خداحافظی عباس عراقچی؛ خویشاوند خامنه‌ای مذاکره‌‌کننده جدید هسته‌ای: «علی باقری کنی» کیست؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرسانه‌های ایران می‌گویند مشورت و رایزنی برای تغییر معاونان وزارت امور خارجه در جریان است و احتمال دارد «عباس عراقچی»، معاون سیاسی این وزارت‌خانه که در یک دهه اخیر از مذاکره کنندگان ارشد اتمی بوده است، تغییر کند. جایگزین محتمل عراقچی، فردی از خانواده آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر انقلاب اسلامی و یکی از منتقدان توافق هسته‌ای «برجام» است.

«علی باقری کنی» اگرچه در افکار عمومی ایران شناخته شده نیست اما «ویلیام برنز»، رییس کنونی «سازمان اطلاعات مرکزی امریکا» (سیا) او را به خوبی می‌شناسد.

در جریان مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی و گروه ۵+۱، برنز که آن زمان معاون وزارت خارجه امریکا بود، با «سعید جلیلی» وارد گفت‌وگوی بی‌سابقه دو جانبه‌ای شد که مهم‌ترین علامت از سوی دولت «باراک اوباما» برای مذاکرات پنهانی با ایران به میزبانی عمان تعبیر شد. باقری کنی در آن تماس کوتاه بی‌سابقه که مهر ۱۳۸۸ در حیاط هتلی در ژنو سوییس انجام شد، حضور داشت.

این دیدار برای پرهیز از شنود احتمالی در حیات هتل انجام شده بود و برخلاف قدم زدن «محمدجواد ظریف» و «جان کری»، وزرای خارجه جمهوری ایران و امریکا در مذاکرات اتمی دولت «حسن روحانی» که باعث جنجال سیاسی در ایران شد، هیچ عکسی از آن وجود ندارد.

علی باقری کنی، فرزند «محمدباقر باقری کنی»، روحانی پرنفوذ و از روسای «دانشگاه امام صادق» است.

برادر «مصباح‌الهدی باقری کنی»، همسر «هدی خامنه ای»، یعنی داماد آیت‌الله خامنه ای، از علی باقری کنی فردی مورد اعتماد در ساختار جمهوری اسلامی ساخته است.

در حالی که حکومت در حال وداع با نسل اول مدیران جمهوری اسلامی است و لایه‌های تازه را افرادی تشکیل می‌دهند که حتی «روح‌‌الله خمینی»، موسس نظام کنونی را از نزدیک ندیده‌اند، علی باقری کنی می‌تواند بختی بلند در بالاتر رفتن از نردبان قدرت در نظام حاکم، دست‌کم تا زمان حیات خامنه‌ای داشته باشد.

در جریان دوره‌ای از مذاکرات اتمی که جلیلی و باقری آن را هدایت می‌کردند و البته عباس عراقچی، عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در آن گروه بود، ابتدا از علی باقری کنی به عنوان فرد قابل مذاکره و دارای نرمش یاد می‌شد. اما او در سلسله مدیران جمهوری اسلامی، فردی تندرو با فهمی عجیب و ناسازگار با واقعیت‌های غرب و شناخت از شرق محسوب می‌شود.

با این که پس از ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این نهاد قطع‌نامه‌هایی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر و با «قطع‌نامه ۱۹۲۹»، یکی از سخت‌ترین تنبیهات اقتصادی را از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بر این کشور اعمال کرد، باقری کنی به شکل اعجاب انگیزی هنوز هم معتقد است که ایران ذیل فصل هفتم منشور، قطع‌نامه‌ای نگرفته بود.

فصل هفتم منشور ملل متحد مربوط به تهدید صلح و امنیت بین‌المللی است و در بندهای مختلف آن، تنبیهات متنوعی از تحریم اقتصادی و حتی حمله نظامی پیش‌بینی شده است.

در جریان توافق هسته‌ای برجام و تایید آن در شورای امنیت، جمهوری اسلامی از ذیل فصل هفتم منشور درآمد اما وضعیت پیش آمده، یعنی خروج امریکا از توافق و نقض برجام توسط ایران، آینده را نامعلوم کرده است.

ایران در حال حاضر از ذیل فصل هفتم خارج شده است اما به شرطی که این شورا رای به محکومیت جمهوری اسلامی ندهد. در این صورت، با اعاده قطع‌نامه‌های قبلی، ایران بار دیگر در معرض خطری که از آن جسته بود، قرار می‌گیرد؛ امری که باقری کنی هیچ ارزیابی دقیق و فنی از آن ندارد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ که حسن روحانی در آن به پیروزی رسید، سعید جلیلی هم نامزد بود و علی باقری کنی، مسوول ستاد تبلیغاتی او در برنامه‌های تلویزیونی ظاهر می‌شد و از رییس خود در شورای عالی امنیت ملی دفاع می‌کرد.

در یکی از این برنامه‌ها، باقری کنی به تندی به روحانی که پیش از ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، مسوول مذاکرات اتمی بود، تاخت و از خود تمجید کرد: «کسانی که می‌گویند الان مذاکره نمی‌شود و آن موقع مذاکره می‌شد، بدانند الان به معنای واقعی مذاکره صورت می‌پذیرد و آن موقع مذاکره نمی‌شد. آن موقع، آن‌ها درخواست می‌دادند و شما امضا می‌کردید اما اکنون مذاکره صورت می گیرد و این به معنای مذاکره جدی است.»

کمپین انتخاباتی جلیلی، باقری کنی را گزینه اصلی او برای وزارت خارجه عنوان می‌کرد؛ امری که با پیروزی روحانی در دو دوره انتخابات پی در پی، غیر ممکن شد. در این ایام، او هم‌ از دولت روحانی، مذاکرات اتمی و توافق برجام به تندی و صراحت انتقاد می‌کرد؛ کاری که در دوره‌ای که آن‌ها مسوول مذاکرات بودند، با عقوبت قضایی و امنیتی همراه بود.

اما موقعیت خانوادگی علی باقری کنی در جایگاهی نبود که بدون پست و سمت باقی بماند. وقتی دوره افول لاریجانی‌ها در جمهوری اسلامی آغاز شد، علی باقری کنی جایگاهی در قوه قضاییه تحت ریاست «ابراهیم رئیسی» یافت که مشابه وزیر امور خارجه بود. در حالی که معاون امور بین‌الملل و رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دوره ریاست «صادق لاریجانی»، برادر بزرگ‌ترش، «جواد» بود، با آمدن رئیسی، علی باقری کنی هم جای جواد لاریجانی را گرفت.

زمانی که رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پیروز اعلام شد، یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت خارجه، باقری کنی ۵۳ ساله عنوان می‌شد. حضور او در وزارت امور خارجه برای گرفتن رشته امور از محمدجواد ظریف و سپس دیده شدن در ملاقات وزیر خارجه هند با رئیسی، احتمال حضورش در وزارت امور خارجه را بیشتر هم کرد. اما وزارت «حسین امیرعبداللهیان»، او را از وزارت دور و ظاهرا به معاونت آن امیدوار کرده است؛ جایی که زمانی مدیرکل اروپای مرکزی و شمالی آن بود.

حضور احتمالی باقری کنی در وزارت امور خارجه و نشستن بر کرسی مذاکره کننده ارشد اتمی، وضعیتی متناقض برای او ساخته است؛ جایی که باید توافقی را احیا کند که از سرسخت‌ترین منتقدانش بوده و هشت سال علیه آن سخنرانی و مصاحبه کرده است یا این که اساسا بخواهد سیاستی هم‌سو با نظام از خود نشان دهد که کار بازگشت جمهوری اسلامی و ایالات متحده به برجام را دشوار کند؛ رویکردی که با توجه به بحران‌های مالی جمهوری اسلامی، بعید به نظر می‌رسد.

با این وضعیت، در صورت انتصاب باقری کنی، باید منتظر تلاش برای احیا و اجرای توافق برجام توسط یکی از نزدیک‌ترین اعضای خانواده آیت‌الله خامنه‌ای بود؛ عموی نوه‌های رهبر ۸۲ ساله جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد اتمی.