جرم‌انگاری، ابزار ایجاد جرایم مصنوعی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامجرم‌انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می‌شود. هر قدر دامنه این قوانین گسترده‌تر می‌شود، تعداد مجرمین نیز افزایش می‌یابد.

سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، گرایش وافری به این فرایند دارد و هراز گاهی با اعلام ممنوعیت اعمالی که در گذشته مجاز بوده، به جرم‌انگاری وسیع و ایجاد مجرمین مصنوعی دست می‌یازد.

سزار بکاریا در کتاب رساله جرایم و مجازات‌ها می‌نویسد: «ممنوع کردن بسیاری از اعمال مباح، پیشگیری از جرایمی که از این اعمال ریشه می‌گیرد نیست، بلکه پدید آوردن جرایم جدید و به رای خود مفاهیم فضیلت و رذیلت را با وجودی که ازلی و ثابت می‌دانیم، تعریف کردن است. وانگهی، اگر هر عملی را که احتمالا به ارتکاب جرم می‌انجامد منع کنیم به کجا خواهیم رسید؟ ناگزیر باید انسان را از به کار بردن حواس خود نیز محروم داریم… و اگر تعداد تقریبی جرایم با تعداد انگیزه‌ها تناسب داشته باشد، هر چه بر دایره اعمال افزوده شود، احتمال وقوع جرایم بیشتر می‌شود، به ویژه آن که اغلب این قوانین امتیازی بیش نیست، یعنی خراجی است که توده مردم به شماری اندک می‌پردازد.»

جرم انگاری وسیع و نامتناسب با اصول حقوقی و مقتضیات اجتماعی، دارای پیامدها و آثار منفی بسیاری است که در متن بدان پرداخته خواهد شد.

جرایم طبیعی و مصنوعی

یکی از تقسیم‌بندی‌های جرایم از لحاظ نسبی و غیر نسبی بودن، تقسیم بندی آن به جرایم طبیعی و مصنوعی یا قراردادی است.

جرایم طبیعی یا فطری، جرایمی هستند که همواره در تمامی کشورها به عنوان جرم شناخته شده‌اند؛ مثل کلاهبرداری، قتل و سرقت.

جرایم مصنوعی یا قراردادی، جرایمی هستند که به اعتبار زمان و مکان متفاوت هستند؛ مثل سقط جنین، توهین به مقدسات مذهبی و سلطنت و یا عدم رعایت حجاب شرعی، استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و ارتباط جنسی خارج از ازدواج دو جنس مخالف در جمهوری اسلامی.

آثار و تبعات جرم انگاری

۱- تورم در زرادخانه ی کیفری و افزایش کمی جرایم

ژان پرادل، در کتاب تاریخ اندیشه‌های کیفری نوشته است: «شهروندانی که با ورود به جامعه از بخشی از آزادی‌های خود چشم پوشیده‌اند، هدف‌شان تنها واگذاری کوچک‌ترین قسمت از حقوق خود به قدرت عمومی بوده است. به همین لحاظ بایستی جرایم از نظر تعداد کم باشد.»

سزار بکاریا نیز می‌نویسد: «هر شهروندی باید احساس کند که می‌تواند هر آنچه مخالف با قوانین نباشد به جا آورد بی آن که از پیامدهای عمل خود بهراسد. چنین است اصل ثابت مدنیت که ملت‌ها باید به آن اعتقاد داشته باشند.»

فرآیند جرم‌انگاری، باعث افزایش افسار گسیخته کمی جرایم و در نتیجه، ایجاد تورم در زرادخانه ی کیفری می‌شود که خود زنجیروار، جرایم دیگری را هم تولید می‌کند.

۲- تحدید آزادی‌های شهروندان: تورم کیفری سبب می‌شود که از محدوده آزادی و اعمال اراده فردی انسان‌ها رفته رفته کاسته شود. در صورتی که این امر، با اصول شناخته شده حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن در منافات است. از دیگر سو، تورم کیفری باعث پیچیدگی و فنی شدن قوانین جزائی شده و از این رهگذر به لحاظ عدم شناخت، اطلاع و آگاهی شهروندان از تصویب قوانین جدید، آن‌ها در نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی قرار گیرند. چرا که به لحاظ تصویب قوانین متعدد، مرز میان امور و اعمال مجاز با ممنوع، مخدوش شده و در این وضعیت  نه تنها شهروندان بلکه حتی حقوقدانان نیز در تشخیص میان اعمال مجاز و ممنوع، دچار مشکل شوند.

۳- ایجاد قوانین متروکه: در برخی موارد، به لحاظ تعجیلی که قانونگذار در تصویب برخی از قوانین کیفری از خود نشان می‌دهد، بدون بررسی و مداقه پیرامون جوانب و تبعات، اقدام به جرم انگاری می‌کند.

در این صورت عملا مدتی پس از تصویب قانون، یا به دلیل کاسته شدن از قبح عملی که در بدایت امر تصور متفاوتی از آن در میان بوده یا به دلیل عدم امکان اجرای محتوای قانون و ایجاد مشکلات در مسیر اجرای آن یا قانون موخری که حکم به نسخ آن می‌کند و یا حتی در صورت عدم نسخ، به لحاظ صعوبت اعمال و اجرای آن، نتیجتا تبدیل به یک قانون متروکه شده و به بایگانی راکد قوانین منتقل می‌شود. در این ارتباط می‌توان به قوانین ممنوعیت استفاده از ویدئو و ماهواره اشاره کرد که در مورد قانون اول، قانون ممنوعیت استفاده از ویدئو با قانون موخری نسخ شد و قانون ممنوعیت استفاده از  ماهواره به لحاظ عدم امکان پیاده کردن محتوای این قانون به علل متعدد، مثل استفاده همه گیر شهروندان از ماهواره و پیشرفت فن‌آورانه، هر دو قانون به جمع قوانین متروکه خواهند پیوست.

۴- سخیف شدن ارزش قانون و عدم احترام مردم  نسبت به قوانین:

به لحاظ کثرت قوانین و تحدید امور و اعمال مباح شهروندان و آزادی‌های فردی آنان، قوانین موضوعه در دید مردم ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهند و به همین سبب قانون، حرمت خود را از دست داده و به امری سخیف و کم ارزش در نظر مردم مبدل می‌شود. در نتیجه انگیزه اطاعت از قوانین وضع شده در میان شهروندان سست و کم رنگ می‌شود.

۵- آثار جرم زائی برخی از قوانین

فلسفه قانون گذاری ایجاب می‌کند که قانونگذار پیش از تصویب هر قانونی، عواقب و آثار احتمالی تصویب قانون خاص و جرم انگاری در این زمینه را پیش بینی کند و در صورت احتمال وجود جرم‌زایی از تصویب آن امتناع کند چرا که این امر(جرم‌زایی قانون) با فلسفه و اساس وضع قوانین در تضاد و تعارض است.

در بعضی از زمینه‌ها، جرم سازی کیفری می‌تواند بدون اینکه حمایت از نظم اجتماعی را به خطر اندازد، بی فایده حتی مضر واقع شود. می‌توان پرسید: آیا افراط در تهیه مقررات، بعضا در جهت عکس هدف مورد نظر نیست و خود جرم‌زا نخواهد بود؟ برای مثال، تصویب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره صرف نظر از غیر قابل اجرا بودن آن، خاصه پس از حصول پیشرفت‌های فن آورانه و عدم نیاز به استفاده از آنتن‌های مخصوص یکی از قوانین جرم زاست. تصویب این قانون سبب بروز بسیاری از ناهنجار‌های اجتماعی و تولید جرایم دیگر از قبیل ورود به عنف به منزل مردم، خبرچینی و افترا، بازرسی منازل و کشف جرایم دیگر در این ارتباط، درگیری مامورین انتظامی با مردم، رشا و ارتشا، ضبط  مال، اخاذی و … شده است.

۶ – برچسب زنی

ژرژ پیکا در کتاب «جرم شناسی» می‌نویسد: این عقیده که وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف شود، در نتیجه فشار اجتماعی، به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود دست خواهد زد تا با این تعریف هم آهنگ شود، نخستین بار توسط اریکسون جرم شناس آمریکایی در سال ۱۹۶۲ در کتاب «تائید بزهکاری» مطرح شد. توصیف متقاعد کننده‌ای از این فرایند، از سوی شِف ارائه شد که استدلال کرد کسی که در طبقه بندی افراد بیمار روانی قرار داده می‌شود بایستی نهایتا نشانگر و بیانگر بیماری شده و سپس برای همیشه به دام افتد. به عبارت دیگر، وی چگونه می‌تواند در چنین وضعیتی چنانچه سلامت خود را بازیابد، ثابت کند که به حالت عادی بازگشته است؟ همین فرایند در مورد مجرمین دستگیر شده‌ای که با تشریفات تائید و اقرار به جرم و محکومیت کیفری در محضر دادگاه مواجه می‌شوند و رسما بر چسب مجرم به آنان زده می‌شود و نتیجتا از آنان انتظار می‌رود که مجرم گونه رفتار کننز نیز مصداق دارد. تکرار جرم در آتیه نیز به این ترتیب نه به وسیله فردیت شخص، بلکه بر حسب فرایند برچسب زنی تبیین می‌شود. اثر جرم‌زایی حقوق جزا قابل تآمل است. منظور از این سخن آن است که جرم، تولید جرم می‌کند. این امر می‌تواند به دو شکل رخ دهد:

اولآ به موجب نظریه برچسب زنی، به محض اینکه به شخصی برچسب مجرم می‌خورد، سعی در انطباق و هماهنگ کردن اعمال خود با آن بر چسب می‌کند و با سهولت  بیشتری برای ارتکاب جرایم بیشتر وسوسه می‌شود. این هزینه بالقوه را باید قبل از جرم شناختن هر عملی مخصوصا در مورد جرایم کوچک به وضوح در نظر داشت به محض اینکه به شخص برچسب مجرم زده شود از ارتکاب جرم کوچک تا جرم بزرگ، گام کوتاهی خواهد بود. در این حالت زمانی که یک فرد مثلا به لحاظ پوشیدن یک نوع لباس یا استفاده از برنامه‌های ماهواره در فرایند کیفی قرار گرفته و با وی رفتار مشابهی که مجرمین حرفه‌ای و خطرناک و مرتکب جرایم بزرگ می‌شود از سوی مقامات انتظامی و قضایی صورت پذیرد نتیجتا شخص هیچ واهمه‌ای در ارتکاب جرایم بزرگ‌تر و خطرناک‌تر به دل خود راه نخواهد داد و با کمال آرامش و حتی نوعی بی‌احترام به قانون مرتکب جرایم خواهد شد.

ثانیا- جرم می‌تواند از این نظر که محیط یا شرایطی را ایجاد می‌کند که در آنها ارتکاب جرایم دیگر بسیار متحمل می‌شود، تولید جرم کند.

اگر بر این باور باشیم که جرم می‌تواند محصول ساختار بزهکارانه بعضی از افراد باشد، چرا این ساختار نتواند پیامد فرایند اجتماعی باشد؟ یا بر چسب محرمانه زدن به تعداد روز افزونی از رفتارهای انسانی با سوء‌استفاده از مجازات، در واقع به تعداد بزهکاران می افزاییم. فرایند آغاز شده دارای پیامد‌های عمیقی است فردی که بر عملش برچسب مجرمانه زده‌اند. به قول بِکر به یک فرد از گروه بیرون رانده شده می‌ماند که به او لکه ننگ زده‌اند. در آن وقت است که فرد محکوم به تقبل نقشی است که با این هویت منطبق  باشد و بدین ترتیب محکوم به زندگی در محیطی می‌شود که بزهکارانه یا منحرف است و این خود آغاز گر یک دور (سیکل)فساد برای اوست. این انحراف نیست که فرد را به کنترل اجتماعی یعنی پلیس دادگستری، زندان و … هدایت می‌کند بلکه امر کنترل اجتماعی است که وی را به انحراف سوق می‌دهد.

جرم‌زدایی

جرم‌زدایی، دقیقا مفهوم مقابل جرم انگاری است. جرم‌زدایی عبارت است از زدودن برچسب و عنوان محرمانه از یک عمل یا یک رفتار. جرم‌زدایی در بعضی دوره‌های تاریخی در ارتباط با جرایم خلاف عفت عمومی، مذهب و امور سیاسی مطرح شده است.

در عصر حاضر، مسئله جرم‌زدایی از آغاز سال ۱۹۶۰ میلادی به بحث روز درآمده است. این مسئله، ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری – یعنی تعدیل عناوین محرمانه یا تعداد جرایم در قانون جزا- مطرح شده است. مارک آنسل در کتاب دفاع اجتماعی در این خصوص می‌نویسد: «به تدریج که جرایم جدید التصویب رو به افزایش می گذارند، جنبه‌های کهنه بسیاری از جرایم قدیمی نیز بر ما آشکار می‌شود».

به موازات از بین رفتن سلطنت در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مقررات کیفری مربوط به سوء قصد به جان پادشاه، خانواده سلطنتی و یا مقابله با قدرت شاهی ملغی شده است. همچنین عرفی شدن جامعه و حقوق،  سبب الغای آن چه که جرایم علیه مذهب نامیده می‌شد و در نظام کیفری گذشته، از اهمیت به‌سزایی برخوردار بود؛ مثل بی حرمتی به مقدسات مذهبی، کفر، زندقه و الحاد شده است. همچنین رها شدن آداب و رسوم از قید و بند اخلاقیات و ظهور ارزش‌های نوین اجتماعی، الغای جرم زنا و نیز لااقل در بسیاری از کشورها، جرم‌زدایی از «سقط عمدی جنین» را در بر داشته است.

جرم‌زدایی، یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در بعضی از زمینه‌های معین، محدود می کند. جرم شناسی در ده ساله اخیر به امکاناتی که این فن به دست می‌دهد، توجه بسیار کرده است. طبیعتا این یک شکل پیش‌گیری اصولی است، چرا که معلول را با از میان بردن علت حذف می‌کند.

جرم‌زدایی، اجازه می‌دهد که بار وظایف عدالت کیفری کمتر شود. در حال حاضر، اکثر نظام‌های کیفری، در صدد بیرون ساختن برخی از جرایم و ممنوعیت‌ها از قوانین موجود خود هستند. روند جرم‌زدایی که چند سالی است فراگیر شده، شیوه دیگری در جهت کاستن از تراکم زرادخانه‌ کیفری و سیاهه بلند بالای ممنوعیت‌های کیفری است. با این وصف قانونگذار جمهوری اسلامی، از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی تا به امروز، به روند جرم‌انگاری شدت و حدت داده است.

سیاست جنایی قانونگذار قوانین مجازات اسلامی در ایران گرایشی کیفری و حبس زاست. این گرایش، خاصه در ارتباط با جرم‌انگاری در زمینه عفت و اخلاق عمومی، بسیار پررنگ است. سیاست قضایی هم به تبع سیاست جنائی تقنینی، مشی سرکوب‌گری در پیش گرفته است. تا جایی که در ارتباط با برخی از جرایم، از سیاست تقنینی نیز پیشی گرفته و اقدام به جرم‌انگاری وسیع قضایی کرده است. در اکثر کشورها سعی بر تشدید فرایند جرم‌زدایی و حبس‌زدایی دارند، چرا که قانونگذاران، از سویی رفتار و کردارهایی را جرم تلقی می‌کنند که حقیقتا با اخلاق در تضاد نیست و از سوی دیگر، این کار را طی روش شناخته شده‌ای که همه گونه «حساب خواهی» از افراد را میسر می‌سازد، انجام می دهد.

توسل به سیاست جنایی و جرم انگاری، بایستی حائز نفع اجتماعی باشد؛ به عبارت دیگر، منافع جرم انگاری بر عوارض و تبعاتش بچربد. همچنین هر نظام کیفری ای که به اراده و آزادی انسان ارزش قائل است، باید از ابزار مجازات، صرفا به عنوان آخرین راه حل و در موارد کاملا ضروری و در جهت پیش‌گیری از بزهکاری استفاده کند.