جنبش های اجتماعی برای رفرم اقتصادی و سیاسی در ایران

١- ساختار اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی

آشنایی دقیق و درست از ساختار اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران شرط اولیه برای شناخت راه و روشهای مبارزه اقتصادی طبقه کارگر و مبارزه توده های زحمتکش و گرسنه برای مطالبات اقتصادی و سیاسی است.

پیش از انقلاب ایران (۱۳۵۷)، ایران رشد اقتصادی سریعی داشت. در طول دهه ۱۳۵۰ ایران که بطور سنتی جامعه ای کشاورزی بود مدرنیزه و صنعتی شد. اما این سرعت رشد در سالهای قبل و بعد از انقلاب متوقف گردید. خروج سرمایه از ایران درست پیش و پس از انقلاب تا سال ۱۳۵۹ حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار بود.

اقتصاد و صنعت ایران که به تکنولوژی، وسایل یدکی و نیروی متخصص خارجی و غربی متکی بود پس از انقلاب بند نافش باغرب بریده شد و ادامه کاریش به خطر افتاد. بتدریج ماشینهای صنایع و تولید فرسوده و ناکارآمد شدند.

جمهوری اسلامی با تمرکز کار در روستاها از طرف جهاد سازندگی و دیگر نهادهای دولتی، به اجرا و گسترش پروژه های جاده سازی، پل و سدسازی، تامین آب و برق و گازرسانی به همه روستاها، و خدمات بهداشتی و آموزشی و ساختن مدارس و مراکز بهداشت و درمان و …، پرداخت که شامل حدود ٩٠ درصد روستاهای ایران گردید. اما علیرغم سرمایه گذاریهای عظیم در زمینه کشاورزی، مالکین خرد پس از اصلاحات ارضی بدلیل عدم تخصص و آگاهی به مکانیزاسیون و مدرنیزاسیون کشاورزی، کفایت رشد و گسترش محصولات کشاورزی و دامی را پیدا نکردند.

جمهوری اسلامی با سرکار آمدنش مدعی استقلال اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل و ایجاد یک زندگی استاندارد و آسوده برای شهروندان شد. اهدافی که هیچ وقت متحقق نگردید. جمعیت ایران در طی بیست سال بیش از دوبرابر شد و همزمان با افزایش جمعیت جوان، بر خیل بیکاران روز به روز افزوده گردید. یک دهه جنگ ایران و عراق ضربه سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرد که علاوه بر تلفات انسانی میلیونی خسارتی بالغ بر۵٠٠ میلیارد بهمراه داشت.
تحریم های اقتصادی هم ضربه سنگینی به طبقه کارگر و مردم زحمتکش ایران بود. و اکنون بازار آشفته اقتصاد و بحرانی که لاعلاج باقی مانده است، با تبعات گرانی و تورم و بیکاری و فقر و گرسنگی، کمر ده ها میلیون اعضای خانواده کارگری و زحمتکشان را خم کرده است. شرایط و وضعیتی که هیچ چشم انداز برون رفتی ندارد و موجب تباهی و آسیب های عظیم اجتماعی طبقه کارگر و محرومان جامعه شده است.

می توان گفت که هم در جناح های دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی و هم در اپوزیسیون این اتفاق نظر وجود دارد که مسایل و مشکلات اقتصادی از جمله فساد و ناکارآمدی اقتصادی، راه‌حل سیاسی دارد.

تا زمانی که بحران سیاسی جمهوری اسلامی که معلول نظام بسته و ایدئولوژیک «جمهوری اسلامی» است، حل و فصل نگردد، معضل اقتصادی، فساد و ناکارایی در دیگر بخش‌های اداری و فرهنگی و آموزشی ، ادامه خواهد داشت.

علیرغم تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی اما عملا همه دستگاه های اجرایی و قانونگزاری و قضایی و غیره از کانال یا کانال های دیگر سیستم مذهبی و نظامی و اطلاعاتی دستور می گیرند و استقلال معنی ندارد. احزاب مستقل و رقیب وجود ندارند و رسانه ها و نهادهای ناظر بر کار دولت عملا ناکارامد و یا درحوزه نفوذ بنگاه های اقتصادی و مالی و دستگاه های نظامی و امنیتی قرار دارند و در خدمت آنها هستند.

با نگاهی به ساختار اقتصادی بر اساس آمارهای اقتصادی از منابع دولتی، می توان موقعیت اقتصادی ایران در سطح جهان و دلایل بحران و رکود اقتصادی و موانع سیاسی آن را مشاهده کرد:

اقتصاد ایران شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از ۶٠ تا ٨٠ درصد از صادرات ایران در حوزهٔ صادرات نفت و گاز است که بیش از ۶٠ درصد درآمد دولت را شامل شده است. مساله منحصربه ‌فرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهای مذهبی و امنیتی و نظامی از بودجه دولت مرکزی است که ۳۰ درصد بودجه را شامل می‌شود.

با وجود این اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی بین المللی اخیر ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به طور مستقیم لطمه ندید.

به گزارش وزارت امور خارجه، ایران:
– هجدهمین اقتصاد برتر دنیا،
– چهارمین تولید کننده نفت در جهان،
– دارای دومین ذخایر گازی جهان،
– رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در توریسم،
– بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا،
– رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا درتولید روی و کبالت،
– دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان،
– و رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی است.

همچنین ایران
– بزرگترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، میوه های هسته ای و فرش دستباف در جهان
– بزرگترین ذخیره روی در جهان
– هشتمین تولید کننده میوه،
– دومین تولیدکننده خیار،
– نهمین نیروی بزرگ نظامی،
– دهمین دارنده تانک نظامی،
– چهارمین تولید کننده سیمان،
– نهمین تولید کننده آهن،
– هشتمین تولید کننده لیمو،
– دهمین تولید کننده انگور،
– دومین تولید کننده زردآلو،
– هشتمین تولید کننده مرغ،
– سومین تولید کننده گاز طبیعی،
– ششمین تولیدکننده نفت،
– سومین صادرکننده نفت،
– ششمین تولیدکننده پیاز،
– دومین تولیدکننده گردو،
– سومین تولیدکننده هندوانه،
– هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی،
– هفتمین تولیدکننده مرکبات،
– چهارمین تولید کننده بادام
– و هفتمین تولیدکننده پشم در جهان است.

جمهوری اسلامی ظاهرا می گوید انحصارات دولتی را شکسته و آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است. دولت به فروش شرکت های دولتی که قادر به اداره و ادامه کاری آن نیست، محتاج است. اما شرکت های دولتی بعضا ورشکست و یا هنوز فعال، خریدار ندارد. بخش خصوصی از طرفی توان سر پا انداختن شرکتهای ورشکسته و کم بازده را ندارد و از طرف دیگر نمی تواند با تراست ها و کنسرن های مالی دولتی – نظامی رقابت کند. بخش خصوصی ایران، بیشتر به دلالی مشغول است و موقعیت مفلوک و ناتوانی دارد.

اقتصاد رانتی- نفتی در حال جمع کردن دست و پایش است. شرکت های دولتی به قول منتقدین درونی رژیم به حراج گذاشته می شوند. انحصار شبه دولتی ها جای اقتصاد دولتی و خصوصی را اشغال کرده است. و این روند “خصوصی کردن” نامیده شده است. خرید و فروش صنایع و معادن و تجارت و واردات و صادرات و…، به حراج گذاشتن و واگذار کردنشان به سرمایه داران و شرکتهای وابسته با سپاه پاسداران و بسیج و بیت رهبری، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی کردن تلقی می گردد. امری که خود اقتصاددانان بورژوازی می گویند هیچ ربط و سنخیتی با اصل ۴۴ و خصوصی کردن ندارد.

بوروکرات ها و سپاهی ها و وابستگان وزارت اطلاعات و دستگاه های نظامی و امنیتی با پشتوانه نسخه های نئولیبرال در آزاد سازی اقتصادی ، از دیر باز و بویژه اکنون نقش تعیین کننده در اقتصاد و قدرت و سیاست داشته و دارند.

دوره سازندگی و صف بندیهای بورژوایی برای سرمایه گذاری و انواع پروژههای اقتصادی و سازماندهی اقتصاد غیر متمرکز و تقسیم غنایم بعد از انقلاب و مصادره ها و کنترل و در انحصار گرفتن مراکز تولید و توزیع و منابع و معادن توسط بخشی از بورژوازی که بعدا دولتی نام نهاده شد، چه در گذشته و چه در حال حاضر در انحصار و کنترل سران سپاه و بسیج قرار می گیرد. نظام اقتصادی ای که هیچ چشم انداز بهبودی ندارد.

آمار نشان می دهد که تراستها و غولهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی با تعداد سرسام آوری از شرکت های وابسته به آنها تحت نظر بیت رهبری خامنه ای و در کنترل سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و … قرار دارند.

از جمله:
– آستان قدس رضوی
– بنیاد مستضعفان و جانبازان
– کمیته امداد امام خمینی
– بنیاد شهید
– قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در انحصار کامل سپاه پاسداران
– موسسه مالی اعتباری “قوامین”( وابسته به نیروی انتظامی)
– موسسه مالی اعتباری مهر” (صندوق قرض الحسنه بسیجیان سابق وابسته به سپاه پاسداران)
– موسسه مالی اعتباری انصار” ( وابسته به بیت رهبری)
– بنیاد تعاون سپاه پاسداران
– موسسه مهر اقتصاد ایرانیان
– بانک حکمت ایرانیان
– قرارگاه سازندگی قائم
– بانک سینا نیز که موسسه مالی اعتباری بنیاد بود وابسته به بنیاد مستضعفان
– صندوق بازنشستگی
– شرکتهای تامین اجتماعی با بیش از ۴٠٠ شرکت بزرگ را سهامدار هستند یا خریده اند. مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکت ها سرداران سابق سپاه، بازنشسته های سپاه و وزارت اطلاعات هستند. طبق قانون نیز هر گونه کسری این صندوقها توسط دولت می بایست تامین گردد.؟ که هم اکنون سالانه هزاران میلیارد بودحه به این صندوقها داده می شود.
– شرکت نفت یک ابر انحصار در اقتصاد است.عدم پاسخگویی جزء لاینفک این ابر انحصار است. سالها است کسی نمی تواند درآمد ناشی از صادارت نفت را از شرکت نفت بگیرد.۶ میلیارد دلار درآمد واریز نشده در دولت خاتمی به یک میلیارد دلار در دولت احمدی نژاد کاهش یافت. با این حال رئیس دولت عدالت هم تاب مبارزه با تخلفات فاحش نفتی در شرکت نفت را نیاورد. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات این عدم واریز را تخلف نمی داند. سازمان بازرسی خود را درگیر این یک موضوع نمی کند.
– هولدینگ پتروشیمی با همکاری مدیران نفتی اصولگرا در جریان است.

شرکتهای خصوصی شبه دولتی وابسته به نیروهای مسلح

سپاه پاسداران:
– قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا
– بنیاد تعاون سپاه
– بانک انصار
– کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین

بخشی از بورژوازی که از میان سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی و با پشتوانه بیت رهبری عروج کرده و مراکز مهم اقتصادی و تجارت و صادرات و واردات را با قیمت بسیار نازل تصاحب کرده اند، غول های اقتصادی امروز در ایران هستند. شخصیتها و بنگاه ها و شرکت ها و نهادهایی که از قدرت سیاسی و نظامی هم برخوردار هستند. پروژه های عظیم اقتصادی این بخش بورژوازی که نیمه دولتی و یا خاکستری و غیره نامیده می شوند، عبارتند از:

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا:

– قرارگاه در پروژه‌های بزرگ پارس جنوبی جایگزین شرکتهای بزرگ خارجی در عرصه سازندگی شده است. فقط در بخش نفت ۲۵ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا دارد. به اتفاق شرکت توسعه سرمایه گذاری از دولت سهام شرکت دولتی صدرا راکه در حوزه نفت و سکوهای نفتی فعالیت می کند، دریافت کرد. طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در مرداد ۱۳۸۵ به صورت ترک تشریفات قانونی، به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذار شد.

این پروژه بدلیل کسری بودجه مدتی متوقف شده و به اعتراف قرارگاه خاتم به بیکاری ۶۰۰۰ کارگر در پارس جنوبی منجر شد. در این رابطه صدای خامنه ای هم در آمده و گفته است : “این کارناشی از اجرای نامناسب اصل ۴۴ در واگذاری شرکت های دولتی است. باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، زمینه ساز نفوذ قانون‌دان‌های قانون‌شکن، نشود. فرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه‌ها را می ‌خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه را بیکار می‌شوند، لذا همه مسوولان باید مراقب باشند.”

– قرارگاه خاتم الانبیاء و دیگر نهادهای وابسته نظیر بنیاد تعاون سپاه، نصف بعلاوه یک سهام شرکت مخابرات را به قیمت هشت هزار میلیارد تومان خرید. محمود احمدی نژاد،‏ بدون هیچ گونه گفتگویی، پنجاه و یک درصد سهام شرکت مخابرات ایران را به سپاه واگذار کرد. شرکت مخابرات ایران، دارای ٣١ میلیون مشترک موبایل و ٢۵ میلیون مشترک ثابت دارد که حدود ٨٠ درصد درآمد ارتباط تلفنی شرکت مخابرات، به حساب سپاه می ‎ رود.
– سد بختیاری که از آن به عنوان بلندترین سد بتنی جهان یاد می شود، ابتدا به چین واگذار شده بود. قرار بود شرکت چینی سایند هیدرو با دو میلیارد دلار این پروژه را در ده سال اجرا کند اما این پروژه با “مجوز ترک تشریفات مناقصه” به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذارشد..

– طرح شیرین سازی و انتقال آب خزر به مناطق مرکزی ایران از جمله سمنان زادگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز به قرارگاه خاتم واگذار شد و دولت در ازای اجرای آن دو میلیارد دلار از سهام شرکت های پتروشیمی را به این قرارگاه وابسته به سپاه واگذار می کند. بر اساس این طرح، سالانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب دریای خزر از طریق لوله‌کشی و کانال به استان سمنان و کویر لوت منتقل می‌شود.

– سال ۱۳۸۵ نیز شرکت اورینتال اویل با تمام تجهیزات و سرمایه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واگذار شد.
– توسعه اسکله شهید بهشتی در چابهار
– شرکت ملی گاز ایران در یک قرارداد ساخت خط لوله ۲۷۰ کیلومتری با ارزش حدود ۲۵۰ میلیون دلار را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واگذار نمود. بخش اول این خط لوله در سال ۱۳۸۵ به ارزش ۱ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار نیز به این قرارگاه واگذار شده بود.
– شرکت ساختمانی قُرب که رییس هیات مدیره آن، خود فرمانده سپاه پاسداران سرلشگر محمدعلی جعفری است، یکی از بزرگ ترین و پرقدرت ترین مقاطعه کاران کشور است که علاوه بر راه و ساختمان، حوزه های صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی را می پوشاند. در تارنمای اینترنتی مجتمع قُرب در سال ٢٠٠۶، از جمله آمده است که این شرکت بیش از ٧۵٠ قرارداد مهم در زمینه های مختلف راه و ساختمان، سدسازی، سیستم های آبیاری، شاهراه ها، تونل و سازه های بسیار مقاوم، شمع بندی تیرآهن های مشبک سه بُعدی، ساختمان دکل های روی آب دریا، لوله کشی آب، گاز و نفت را امضا کرده است و تا ژوئن سال ٢٠٠۶ روی هم ١٢٢٠ طرح را به اتمام رسانده و ٢۵٠ طرح دیگر را در دست انجام دارد.

مجتمع قرب همانند قرارگاه خاتم الانبیاء، توسط رابط های خود نه تنها به سرمایه های کلان و ارز موجود در بانک های دولتی دسترسی دارد، بلکه کلیه فعالیت های آن مشمول پرداخت مالیات نمی شود.

– سرمایه گذاری اعتماد مبین، “شرکت های تشکیل دهنده کنسرسیوم «سرمایه گذاری اعتماد مبین” زیر نظر سپاه است و عمدتا از سه شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران»، «شهریار مهستان» و «سرمایه گذاری توسعه اعتماد» تشکیل شده است.

– شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، یکی از شش شرکت سرمایه ‌گذاری وابسته موسسه صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان است که در سال‌های اخیر نام خود را به «موسسه مالی و اعتباری مهر» تغییر داده است. به گفته پاسدار عیسی رضایی، مدیرعامل موسسه مهر اقتصاد ایرانیان، ۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به صندوق قرض ‌الحسنه بسیجیان یا همان موسسه مالی اعتباری مهر است. این شرکت در سهام «فولاد مبارکه»، «تراکتورسازی تبریز»، «داروسازی جابربن حیان»، «صدرا» و «ایرالکو» مشارکت دارد. (نظیر فروش سهام تراکتورسازی تبریز، شرکت نفتی صدرا، گروه سیگار بهمن، گروه سایپا از خودروسازی ها ، پتروشیمی کرمانشاه، تراکتورسازی کردستان…)

– بزرگ ترین معدن سرب و روی در اختیار سپاه است. سپاه پس از مخابرات، کنترل بزرگ ترین معدن سرب و روی خاورمیانه را به دست آورد. معدن «انگوران» که به عنوان بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه و یکی از بزرگ ترین معادن سرب و روی جهان شناخته می شود، از طریق تبانی سه شرکت خریدار آن در مزایده، عملا تحت کنترل «موسسه مهر اقتصاد ایرانیان» متعلق به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، درآمد.

– خرید تاید واتر- سردار عیسی رضایی، مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، پس از خرید تایدواتر، ادعا کرده: «در جهت حفظ منافع ملی و تامین امنیت دروازه های دریایی نظام همه تلاش خود را برای خرید تایدواتر به انجام رساندیم.»

– یکی دیگر از این صنایع استراتژیک، شرکت آلومینیوم ایران یا همان «ایرالکو» است که به گفته مدیرعامل مهر اقتصاد ایرانیان «محصول استراتژیکی را تولید می کند.» کنترل ایرالکو نیز هم اکنون در دست این موسسه وابسته به بسیج قرار گرفته است.
– نزدیک به یک سوم واردات کشور از طریق بازارهای غیرقانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله های غیرمجاز سپاه پاسداران صورت می گیرد. محسن آرمین، نماینده مجلس ششم، در استعفانامه خود نوشته بود که قاچاق های سپاه پاسداران سالانه سر به ١٢ میلیارد دلار می زند و طبیعی است که «این حجم عظیم کالاهای قاچاق تحت نظارت مردان بسیار پرقدرت و ثروتمند وارد کشور می شود.»
– بنا به گزارش سپاه به کمیسیون بودجه مجلس، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، ۸۱۲ شرکت ثبت شده در داخل و خارج ایران دارد و در یک سال دوره دولت احمدی نژاد بالغ بر ٣٠٠ پروژه در دست اجرا داشته. رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه نیز گقته است، سپاه در هفده سال گذشته، بیش از ۱۵۰۰ پروژه بزرگ را به پایان رسانده و در دو سال اخیر که در صنایع نفت و گاز حضور یافته قصد دارد جای شرکت های بزرگ آمریکائی و اروپائی را پر کرده است. سپاه پاسداران سهام غول های اقتصادیش را بین شرکتهای وابسته پخش و تقسیم کرده است. از جمله سهام مخابرات را بین ١٠ شرکت وابسته خود تقسیم کرده است.
– سپاه، حتی در خارج از ایران نیز پروژه های احداث خط لوله، جاده ها، پل ها و هم چنین پروژه های نفت و گاز در اختیار شاخه مهندسی سپاه است. کارشناسان می گویند حتا شرکت هایی که سپاه در آن ها سهم مالکیت مستقیمی ندارد، تحت کنترل آن ها هستند.

– سپاه، آن چنان در شرکت های اقتصادی و موسسات تجاری ایران، برای خودش جای باز کرده است که هر شرکت خارجی با ایران وارد معامله ای می شود در واقع با سپاه پاسداران حکومت اسلامی وارد معامله می شود.

– سپاه، حتی در پوشش تجاری و اقتصادی نیز روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با گروه های مذهبی تروریستی در منطقه خاورمیانه و آفریقا و اروپا برقرار کرده است. علاوه بر حمایت های مالی، سپاه عملیات های پنهانی نظامی گروه های شیعه در عراق، افغانستان، لبنان، ترکیه، سوریه، فلسطین، بحرین و …، مستقیم و غیرمستقیم حمایت و پشتیبانی به عمل می آورد.

– سپاه در توسعه برنامه های سری هسته ای حکومت اسلامی، نقش مهمی را ایفا می کند. دست کم تاسیسات سازی اورانیوم «نطنز» که در سال ٢٠٠٢ برملا شد، تحت نظارت نزدیک سپاه پاسداران و بدون نظارت سیستم عمومی بودجه بندی مجلس ایران توسعه یافته بود.

در یک کلام سپاه پاسداران در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، نظامی و دپیلماتیک و هم چنین در همه ارگان های کوچک و بزرگ از ادارات گرفته تا زندان ها نفوذ آشکار و نهان دارد. درست کردن بازار سیاه برای فروش قاچاق ارز، مشروبات الکلی، دارو، قاچاق اسلحه و حتا مواد مخدر نیز در انحصار سپاه است. و یا هر کسی که خارج از کنترل سپاه، در این عرصه ها فعالبت دارد باید نخست سهم فرماندهان محلی سپاه را بپردازد و کسب اجازه کند. بنابراین، سپاه با مافیای بین المللی نیز بده و بستان دارد. سپاه، در عرصه ترور نیز کار کشته و حرفه ای است.

سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، در واقع ارتش ایدئولوژیک حکومتی است که در هر شرایطی منافع حاکمیت را مدنظر داشته و برای بقا آن، از هر امکانی سود می جوید. حاکمیت نیز دست فرماندهان این ارگان را باز گذاشته تا در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی – امنیتی و حتا بین المللی روزبروز قدرتمندتر شود.

سپاه پاسداران، به کمک درآمدهای میلیارد دلاری و به عنوان قلب ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، توانایی های خود را در حمایت مالی و انجام عملیات های نظامی عمدتا به طور مخفیانه گسترش داده است.

نیروی انتظامی و ارتش:

– بنیاد تعاون ناجا شرکت مادر فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی محسوب می‌شود.این نهاد که بدستور سید علی خامنه‌ای از تاریخ ۲۷/۵/۷۵ شروع به کار نمود؛ و مدعی بود که مجموعه‌ای با اهداف اقتصادی بوده و در رقابت با بخش خصوصی مترصد بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی بنفع خانواده ناجا می‌باشد. این نهاد در اوایل دوران شکل گیری خود (یعنی زمان فرماندهی سردار لطفیان و سردار قالیباف در ناجا) بیشتر در راستای اهداف مشخص و تعریف شده خود یعنی «بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی» گام بر می‌داشت، ولی بعدها با کمک دولت محمود احمدی نژاد و واگذاری بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی قدرت گرفت، تا جایی که به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور ایران تبدیل گردید.

– بانک قوامین، بانکی در ایران است که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وابسته‌است و در ابتدا فقط به کارکنان نیروی انتظامی خدمات می‌داد و بعد از آن خدمات این بانک به عموم مردم ارائه شد.
– بنیاد تعاون ارتش

بعلاوه، در لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی بالغ بر هزار و پانصد میلیارد تومان به نام بودجه فرهنگی به نهادها و شخصیت های زیر اختصاص داده شده است. این مبلغ علاوه بر بودجه صدا و سیما، ستاد امر به معروف، بسیج و سهم رهبری، سپاه و شورای نگهبان است:
– شورای عالی حوزه علمیه قم بیش از ۳۵۱ میلیارد تومان
– شورای عالی برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان ۸۱/۵ میلیارد تومان
– نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ۱۰۵ میلیارد تومان
– دفتر تبلیغات اسلامی حوزه عملیه قم ۱۰۲ میلیارد تومان
– مرکز خدمات حوزه علمیه ۴۰۲ میلیارد تومان
– جامعه المصطفی ۲۵۶ میلیارد تومان
– مجمع جهانی اهل بیت ۳۸/۵ میلیارد تومان
– شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران نزدیک به ۲۰۳ میلیارد تومان
– شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۳۸ میلیارد تومان
– مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۱۴ میلیارد تومان
– مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۶/۵ میلیارد تومان
– محمود هاشمی شاهرودی برای “دانشگاه عدالت” (۴/۵ میلیارد تومان)
– سید محمد خامنه‌ای برادر خامنه ای و صاحب “بنیاد حکمت اسلامی صدرا” ۴/۳ میلیارد تومان
– محمود هاشمی شاهرودی برای “دانشگاه عدالت” ۴/۵ میلیارد تومان
– غلام‌علی حداد عادل برای “بنیاد سعدی” ۷/۱ میلیارد تومان
– محمدتقی مصباح یزدی برای “مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی”۲۸ میلیارد تومان
– جوادی آملی برای “مؤسسه اسراء” بیش از ۱۱ میلیارد تومان
– جعفر سبحانی برای “مؤسسه امام صادق” بیش از ۴ میلیارد تومان
– جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی برای مرکزی دیگر به نام “مجمع عالی حکمت اسلامی” نیز – بودجه‌ای حدود ۲/۵ میلیارد تومان دریافت می‌کنند.
– محمدرضا مدرسی یزدی، عضو شورای نگهبان برای “مؤسسه پرتو ثقلین” ۱/۹ میلیارد تومان —– حجت‌الاسلام محمد نقدی برای مؤسسه “ترجمان وحی” بیش از ۱/۳ میلیارد تومان
– و لیست بیشتری از نهادها و شخصیتهایی که معرفی نشده اند.

در نظام مالیاتی کنونی کشور فشارهای مالیاتی عمدتا بر اقشار محروم و کارمندان دولت است تا دلالان و بازرگانان. غول‌های اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نه تنها از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند بلکه پول آب و برق مصرفی خود را نیز به دولت نمی‌پردازند.خط فقر مطلق نیز که حتی مورد تایید نمایندگان مجلس اسلامی است به رقم ١٠ میلیون نفر رسیده است و می گویند هر سال یک و نیم میلیون نفر به جمعیت زیر فقر مطلق اضافه می شود.

منتقدین نظام اقتصادی کنونی می گویند، سرمایه داران نظامی و وابسته به آنها به دلیل عدم تخصص و ایجاد جو امنیتی موجب بدبینی از نظام می شود که عملا بار سیاسی منفی را نیز در بر دارد. اما سپاه پاسداران و بیت رهبری معتقدند که بخش خصوصی ولو ضعیف و غیر مولد است اما در دست لایه های سکولار و غیر وفادار به نظام اسلامی است. و قدرت گرفتن آنها نهایتا مشکلات سیاسی برای کشور ایجاد خواهد کرد.این ها می گویند در سیستم بازار آزاد و در کشورهای غربی نیز بخش خصوصی و حاکمیت بازار یک پدیده کاملاً غیرشفاف و به قول آنها خاکستری است. شرکتهای بیمه، کارتلهای اسلحه و دارو و از همه مهمتر بازار مالی و پولی و بانکها از غیر شفاف ترین موسسات در دنیا هستند.می گویند اگر امریکا میتواند با ایجاد سیطره‌ی جناح نظامی ـ مالی بورژوازی آمریکا با ایدئولوژی نئوکان ها یک امپراتوری سرمایه ایجاد کند، چرا ما نتوانیم…

این استراتژی و افق کل بورژوازی نه تنها در ایران بلکه در جهان است. امپراطوری سرمایه برگرده طبقه کارگر ارزان و خاموش! امپراطوری سرمایه در ایران برای نگه داشتن کارگر ارزان و خاموش به حفظ و گسترش نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب نیاز دارد. نیروهایی که نه تنها مسوول امنیت امپراطوری با سرکوب کارگران و مردم است، بلکه صاحبان و مالکان تراست های اقتصادی و علاوه بر شرکت و حضور در سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه ی دولت بلکه خود یک دولت موازی نیز هست. دولت موازی ای که در همه عرصه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و…،حرف آخر را می زند.
با و جود ویژگیهای اقتصاد سیاسی در ایران، رقابت بین صفوف طبقه ی بورژوازی و صاحبان سرمایه و بنگاه های بزرگ و کوچک در انحصار این و آن بخش تحت هر عنوانی (دولتی، نیمه دولتی، خصوصی…)، نظام و قوانین ناظر بر کارکرد سرمایه داری در ایران از همان نظام و قوانینی پیروی می کند که سرمایه داری در همه جای دنیا. در اینجا هم، صنعت و سرمایه بر گرده طبقه کارگر و کار ارزان می چرخد و سود و ارزش اضافه تولید می کند. با هر ارزیابی از تداوم بحران و یا گشایش اقتصادی که اکنون دیگر خود از ادعای آن دست برداشته اند، مبارزه طبقاتی و بویژه مبارزه اقتصادی طبقه کارگر، ناگزیر، محور هر گونه تغییر و تحول و تامین رفاه و آزادی در جامعه است. مبارزه اقتصادی که در همه ی این سالها در جریان بوده و دورنمای تحول آن به اتحاد صفوف طبقه کارگر و قطع امید از هرگونه رفرم اقتصادی وسیاسی از جانب بورژوازی حاکم در ایران، مشهود است.

***

٢- جنبش اصلاحات برای رفرم، تحولات تا کنونی:

– دوم خرداد؛ جنبش سبز…، امکان تغییر از بالا؟
– جنبش های اجتماعی برای رفرم و اصلاحات
– مبارزه اقتصادی طبقه کارگر (جنبش مطالباتی کارگران)، معیشت، آزادی، امنیت
– ابزارهای قانونی برای رفرم (قانون اساسی؛ قانون کار…)
– کمونیست ها و رفرم )
– جایگاه مبارزه برای رفرم در جنبشی برای سرنگونی جمهوری اسلامی.

دوم خرداد نقطه عطفی در تاریخ تحولات پر پیچ و خم جمهوری اسلامی است.

تا این مقطع رژیم دیکتاتوری عریان و کشتارهایش را برای شکست انقلاب و تحکیم حاکمیتش انجام داده است. یک دوره جنگ و بازسازی را از سر گذرانده و اکنون زمان آن فرارسیده که به نیازهای سرمایه و اقتصاد از طرفی و مطالبات سیاسی و اقتصادی جامعه جواب بدهد. دوم خرداد بعنوان جناحی از جمهوری اسلامی برای رفع این خطر از رژیم در مقابل خواستهای مردم پا به میدان گذاشت.

در دو دهه دولت خاتمی دیوارهای ایدئولوژیک حاکمیت تحت خواستهای توده های وسیع مردم ترک برداشت. دوم خرداد و دولت اصلاحات اما نه می خواست و نه می توانست نماینده خواستهای سیاسی و آزادیخواهانه و رفاهی میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش و زن برابری طلب و خلاصی فرهنگی نسل جوان جامعه باشد. جامعه ی زیاده خواه از خاتمی عبور کرده بود. در جواب به این وضعیت، جمهوری اسلامی می بایست یخه خود را از این بحران سیاسی و اجتماعی رها کند. انتخاب احمدی نژاد و دخالت مستقیم تر ولی فقیه و سپاه پاسداران وبسیج و وزارت اطلاعات جواب و راه حل عبور از آن شرایط بود.

دو دوره دولت احمدی نژاد هم، یک نقطه عطف دیگر در حیات جمهوری اسلامی است. این بار جناح حاکم جمهوری سلامی به نام عدالتخواهی کاذب و بویژه ملی گرایی در مقابل اسلامیت جمهوری اسلامی قد علم می کند. پرچم ملی گرایی از دست ناسیونالیسم بورژوازی گرفته می شود.
دولت احمدی نژاد متشکل از بوروکرات ها، سپاهیان و مهره های اصلی وزارت اطلاعات، منافع کل بورژوازی اعم از دولتی و نظامی و ناسیونالیست طرفدار غرب ( بخش خصوصی) نمایندگی می کند. بین عظمت طلبی ایرانی و منشور کورش کبیر وایدئولوژی اسلامی جمهوری اسلامی آشتی و همزیستی ای برقرار می گردد.

دولت احمدی نژاد خدمت بزرگی به سرمایه داری و برعلیه طبقه کارگر و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه انجام داد. او چه در زمینه متوهم کردن توده های ناآگاه به عدالتخواهی اش و چه در مورد اقتصاد و منافع بورژوازی نقش دست راستی ترین جناح حاکمیت را بازی کرد. کاری که دولت رفسنجانی نتوانست تمام کند او به انجام رساند.

اگر زمانی ایدئولوژی اسلامی ابزار سرکوب انقلاب و انقلابیون و کارگران و کمونیست ها.،اعدام بی ریش ها، شلاق و سنگسار زنان. بریدن دست و اعدام های فله ای است. اگر زمانی اسلام در خدمت جنگ و ماشین جنگی تحت نام جنگ اسلام و کفر، دفاع مقدس، ترویج رویاهای بهشت موعود شهدای جنگ است…! دولت احمدی نژاد تمام توجهش را برای تامین منافع تام و تمام بورژوازی چه در بعد سیاسی و در آمیختن اسلام و ناسیونالیسم ایرانی و چه در بعد اقتصادی، حذف سوبسیدها، آزاد سازی قیمت ها و تامین نیروی ارزان تر کار با تغییر قوانین به نفع بورژوازی و به ضرر طبقه کارگر مبذول کرد.
بحران اتمی و تحریم های اقتصادی یکی دیگر از نقطه عطف های حاکمیت جمهوری اسلامی است. علیرغم شانه بالا انداختن بورژوازی حاکم که تحریم ها کارساز نیستند٬ اما تحریم اقتصادی کمر بخشهایی از اقتصاد و بویژه کمر طبقه کارگر وحقوق بگیران جزء و زحمتکشان را خم کرد. بار این بحران و تحریم تماما بر دوش طبقه کارگر و مردم زحمتکش انداخته شد. در این دوره شاهد رکود اقتصادی، تورم، گرانی، بیکاری و ورشکستگی بخشهایی از شرکت ها و کارخانه ها و اخراج وسیع کارگران هستیم. آمار بیکاری به بالای ١٠ میلیون رسید.

در این دوره و به بهانه های تحریم اقتصادی، موادی از قانون کار که نفعی ناچیز برای کارگران داشت و دستاویزی برای کارگران برای ارجاع به کارفرماها بود، کنار گذاشته شده و قراردادهای سفید، خروج بخش وسیعی از طبقه کارگر از شمول قانون کار، طرح آموزشی کار مجانی، طرح استاد شاگردی، تقسیم صنایع و معادن بین شرکتهای پیمانکاری وابسته به تراست های عظیم مالی دولت و سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و بیت رهبری تحت عنوان خصوصی سازی و…، به اجرا در آمدند.

این وضعیت، خصوصیت این دوره و شاخص های ساختار اقتصادی و رابطه کار و سرمایه در این دوره و تا کنون است.

عروج جناح اعتدال بعنوان نماینده آشتی و همزیستی جناح های مختلف جمهوری اسلامی در دولت روحانی خود را نشان داد. مذاکره با امریکا و توافق هسته ای “برجام” و نشان دادن تصویری از جمهوری اسلامی آماده برای پیوستن به کمپ بورژوازی بین المللی، با استقبال این کمپ مواجه شد.
بعلاوه این دگردیسی جدید در جمهوری اسلامی هم کل جناح های بورژوازی در حاکمیت و هم در اپوزیسیون را پشت خود کشاند و هم موجب توهم دیگر در توده های زحمتکش گردید که به انتظار وعده ی گشایش اقتصادی و سیاسی بنشینند و نظاره گر باشند. اما این دوره انتظار بسیار کوتاه و تا نیمی از زمان تشکیل دولت توسط روحانی، بیشتر طول نکشید.

اکنون اقتصاددانان بورژوایی هم متفق القول اند که ساختار اقتصادی، شکوفایی و گشایش آن و بهبود زندگی مردم با رفع تحریم ها هم تغییری نکرده و چشم انداز آن هم وجود ندارد.

به این ترتیب دوره کنونی که دوره پسا برجام هم میشود نامید، دوره ای است که طبقه کارگر و جامعه امید خود به رفرم و بهبود از بالا را از دست داده است. عبور از این دوران های انتظار و امید و توهم، می رود تا به آگاهی طبقه کارگر و توده های محروم تبدیل شود به این معنی که هر گونه بهبودی در معیشت و زندگی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی تماما به مبارزه و تلاش توده های طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه از پایین گره خورده و بستگی پیدا کرده است.

اکنون مساله معیشت یعنی گرانی و تورم و بیکاری و دستمزدها و حقوق های ناچیز و تبعات آن بیکاری و اعتیاد و تن فروشی به مساله و مشغله شبانه روز طبقه کارگر و مردم زحمتکش تبدیل شده است. مساله ی معیشت، آزادی و امنیت امر فوری و حیاتی و مماتی جامعه شده است.
ادعاهای واهی بقایای اصلاحات و سبز و اعتدال مبنی بر گشایش اقتصادی، مساله زن و خلاصی فرهنگی جوان و غیره به حاشیه مساله معیشت و امنیت شغلی و اقتصادی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی (آزادی بیان، تشکل و تحزب) افتاده است.

اولویت زنان (بویژه زنان کارگر و زنان خانه دار٬ بعنوان کارگران بیکار و بی اجر و مزد)، معیشت و تامین زندگی خانواده های کارگری و زحمتکشان است. اولویت جوانان، مساله بیکاری و تامین شغل و معیشت و مسکن است. امروزه معیشت و تامین زندگی خانواده ها، دستمزد مکفی، بیمه بیکاری و امنیت شغلی محور هر مطالبه و تحرک واعتراض اجتماعی بوسعت جامعه است.

مبارزه طبقاتی در این دوره در ایران بصورت عریان دو صف بندی طبقه کارگر بعنوان ناجی خود و جامعه از طرفی و بورژوازی حاکم از طرف دیگر را نشان می دهد. در این رابطه همه چشم ها به طبقه کارگر دوخته است. این نه یک ادعای بر اساس تحلیل و ارزیابی ذهنی ، بلکه عینی است و آن را در عمل و در اعتراضات و تجمعات و اعتصابات وسیع کارگری در سال های اخیر به عیان، خود را نشان داده است.

در صورت عدم آمادگی طبقه کارگر برای پاسخ به این نیاز جامعه، هر گونه اعتراضات و تحرکات و حتی خیزش گرسنگان بدون رهبری طبقه کارگر و کمونیسم اش محتمل است. اعتراضا ت و تحرکاتی که بخشهایی از بورژوازی قادر به منحرف کردن و بیراهه بردن و جمهوری اسلامی قادر به سرکوب آن است. اما در صورت عروج طبقه کارگر آگاه به رهبری اعتراضات اجتماعی و سازماندهی مبارزه طبقاتی حول مطالبات فوری افزایش دستمزدها بر اساس نیاز خانواده ها، بیمه بیکاری و امنیت شغلی با لغو قراردادها ی سفید و اخراج ها، رژیم سرمایه داران توان سرکوب آن را نخواهد داشت.

اینکه طبقه کارگر چگونه متحد و متشکل می شود٬ چگونه شوراهای اسلامی و خانه کارگر را به آشغالدانی می ریزند و مستقلا به میدان می آیند در این بحث نمی گنجد و جداگانه باید به آن پرداخت. علیرغم توازن قوای تا کنونی که به ضرر طبقه کارگر رقم خورده است، اما در هر حال هر گونه گشایش و رفرم و بهبود در شرایط کار و زندگی و سرنوشت آزادیهای سیاسی و اجتماعی به تغییر این توازن به نفع طبقه کارگر گره خورده است. راه حل میانی وجود ندارد.

خلاصه و جمعبندی

علیرغم پوست اندازی مداوم جمهوری اسلامی، انطباق خود با منافع سرمایه داری بین المللی، توافقات سیاسی و نظامی و اقتصادی با غرب، اعتدال و گشاده رویی با بخشهای مختلف سرمایه داری اعم از دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، حتی احتمال گشایش اقتصادی با سرازیر شدن سرمایه های خارجی، دورنمای رفرم از بالا و بهبود سطح معیشت طبقه کارگر و محرومان جامعه، در جمهوری اسلامی تماما کور است.

همچنین انتظار رفرم و بهبود توسط جنبش های رفرمیستی و سندیکالیستی از پایین هم، انتظاری بیهوده و وقت تلف کردن و تداوم فرسوده شدن و یاس بیشتر در میان طبقه کارگر و فقرای جامعه است. حتی توسل به قوانین جمهوری اسلامی ( قانون اساسی، قانون کار…) که بعضا معلق و سیال و مدام در حال تفسیر و تغییراند، کارساز نیست. کار قانونی و علنی به معنی قانون گرایی نیست. دولت و بورژوازی ایران هم برای این قوانین تا آنجا که منفعتی از طبقه کارگر و مردم را بیان کرده، پشیزی ارزش قایل نیست. حتی به تغییرات و افزایشی در دستمزد کارگران طبق تصمیم شورای معروف به سه جانبه گرای ( کارفرما، دولت، نماینده کارگران) پایبند نیست. و در هر بخش کارگری قوانین دیگری بر اساس منافع کارفرما حکم می کند.

در این دوره بویژه، وظایف دمکراتیک (آزادیهای سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان و تشکل و تحزب) و بهبود سطح معیشت کارگران و محرومان جامعه با عقب نشاندن تعرض سرمایه داری به معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان، تماما بر عهده طبقه کارگر و کمونیسم اش افتاده است.

لازمه انجام این وظایف بدوا خودآگاهی طبقه کارگر و دیدن خود به مثابه یک طبقه اجتماعی است. خودآگاهی ای که تنها با اتحاد کمونیست ها و رهبران عملی طبقه کارگر، امکانپذیر می شود. سازمان اتحاد کارگران کمونیست، کمیته های کارخانه و جنبش کمیته های کمونیستی است.

جنبش کمیته های کمونیستی کارگری در کارخانه ها پیش شرط هر گونه تشکل توده ای مستقل و رادیکال کارگری و ابراز وجود متحدانه ی طبقه کارگر چه در بعد صنفی و چه سراسری است. نه سندیکاها و هیاتهای مدیره شان و نه حتی مجامع عمومی خودبخودی هیچکدام قادر به سازماندهی و رهبری اعتراض و مبارزه کارگران نیستند.

طبقه کارگر رهبران عملی خود را بوفور دارد. رهبرانی که تجمعات و اعتصابات کارگری را سازمان می دهند. اما این رهبران، در چنبره ی همان سنت رفرمیسم و سندیکالیسم دست و پا می زنند و نیرو صرف و به هدر می دهند. افق ناظر بر کار و مبارزه شان همان افق رفرمیسم و سندیکالیسم است. این سنت فاقد افق کمونیستی در مبارزه اقتصادی مداوم، همبستگی طبقاتی کارگری و سراسری شدن مبارزه و اعتصابات کارگری است. درتمام طول دوره های تاکنونی، مبارزه اقتصادی کارگران که می بایست مدرسه کارگران برای خودآگاهی طبقه کارگر باشد، تحت سیطره ی افق رفرمیسم و سندیکالیسم قرار داشته و از آن رنج برده است.

اگر در بعد اجتماعی ، مطالبات دمکراتیک و آزادی های سیاسی و اجتماعی، حقوق زن، خلاصی فرهنگی جوانان و …، تماما به اصلاح طلبان، سبزها، فمینیست های اسلامی، نهادها و شعبات اصلاح طلب در میان روشنفکران و در دانشگاه ها…، واگذار شده، در صفوف طبقه کارگر هم مبارزه اقتصادی و برای رفرم به رفرمیست ها و سندیکالیست ها سپرده شده است. تجارب تاریخی و داده های این دوره حیات جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران نشان داده است که این جنبشها کاملا عقیم و صرفا در حوزه منافع بورژوازی قرار گرفته و در این میدان بازی می کنند.

رفرمیسم وسندکالیسم مطلقا نه می خواهد و نه می تواند جنبش طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی برای رفرم و اصلاحات و بهبود شرایط کار و زندگی محرومان جامعه را نمایندگی و رهبری کند. این جنبش ها نمی توانند یک گام جامعه را به جلو ببرند. پرچم اصلاحات و رفرم تنها در دست کمونیست های طبقه کارگر معنی دارد. بدون این، انتظار رفرم از بالا به نفع آزادی و امنیت و معیشت در جامعه مطلقا بیهوده است! برای کمونیسم، مبارزه برای رفرم عرصه جدایی ناپذیر مبارزه برای بهبود زندگی انسان و عرصه مهم مبارزه کمونیستی است.

کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگران، به سازمان کمونیستی ، کمیته های کمونیستی کارخانه و محله مثل نان شب نیاز دارند. تا زمانی که جنبش مجامع عمومی و شوراهای کارگری برپا شوند، کمیته های کارخانه وظایف رهبری وسازماندهی مبارزه اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر را برعهده دارند، صندوق ها و تعاونی های کارگری را سازمان می دهند و …

همچنین این کمیته ها لولای اتحاد صفوف طبقه کارگر و بخش ها و اصناف مختلف آن هستند. بدون این کار، همسرنوشتی و همبستگی طبقاتی در صفوف کل طبقه و سازماندهی مبارزه سراسری حول خواستهای سراسری از جمله افزایش دستمزد، لغوقراردادهای موقت و سفید امضا و تامین بیمه بیکاری مکفی برای کلیه بیکاران…، غیرممکن است.

در یک کلام، افق کمونیستی در مبارزه برای اصلاحات و رفرم، افقی است که در چهارچوب رفرم محدود نمی ماند. بهبود شرایط کار و زندگی طبقه کارگر و کسب آزادیهای سیاسی و اجتماعی حلقه هایی هستند که طبقه کارگر را برای سرنگونی جمهوری اسلامی با یک انقلاب کارگری و توده ای و خلع ید از سرمایه دارن و برقراری سوسیالیسم و لغو کار مزدی آماده می کند. در این میان، مبارزه اقتصادی طبقه کارگر حلقه ای تعیین کننده است که طبقه کارگر را به خودآگاهی طبقاتی و خود را بمثابه یک طبقه دیدن آموزش می دهد و آماده می کند! تحزب کمونیستی و حزب کمونیستی کارگران تنها ضامن پیشروی و پیروزی طبقه کارگر در دل این مبارزات و تحولات است.