی ما آنچنان که تاکید می‌شد، اقتصاد این کشور به شدت منبسط خواهد شد. اقتصاد آمریکا سال‌ها است که وضعت مناسبی ندارد. علاوه بر این، عمده اعضای اقتصادی بایدن از مداخله دولت در جهت تحریک اقتصاد دفاع می‌کنند. از طرف دیگر، مهمترین تصمیم دولت بایدن که به نوعی میراث باقی‌مانده از دولت اوباما است، مربوط به محیط زیست است. بخش مهمی از سرمایه لازم جهت توسعه زیرساخت‌های متناسب با محیط ز‌یست قرار است از طریق استقراض از بازارهای مالی تامین شود. اکنون فرصت توسعه زیرساخت‌ها فراهم است. با توجه به سرعت تحولات در آمریکا و نوسانات عجیب در بازارهای مالی، به نظر می‌رسد که بازگشت آمریکا به گذشته می‌تواند هزینه‌زا باشد.