«حسین عبده‌تبریزی» مطرح کرد؛ دو مشکل اساسی در اقتصاد ایران/ تشدید رکود تورمی در سال ۹۸/ ادامه برجام با اروپا مستلزم تصویب لوایح FATF است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، «حسین عبده‌تبریزی» اقتصاددان و عضو سابق شورای عالی بورسُ دو مشکل اساسی در اقتصاد ایران را یکی مساله تحریم‌ها و دیگری عدم‌ تعادل‌های خودساخته ناشی از ضعف‌های سیاستگذاری، دانست.

به گزارش اقتصادنیوز؛ هفته‌نامه تجارت فردا در میزگردی با حضور «حسین عبده‌تبریزی» اقتصاددان و عضو سابق شورای عالی بورس و «محمد فطانت» رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی نقش عدم تعادل‌های کلان اقتصادی بر بازارها و پیش‌بینی سمت‌وسوی بازارهای مالی در سال جدید، پرداخته است.

اهم سخنان حسین عبده تبریزی در این میز گرد به شرح زیر است:

*  خروج آمریکا از برجام در اواخر سال ۱۳۹۶ و تشدید ریسک‌های سیاسی، تلنگری شد تا ضعف اصلی اقتصاد ایران که مربوط به تولید حجم قابل ‌ملاحظه‌ای از نقدینگی بوده، آثار مخرب خود را نمایان کند. بنابراین اگر بخواهیم از دو مشکل اساسی در اقتصاد ایران صحبت کنیم که به بی‌ثباتی و التهابات بازارها در این مقطع منجر شد، یکی مساله تحریم‌ها و دیگری عدم‌ تعادل‌های خودساخته ناشی از ضعف‌های سیاستگذاری است. از یک طرف بازگشت تحریم‌ها باعث شد تا ضعف ساختاری اقتصاد ایران که مربوط به عدم‌ تعادل‌ها و ناپایداری‌های متغیرهای پولی بود، آثار خود را نشان دهد و از طرف دیگر خطاهای مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی دولت سبب شعله‌ورتر شدن آتش نقدینگی شد. اکنون نگرانی نسبت به تشدید تولید نقدینگی که زمینه‌ساز تورم است، بیش از هر مساله دیگری به چالش جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است.

 تورم از یک طرف با کمیت‌های ریالی و از طرف دیگر با ارز و بودجه دولت مرتبط است. ما در تمام این حوزه‌ها چالش‌های اساسی داریم که نه‌تنها حل‌وفصل نشده‌اند، بلکه به عدم‌ تعادل‌های بلندمدتی در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. در مورد کمیت‌های پولی باید بگویم که در سال‌های اخیر، مشکل اصلی رشد شبه‌پول و خلق حجم بزرگی از نقدینگی توسط بانک‌ها بوده است نه کسری بودجه دولت. دلیل آنچه گفتیم مشخص است، چراکه نرخ بالای سود بانکی در دولت یازدهم به سپر تورمی تبدیل شد. در نتیجه، بانک‌ها مقدار قابل‌ملاحظه‌ای سود موهوم ایجاد کردند و شکاف بزرگی بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها به وجود آمد. این شکاف باعث شد تا آنها سودهایی فراتر از دسترس‌شان پرداخت کنند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

* به هر شکل، از طریق کانال بانک‌ها، حجم بزرگی از نقدینگی در این دوره ایجاد شد و نرخ رشد نقدینگی به متوسط تاریخی ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۷ رسید. حجم شبه‌پول خلق‌شده توسط بانک‌ها از تقریباً ۸۱ درصد در شروع دولت آقای روحانی، اکنون به حدود ۸۷ درصد رسیده است. در مجموع، با توجه به سرعت بالای تولید شبه‌پول در دولت آقای روحانی، این مساله به‌ خوبی نشان می‌دهد که مشکل تولید نقدینگی این بار از جای دیگری، یعنی از کانال بانک‌ها، بروز کرده است.

* در مورد متغیر ارز هم از قبل روشن بود که با توجه به سرکوب نرخ ارز و ثابت نگه ‌داشتن آن در سال‌های اخیر، محتمل‌ترین متغیر برای جهش، نرخ ارز بود؛ در اقتصاد کلان ایران، به علت فشار حجم بالای نقدینگی، معلوم بود که نرخ ارز به‌طور حتم تغییر می‌کرد. وضعیت ناترازی بودجه هم بحث دیگری است که به التهابات اقتصاد ایران در سالی که گذشت، دامن زد. وقتی در چنین ساختاری از اقتصاد قرار داریم، به عبارت دیگر در ساختار معیوب اقتصادی گرفتار شده‌ایم، باید نگران طغیان نقدینگی و به تبع آن نگران تورم شدید در سال جدید باشیم.

* در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به ۳۰ درصد برسد و تورم سال جدید هم بالاتر از ۳۰ درصد و شاید خیلی بیشتر از این عدد باشد. نرخ رشد اقتصادی هم در پایان سال منفی خواهد بود و متاسفانه اگر وضعیت به همین‌گونه پیش رود، در سال جدید نرخ رشد منفی‌تر خواهد شد. وضعیت این دو متغیر کلان اقتصادیِ کلیدی به خوبی نشان می‌دهد رکود تورمی در سال ۱۳۹۸ تشدید خواهد شد و شرایط برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بسیار سخت‌تر می‌شود.

*  بخش قابل ‌ملاحظه‌ای از سیاست‌هایی که آقای همتی در چند ماه اخیر برای مهار بازار ارز اجرا کرد، در سال ۱۳۹۲ هم بانک مرکزی می‌توانست دنبال کند تا فضایی جدید برای سفته‌بازی به وجود نیاید که باعث شود با هجوم نقدینگی، نرخ دلار به یکباره جهش بلندی داشته باشد. آقای روحانی زمانی که دولت را تحویل گرفت، حجم نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود؛ این رقم با حجم نقدینگی فعلیِ حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان، بسیار فاصله دارد. نباید دولت اجازه می‌داد نظام بانکی بی‌محابا، بدون آنکه درآمدی داشته باشد، پول خلق کند. نظام بانکی کار اقتصاد ایران را به‌جایی رساند که اکنون آتش نقدینگی فروکش نمی‌کند و متاسفانه همچنان موتور تولید نقدینگی بانک‌ها روشن است. از طرفی، دولت و بانک مرکزی سعی کردند موسسات غیرمجاز را ساماندهی کنند و مانع فعالیت سه موسسه شدند. اما چرا زیان آنها از بودجه عمومی تامین شد؟ تامین زیان آنها در بودجه قبلی رقم هنگفتی بود و بخشی از تورم موجود را همین مساله دامن زد. 

* در کجای دنیا، بانک‌ها برخلاف دستورات بانک مرکزی عمل می‌کنند و بدون داشتن درآمد، سودهای کلان پرداخت می‌کنند؟ بسیاری از کارها باید از قبل انجام می‌شد، اما به دلیل غفلت دولت و بانک مرکزی، آن کارها صورت نگرفت و در نتیجه حجم نقدینگی به‌جایی رسید که به سمت بازار ارز سرریز شد.

* درست است که در سال‌های اخیر سیاستگذاران به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای حل‌وفصل ابرچالش‌ها چاره‌اندیشی کنند و حتی در مورد نظام بانکی اجماعی هم بین سران قوا شکل گرفته، اما قابل فهم است در شرایطی مشابه وضعیت فعلی کشور، اگر بخواهیم اصلاحات اقتصادی را انجام دهیم و ابرچالش‌ها را حل‌وفصل کنیم، سیاستگذاران یا مقامات ارشد کشور نگران عواقب اجتماعی اصلاحات در کوتاه‌مدت باشند. از طرف دیگر همیشه سیاستمداران ما از سیاست‌های اقتصادی باز تعبیر لیبرالی دارند و ایراداتی به آن وارد می‌کنند و به‌آسانی مساله اصلاحات اقتصادی را نمی‌پذیرند. البته اکنون در شرایطی قرار داریم که نمی‌توان اصلاحات اقتصادی را به یکباره انجام داد، چراکه هزینه‌های اجتماعی سنگینی دارد و آمادگی پذیرش هزینه چنین اصلاحاتی، در این مقطع، در جامعه وجود ندارد. شاید بهترین سال‌های اصلاحات اقتصادی را از دست داده‌ایم.

*  اخیراً بانک مرکزی اقدامات مثبتی در جهت کنترل سود پرداختی بانک‌ها انجام داده و تا جایی که من خبر دارم، فشارهای زیادی به بانک‌ها در این زمینه آورده. اگر این جریان ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود تا خلق نقدینگی از کانال بانک‌ها کاهش یابد. در این شرایط، چالش اصلی این است که با تعطیل یا ادغام بانک‌های بد، زیان‌های سنگین آنها را چه کسی باید پرداخت کند؟ اگر قرار باشد دولت بار زیان‌ها را به دوش بودجه یا بانک مرکزی بیندازد، این مساله دوباره از نظر کنترل نقدینگی خطرناک است. با این حال، در عرصه سیاستگذاری، اقدامات روشنی قابل ‌ذکر است که باید در سال جدید انجام شود. به نظر می‌رسد این سیاست‌ها قابل ‌انجام است و هنوز زمان داریم؛ ولی بانک مرکزی برای اجرا باید اختیارات کافی داشته باشد.

* یکی از اقدامات مهمی که دولت و بانک مرکزی در سال جدید باید اعمال کنند، متوقف کردن سیاست دلار ۴۲۰۰‌تومانی است. اکنون دیگر مشخص است که سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی سیاست درستی نبوده و هزینه هنگفتی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. البته، بانک مرکزی در این زمینه نقشی نداشته است و مقامات ارشدتری در دولت این سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی را تصویب کردند. اکنون چه دلیلی وجود دارد که دولت این سیاست اشتباه را که عده خاصی از آن منتفع شدند، ادامه دهد؟ رصد نرخ تورم کالاها در ماه‌های اخیر به‌ خوبی نشان می‌دهد این سیاست عملاً موفق نبوده، چراکه تورم کالاهای شامل ارز ۴۲۰۰تومانی تا حدود ۷۰ درصد بالا رفته و تفاوت چندانی با تورم خوراکی‌های غیرمشمول که حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است ندارند. اگر مقامات ارشد دولت سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی را اجرا نمی‌کردند و رانت توزیع نمی‌شد، بعید بود قیمت دلار امسال اینقدر جهش کند. مثلاً، اگر دولت به‌جای ۱۴ میلیارددلاری که برای واردات با ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص داد، معادل ریالی آن را به کل جامعه یارانه نقدی می‌داد، بر اساس محاسبات با دلار ۱۰ هزارتومانی، می‌توانست به یک خانوار چهارنفره، ۳۲۰ هزار تومان ماهانه نقداً پرداخت کند؛ با احتساب ۱۸۰ هزار تومان یارانه نقدی ماهانه قبلی، خانوار بالغ بر ۵۰۰ هزار تومان در ماه نقداً دریافت می‌کرد و قدرت خریدش کمتر آسیب می‌دید. به علاوه، در نظام قیمت‌ها دخالت نمی‌شد و رابطه قیمت‌های نسبی به هم نمی‌خورد و عوارض دیگر آن هم به کشور تحمیل نمی‌شد. 

* متاسفانه چنین اشتباهاتی، یعنی پذیرش نظام چندنرخی ارز، برای چندمین بار در تاریخ اقتصاد ایران تکرار می‌شود. بنده که طرفدار پرداخت یارانه نقدی نبودم، و حتماً بدیل‌ها و گزینه‌های بهتری وجود دارد؛ اما اگر قرار است عواید ارز ۴۲۰۰تومانی رانت چند نفر باشد، باز هم همین سیستم یارانه نقدی که عوایدش به همه می‌رسد، راه‌حل بهتری است.

*  شاهدیم مقامات ارشد اقتصاد کشور در هر دوره‌ای که با بحران اقتصادی مواجه می‌شوند، به‌جای آنکه به راهکارهای صحیح و اصولی اقتصاددانان توجه کنند، حتی گاهی آنها را مسخره می‌کنند، چراکه نمی‌خواهند مسوولیت اشتباهاتشان را برعهده بگیرند. علت دیگر آن هم گرایشات پوپولیستی دولت‌ها در اقتصاد به بهانه حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. متاسفانه دولت‌ها در اقتصاد ایران برای حمایت از مردم کم‌درآمد و فقرزدایی مسیر را به اشتباه می‌روند و فکر می‌کنند با تخصیص منابع ارزان‌قیمت و دخالت در نظام قیمت‌ها، می‌توانند مانع از افزایش قیمت‌ها شوند یا به گفته دکتر فطانت، به نهادسازی‌هایی روی می‌آورند که نتیجه موفقی نداشته است. مثلاً، در مورد ارز ۴۲۰۰تومانی، به‌جز دارو که به علت کنترل‌های نظام بیمه‌ای، رانت‌های کمتری توزیع شده، در بقیه بخش‌ها، اصلاً موثر نبوده و تورم‌های بالای کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی خود به ‌خوبی گواه بر شکست این سیاست است.

*  اختراع نظام ارز چندنرخی فقط خاص اقتصاد ایران در بعد از انقلاب است و در کمتر کشوری در دنیا نظام چندنرخی ارز حاکم است. روسیه و ترکیه هم با جهش نرخ ارز مواجه شدند و ارزش پول ملی آنها کاهش یافت، اما این کشورها نظام چندنرخی ارز را به‌کار نگرفتند، چون از عواقب مخربش به ‌خوبی آگاهند. حتی اقتصادهای ضعیف‌تر از اقتصاد ایران مانند کشورهای افغانستان، سوریه و عراق از نظام چندنرخی ارز دوری کرده‌اند؛ در هیچ‌یک از آن کشورها نه نرخ تورم و نه نرخ برابری ارز به چنین وضعیت دشواری نغلتید و تضعیف پول ملی آن‌طور که در اقتصادها رخ داد، آنجا رخ نداد. اگر می‌خواهیم از شرایط سخت و بحرانی فعلی عبور کنیم، باید به اصول علمی اقتصاد برگردیم و مقامات ارشد دولت باید از مسخره کردن علم اقتصاد و عمل نکردن به اصول دست بردارند. نظام سرکوب قیمت‌ها، سیستم‌های تنبیهی چون اعدام کردن و حبس کردن افراد متخلف، جواب نخواهد داد.

* در اوایل انقلاب در دهه ۶۰ عده زیادی برای گران‌فروشی شلاق خوردند، اما آیا دیگر گران‌فروشی در اقتصاد ایران تکرار نشد؟ این‌گونه روش‌ها مسیر درست حل ابرچالش‌های اقتصاد ایران نیست. در هیچ کجای دنیا با بگیر و ببند و سرکوب کردن، مشکلات اقتصادی را حل‌وفصل نمی‌کنند. ما اولین کشوری نیستیم که تورم سنگین داریم. بسیاری از کشورها تورم شدید را تجربه کرده‌اند، اما وقتی به سیاست‌های درست اقتصادی روی آوردند و به اصول بازار پایبند ماندند، بساط رانت و فساد جمع شد. باید به اصلاحات اقتصادی تن داد تا، در رهایی از تورم‌های سنگین موفق شویم.

* ارقام حقیقی بودجه در حال کاهش است؛ تصور می‌کنم حتی نسبت به سال ۱۳۹۱، بر مبنای ارقام حقیقی (تورم دررفته) بودجه افزایش یافته باشد. برای سال جدید، دولت باید به‌شدت از مخارج خود بکاهد تا بتواند صرفه‌جویی کند. از طرفی روشن است فروش ۵ /۱ میلیون بشکه نفتِ بودجه ۹۸ محقق نخواهد شد؛ مجلس و دولت هر دو معتقدند بیشتر از یک‌میلیون بشکه نفت نمی‌شود فروخت. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و کسری درآمدهای دولت، و به علاوه با توجه به کسری صندوق‌های بازنشستگی و کسری نظام بانکی، احتمال دارد تا دولت دوباره به بانک مرکزی فشار بیاورد و از منابع آن استقراض کند. از طرفی بعید است دولت به دنبال آن باشد که نرخ ارز در سال آینده گران‌تر شود تا بخشی از کسری‌های خود را از این طریق تامین کند. بنابراین، اگر دولت ارز ۴۲۰۰ و حتی ارز نیمایی را جمع نکند، احتمال می‌رود بازهم به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کند. در آن صورت، طبعاً بانک مرکزی به‌رغم اینکه سیاست‌های مثبت و اثرگذاری را اتخاذ کرده، ممکن است با چالش بیشتری مواجه شود.

* تحریم‌ها اگر ساختار بلندمدت در اقتصاد ایران پیدا کند، حل مسائل بسیار دشوار خواهد شد. من تصور نمی‌کنم با توجه به رفتار دولت و مجلس نسبت به باقی ماندن در توافق برجام و تصویب لوایح چهارگانه FATF، بدنه اصلی قدرت در ایران علاقه‌مند باشد وضعیت تحریم ادامه یابد و به دنبال راه‌حل برای گشایش در امر تحریم‌ها نباشد. امیدواریم در سال جدید اختلافات بر سر FATF پایان یابد و لوایح مذکور به تصویب نهایی برسد، چراکه اگر به فهرست سیاه برگردیم، دیگر نمی‌توانیم به هیچ‌وجه نقل‌وانتقال پول داشته باشیم و همین یک‌میلیون بشکه نفت هم اگر بفروشیم، وجوه آن قابل ‌انتقال نخواهد بود. بنابراین، اگر مقامات عالی‌رتبه کشور تصمیم گرفته‌اند با اروپا برجام را ادامه دهند، به‌ناچار باید لوایح چهارگانه را هم تصویب کنند، وگرنه برجام اگر FATF نباشد، هیچ اثر اقتصادی نخواهد داشت. برجام قطعاً مزایای امنیتی و سیاسی برای کشور دارد، اما آثار اقتصادی آن بدون تصویب لوایح چهارگانه -هر چقدر هم که این آثار ضعیف باشد- بروز بیرونی نخواهد داشت.

*  روند افزایشی ارز در سال آینده روشن است. شاید با توجه به اینکه بازار ارز توسط دولت به ‌شدت کنترل می‌شود و بگیروببندها وجود دارد، و بازار طلا به نسبت آزادتر است، مردم تمایل بیشتری به خرید طلا و سکه داشته باشند. بنابراین، بسیار محتمل است که در سال جدید بازار طلا و سکه دچار حباب قیمتی بیشتری شود. بازار سرمایه هم در سال جدید عمدتاً از رشد دلار منتفع خواهد شد. بدیهی است شرکت‌هایی که بتوانند به هر شکلی صادرات داشته باشند، افزایش قیمت سهام خواهند داشت. به هر ترتیب، گرانی ارز باعث شده تا صادرات در هر قالبی سودده باشد، مگر اینکه دولت بازهم بخواهد لیست ممنوعیت صادرات کالاها را گسترش دهد. بنابراین، رشد قابل‌ملاحظه‌ای هم می‌توان برای بازار سهام در سال جدید در نظر گرفت. اما بازار مسکن از نظر بازدهی در سال جدید پس از بازار طلا، ارز و بورس قرار خواهد گرفت. متوسط قیمت متری ۱۰ میلیون تومان در بازار مسکن تهران کشش چندانی ندارد. به نظر نمی‌رسد قیمت مسکن چندان رشد بیشتری یابد. توصیه در بازار مسکن آن است که اولاً، قیمت‌های تهران و شهرهای بزرگ ملاک نباشد. ثانیاً، در ساخت‌وساز گرایش به سمت واحدهای کوچک‌تر باشد. پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت در واحدهای ارزان‌قیمت حداقل به اندازه تورم باشد، چون سهم زمین در آنها کم است. در مورد ملک‌های تجاری، به نظر می‌رسد قیمت‌ها کاهشی باشد و قیمت‌ها از تورم خیلی عقب‌تر بماند. در مورد مسکن لوکس در سال جدید در بیشتر مناطق از تورم عقب می‌افتد چون تقاضایی برای آنها نیست. افزایش قیمت‌ها عمدتاً به دلیل قیمت زمین بوده است.

* بازار ارز و طلا در شرایط عادی بازار سرمایه‌گذاری برای مردم محسوب نمی‌شود، چون نگهداری ارز یا سکه فایده‌ای ملی ندارد. وقتی هزار یورو را برای یک‌سال در جیب کت خود نگه می‌داریم، روشن است که بازده یورویی صفر است. اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران و تداوم روند افزایشی تورم، مردم به‌درستی تصور می‌کنند تبدیل دارایی‌هایشان به ارز و طلا باعث خواهد شد ارزش پولشان حفظ شود. یعنی، مردم قبول می‌کنند به ارزش حقیقی، بازده صفر داشته باشند. به هر ترتیب، در سال جدید بازار طلا، ارز و سهام بازدهی بیشتری دارد و به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری در مسکن عایدی متناسب با تورم نصیب سرمایه‌گذارانش کند. مصرف‌کنندگان یا مردم در سال جدید نباید منتظر دولت باشند تا فکری به حال درآمد آنها کند. باید به دنبال کسب مهارت و اجرایی کردن ایده‌هایی باشند که با توجه به مهارتشان قابل تعقیب است. به نظر می‌رسد هرکسی مهارتی دارد می‌تواند در این شرایط درآمد بهتری کسب کند. به تولیدکنندگان هم توصیه می‌کنم که سیاست حفظ وضعیت موجود را دنبال و فعلاً از طرح‌های توسعه‌ای اجتناب کنند، چون سرمایه در گردش آنها که پشتیبان تولید جاری آنهاست، از بین می‌رود. توصیه می‌شود به سمت صادرات بروند. در مواردی حتی ادغام واحدهای تولیدی قابل توصیه است. حداکثر کار آنها در شرایط جاری بهینه کردن تولید و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حفظ سطح فعالیت جاری است.