جریمه قرارداد کرسنت حاصل بی‌توجهی به دیپلماسی انرژی در سیاست خارجی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامعدم توانایی تهران در عمل به مفاد قرارداد کرسنت و سایر قراردادها باعث شد تا ایران تولید کننده قابل اعتمادی در بازار منطقه‌ای گاز نباشد.

صنعت نفت و گاز ایران علاوه بر تحریم‌های متعدد با مشکلات بسیاری در بعد مدیریتی و عدم شفافیت در قراردادها روبه‌رو بوده است. عدم توانایی ایران برای تولید و صادرات گاز طبق قرارداد برای همسایگان از جمله ترکیه و ترکمنستان باعث شده است تا این کشورها در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران شکایت کند و ایران بارها طبق رای این دادگاه‌های مجبور به پرداخت غرامت به این کشورها شده است. در جدید‌ترین مورد ایران ملزم به پرداخت جریمه ۶۰۷ میلیون دلاری ایران در مناقشه قرارداد گازی با امارات شد.

پیشینه قرارداد کرسنت

صادرات گاز به کشورهای همسایه همراه اولویت اول دولت‌ها در سال‌های اخیر بوده است. هرچند افزایش مصرف داخلی باعث شده است تا ایران نتواند نقش مهمی در بازار منطقه ای گاز ایفا کند. امارات متحده عربی با هدف تامین بخشی از گاز مصرفی خود درصدد واردات گاز از ایران بود. به این منظور در سال ۱۳۸۱ و در زمان دولت خاتمی و وزارت نفت بیژن زنگنه پس از مذاکراتی قراردادی برای صادرات روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه برای انعقاد این قرارداد از سال ۷۷ شروع شده بود قرار بود گاز ترش میدان سلمان به امارات صادر شود. با توجه به نیاز امارات به گاز طبیعی این کشور حتی مایل به واردات روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز بود که این درخواست امارات با جواب منفی ایران روبرو شده بود. بر اساس قرارداد ۲۵ ساله، ایران باید ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می‌کرد و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب می‌رساند.

عدم وجود شفافیت در قراردادهای نفتی باعث شده است تا متن قراردادها در اکثر موارد منتشر نشود. در پروسه انعقاد قراردادها همواره افرادی خارج از مجموعه وزارت نفت و دولت توانسته‌اند تا مبلغ زیادی کسب کند. برخی از افراد شاغل در لابی اقتصادی ایران در این زمره قرار می‌گیرند و این افراد شرایط لازم و اولیه جمع آوری اطلاعات و برقراری ارتباطات بین شرکت‌های انرژی خارجی و وزارت نفت را فراهم نمی‌کند. در مورد قرارداد کرسنت آنطور که در رسانه‌ها بارها به آن اشاره شده است واسطه‌گری مهدی هاشمی رفسنجانی و عباس یزدان پناه برای انعقاد قرارداد با شرکت کرسنت پترولیوم امارات محرز شده بود و در ادامه علی ترقی جاه در الحاقیه‌های بعدی، کار دلالی را انجام داده است. شخص زنگنه به عنوان وزیر نفت درمورد قرارداد کرسنت ۱۰ جلسه خصوصی با مدیرعامل این شرکت داشت.

به گزارش رسانه‌ها شرکت اماراتی «دانا گاز» اعلام کرده است که هیئت داوری بین‌المللی در بخشی از پرونده مربوط به شکایت علیه شرکت ملی نفت ایران -مشهور به پرونده کرسنت- به پرداخت غرامت به شرکت اماراتی رای داده است. در گزارش دانا گاز آمده است که این جریمه تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران به خاطر لغو قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز به امارات، است و تنها شامل زیان وارد شده به شرکت پس از ۸.۵ سال از فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط ایران می‌شود و قرار است در دادگاه بعدی که در ماه اکتبر در پاریس برگزار خواهد شد در مورد تعیین بخش عمده زیان که مربوط به ۱۶.۵ سال بعدی قرارداد ۲۵ ساله است تصمیم گیری شود و رای صادر شود.

باید خاطر نشان کرد که این غرامت مربوط به رای هیات داوری در سال ۲۰۱۴ به نفع شرکت دانا گاز است. چهار سال بعد از تصمیم دولت احمدی‌نژاد مبنی بر عدم اجرای قرارداد فروش گاز به امارات، شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد و دیوان یاد شده در سال ۲۰۱۳ رای داد که قرارداد یاد شده باید از سوی ایران به‌موقع اجرا گذاشته شود. در سال ۲۰۱۴ و پس از رای ابتدایی دادگاه بین‌المللی به نفع امارات، محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داده بود.

قیمت گاز صادراتی مورد اختلاف اصلی

قیمت گاز صادراتی در این قرارداد بارها مورد اعتراض کارشناسان انرژی قرار گرفته بود. بهای فروش گاز در قرارداد کرسنت بر اساس ۱۰۰۰ فوت مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شده بود بر اساس مفاد قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ترش میدان سلمان قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده بود و در ادامه نیز بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شده بود. یکی از دلایل مدافعین انعقاد قرارداد کرسنت این بود که گاز میدان سلمان می‌سوزد و این امر باعث بروز خسارت به اقتصاد کشور است. در همین خصوص جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم سوخت شدن ۵.۷ میلیارد دلار گاز با اجرا نشدن این قرارداد را بیان کرده بود. باید در نظر داشت که در مورد تعیین قیمت گاز در قراردادها باید به شرایط کشور تولید کننده – شرایط کشور خریدار و همچنین پتانسیل‌های بازار جهانی انرژی توجه کرد. عدم توجه به هر یک از این فاکتورها در آینده می تواند مشکلات بسیاری را برای کشور تولید کننده و مصرف کننده فراهم کند.

عدم رفع مشکلات موجود در این قرارداد و عدم جلب رضایت طرف اماراتی نشان می‌هد که هنوز اهمیت دیپلماسی انرژی در نزد مسئولین وزارت نفت و در کل دولت و نظام به‌خوبی درک نشده است. در این بازه زمانی تا زمان صدور رای علیه وزارت نفت- ایران می‌توانست به طرق مختلف رضایت شرکت دانا گاز را فراهم کند. مشکلات سیاسی ایران با امارات هم در سال‌های اخیر باعث شد تا گره کور قرارداد کرسنت تا امروز باز نشود. یکی از مواردی که مخالفان این قرارداد بارها به آن اشاره کرده‌اند، این است که گاز با تخفیف ۲۰ درصدی به امارات فروخته شده بود. هر چند باید خاطر نشان کرد که این تخفیف در قرارداد ذکر نشده است. موافقان قرارداد هم بر این عقیده بودند فروش گاز به امارات حتی با تخفیف بهتر از سوختن و هدر رفتن گاز میدان سلمان بود. اگر صادرات گاز به امارات اجرایی می‌شد، این عمل می‌توانست نه تنها به افزایش حجم تجاری دو کشور منجر شود و حتی باعث حل برخی مشکلات سیاسی موجود بین دو کشور شود.

هیات داوری این قرارداد در پاریس مستقر است و احتمالا رای آتی خود را تا دو سال دیگر صادر خواهد کرد. با توجه به نتیجه دو مناقشه گازی در دادگاه‌های بین‌المللی که طی آنها ایران مجبور به پرداخت جریمه ۱.۹ میلیارد دلاری به خاطر گران‌فروشی گاز به ترکیه شد و هم‌چنین جریمه دو میلیارد دلاری به خاطر تاخیر در پرداخت پول گاز وارداتی از ترکمنستان، به نظر می‌رسد با قطعی شدن جریمه ایران در پرونده کرسنت به فرض پس ار انعقاد توافق جدید بین ایران و آمریکا شرایط برای بازگشت ایران به بازار منطقه ای گاز دشوار تر خواهد شد. جریمه اخیر دادگاه کرسنت نشان داد منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی ارجحیت داشته است و عدم وجود آینده نگری در وزارت نفت و عدم توجه به پتانسیل داخلی برای تولید کافی گاز هزینه زیادی برای اقتصاد-سیاست خارجی و دیپلماسی انرژی ایران تحمیل خواهد کرد. عدم توانایی تهران در عمل به مفاد قرارداد کرسنت و سایر قراردادها باعث شد تا ایران تولید کننده قابل اعتمادی در بازار منطقه‌ای گاز نباشد.