حذف ۴ صفر از پول، قطار اقتصاد ایران را در ریل نمی‌اندازد/ کارگران به نمایندگانی از جنس خود نیاز دارند، نه پزشکان و تجار/ سرمایه‌داران به نام مستضعفان وارد مجلس می‌شوند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، دبیر خانه کارگر استان قزوین معتقد است که با وجود اینکه دولت خوب می‌داند حذف ۴ صفر از پول ملی قطار اقتصاد ایران را در ریل نمی‌اندازد، بازهم بر انجام این کار اصرار دارد.

«عید علی کریمی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران در زیر شوک‌های تورمی و رکود دامنه‌دار شانه انداخته است، گفت: دولت با وجود اینکه خوب می‌داند حذف ۴ صفر از پول ملی قطار اقتصاد ایران را در ریل نمی‌اندازد، بازهم بر انجام این کار اصرار دارد.

وی با بیان اینکه در پس رشد اقتصادی پایدار و متعاقب آن ثبات اجتماعی و سیاسی، منطقی سازمان یافته وجود دارد، گفت: نمی‌توان منطق را به دور انداخت و به جای آن با بازی کردن، اقتصاد را اداره کرد. بازی‌ها برای سرگرمی کودکان بنیان نهاده شدند و افسانه‌‌ها و قصه‌ها برای سرگرم کردن مردم؛ اما متاسفانه اقتصاد عرصه بازی و قصه‌پردازی شده است.

دبیر خانه کارگر استان قزوین افزود: علم ریاضی قواعد اقتصادی را سامان داده است اما دولت‌ها ریاضیات را دور ریخته‌اند و اقتصاد را با بازی‌های کودکانه اداره می‌کنند. حذف ۴ صفر از پول هم در همین چارچوب می‌گنجد، هرچند ممکن است عده‌ای بگویند این راه را کشورهای دیگر هم زمانی که درگیر تورم بالای توام با رکود بوده‌اند، رفته‌اند.

وی تصریح کرد: ما اما می‌گوییم در مسیر اداره اقتصاد نمی‌توان نسخه‌های سایرین را کپی کرد. به بیان دیگر مشابه بودن علائم حیاتی در چند بیمار به این معنی نیست که می‌توان با یک نسخه مشابه آنها را درمان کرد؛ چراکه بدن هر بیمار ویژگی‌های خاصی دارد و ممکن است که یک بدن به دارویی واکنش منفی نشان دهد و بدنی دیگر این دارو را بپذیرد.

کریمی با بیان اینکه سیستم نظارتی مدرنی در اقتصاد ایران وجود ندارد و حتی می‌توان گفت که اساسا سیستم نظارتی وجود ندارد، افزود: زمانی که سیستم نظارتی فعالی وجود داشته باشد، می‌توان علائم حیاتی اقتصاد را پس از یک سیاستگذاری غلط یا درست رصد کرد و در پیوند با دستگاه قضایی، متخلفان و حامیان آن سیاست را در صورت اشتباه بودن تنبیه کرد اما ما دستگاه نظارتی در سطح کلان نداریم که اگر چنین دستگاهی وجود داشت، دولت‌‌ها را در قبال تصمیم‌هایشان وادار به پاسخگویی می‌کرد.

وی افزود: در چنین فضایی حذف ۴ صفر از پول ملی و تبدیل واحد پول به تومان نمی‌تواند کمکی به جلوگیری از افت ارزش ریال در برابر دلار و ارزهای دیگر کند. ضمن اینکه موتور تولید هم روشن نمی‌شود. ما برای بالا بردن ارزش پول ملی و از سرگرفتن فعالیت‌های خطوط تولید، نیازمند اتصال به اقتصاد جهانی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، افزایش قدرت خرید مردم، پرهیز از دخالت‌های سیاسی در اقتصاد و… هستیم؛ اما نه اراده‌ای برای اتصال به اقتصاد جهانی داریم و نه گردش آزاد سرمایه را به رسمیت می‌شناسیم.

کریمی با بیان اینکه بهتر است که در مورد سیاست‌گذاری در حوزه پولی محتاط باشیم، افزود: اگر ۴ صفر حذف شود ۱۰ هزار ریال را باید بخوانیم، ۱ تومان. بار روانی این اقدام برای دولت راهگشا و به ضرر مزد و حقوق‌بگیران است؛ چرا؟ به این خاطر که مثلا دولت می‌تواند بنزین یک تومانی را با یک نوبت افزایش قیمت، به ۳ تومان افزایش دهد.

دبیر خانه کارگر استان قزوین تصریح کرد: به این واسطه دولت با کمترین هزینه سیاسی قیمت‌‌ها را در تمام حوزه‌ها افزایش می‌دهد و مردم هم که به جای سه اسکناس هزار تومانی یک اسکناس ۳ تومانی در جیب دارند، فقیرتر می‌شوند. در واقع تنها دولت در عرصه قیمت‌گذاری منتفع می‌شود و گرهی از کارِ کارگری که در ماه حدود ۱ میلیون یا ۳ میلیون تومان مزد دریافت می‌کند، باز نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دولت باید هزاران میلیارد تومان برای چاپ اسکناس‌های جدید آنهم در شرایط تحریم هزینه کند، گفت: این امر ممکن است که تورم حدود ۴۰ درصدی را بازهم افزایش دهد، به نحوی که تحمل آن برای مزدبگیران غیرممکن شود. 

دبیر خانه کارگر استان قزوین با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در سیاست‌گذاری‌ها، گفت: مشارکت با اختصاص فرصت‌های برابر به آحاد جامعه برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانون‌گذاری محقق می‌شود. در کمال تاسف باید گفت که برخی محدودیت‌های وضع شده موجب شده‌اند که فرصت برای نظارت‌ و رصد مردم بر سیاست‌های دولت از دست برود.

وی با اشاره به یکی از این محدودیت‌ها، گفت: افرادی می‌توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند که حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند این در حالی است که تنها کمتر از ۱۰ درصد جامعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی را گذارانده‌اند. فیلترها موجب شده‌اند که قشر مستضف از عرصه سیاست کنار گذاشته شود.

کریمی با بیان اینکه اگر فرصت مشارکت کارگران، کشاورزان و… به عنوان جامعه مستضفان در عرصه سیاست فراهم شود می‌توان به اصلاح روند سیاست‌گذاری امیدوار شد، گفت: قوانینی که در حال حاضر تهیه و تصویب می‌شوند کمتر سمت و سوی حمایتی دارند. کارگران و مستضعفان به نمایندگانی از جنس خود نیاز دارند، نه  نمایندگانی از جنس پزشکان و تجار.

وی تصریح کرد: به هر صورت باید با دست خالی عرصه سیاست را از آن طبقات محروم کنیم. اصلاح قانون انتخابات باید در دستور کار قرار گیرد. در ضمن باید سقف هزینه‌های انتخاباتی نامزدها روشن شود. یک پزشک برای راه یافتن به مجلس ده‌ها میلیارد هزینه می‌کند، یک کارگر چه میزان می‌تواند هزینه کند؟

دبیر خانه کارگر استان قزوین، افزود: مردم با دست خالی نمی‌توانند به نبرد انتخاباتی وارد شوند. از این رو مستضعفان بازندگان عرصه سیاست هستند اما سرمایه‌داران به نام آنها وارد مجلس می‌شوند!