جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی در ایران خواستار اصلاح دستگاه قضایی شدند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای به احکام سنگینی که در روزهای اخیر برای روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و کارگری صادر شده اعتراض کرده‌اند. آنها خواستار اصلاح ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده‌اند.

به گزارش دویچه وله فارسی، پایگاه اینترنتی “کلمه”، نزدیک به هواداران میرحسین موسوی، امروز جمعه ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر) بیانیه‌ای به امضای ۱۳ کنشگر سیاسی و مدنی در ایران را منتشر کرده است. امضاکنندگان این بیانیه به صدور احکام سنگین در روزهای اخیر برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و نمایندگان کارگران به شدت اعتراض و از دستور صادره برای تجدید نظر در این “احکام غیر منصفانه” استقبال کرده‌اند.

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه گذشته، هفدهم شهریورماه به نقل از “یک مقام آگاه” خبر داد که ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه، “دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران” در آرای “یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” صورت گیرد.

این بیانیه در همین ارتباط “سرعت نامتعارف چند محکمه خاص در دادگاه انقلاب تهران در همراهی و شاید تبعیت از منویات دستگاه‌های امنیتی و نظامی” را “تأمل‌برانگیز” و “بهت‌آور” توصیف کرده است.

امضاکنندگان همچنین به “گمانه”ای اشاره کرده‌اند که بر اساس آن رفتن صادق لاریجانی از قوه قضائیه و آمدن ابراهیم رئیسی و همچنین “اختلافات و رقابت‌های موجود در مجموعه قضایی و امنیتی کشور” در صدور احکام سنگین اخیر بی‌تأثیر نبوده است.

به گفته آنها، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دادگاه و قانون به عنوان “ابزاری برای برخورد با مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز اقشار و اصناف مختلف و همچنین ساکت‌کردن دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی” استفاده می‌شود.

دستگاهی در دل دستگاه و پیشنهادهایی برای اصلاح

امضاکنندگان بیانیه به یک “زائده چرکین و مهلک” اشاره کرده‌اند که در قالب یک “نهاد و سازمانی مستقل” از کلیت دستگاه قضائی ایران شکل گرفته و «از مرحله اعلام جرم و پرونده‌سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد.»

آنها توقف صدور احکام سنگین را در گرو “اصلاح روندها و سازوکارهایی” دانسته‌اند که به باور آنها “تعمدا به منظور سوء استفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده‌اند.”

امضاکنندگان برای اصلاحات ۱۵ پیشنهاد هم ارائه کرده‌اند که از آن جمله است: “انحلال دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و محاکم یک مرحله ای ویژه جرایم اقتصادی”، “لغو فوری هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل مدافع و محتویات پرونده”، “برچیده‌شدن بازداشتگاه‌های اختصاصی دستگاه‌های امنیتی”، “ممنوعیت احضارهای تلفنی و بازجویی خارج از شعبه رسیدگی‌کننده”، “تعریف دقیق اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و لغو عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام”، “احترام به آزادی ارتباطات اجتماعی و تجمعات مسالمت‌آمیز”.

حسن اسدی زیدآبادی، حسین انصاری راد، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، مسعود پدرام، علیرضا حسینی بهشتی، علیرضا رجایی، علیرضا علوی تبار، ابوالفضل قدیانی، حسین کروبی، سعید مدنی، احمد منتظری و عبدالله مومنی، بیانیه یادشده را امضا کرده‌اند.