درخواست جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی: با آزادی محمد نوری‌زاد از تکرار فاجعه ای دیگر جلوگیری کنید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای از مسئولین قضایی جمهوری اسلامی خواستند که با آزادی محمد نوری‌زاد از تکرار فاجعه ای دیگر جلوگیری کنند.


متن بیانیه آنان بدین شرح است:


اخیرا فایل های صوتی و نوشته هایی از محمد نوری زاد طی هفته های اخیر منتشر شده که حکایت از وضعیت وخیم جسمانی این زندانی سیاسی دارد. در نوشتاری که ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ از او منتشر شده و فایل صوتی خانواده اش هم بر آن تاکید دارد، آمده که برای سی و ششمین بار، او بیهوش شده و بعد از انتقال به بیمارستان با احساس خفگی به هوش آمده و فردی او را کف اتاق خوابانده و کنده زانویش را بر گلو و گردنش نهاده و پس از تزریق آمپول به بدنش دست و پاهای او را به میله های تخت بسته است.


با توجه به تجربه تلخ درگذشت بهنام محجوبی در زندان، علی رغم چندین فایل صوتی که پیش بینی مرگ خود را در زندان نموده بود که متاسفانه از سوی جامعه و کنشگران مدنی و حقوق بشری کمتر مورد توجه قرار گرفت و هم از سوی مقامات قضایی بابی اعتنایی مواجه شد.


اکنون انتظار می رود با توجه به موقعیت خطرناک محمد نوری زاد وجلوگیری ازتکرار فاجعه ای دیگر، مقامات زندان با آزاد کردن نوری زاد و رفع نگرانی از خانواده و فرزندانش از ایجاد فاجعه انسانی دیگری جلوگیری نمایند.مسلما هر اتفاق ناگوار برای محمد نوری زاد هزینه سنگینی برای نظام قضایی ایران در پی خواهد داشت.به ویژه اینکه همسر و دختر او هم اکنون به علت ابتلا به کرونا امکان ملاقات با او را هم ندارند.


امضا کنندگان این نامه امیدوارند علی رغم ساز و کارهای غیر حقوقی بسیار در دستگاه قضایی،دست کم برای کاهش بحران های این قوه و نظام جمهوری اسلامی، ناشی از روندی که با امتدادش چیزی جز مرگ محمد نوری زاد نیست،با تجدید نظر در رفتار خود،خدای نکرده امکان حیات را از این زندانی سیاسی سلب ننمایند.
مسلما عدم آزادی نوری زاد در این شرایط خطرناک هیچ توجیهی ندارد و قوه قضاییه و مقامات قضایی مسئول هرگونه فاجعه احتمالی پیرامون نوری زاد خواهند بود.ما امضا کنندگان این نامه امیدواریم با عنایت به وضعیت بسیار حاد نوری زاد،تا انتشار این نامه،او به آغوش خانواده خود باز گشته باشد و شاهد تکرار فاجعه ای دیگر در زندان های جمهوری اسلامی نباشیم.


اسامی امضا کنندگان:


ابوالفضل قدیانی،نرگس محمدی،عبدالفتاح سلطانی،جعفر پناهی،محمود بهشتی لنگرودی،جعفر عظیم زاده،پوران ناظمی،شهناز اکملی،محمد کریم بیگی،شعله پاکروان،اکرم نقابی،معصومه دهقان،حوریه فرج زاده،زهرا رحیمی،حمید آصفی،حسین مجاهد،رضا شهابی،حسین کروبی،عزیر قاسم زاده،اسکندر لطفی،رضا مسلمی، تیمور باقری کودکانی،محمود صدیقی پور،سیاوش لاهوتی،محمد جواد سعیدی،جواد رحیم پور،علی شیخ الاسلامی، اسد کیایی، عباس اقبال، جواد وفایی، معصومه چراغی، مهدی ترکمان،علی نجفی،یوسف رفاهیت،محمد قائم مقامی،حمید مرادیان،عیسی حسین زاده، مهدی اکبری،داود ساکی حسین خانی، شهین مهین فر،مصطفی مهدی زاده،سمیرا ساعتی،فرانک چالاک و زهرا محمدی.افزایش ۲.۵ تا ۵ برابری تعرفه درمان درسال ۱۴۰۰: نتیجه تورم بخش درمان به ۸۰ درصد هم می‌رسد


افزایش تعرفه‌های درمان بازهم مدت زمانی دسترسی به خدمات درمانی را برای فقرا افزایش می‌دهد. در همین حال، از آنجا که کاهش قدرت خرید مردم در حوزه درمان ملموس است، در سال جاری سهم سرانه‌ی درمان از تولید ناخالص داخلی، چند پله‌ی دیگر کاهش می‌یابد.


به گزارش ایلنا، با اینکه در بسیار از کشورها تورم حوزه درمان بیشتر از سطح تورم عمومی است اما در ایران به دلیل بالا بودن نرخ تورم عمومی، تورم حوزه‌ی درمان بسیار بیشتر و به ۱.۵ تا ۲ برابر این میزان می‌رسد. در نتیجه اگر تورم عمومی سال جاری آنگونه که ارزیابی شده در سطح ۳۲ درصد باشد، میزانِ تورم بخش درمان، چیزی در حدود ۶۰ درصد است؛ البته میزان تورم سال ۱۴۰۰، تا ۴۰ درصد هم برآورده می‌شود، که در نتیجه تورم بخش درمان به ۸۰ درصد هم می‌رسد.

میزان تعرفه‌های درمان ارتباط مستقیمی با میزان تورم موجود در ارائه‌ی خدمات دارد. در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ میزان رشد تعرفه‌ها سالی ۵ تا ۱۰ درصد بود اما در حال حاضر با یک جهش بزرگ در تعرفه‌ها مواجه هستیم. برابر اعلام سجاد رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰، ۲۸.۵ درصد افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی بین ۲.۵ تا ۵ برابر میانگین سال‌های گذشته.


این در حالی است که شاهد دامنه‌‌دار شدن کاهش سرانه‌ی درمان نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) هستیم. بر اساس پژوهشی که در «دانشگاه علوم پزشکی قزوین» پیرامون رابطه‌‌‌ی سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی با سلامت زنان در حوزه کشورهای مدیترانه شرقی صورت گرفته، صرف هزینه‌های کلان و سرمایه‌گذاری بیشتر در عرصه خدمات بهداشتی درمانی، همیشه به معنی بالا بودن بازده و اثربخشی برنامه نیست. محققان این پژوهش نتیجه‌گیری کرده‌اند، تامین مالی سلامت در حد و اندازه‌های متوسط جهانی با حرکت به سمت افزایش تامین هزینه‌ها از طریق بودجه عمومی و ویژه کردن نگاه‌های سیاستگذاران و متولیان نظام سلامت کشورها، به نقاط عطف سلامت جامعه ضروری است.


با این حال دولت‌های نهم و دهم پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، بخش اعظم تمرکز خود را بر روی توسعه‌ی امکانات درمانی گذاشتند و مدیریت هزینه‌ها و افزایش قابل ملاحظه یارانه‌های پنهان بخش درمان برای پوشش تورم مورد توجه قرار نگرفت. در نتیجه امروز شاهد تخلیه‌ی تورم سنگین در تعرفه‌های درمان هستیم. با این حال از نظر رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه‌ها افزایش چندانی نداشته‌اند و این ۲۸.۵ درصد افزایش هم متناسب با هزینه‌ها بالا رفته است؛ تعرفه‌هایی که در اجزای مختلف مانند ویزیت، جزء فنی، جزء حرفه‌ای، هتلینگ، دارو و دندان‌پزشکی قرار می‌گیرند.