درخواست تجمع از طرف احمدی نژاد ، وی در زمان ریاست جمهوری معترضین را خس و خاشاک می نامید

 

نگام ، سیاسی _ در حالی که در طی ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وی همواره معترضین به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور را خس و خاشاک می نمامید و بیشترین ظلم ها در حق فعالان مدنی و اجتماعی در زمان دولت های ایشان رقم خورد اما درخواست برگزاری تجمع از طرف وی جای تامل دارد

 

میثم بازیاری

 

در نامه‌ای مطرح شد؛
درخواست احمدی‌نژاد برای برگزاری تجمع اعتراضی

احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور بار دیگر خواستار صدور مجوز برگزاری تجمع مردمی در اعتراض به سیاست‌ها و عملکردهای مقامات مسئول و نحوه اداره کشور از سوی قوای مختلف شد.

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی خواستار صدور مجوز برگزاری تجمع مردمی در اعتراض به سیاست ها و عملکردهای مقامات مسئول و نحوه اداره کشور از سوی قوای مختلف شد.

متن نامه رییس دولت های نهم و دهم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

قانون اساسی، میثاق ملی ایرانیان است و اعتبار و منزلت همه مقامات و ارکان مدیریت کشور به پایبندی و رعایت اصول مندرج در این قانون بستگی دارد.

به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد است.

به موجب اصل هشتم این قانون، دعوت‌ به‌ خیر، امر به‌ معروف‌ و نهی‌ ازمنکر وظیفه‌ای همگانی‌ است و آزادی تشکیل اجتماعات و نقد و اعتراض به سیاست ها و عملکردها و بیان مطالبات به حق و قانونی نیز از حقوق مصرح تمامی شهروندان در قانون اساسی است.

اینجانب به کرات و با استناد به اصول قانون اساسی، درخواست مکتوب خود را برای صدور مجوز برپایی تجمع اعتراضی نسبت به شرایط موجود کشور و تصمیمات مقامات رسمی ارائه کرده‌ام ؛ اما متاسفانه به جای انجام وظایف قانونی خود، همواره و به بهانه های گوناگون و بدون هرگونه مستند قانونی، مانع از این حق مسلم شده اید.

این رفتار آشکارا جرم و موجب سلب مشروعیت از جنابعالی است که در آینده نه چندان دور به آن رسیدگی خواهد شد.

اینجانب بنا دارم از مردم برای بیان نظرات و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشور توسط قوای گوناگون و برخی از سیاست ها و رفتارها، بخصوص در امور اقتصادی، قضایی و اجتماعی، دعوت به اجتماع نمایم تا جهانیان یک بار دیگر شاهد باشند که ملت بزرگ، فرهنگ ساز و تمدن آفرین ایران که ۴۰ سال پیش برای تحقق آزادی و عدالت و دیگر آرمانهای بلند الهی– انسانی، انقلاب عظیم اسلامی را برپا کرد، حقوق اساسی و مسلم خویش را، در قالب منطق روشن انسانی و قانونی دنبال خواهد کرد.

بر این اساس و در استفاده از حقوق مصرح در قانون اساسی باردیگر درخواست خود را برای برپایی تجمع مردمی در اعتراض به روند کنونی مدیریت کشور تکرار می کنم و انتظار دارم ضمن صدور مجوز، دستور فرمایید ترتیبات لازم برای برقراری انتظامات و تدابیر ترافیکی در نظر گرفته شود.

زمان : یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵

مکان: تهران، میدان انقلاب

محمود احمدی نژاد

۹۷/۱۰/۱۵

 

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:
درخواست احمدی‌نژاد برای برگزاری تجمع وجاهت قانونی ندارد

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصمیم می‌گیرد چه افرادی صلاحیت حضور در شورای مرکزی احزاب را دارند، رای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب براساس رای اکثریت است.

به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در مورد صلاحیت عضویت مهدی کروبی در شورای مرکزی اعتماد ملی اظهارکرد: مبنای تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، ‌قانون احزاب است و مرجع اظهار نظر نیز این کمیسیون است. اعتماد ملی در تاریخ ۴ خرداد انتخابات شورای مرکزی برگزار کرد و گزارش آن نیز به کمیسیون رسید. نظر کمیسیون نیز این بود که تطبیق اساسنامه و مرامنامه این حزب مورد قبول است اما انتخابات شورای مرکزی باید مجدد برگزار شود.

وی در ادامه افزود: کمیسیون ماده ۱۰ برای نظارت دقیق‌تر در انتخابات شورای مرکزی، اعتماد ملی،‌ علاوه بر ناظر خود سه نفر از اعضای کمیسیون را نیز برای نظارت در فرآیند برگزاری انتخابات شورای مرکزی اعتماد ملی انتخاب کرد. گزارش برگزاری انتخابات شورای مرکزی به کمیسیون ماده ۱۰ ارجاع داده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

سرمست با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰ ترکیب فراقوه‌ای داشته و قطعا براساس مر قانون نظر خواهد داد، تصریح کرد: مراحل استعلام شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از مراجع ذی صلاح انجام شده و در نهایت کمیسیون ماده ۱۰ در مورد صلاحیت عضویت افراد در شورای مرکزی تصمیم می‌گیرد. اعضای کمیسیون ماده ۱۰ استقلال رای دارند ولی مکانیزم رای‌گیری براساس رای اکثریت است. این روند در مورد تمام احزاب انجام می‌شود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که مراجع ذی صلاح کدام مراجع هستند، خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۰ از دادستانی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی استعلام خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد قانونی بودن فعالیت جمنا تصریح کرد: قانون احزاب مشخص کرده است، جبهه،‌ ائتلافی از احزاب دارای پروانه فعالیت است که با اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ شکل می گیرد. در واقع احزاب برای تشکیل جبهه باید به این کمیسیون اطلاع دهند. جمنا در دوره قبل تشکیل خود را اطلاع داده بود،‌ اما در حال حاضر گزارش رسمی برای فعالیت به ما نداده‌اند. اگر آن‌ها می‌خواهند به صورت رسمی فعالیت کنند، باید اطلاع دهند. ما هم پیگیری می‌کنیم که آن‌ها بدون اطلاع فعالیت نکنند.

سرمست در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد تقاضای احمدی نژاد برای برگزاری تجمع خاطرنشان کرد: قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع یا راهپیمایی مشخص کرده است، در مورد راهپیمایی کمیسیون ماده ۱۰ اظهار نظر می‌کند اما در مورد تجمعات،‌باید از طریق استانداری و فرمانداری اقدام شود. کسانی که درخواست تجمع یا راهپیمایی می‌دهند،‌باید دبیرکل احزاب باشند. احمدی‌نژاد تاکنون دو بار درخواست داده است. درخواست اول در استانداری بررسی شده و نظر استانداری این بوده است که درخواست وی وجاهت قانونی ندارد. درخواست جدید وی به ما واصل نشده است. نمی‌دانم به استانداری درخواست داده شده است یا فقط در رسانه‌ها این مطرح است. اگر درخواست وی به استانداری واصل شده باشد، استانداری آن را بررسی می‌کند.

بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ١٠ احزاب، در بخش نخست نشست خبری خود گفت: یازدهمین جلسه این کمیسیون امروز برگزار شد و گزارش مجامع عمومی جامعه اسلامی کارگران، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم مطرح شد و تطبیق مرامنامه و اساسنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی انها مورد تایید کمیسیون قرارگرفت.

وی افزود: به استناد ماده ٢ قانون احزاب و مهلت قانونی برای رفع نواقص پرونده احزاب برای تطبیق با شرایط مندرج در قانون پیش بینی شده، از تمامی احزاب و تشکل ها که تاکنون نسبت به رفع نواقص اقدام نکرده اند تقاضا داریم تا ١٠ آبان نسبت به رفع نواقص و تکمیل موارد جهت رسیدگی در کمیسیون اقدام نمایند.

 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور:
تقاضای برگزاری تجمع از سوی احمدی‌نژاد قابل بررسی است

معاون سیاسی وزارت کشور در واکنش به تقاضای احمدی‌نژاد برای برگزاری تجمع در میدان انقلاب گفت: این تقاضا قابل بررسی است.

احمد ملانوری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه هرکسی می‌تواند تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی را به وزارت کشور بدهد، اظهار کرد: وزارت کشور بررسی تقاضای برگزاری تجمعات را به استانداری واگذار می‌کند، اما تقاضای برگزاری راهپیمایی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: تقاضای احمدی‌نژاد هم قابل بررسی است اما موافقت یا عدم موافقت با این تقاضا همانند سایر تقاضاها، بستگی به بررسی‌های انجام شده دارد. تا این لحظه من تقاضای برگزاری تجمع توسط احمدی‌نژاد را ندیده‌ام. اگر تقاضا به دست ما برسد، آن را بررسی می‌کنیم.

براساس این گزارش، کانال دولت بهار ادعا کرده است که احمدی‌نژاد با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور، خواستار برگزاری تجمع در میدان انقلاب به دلیل آنچه این کانال خبری اعتراض به سیاست‌ها و عملکردهای مسئولان نامیده، شده است.

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏