درگذشت حسینی کاشانی ؛ شجاع‌ترین مخالف رهبری در مجلس خبرگان / یادداشت

✍️محسن کدیور

آقای سیدمحمد حسینی کاشانی (۱۳۱۳-۱۴۰۰) شجاع‌ترین مخالف رهبری آقای خامنه ای و یکی از هجده عضو دوره اول مجلس خبرگان رهبری که در سال ۱۳۶۸ به رهبر فعلی رای منفی داده بود، در تاریخ ۶ اردیبهشت در سن ۸۷ سالگی دارفانی را وداع کرد، و در کنار فرزند شهیدش در قم به خاک سپرده شد.

۱

حسینی کاشانی از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم و شاگرد آقایان سید حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد، سید محمدهادی میلانی، سید روح‌الله موسوی خمینی و شیخ مرتضی حائری یزدی، اما بیش از دیگر اساتید فقه و اصولش از آقا مرتضی حائری یزدی استفاده کرده و مورد توجه ویژه‌ی ایشان بوده است. از هم‌بحثان وی آقایان یوسف صانعی، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی و محمد مؤمن قمی قابل ذکرند. آقای خمینی در ۱۲ اریبهشت ۱۳۴۲ به وی در امور حسبیه و شرعیه اجازه داده بود. حسینی کاشانی در ۶ مهر ۱۳۵۸ از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی به عنوان قاضی شرع در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کازرون منصوب شد، که مدت کوتاهی بیشتر طول نکشید و به قم بازگشت. فرزند وی سید محمدمهدی طلبه‌ی مدرسه‌ رسالت قم در سال ۱۳۶۶ در سن پانزده سالگی در جبهه‌ی شلمچه در جنگ ایران و عراق به شهادت رسید.

آقای حسینی کاشانی از اعضای شورای استفتای استاد منتظری بود، و بزرگترین مدافع رهبری آقای منتظری در مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۸ و خصوصا  سال ۱۳۶۹ به شمار می رفت. وی نماینده‌ مردم استان اصفهان در دوره‌ اول مجلس خبرگان رهبری از جمله کسانی بود که در اجلاسیه‌ بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در مخالفت با رهبری آقای خامنه‌ای سخن گفت و در اجلاسیه مذکور به رهبری موقت، و در اجلاسیه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ به رهبری دائم آقای خامنه ای رأی منفی داد.

درگذشت این عالم ربانی را به آزادگان و حق طلبان، حوزه های علمیه و خانواده ایشان تسلیت عرض می کنم. خداوند این فقیه شجاع را رحمت کند و در زمره اولیاء خود محشور فرماید و به بازماندگان ایشان صبر و اجر عنایت کند. شش سال قبل برای نخستین بار ویرایش اول داستان مجاهدت این سید جلیل القدر را منتشر کردم: رهبری آقای خامنه ای: ولایت مؤمن مقلد نه ولایت فقیه (۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴) اکنون به پاس قدردانی از خدمات دینی و سیاسی این خبره مجاهد خلاصه ای از تحقیق خود را درباره وی (مستند به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان) که قرار است در مجموعه زیر منتشر شود در اینجا می آورم: مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۶۱-۱۳۷۰)، إسن آلمان: نشر اندیشه های نو، پنج دفتر. دفتر اول این مجموعه با عنوان نورافشانی بر تاریک‌خانه خبرگان: نظارت در نطفه خفه شده و فاجعه جدا کردن مرجعیت از رهبری! (۱۳۶۱-۱۳۶۸) در آبان ۱۳۹۹ منتشر شد. دفتر دوم این مجموعه با عنوان «دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی و منتظری (تا شهریور ۱۳۶۵)» در دست انتشار است. دیگر مطالب این یادداشت برگرفته از دفتر چهارم مجموعه با عنوان «درازدستی کوته آستینان: تحلیل انتقادی عملکرد رهبران جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸)»، و خصوصا دفتر پنجم آن «خبرگان منصوب: تحلیل انتقادی عملکرد مقام رهبری و مجلس خبرگان رهبری (۱۳۶۹-۱۳۷۰)» است.

۲

آقای حسینی کاشانی در جلسه تعیین کننده بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان – که تا کنون مشروح مذاکرات آن منتشر نشده است! – در چند موضوع سخن گفته یا موضع گرفته است:

اول. وی ابتدا تذکر داده که هیأت رئیسه أولا قبل از جلسه برای تغییر مکان جلسه از قم به تهران امضا نگرفته است، ثانیا در خود جلسه برای تغییر مکان آن از حاضرین نظرخواهی نکرده، و انعقاد جلسه در تهران به تصویب اکثریت مطلق خبرگان حاضر در اجلاسیه نرسیده است. بدون این دو اقدام تخلف آئین نامه ای صورت گرفته و اجلاسیه غیرقانونی برگزار شده و در نتیجه مصوبات آن فاقد اعتبار قانونی است. هیأت رئیسه و خصوصا گرداننده جلسه هاشمی رفسنجانی به تذکر آئین نامه ای حسینی کاشانی توجه نکرده است.

دوم. در همان جلسه استعفانامه آقای منتظری با تعجیل به رای گذاشته می شود، بدون اینکه موافق و مخالفی درباره آن سخن بگویند. طول این تصمیم گیری مجموعا ۹۰ (نود) ثانیه به طول می انجامد! حسینی کاشانی همراه با حداقل چهار نفر دیگر از اعضای خبرگان به قبول این استعفا رای منفی داده است.

سوم. در مورد رهبری فردی و شورایی، او به رهبری فردی رای داده است.

چهارم. در مورد رهبری آقای خامنه ای وی به عنوان مخالف سخن گفته و با توجه به فقدان شرط اجتهاد مطلق و مرجعیت ایشان را فاقد شروط رهبری مندرج در قانون اساسی معرفی کرده است.

پنجم. در نهایت حسینی کاشانی یکی از هجده نفری بوده در که در جلسه مذکور به رهبری موقت آقای خامنه ای رای منفی داده است. ظاهرا او در جلسه مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ هم به رهبری دائم آقای خامنه ای رای منفی داده است. (مشروح مذاکرات اجلاسیه مذکور هم هنوز منتشر نشده است!)

اما مهمترین اقدام حسینی کاشانی نطق تاریخی او در اعتراض به مصوبات اجلاسیه‌های ویژه ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ (رهبری موقت و دائم آقای خامنه‌ای) و زیر سؤال بردن قانونی بودن آن در جلسه اول اجلاسیه هشتم (آخر) دوره اول مجلس خبرگان رهبری مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۹ بوده که او نخستین ناطق قبل از دستور آن جلسه بوده است. در دو سه سال اول رهبری آقای خامنه ای مسأله فقدان شرایط قانونی رهبری و شرایط شرعی ولایت فقیه و در نتیجه بحران مشروعیت نظام بسیار جدی بود، در حدی که وی را واداشت که دست به دامان روحانیون حکومتی شود تا برایش گواهی اجتهاد بنویسند. در موج اول از ۲۷ خرداد تا ۴ شهریور ۱۳۶۹ هفت گواهی اجتهاد برای وی اخذ می شود. سدّشکن محمد یزدی بود، منصوب رهبری به ریاست قوه قضائیه و شش نفر دیگر عضو مجلس خبرگان بودند (سه عضو هیات رئیسه خبرگان و سه عضو دیگر). بنگرید به کتاب ابتذال مرجعیت شیعه (۱۳۹۴)، فصل هفتم: رهبر مجتهد است! در چنین فضای سنگینی حسینی کاشانی ترجمان اعتراض بسیاری از مردم است که اعتراض قانونی خود را در صحن علنی مجلس خبرگان مطرح کرد.

۳

نطق تاریخی وی را در مجلس خبرگان می توان در شش محور خلاصه کرد:

الف. رنج از کوتاهی در وظایف نمایندگی مردم: حسینی کاشانی بسیار نگران است، نگران از اینکه تکلیفی که در قبال مردم دارد ادا نکرده باشد، نگران از انحراف نظام که محصول انقلابی است که او برایش زحمت کشیده و جوان داده است. در ابتدا و انتهای سخنانش رنج کشیدن خود را صریحا ابراز می کند.  با عبارتی از وصیت نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر «لزوم رعایت ضوابط اسلامی و قانون اساسی» آغاز می کند و همه حرفش نقض هر دو میزان در اجلاسهای ویژه مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۸ است. سخنش را با حدیثی صحیح از رسول خدا (ص) آغاز می کند که ارتباط مستقیم به مقصودش داشته است. کسی که فرمانروایی می کند در حالی که اعلم از او در جامعه هست گمراه و متکلف است، خود و مردم را به زحمت انداخته است. این فرمانروا خامنه ای و آن اعلم آقای منتظری است. همه شنوندگان متوجه تعریض تند حسینی کاشانی شدند. حسینی کاشانی بعد از مقدمه به تلخی از بی اعتنایی هیأت رئیسه خبرگان به سخنانش در اجلاسیه ویژه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ گلایه می کند و اکنون می خواهد إتمام حجت کند. وی یک اشکال بیشتر ندارد و آن «نقض قانون اساسی در رهبری خامنه ای» است.

ب. استدلال نقض قانون اساسی ۱۳۵۸: صورت بندی استدلال او بر أساس قانون اساسی ۱۳۵۸ به این شرح است:

مقدمه اول. مجلس خبرگان در ماده واحده مورخ ۱۹ آبان ۱۳۶۴ رسما تصویب کرده است که «آیت‌الله منتظری در حال حاضر مصداق منحصر بفرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد، و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند و تایید می کند.» این إخبار از واقعیت خارجی است نه انشاء حکم. با درگذشت آقای خمینی این مصوبه محقق شده و آقای منتظری رهبر جمهوری اسلامی شده است.

مقدمه دوم. نقض این ماده واحده تنها با اصل یکصد و یازده قانون اساسی میسر است. یعنی «هر گاه‏ رهبر‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد.» ناتوانی از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری محصور شدن در دست دشمن یا ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج جسمی یا روانی است. آقای منتظری نه اسیر دشمن شده نه بیمار است، لذا ناتوانی انجام وظایف رهبری در حق وی منتفی است. از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم عبارتند از ‎‎‎‎‎‎«۱ – صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت‏. ‎‎‎‎‎‎۲ – بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای رهبری‏.» ایشان همچنان واجد هر دو شرط است. تنها نهادی که حق تشخیص فقدان این دو شرط را دارد مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان تا کنون هرگز درباره اجرای اصل یکصد و یازده جلسه ای تشکیل نداده است. در آن نود ثانیه ابتدای اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ که ماده واحده آبان ۱۳۶۴ «ماست‌مالی» شد، کلمه‌ای درباره اصل یکصد و یازده بحث نشد. الآن هم دیر نشده، بحث درباره اجرای این اصل را آغاز کنید و ادله خود را أقامه کنید تا من نقض کنم.

مقدمه سوم. اگر اصل یکصد و یازده درباره آقای منتظری اجرا می شد تازه نوبت به اجرای اصل یک‌صد و هفت درباره دیگران می رسد. آقای خامنه ای یقینا نه مصداق صدر این اصل است نه مصداق ذیل آن. در مورد صدر اصل  که احدی ادعا نکرده است. شرط صریح ذیل این اصل هم مرجعیت است که ایشان فاقد است. «مرجعیت فعلیه» که احدی برای ایشان ادعا ندارد. «مرجعیت بالقوه القریبه بفعل» هم که برای وی قابل اثبات نیست. حال آن که شرط رهبر در قانون اساسی مرجعیت بالفعل بوده است.

نتیجه: آیت الله منتظری رهبر قانونی جمهوری اسلامی ایران است.

پ. استدلال نقض قانون اساسی بازنگری ۱۳۶۸: اما استدلال او در مورد قانون اساسی بازنگری شده ۱۳۶۸ در مقدمه اول تفاوتی ندارد. اما مقدمات بعدی آن چنین است:

مقدمه دوم: صدر اصل یکصد و یازده قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد.» به شرحی که گذشت آقای منتظری أولا ناتوان از انجام وظایف قانون رهبری نیست، ثانیا مجلس خبرگان موظف بوده برای عزل مصداق ماده واحده آبان ۱۳۶۴ خود تشکیل جلسه دهد و فقدان سه شرط رهبری مفاد اصل یک‌صد و نهم که خلاصه آن در اصل پنجم قانون اساسی آمده تشکیل جلسه دهد و مطابق آئین نامه خبرگان و سخنان مشروح موافق و مخالف وی را عزل کند. مجلس خبرگان هرگز چنین جلسه تشکیل نداده است!

مقدمه سوم: وقتی اصل یکصد و یازده درباره آقای منتظری اجرا نشده واضح است که نوبت به اجرای اصل یکصد و هفتم درباره آقای خامنه ای نمی رسد، چرا که طفره محال است. فرضا از اجرای اصل یکصد و یازدهم چشم‌پوشی کنیم باز هم آقای خامنه ای واجد شرایط أصول پنجم، یکصد و هفتم و یک‌صد و نهم قانون اساسی نیست، چرا که ایشان فقیه نیست. قوه بعیده از فعلِ اجتهاد و اجتهاد متجزی کسی را فقیه نمی کند.

ت. استدلال نقض آئین نامه داخلی مجلس خبرگان: استدلال دوم حسینی کاشانی بر غیرقانونی بودن رهبری خامنه ای از طریق غیرقانونی بودن هر دو اجلاسیه است. این همان تذکر آئین نامه ای است که او در اجلاسیه ویژه بعد از ظهر ۱۴ خرداد  ۱۳۶۸ هم داده بود و هیأت رئیسه به آن اعتنایی نکرده بود و وی در ابتدای همین سخنش از این بی اعتنائی به تلخی گلایه کرد. این استدلال به شکل زیر صورت بندی می شود:

مقدمه اول: مطابق ماده یک آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری مصوب ۲۷ تیر ۱۳۶۲: «محل تشکیل مجلس خبرگان فقط شهر قم است و هیچ محل دیگری برای تشکیل جلسات آن رسمیت ندارد مگر به ترتیب زیر: ۱. تصویب اکثریت مطلق حاضرین در جلسه برای هر جلسه یا اجلاسیه. ۲. با گرفتن امضا توسط هیات رئیسه از اکثریت مطلق نمایندگانی که اعتبار نامه آنان به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد برای هر جلسه یا اجلاسیه.»

مقدمه دوم. هر دو اجلاسیه ویژه مورخ ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ أولا در شهر قم برگزار نشد، ثانیا قبل از برگزاری امضای اکثریت مطلق خبرگان توسط هیأت رئیسه گرفته نشد (اجرای بند ۲ ذیل ماده یک)، ثالثا در خود این دو اجلاسیه شرکت در شهر تهران به تصویب اکثریت مطلق خبرگان حاضر در دو اجلاسیه نرسید (اجراب بند یک ذیل ماده یک)

مقدمه سوم: با نقض نخستین ماده آئین نامه داخلی مجلس خبرگان، این دو جلسه غیرقانونی بوده است و مصوبات آن فاقد اعتبار قانونی است.

نتیجه: رهبری موقت و دائم آقای خامنه ای مصوب دو اجلاسیه ویژه خرداد و مرداد ۱۳۶۸ غیرقانونی بوده است.

ث. استدلال ناتمام بودن نقض قانون اساسی به بهانه شرایط اضطراری: استدلال سوم حسینی کاشانی این است: تصمیم متخذ در اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در شرایط عادی گرفته نشده، حواسها سر جایش نبوده، به خیال اینکه دشمن پشت مرز است عجولانه تصمیم گرفته شده است. اما به بهانه اضطرار و ضرورت  و چنین بهانه هایی نمی توان قانون اساسی را زیر پا گذاشت. در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و اعتبار همه اجزای نظام زیر سوال می رود. البته او این استدلال را سربسته مطرح کرده و گذشته است.

ج. اگر اهل احتجاج نیستید حاضرم مباهله کنم! حسینی کاشانی ابتدا اعتراضش را در جلسه علنی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مطرح کرده چون با بی اعتنائی هیأت رئیسه مواجه شده، تفصیل استدلالهای خود را با چهار نفر از پنج عضو هیأت رئیسه که ساکن قم بوده اند مذاکره کرده، با مشکینی رئیس مجلس خبرگان کتبا نظرش را در میان گذاشته، با امینی نایب رئیس و دو هم بحثش طاهری خرم آبادی و مؤمن قمی. چون از گفتگو با آنها قانع نشده در مرحله سوم آن را در جلسه ۲۴ تیر ۱۳۶۹ بار دیگر در صحن علنی مجلس خبرگان به شکل مشروح‌تر ابراز کرده است. در انتها هم دو درخواست مطرح می کند: با فردی که از جانب مجلس خبرگان به عنوان نماینده تعیین می شود گفتگو کند، چرا که دلیلی نیست فهم آقایان حجت باشد، فهم دیگران هم باید مورد اعتنا قرار گیرد؛ اگر حاضر به احتجاج نیستند، او برای مباهله طبق تعالیم امام صادق (ع) اعلام آمادگی می کند.

در مجموعه مذکور مستندات این قضایا و نقد آنها آمده است. به طور خلاصه: در اکثر موارد اعتراض حسینی کاشانی وارد بوده است، که نتیجه آن غیرقانونی بودن رهبری آقای خامنه ای است. هرچند این ادعای وی که بعد از درگذشت آقای خمینی، به طور خودکار آقای منتظری رهبر قانونی جمهوری اسلامی محسوب شده است، قابل پذیرش نیست.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۹ خود نوشته است: «ساعت هفت و نیم صبح اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان به دفترم آمدند. درباره اجلاسیه خبرگان بررسی و تصمیم‌گیری شد. ساعت هشت و نیم در حسینیه امام خمینی (ره) اجلاسیه خبرگان شروع به کار کرد. بعضی ها خیال می کردند قانونا نمی توانیم از مجلس به جای دیگر برویم که معلوم شد چنین نیست. آقای [سید محمد] حسینی کاشانی در نطق پیش از دستور درباره عدم قانونی بودن تصمیمات در اجلاسیه خبرگان قبلی بعد از فوت امام مطالبی گفت که به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. چند نفر از خبرگان با استدلال به اظهارات او جواب گرم گفتند. عصر هم جلسه داشتیم.»

اینکه وی اظهارات حسینی کاشانی را شایسته اشاره یافته نشان از اهمیت این اظهارات است. این‌که سخنان حسینی کاشانی به شدت مورد انتقاد خبرگان قرار گرفت حقیقت دارد. نخستین و مفصل ترین نقد را خود هاشمی رفسنجانی انجام داد. مجموعا هشت نفر از خبرگان در بیش از یک ساعت به تندی به حسینی کاشانی پاسخ دادند. هاشمی از عنوان «جواب گرم» استفاده کرده، پاسخهایی که آکنده از خشونت گفتاری و تخریب شخصیت نماینده منتقد بود. به این تشر هاشمی رفسنجانی توجه کنید: «فتنه ای راه انداختید. شلوغ نکنید!» هفت پاسخ گرم ولایی متعلق به این افراد بوده است: سید ابوالفضل موسوی تبریزی، احمد آذری قمی، صادق خلخالی، محمد مؤمن قمی، محمدعلی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی، و محمد امامی کاشانی.

۴

حسینی کاشانی در تمام جلسات دوره اول مجلس خبرگان غیر از جلسه آخر شرکت می‌کند، در دوره‌ی بعد (دوره‌ی دوم خبرگان، مهر ۱۳۶۹) نامزد نمی‌شود، اما در دوره‌ی پس از آن (دوره‌ی سوم، آبان ۱۳۷۷) نامزد نمایندگی مجلس خبرگان می‌شود ولی همانند صاحب این قلم توسط فقهای شورای نگهبان رد صلاحیت می‌گردد! حسینی کاشانی از زمان اظهارنظرش در مجلس خبرگان رهبری تا آخر عمر خانه‌نشین بود و هرگز از مواضعش عقب ننشست. در کتاب حکومتی «سند انتخاب: روایتی از برگزیدن رهبری انقلاب اسلامی پس از امام خمینی (۱۳۶۲-۱۳۶۸)»، (محسن سام، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۹) (که گزارش قطره چکانی و البته بهداشتی اجلاسیه‌های ویژه مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۸ است که تا کنون منتشر نشده است) حسینی کاشانی در صدر مخالفان مقام رهبری معرفی شده است: «وی اساسا رهبری جدید و فضای حاکمیت در این دوران را مشروع نمی دانسته لذا فرض همکاری در چنین شرایطی بی معنی است.» نویسنده «بی رغبتی حسینی کاشانی به جنجال یا اتخاذ علنی مواضع رادیکال در سالهای بعد» را «سبب انزوا و گمنامی وی» شمرده است.

در کتاب مذکور از حسینی کاشانی نقل شده که در سال ۱۳۹۰ در گفتگویی ابراز داشته است: «در انتخابات‌ها دیگر نه نامزد می شوم نه به کسی رای می دهم.» نویسنده «دلیل این امر را تغییرات تئوریک فراگیری دانسته که در فقه سیاسی او روی داده است. … بنابراین بخش معظم دیگری از ادله جدایی آقای [حسینی] کاشانی از نظام اسلامی در دوران رهبری آیت الله خامنه ای به این تغییرات تئوریک باز می گردد. تغییراتی که اساسا موجب عبور او از نظام جمهوری اسلامی شده [بود].» (ص۳۶۹-۳۷۰) البته بستگان سببی و نسبی وی در این عبور از نظام از رأی وی تبعیت نکرده اند، چرا که پسرش سید محمود حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و دامادش سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی است.

در تاریخ مجلس خبرگان رهبری از بدو تاسیس تا کنون آقای سید محمد حسینی کاشانی شجاع‌ترین نماینده ای بوده که به وظایف قانونی خود عمل کرده است. در درجات بعدی می توان از آقای سید علی محمد دستغیب نماینده فارس یاد کرد که با انتقاد از حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نمایندگی این مجلس عالی حذف شد. مجلس خبرگان رهبری با مهره چینی شورای نگهبان در دوره پنجم فعالیت آن به مجلس تشریفاتی و فرمایشی «خبرگان منصوب» تبدیل شده که به جای نظارت قانونی بر عملکرد رهبری صیانت از این مقام معظم را وظیفه قانونی خود می پندارد، مجلسی که رهبر بعدی دیر یا زود خارج از آن تعیین می شود و به شکل صوری توسط آن اعلام خواهد شد.