دام اجتماعی زاکانی برای رئیسی؛ آیا دولت رئیسی دولت بی طرفی و عدالت خواهد بود؟

✍️داوود حشمتی

این روزهای بحث انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران بسیار داغ شده است. در منظر اول شاید فکر کنیم این موضوع هیچ ارتباطی با ابراهیم رئیسی و ریاست جمهوری او ندارد اما مشخصا و دلسوزانه به او هشدار می دهیم که تغییر قانون برای شهردار شدن زاکانی دام اجتماعی بزرگی است که ضربه اصلی و اولیه را به دولت ابراهیم رئیسی خواهد زد. این موضوع تاثیر عمیقی بر حافظه جمعی خواهد داشت که ضربات آن را بعدها نه زاکانی بلکه ابراهیم رئیسی و دولتش می خورند.

براساس تعریفی که «بو رثستاین» (نویسنده سوئدی) در کتاب «دام های اجتماعی» از این مساله ارائه می کند مردم در مواجهه با حاکمیت به حافظه جمعی خود رجوع می کنند و وظایف خود را به جای می آورند. در کشوری که اکثریت مردم آن فکر می کنند، دیگران مالیات نمی دهند، آنها نیز از دادن مالیات سر باز می زنند. همینطور وقتی حافظه جمعی اکثریت مردم اینگونه شکل گرفته است که سیستم فاسد است، لذا رشوه دادن برای پیشبرد کارها گسترش پیدا می کند.

حالا سئوال ابتدایی این است که انتخاب زاکانی برای شهرداری چه اشکالی دارد؟ به اعتقاد من زاکانی می توانست در هر پستی بنشیند. همانطور که اصلاح طلبان معتقدند که نباید دیگران در انتخاب مدیرانی که شایسته می پندارند دخالت کنند، اینجا هم نمیتوان از هیچ کس این حق را سلب کند.

اما مشکل زاکانی مشکل عدم تناسب شرایط احراز شغل است. سابقه اجرایی او خلاصه شده است در مسئولیت بسیج دانشجویی . این موضوعی بود که سردار سروری و سردار طلایی به عنوان رزومه کاری موفق از آن نام بردند.

مسئولیتی که به او سپرده شده بود (نه آنکه خود با شایستگی به آن رسیده باشد) طبیعی بود که وقتی با سن و سال بالاتر از معمول وارد دانشگاه میشود نسبت به سایرین که از سن کمی برخوردار هستند نقش برادر بزرگتر را داشته باشد و این مسئولیت از سوی فرماندهان بالاتر به او سپرده شود.

لذا حتی کسب مسئولیت بسیج دانشجویی هم برای او هیچ مزیتی ایجاد نمی کند. مدرک تحصیلی او نیز هیچ ارتباطی با اداره شهر ندارد و مهمتر این است که براساس ابلاغیه ای معاون اول دولت دوازده از سال ۹۷ شرایط احراز شغل شهرداری مانند داشتن سابقه اجرایی در مدیریت شهری و سوابق تحصیلی مرتبط تعیین شده و زاکانی چنین شرایطی را ندارد.

امروز شورای شهر برسر دوراهی مانده است و همانطور که سروری گفته باید این قانون تغییر. به گفته او با این تغییر باید «رشته پزشکی» هم جزو مشاغلی به حساب بیاید که با آن فرد می تواند شهردار کلانشهری چون تهران شود. اینجا همان دام جتماعی شکل میگیرد که ابراهیم رئیسی را گرفتار می کند.

برخی مدافعان زاکانی (لشگر سایبری) این روزها برای حل مشکل به این بهانه پناه آورند که این قانون، قانون مجلس نیست و دستورالعمل دولتی است. این دسته روی حافظه کوتاه مدت مردم ایران زیادتر از حد حساب باز کردند و تصور می کنند به یاد نمی آوریم که ۱۵ روز پیش و در ۵ مرداد مجلس در آخرین روزهای کاری رحمانی فضلی به این دلیل که همین قانون را در مورد شهرداران اجرا نکرده بود به او کارت زرد داد.

لذا اهمیت این قانون برای مجلس آنقدر زیاد بود که در آخرین روزها هم احساس کرد باید به خاطر عدم رعایت آن به رحمانی فضلی کارت زرد بدهد.

در صورتی که ابراهیم رئیسی دست به تغییر قانون برای یک شخص تا زاکانی به خواسته اش برسد، این پیام را به جامعه می دهد که دولتی «بی طرف» و «عادل» نیست. و این ضربه بزرگی به دولت رئیسی خواهد بود. خروج دولت از بی طرفی به صورتی چنین آشکار و تغییر قانون به نفع خواسته های یک فرد و جریان این گزاره را در حافظه جمعی ایجاد می کند که این دولت برای اطرافیانش رانت بزرگی ایجاد می کند که حتی حاضر است به خاطر آنها دست به تغییر قانون بزند.

نمونه دیگر آن را این روزها مشاهده می کنید. مردم وقتی می‌بینند صداوسیما به خاطر فرزند یک فرد از نزدیکان سیستم کنداکتور برنامه های سیما را تغییر می دهد، برداشتی که دارند این است که سیستم بی طرف نیست و تا کجا حاضر است خود را برای نزدیکانش هزینه کند.

لذا براساس تعریفی که از «دام اجتماعی» وجود دارد، اگر ابراهیم رئیسی و معاون اول او برای فرستادن زاکانی به بهشت دست به تغییر قانون بزنند، بزرگترین خطا را در حق خود مرتکب شدند. دام اجتماعی که می گوید: «در دولت رئیسی همه با هم برابرند، اما بعضی ها از بعضی دیگر برابرترند لذا برای اینکه این افراد به قدرت برسند حتی میشود قانون را هم به میل شخصی آنها تغییر داد.»