دبیرکل حزب جمهوریت:نمایندگان حساب کنند چند نفر به آنها و چند نفر به روحانی رای داده‌اند؟/ تنها مرجعی که می‌تواند رئیس جمهور را نقد کند، رهبری است/ این ملت چقدر باید تاوان مسائل سیاسی برخی مسئولان را بپردازند؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ دبیرکل حزب جمهوریت با اشاره به تقابل مجلس با دولت گفت: ملت باید تاوان این وضعیت و رفتار غلط و تصمیمات این طیف را بپردازد؛ این ملت چقدر باید تاوان مسائل سیاسی برخی مسئولان را بپردازند؟

به گزارش برنا _ «رسول منتجب نیا»، چهره سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با مواجهه اخیر دولت و اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه مشی کشور را رئیس جمهور تعیین می کند، گفت: چند نکته در این موضوع وجود دارد؛ نکته اول این است که هر کدام از قوای سه گانه مسائل مشخص و معینی در قانون اساسی دارند و باید در چهارچوب قانون و وظایف به صورت مستقل و در عین حال هماهنگ با سایر قوا، عمل کنند. اصل تفکیک قوا، استقلال قوا و عدم دخالت قوا در قوای دیگر اصلی مسلم و قطعی در قانون اساسی است و باید بر این نکته توجه بیشتری شود ولی گاهی در عمل و یا در اظهارات مورد بی توجهی قرار می گیرد، در گذشته نیز اینطور بود ولی الان شدت بیشتری پیدا کرده است.

او افزود: ما مساله دیگری داریم، در قانون اساسی شخص مقام معظم رهبری به عنوان مقام عالی کشور و شخصیتی که ناظر بر تمام قوا، هماهنگ کننده و انسجام بخش قوای سه گانه و نهادهای زیر مجموعه آن هستند، در هر کجا که اختلاف نظری پیش بیاید ایشان دخالت می کنند، و به شکلی مستقیما یا غیر مستقیم این مسائل را برطرف می‌کنند.

منتجب نیا اضافه کرد: در دولت گذشته این اختلافات شدت پیدا کرده بود و هیاتی را منصوب کردند که آن هیات، حل اختلاف می کرد. اختلافات تا اندازه ای شدت پیدا کرده بود که رییس جمهور و رئیس مجلس در صحن علنی مجلس با هم برخورد می کردند و برای همه آگاهان و مردم مشهود بود که خصومت و تقابلی بین دو قوه بوجود آمده است، در موضوع اخیر رهبری دخالت کردند و مسأله به حداقل رسید و در این صحنه، تعیین کننده نظر رهبری است.

او افزود: در ارتباط با سیاست خارجی و مسائل بین الملل طبق قانون اساسی این مسائل به شورای امنیت ملی مربوط است و این نهاد بعد از مصوبه اش باید تایید مقام معظم رهبری را اخذ کند. از این رو نقش رهبری بسیار موثر و کارساز است. در عین حال نفر دوم کشور طبق اصل ۱۱۳ و سایر اصول مربوط به شخص رئیس جمهور است که مستقیما از مردم رای گرفته است آن هم رای بسیار بالا و ده ها میلیونی، مردم به این امید که او بتواند کشور و جمهوری اسلامی را مدیریت کند به او، رای داده اند.

بیشتر بخوانید:
قانون گذاری مجلس در باب لغو تحریم‌ها نوبرانه بود/ مصوبه مجلس تحت عنوان اقدام راهبری لغو تحریم ها، مردم را تنبیه می‌کند
هفت ماه ناسازگاری!/ خط مشی دولت را چه کسی تعیین می کند؟
منتجب نیا با اشاره به اینکه محدوده وظایف نمایندگان مشخص است، تاکید کرد: نماینده مجلس از حوزه انتخابیه خود رای می گیرد ولی محدوده وظایف آنها مشخص و در یک حوزه انتخابیه و یک شهر است و در انتخابات اسفند ۹۸ دیدیم که این نمایندگان کمترین میزان رای را در یازده دوره مجلس داشتند. نماینده حتی با میزان رای کم هم چهار سال نماینده است ولی باید حد و حدود خود را بداند. نماینده مجلس نماینده بخشی از مردم است و رییس جمهور نماینده کل مردم است. از طرفی اصل ۱۱۳ قانون اساسی می گوید رئیس جمهور علاوه براین که رییس دولت است مسئول اجرای قانون اساسی است و هرگز گفته نشده که نماینده و یا مجلس، مسئول اجرا است.

این چهره سیاسی اصلاح طلب با اشاره به توهین برخی نمایندگان به رئیس جمهور تصریح کرد: من بسیار متاسفم برای کسانی که خود را طرفدار نظام و رهبری می دانند ولی دومین مقام کشور را مورد هتک و توهین قرار می‌دهند. از همه بدتر نماینده ای است که در مجلس و در مصاحبه هایش به رییس جمهور توهین می کند، او به ملت توهین کرده است و دیگر نمی تواند خود را نماینده ملت بداند. باید به این نماینده گفت حساب کنید ببینید چند نفر به شما رای داده اند و چند نفر به رییس جمهور رای داده اند؟ کسی که نه در کل کشور بلکه در حوزه انتخابیه خود ۱۰٪ رای نیاورده، چطور جرات می کند به رییس جمهور منتخب یک ملت که دومین مقام رسمی کشور است، توهین کند.

او اضافه کرد: قانون جزای اسلامی مشخص کرده، کسی که به رهبری، رییس جمهور و مقامات قضایی کشور توهین کند، مجازات می شود و مدعی العموم باید برخورد کند اما چرا قوه قضا برخورد نمی کند؟ چرا اجازه داده می شود برخی اینچنین جسورانه برخورد و مردم احساس کنند یک بام و دو هوا، برخورد می شود؟

منتجب نیا خاطرنشان کرد: نکته اصلی وظایفی است که در قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی تعیین شده است. اصل ۱۷۶ درباره شورای امنیت ملی سه وظیفه را تعریف کرده است؛ تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده توسط مقام رهبری، دوم هماهنگ کردن سیاست های اطلاعاتی فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و سوم بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی. ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رییس جمهور بوده و او است که مدیریت، می کند. تنها کسی که می تواند در مورد رییس جمهور و موضع گیری او حرف بزند، شخص رهبری است که ایشان هم همیشه مدافع بودند و اگر رهبری نظر خاصی داشتند، قطعا رییس جمهور بر خلاف آن عمل نخواهد کرد.

این چهره سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد: اینکه رییس جمهور نظری بدهد و مجلس نظر او را نقض کند، به معنای هرج و مرج و رعایت نکردن محدوده قانونی است. این برخورد ها باعث می شود سنگ روی سنگ بند نشود و در نهایت، چیزی برای ملت باقی نمی ماند.

او با اشاره به نگرانی ها بابت تقابل مجلس و دولت در ماه های پایانی دولت گفت: از زمانی که انتخابات مجلس یازدهم رقم زده و مشخص شد، مجلسی در اختیار اصولگرایان خواهد بود و رییس این مجلس و هیات رییسه از قبل تعیین شده بودند، این نگرانی وجود داشت که چنین برخوردهایی در ماه های پایانی دولت روحانی بوجود بیاید. رییس جمهور و رئیس مجلس دو رقیب انتخاباتی بودند و در جریان رقابت ها و در مناظره های ریاست جمهوری، حرف های تندی در مورد هم زدند بخصوص رییس فعلی مجلس در مورد رییس جمهور مستقر چه حرف ها و تهمت های تندی زد که اخلاقی نبود، اما آن دوره گذشت؛ امروز مصالح کشور مطرح است مردم منتظر حل مشکلات هستند. آقایان به مردم وعده می دهند که مجلس یازدهم آمده است تا مشکلات شما را حل کند و اقتصاد را سامان بدهد ولی به دولت و رییس جمهور که مجری است و باید کارها را انجام بدهد، توهین می کنند و مصوباتی آنچنانی تصویب می کنند که کار را برای دولت و کشور و مردم، سخت تر می کند.

او در پایان گفت: تنها مرجعی که می تواند سیاست های رییس جمهور را مورد انتقاد قرار بدهد، رهبری است اما ایشان همواره دولت را حمایت کرده اند و شاهد بودیم که چطور از ظریف که آنهمه مورد هجمه قرار گرفت، دفاع کردند. اگر نظر رهبری امروز عوض شده باشد اعلام می کنند تا مردم هم بدانند و مسیر دیگری دنبال شود، ولی وقتی رهبری چنین چیزی نگفته اند، نمایندگان مجلس نباید از ایشان جلو بزنند و ایجاد اختلاف و دولت را تضعیف کنند. ملت باید تاوان این وضعیت و رفتار غلط و تصمیمات این طیف را بپردازد؛ این ملت چقدر باید تاوان مسائل سیاسی برخی مسئولان را بپردازند؟