حاکمیت دوگانه منافع ومضار آن / یادداشت

✍️جلال جلالى زاده

سال هاست این بحث حاکمیت دوگانه به عنوان یک دغدغه فکر و ذهنم را مشغول نموده است .بارها در مجلس می خواستم در نطق قبل از دستور به آن اشاره کنم اما برخی ازدوستان می گفتند دراین موقعیت مصلحت نیست و کسی به سخن شما گوش نمی دهد .اما هرچه زمان می گذرد ما بیشتر به آثار سلبی این حاکمیت دوگانه پی می بریم .

حکومت در جهان معاصر که ناشی از تجربه چندین قرن حکومت بشری است ودانشمندان و فلاسفه درباره ی بهترین شیوه های حکومت نظرداده اند. تا امروز بیشتر ذهن ها متوجه حکومت دموکراسی است که این حکومت هم مورد انتقاد قرار گرفته و هنوز اجماعی بر سر آن منعقد نشده است .البته ایدولوژی های مختلف منجر به حکومت های متاثر از پیام های خود می شوند .اما اینکه چه حکومتی بهتر و مقبول مردم و نافع و به مصلحت مردم است بحث دیگری است.

حال شاید بنا به عقیده ی بعضی از اشخاص مانند آقای دکتر حداد عادل هیچ حکومتی درجهان بهتر از جمهوری اسلامی نیست واز هیچ حکومتی الگو برداری نکرده است. اما آنچه که شاید نقطه ضعفی برای این حکومت به شمار آید تکرار مکررات ویا تداخل قوا و نهادها درامور یکدیگر است که شاید بانیان و قانونگذاران مصالحی را دراین دوگانه رفتار کردن دیده باشند که به این قضیه راضی باشند. به عنوان مثال دونیروی نظامی ,دونیروی اطلاعاتی , وزارت خانه های موازی ویا وجود نهادهای نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها وادارات , دخالت نمایندگان در امور اجرائی وحتی رایزنی های فرهنگی درکنار سفارت خانه ها وحتی در مساله ی حج ما شاهد دوگانگی هایی هستیم .

هرچند شاید عده ای از جهت آینده نگری این دوگانه رفتار کردن را به نفع بدانند . اما درحقیقت چنین مسائلی تا کنون ثابت کرده جز به هدر دادن نیروها فایده ای ندارد. که در همین مساله تحریم ها و یا روابط خارجی و کنوانسیون ها آثار خودرا نشان داد.

امروز که آیه ی ۲۹ سوره ی زمر را تلاوت می کردم که خداوند اطاعت خادمی را از اربابش با اطاعت همزمان از چند ارباب مثال می زند که شخص دوم دچار تحیر وسرگردانی می شود .در زندگی سیاسی واجرائی وضعیت نیز بدینگونه است .اگر ادارات ونهادهای مختلف در کار یکدیگر تداخل نمایند وهر مسئولی بخواهد فرمانش اجرا شود این دوگانه عمل کردن ها موجب به هدر دادن نیروها و سردرگمی مردم و از زیر بار دررفتن مسئولیت و گناه شکست وناتوانی و تقصیر را به عهده دیگران بگذارند.

ما اگر قوانین منظم هستی را لحاظ نمائیم , می بینیم که از یک نظم واحد و از یک خدای واحد و یک فرمان و دستور و قانون واحد اطاعت می کند .بنابراین همچنانکه قانون توارد وتمانع در باره ی هستی حاکم است اگر در نظام اجرائی نیز دو رئیس یا دو نهاد مجری امر باشند موجب خنثی شدن نیروها و تصمیمگیری ها و پیشبرد برنامه ها می شود.

لذا به نظر می رسدکه یک بازنگری در قانون اساسی و تغییرشیوه ی مدیریت بنا به مراعات مصالح ملی لازم باشد که تجربه ی کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک دراین تصمیم راهنمای بسیار خوبی باشد .

و در ضرب المثل نیز گفته اند :کشتی ای که دوتا ناخدا داشته باشد غرق می شود.