جرم‌زدایی: یک تاریخ نه چندان طولانی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – جرم‌زدایی: یک تاریخ نه چندان طولانی

زمانی که قانون کیفری عملی را از دایره عناوین مجرمانه یا قلمرو جزایی خارج ‌کند جرم‌زدایی صورت می‌گیرد. برای جرم‌زدایی از عملی یا باید دلایل قابل قبولی وجود داشته باشد که آن را عمل مجرمانه تعریف نکند یا مسئولیت بررسی و کنترل رفتار و عمل افراد به نهادهای دیگری به جز نهادهای قضایی و کیفری واگذار شود.

با اینکه جرم‌زدایی تاریخچه طولانی ندارد اما تعریف رفتارهای قابل مجازات انسان در طول تاریخ با توجه به نظریه و ایدئولوژی حاکمان، فلسفه فکری جامعه و شرایط اجتماعی و فرهنگی همواره در حال تغییر بوده است. اما جرم‌زدایی در مفهوم مدرن آن یک برنامه خاص با هدف خاص کاهش جزا صورت می‌گیرد.

فرآیند جرم‌زدایی در غرب و شرق به یکسان اتفاق نیفتاده است. اولین تلاش‌ها برای جرم زدایی و کاهش کیفرها توسط فلاسفه و حقوق‌دان‌ها در قرن هفدهم و هجدهم میلادی آغاز شد. هدف اولیه پیشگیری از اعمال مجازات‌های خشن و شدید بود. این تلاش‌ها در قرن نوزدهم به بار نشست. در این دوران حبس مجازات اصلی به حساب می‌آمد اما ناکارآمدی حبس در بازپروی و فراهم آمدن بستر مناسب برای پرورش جرم در زندان، هزینه بر بودن و مشکلات بهداشتی و روحی، جامعه جهانی را در قرن بیستم میلادی به این نتیجه رساند که حبس و مجازات زندان باید آخرین گزینه باشد. اکنون فعالیت‌ها به سوی جرم‌زدایی و حبس‌زدایی می‌رود.

نقطه عطف این ماجرا تغییر جایگاه حاکمان و شهروندان پس از جنگ جهانی دوم و با صدور اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین‌المللی بوده است که بر مبنای آن رابطه میان حکمران و شهروند تغییر کرد و دولت‌ها در برابر حقوق شهروندان پاسخگو شدند و حافظ حقوق شهروندان معرفی شدند تا آزادی مردم را تنظیم کنند.

رویکرد غالب در دنیای مدرن برای کاهش میزان عملی که جرم حساب می‌شود، بر مبنای کنترل و بازدارندگی است و نه بر پایه‌ای جز مجازات مجرم. در گزارش کمیسیون جرم‌زدایی اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۰ هدف اروپا تلاش انسان‌دوستانه برای محافظت از مجرمان در برابر مجازات‌های خشن و شدید معرفی شده است. هدف دیگر اتحادیه اروپا دخالت جزایی کمتر در آزادی‌های فردی و اجتماعی به ویژه در حوزه پزشکی است. به طور کلی حقوق در کشورهای غربی بر پایه علم، فلسفه و قضاوت عمومی و نگرش و ایده‌های مردم شکل گرفته و امری متغیر در زمان است.

با این حال دولت‌ها در دنیای مدرن تمایل بیشتری به گسترش جرم‌انگاری دارند. گویی مفهوم جرم و کیفر ابزاری است برای رسیدن به اهدافی که بد نیستند و عدالت و برابری را تضمین می‌کنند. بر این اساس رفتارهایی که عموم مردم از نظر اخلاقی آنها را بد نمی‌دانند می‌توانند جرم شناخته شوند و آدم‌های خوب و معمولی مجرم انگاشته شوند. برخی از جرائم اقتصادی، اجتماعی و محیط‌ زیستی بر این مبنا تعریف شده‌اند. به عنوان نمونه در‌حالی که سیاست‌های دولتی برای کاهش آلودگی هوا می‌تواند بر مبنای کنترل کیفیت خودروها سواری یا کنترل ترافیک باشد اما دولت‌ها همواره انتخاب ساده‌تری دارند که بر مبنای آن مالکان خودروهایی که آلودگی بیشتری تولید می‌کنند از ورود به برخی از شهرها و مناطق منع می‌شوند و در صورت شکستن قانون مجرم شناخته‌ می‌شوند.

مخالفت‌ها با جرم‌زدایی و اثرات آن

با این حال جرم‌زدایی همواره در دستور کار حکومت‌ها نبوده و مخالفانی نیز داشته است. نظریه پنجره شکسته که در سال ۱۹۸۲ از سوی جیمز ویلسون مطرح شد می‌گوید جرائم کوچک مانند پنجره شکسته یک ساختمان هستند که در صورت تعمیر نشدن این تصور را برای دیگران ایجاد می‌کند که ساختمان رها شده‌ است و دیگران می‌توانند آسیب‌های جدی‌تری به آن بزنند. بنابراین حتی جرائم کوچکی مانند فرد مست در خیابان، نوجوان سمج یا گدای در خیابان عامل جرائم بزرگتری هستند. در دهه ۱۹۹۰ رئیس پلیس نیویورک، سیاست «بدون تحمل» را در این شهر به کار برد.

برخی از جرم‌شناسان می‌گویند این سیاست باعث شده نیویورک که زمانی پایتخت جرم و جنایت دنیا بود به یکی از ۱۰ شهر امن دنیا تبدیل شود. از سوی دیگر برخی معتقدند این سیاست چندان کارآمد نیست. ایالات متحده آمریکا این سیاست را در دهه ۹۰ به طور کلان به کار برد و نتیجه این بود که جمعیت زندانیان در این کشور از ۷۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۸۵ به ۲.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ برسد. یعنی از هر ۱۰۰ نفر آمریکایی یک نفر در زندان است. اما در این بازه تغییر زیادی در میزان جرائم گزارش نشده است. افکار عمومی نیز با چنین سیاستی موافق نیست. در یک نظر سنجی عمومی که اخیرا انجام شده است ۸۵ درصد آمریکایی‌ها عامل اصلی جرم را بیکاری و فقر می‌دانند و فقط ۱۲ درصد سهل‌انگاری در مجازات مجرم را عامل مهمی می‌دانند.

جرم‌زدایی در ایران

قانون کیفری در ایران به عنوان یک کشور اسلامی بر مبنای امر لایتغیر دینی استوار است. به این ترتیب جرم‌زدایی در سیستم قضایی کشورهایی چون ایران دشوارتر است با این حال در ایران نیز تلاش‌ها و کوشش‌هایی برای بهبود وضعیت مجازات حبس و جرم‌زدایی از برخی از عناوین مجرمانه صورت گرفته است.

تجربه موفق کشورهای دیگر و ناکارآمدی بازپروری زندانیان در ایران و همچنین فشارها و توصیه‌های سازمان ملل باعث شد تا در زمان ریاست هاشمی شاهرودی کوشش‌هایی با هدف حبس‌زدایی و جرم‌زدایی و محدود کردن استفاده از مجازات حبس صورت بگیرد.

در سال ۱۳۸۴ دولت ایران در راستای تلاش برای حبس‌زدایی لایحه قانونی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان را به مجلس فرستاد که در نهایت به فصل نهم بخش دوم قانون مجازات‌های اسلامی انتقال داده شد. در این قانون از مجازات اجتماعی به عنوان «واکنش رنج‌آوری که در قبال جرم و به موجب قانون، نسبت به مجرم اعمال می‌گردد و مستلزم محدودیت و نظارت است» یاد شده است. در ایران پرکاربردترین مصداق این مجازات اجتماعی خدمات اجتماعی، تعلیق مراقبتی فشرده، نظارت الکترونیکی، حبس خانگی و الزام به حضور روزانه در مراکز آموزشی است. البته این موارد از جایگزین‌های سنتی حبس مانند جزای نقدی، تعلیق اجرای مجازات و آزادی‌های مشروط جدا هستند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات‌های جایگزین برای دسته خاصی از جرائم که میزان حبس آنها تا مقدار معینی باشد به صورت اجباری یا اختیاری در دست قاضی است.

دنا دادبه، کارشناس حقوق می‌گوید: «در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرائم دسته بندی شده‌اند. به جرائم تعزیری درجه ۸،۷ و ۶ جرائم سبک گفت می‌شود. رویکرد قانون مجازات برای این جرائم، رویکرد ارفاق است. اقدام و معاونت در این جرائم کیفر ندارد. امکان معافیت و تعویق حکم نیز وجود دارد و همچنین امکان نظارت الکترونیک و نیمه آزادی نیز وجود دارد و مجازات مجرم می‌تواند با توبه مجرم ساقط شود.»

 در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه پایین، مجازات ندارند و کیفر تکمیلی نیز ندارند و این جرایم با توبه مجرم ساقط می‌شود. بر این مبنا برای جرائمی که قبح چندانی در جامعه ندارند و خطر و تهدید جدی به حساب نمی‌آیند مجازات کیفری و زندان لحاظ نمی‌شود. این اقدام باعث کاهش پرونده‌های جرائم کیفری و کاهش جمعیت زندانیان می‌شود.

در ماده ۲۳ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ همچنین فقط برای جرائم درجه ۱ تا ۶ کیفری تکمیلی، حدود، قصاص و مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. همچنین در ماده ۲۵ این قانون برای جرم‌های درجه ۶ تا ۸ مجازات تبعی (مجازات‌های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد) در نظر گرفته نشده است و شلاق حدی نیز از جرم‌های درجه پنج آغاز می‌شود.  

در ماده ۶۵ این قانون برای جرم‌های درجه ۸ که حداکثر مجازات قانونی برای آنها ۳ ماه است و برای جرائم درجه ۷ که حداکثر زندان ۶ ماه در صورت عدم سابقه کیفری است، جایگزین‌های الزامی در نظر گرفته شده است. اما برای  جرم‌های درجه ۶ صدور حکم جایگزین در اختیار قاضی دادگاه است.

جرم‌زدایی در قانون مجازات اسلامی ایران با نقدهایی نیز مواجه است. دنا دادبه، کارشناس حقوق بین‌الملل در این زمینه می‌گوید‍: «یکی از نقدهای مهم بر این  قانون توجه به معیار جرم در مقابل خطر فرد مجرم است. به عنوان مثال شخصی که دزدی کرده و یا به اموال عمومی آسیب زده و از سلامت روان مناسبی برخوردار نیست برای جامعه خطرناک‌تر از اشخاصی است که مرتکب جرائم غیرعمد جنایی هستند. با این حال درجه جرم فردی که قتلی غیرعمد انجام داده است بالاتر از مورد دزدی است.»