دفاع تمام قد کلانتری از “صدور مجوز شکار به شکارچیان خارجی”/ به هیچ‌کس باج نمی‌دهم/ مدیران ضعیف را برکنار می‌کنم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ معاون رییس‌جمهور در خصوص تفویض اختیارات به استان‌ها، مجوز صدور شکار به شکارچیان خارجی، تحقیق و تفحص از سازمان محیط‌زیست و تغییر وسعت مناطق چهارگانه حفاظت شده توضیحاتی را ارائه کرد.

عیسی کلانتری (معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تفویض اختیارات به مدیران استانی گفت: معتقدم سازمان حفاظت محیط زیست قطعا از تفویض اختیار به مدیران استانی حتی اگر یک مدیر کل ضعیف هم در استان داشته باشد، هیچ ضرری نخواهد دید، بلکه سود هم خواهد برد. در گذشته مدیرکل استان‌ها برای تعیین‌تکلیف یک مسئله خیلی ساده جرات نداشتند و ارباب رجوع باید به تهران مراجعه می‌کرد و امضاها و رانت‌های طلایی و سوء‌استفاده‌های آنچنانی وجود داشت، اما در حال حاضر مدیران کل برای بیش از ۹۰ درصد مسائل خودشان در استان مسئول هستند.

مدیری که جرات و جسارت نداشته باشد، برکنار می‌شود

وی ادامه داد: مدیرکلی در استان اگر ضعیف باشد و جرأت و جسارت استفاده از این تفویض را نداشته باشد، باید برکنار شود. نباید قدرت تصمیم‌گیری منطقه‌ای را تضعیف کنیم، البته موضوعاتی که مربوط به رده ۷ سازمان هستند و شامل پروژه‌های بزرگ ملی و صنعتی‌اند مانند موضوع انتقال آب در تهران تصمیم‌گیری می‌شوند، اما برای مجوز دو راه روستایی و شکار چهار پرنده نباید به تهران مراجعه کنند. قانون و ضابطه یکی است و باید مدیران استانی با استفاده از کارشناسانی که در اختیار دارند، موارد را به دقت بررسی کرده و تصمیم‌گیری کنند، اگر مدیر کلی در مقابل استاندار ضعیف است، ما باید مدیرکل را تغییر دهیم.

به عنوان رییس‌سازمان نیامده‌ام که رضایت صددرصد پرسنل خود را جلب کنم. من به دنبال این هستم که شفافیت ایجاد شود، چرا که در این صورت است که پاسخگویی ایجاد می‌شود.

با تفویض اختیارات به استان‌ها جلوی رانت‌های طلایی گرفته می‌شود

معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه درخصوص عملکرد مدیران استانی تا پایان سال تصمیم‌ می‌گیریم، ادامه داد: بسیاری از مدیران کل استانی عملکرد بسیار خوبی داشتند. در گذشته برای یک طرح ساده که باید حداکثر تا ۶۰ روز از سوی سازمان محیط زیست پاسخ داده می‌شد، فقط شش ماه متولیان در رفت و آمد تهران بودند و رانتی‌ ایجاد شده بود که با این تفویض اختیار رانت‌هایی که در تهران بود، برچیده شده و دزدی‌هایی که ممکن بود در تهران اتفاق بیفتد، از بین رفته است. در استان، ناظر از استانداری، اداره اطلاعات و دفتر ارزیابی و بازرسی حضور دارند و نظارت می‌کنند و از همین‌رو سوء استفاده در استان‌ها بسیار کمتر می‌شود، البته جوسازی‌هایی هم وجود دارد و ما باید مقابل جوسازی‌ها بایستیم. من در اینجا به عنوان رییس‌سازمان نیامده‌ام که رضایت صددرصد پرسنل خود را جلب کنم. من به دنبال این هستم که شفافیت ایجاد شود، چرا که در این صورت است که پاسخگویی ایجاد می‌شود.

کلانتری با بیان اینکه حیات وحش حتما باید حفاظت شود، تصریح کرد: چند وقت پیش قرار بود چند گورخر را منتقل کنند که متاسفانه چند راس گورخر به علت ناآگاهی تلف شدند و ما با مسئول حیات‌وحش آنجا برخورد کردیم، اما ما خطای انسانی را نباید به حساب این بگذاریم که اختیارات را حذف کنیم. خطای انسانی در بسیاری از جاها اتفاق می‌افتد و باید با آن برخورد شود.

کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌خواهد از سال ۹۲ تا ۹۷ وضعیت سازمان را بررسی کند، ما هم استقبال کردیم، دوستان مجلس بیایند در اینجا خیمه بزنند

از تحقیق و تفحص از سازمان محیط‌زیست استقبال می‌کنیم

وی همچنین در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌خواهد از سال ۹۲ تا ۹۷ وضعیت سازمان را بررسی کند، ما هم استقبال کردیم، دوستان مجلس بیایند در اینجا خیمه بزنند، اگر تخلفی روی داده و کوتاهی بوده، مشخص کنند و با کوتاهی و تخلف برخورد شود. دلیلی ندارد ما با نمایندگان مجلس درگیر شویم که چرا می‌خواهند از سازمان تحقیق و تفحص داشته باشند ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

معاون رییس‌جمهور همچنین درباره مقابله با شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: در چهل سال گذشته و پس از انقلاب هیچ زمانی بهتر از امسال با پرنده‌کشی در مازندران مبارزه نشد و من از رییس دادگستری استان مازندران و استاندار تشکر می‌کنم، چراکه با همکاری‌ آنها صدها دام هوایی را از بین بردیم. جوسازی‌های بسیاری شد، محیط‌بانان ما را کتک زدند و البته برخی از این افراد درآمدشان از این راه تامین می‌شود و به آنها مجوز داده می‌شد.

عزم دولتی در احیای دریاچه ارومیه در دو الی سه سال اول وجود نداشت، ماموران دولتی مانع به روزتر شدن دریاچه ارومیه می‌شدند و بخشی‌ و استانی به این موضوع نگاه می‌کردند.

باید عزم دولتی برای مقابله با قاچاق حیات وحش وجود داشته باشد

کلانتری همچنین با اشاره به شکار پرندگان مهاجر در استان خوزستان تصریح کرد: در خوزستان نیز این مشکل وجود دارد و باید ضعف‌ها را برطرف کرد. مدیر کل من به تنهایی نمی‌تواند کاری کند، بلکه باید استاندار و رییس دادگستری استان نیز با آنها هماهنگ باشد و مسئولان سیاسی منطقه را همراهی کنند، همانطور که می‌دانید عزم دولتی در احیای دریاچه ارومیه در دو الی سه سال اول وجود نداشت، ماموران دولتی مانع به روزتر شدن دریاچه ارومیه می‌شدند و بخشی‌ و استانی به این موضوع نگاه می‌کردند. همین مسئله در یک استان دیگر ممکن است برای مبارزه با قاچاقچیان حیات وحش باشد.

وی ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است در استانی فرماندار بی‌تفاوت باشد و نماینده فشار بیشتری آورد و در پی آن قاچاقچیان شکار بیشتری کنند و درآمدشان بیشتر شود. محیط‌زیست شخصی حقوقی است ۷ الی ۸ شخص حقوقی دیگر از جمله فرماندار، قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی، نماینده و … باید همراه محیط‌زیست باشند. مدیر کل اگر نتواند از این اختیارات استفاده کرده و این مدیران را همراه محیط‌زیست کند، قطعا ضعف از اوست و باید جابجا شود نه اینکه اختیارات استان‌ها حذف شود.

مجوز شکار به شکارچیان خارجی به چماقی بر سر محیط‌زیست تبدیل شد

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین درباره مجوز شکار به شکارچیان خارجی که مخالفت‌های زیادی را در پی داشت، گفت: این اشکال به مجموعه ما باز می‌گردد که به موقع اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. در خصوص موضوع شکار من از قبل گفته بودم، پیش از هر اقدامی اطلاع‌رسانی کنند و باید همه موضوعات را شفاف‌سازی می‌کردند، اگرچه که کارشان درست بود، اما شفاف‌سازی نکرده بودند و چون شفاف‌سازی درستی انجام نشده این موضوع شکار به یک چماق تبدیل شد که بر سر خودشان و ما فرود آمد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حدود ۲۰۰ هزار قوچ و میش و … داریم؛ از این ۲۰۰ هزار راس تنها برای ۱۰۴ راس مجوز شکار صادر شده بود قاعدتا باید برای بیشتر از این تعداد مجوز صادر می‌شد، چراکه آنطور که گزارش داده‌اند، تعداد نرهای گله به طور مثال در پارک ملی گلستان بیشتر از ماده‌ها بود در حالی که بین هر ۴ الی ۵ ماده باید یک نر وجود داشته باشد و وجود نرهای زیاد به خوراک و آب منطقه نیز فشار می‌آورد و حتی در نژاد نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کنند، چراکه اجازه جفت‌گیری به جوان‌ترها را نمی‌دهند. این اقدام از هر لحاظ مناسب بود، اما اطلاع‌رسانی خوبی در این زمینه نشده بود.

معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: مجوز شکار برای این ۱۰۴ راس حتما باید از میان نرهایی صادر می‌شد که بیش از ۵ سال سن داشتند و حضورشان در گله مضر بود، از این طرف وقتی یک شکارچی حداقل ۲۰ هزار دلار برای یک شکار می‌پردازد از نظر قانون بخشی از این درآمد به منطقه شکار باز می‌گردد و بخشی به زیستگاه تعلق می‌گیرد و مابقی به خزانه دولت واریز می‌شود. از ۲۰ هزار دلار در حدود ۶ الی ۷ هزار دلار به مردم منطقه باز می‌گردد و حدود ۴ تا ۵ هزار دلار به سرمایه‌گذاری در زیستگاه تعلق می‌گیرد و مابقی به حساب دولت واریز می‌شود. روستاییان در مناطق شکار زندگی بسیار ضعیفی دارند. همچنین شکارچیانی داریم که دیگر نمی‌توانند شکار کنند و به کار حفاظت کمک می‌کنند، این مبلغ در یک روستای کوچک کمک بزرگی محسوب می‌شود، اما اگر شکارچی داخلی بخواهد شکار کند یک بیستم این قیمت را می‌پردازد. البته ما فقط ۲۰ درصد مجوزهای شکار را به شکارچیان خارجی دادیم.

به هیچ ارگان سیاسی، شبه سیاسی یا رسانه‌ای باج نمی‌دهم و آن چیزی که کارشناسی شده است را در محیط‌زیست اجرا می‌کنم.

 به هیچ ارگان سیاسی یا شبه سیاسی باج نمی‌دهم

وی ادامه داد: مخالفان شکار می‌خواهند در این زمینه مانند موضوع تراریخته جوسازی کنند، اما من که یک جوان نیستم که بخواهم برای حفظ پستم به این جوسازی‌ها اهمیت بدهم. از من خواسته شده و من هم به عنوان انجام وظیفه در این پست قرار گرفته‌ام و به هیچ کس و به هیچ ارگان سیاسی، شبه سیاسی یا رسانه‌ای باج نمی‌دهم و آن چیزی که کارشناسی شده است را در محیط‌زیست اجرا می‌کنم.

معاون رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا در سال بعد این روند صدور مجوز برای شکارچیان خارجی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: قطعا این روند در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت، چراکه معتقدم آن چیزی که درست است، باید ادامه داشته باشد و آن چیزی که نادرست است، نمی‌تواند ادامه یابد. البته اگر ثابت شود که تصمیم غلط است، حتما اجرا نخواهد شد. باز هم می‌گویم در این خصوص ضعف از ما بوده که اطلاع‌رسانی درست و به موقعی نداشتیم.

کلانتری با بیان اینکه باید از حقیقت دفاع کنم، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در خوزستان زیادی آب کشاورزی است، حالا اگر من در خصوص انتقال آب این منطقه کوتاه بیایم که چه بشود؟ هر جایی که آب از نظر علمی، مصلحت و منافع ملی باید انتقال پیدا کند، آن را انتقال می‌دهیم و هر جایی که از نظر علمی نباید انتقال پیدا کند، نباید منتقل شود. باز هم تاکید می‌کنم آب بین حوضه‌ای برای کشاورزی نباید منتقل شود و اشتباه است و باید جلوی آن گرفته شود، اما برای شرب و صنعت باید حتما منتقل شود. همچنین صنایع‌آب‌بر حتما باید در کنار سواحل ایجاد شود.

تا ۴ سال آینده در زمینه وسعت مناطق چهارگانه به استاندارد بین‌المللی می‌رسیم

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تغییر وسعت مناطق چهارگانه حفاظت شده گفت: وسعت مناطق چهارگانه نه تنها کمتر نشده، بلکه ۳۰۰ هزار هکتار هم به آن اضافه شده است، اما مسئله‌ای که بسیاری از شهرهای ما درگیر آن هستند، این است که قبلا شهرهای ما کوچک بودند و یک سری از مناطق چهارگانه در کنار شهرها وجود داشت، زمانی که شهرها بزرگ شد وارد مناطق چهارگانه شدند به طور مثال مناطقی در شهر خلخال وجود دارد که ۵۰ سال پیش به عنوان مناطق حفاظت شده در نظر گرفته شده بود، در حالی که آن زمان شهر خلخال ۱۵ هزار نفر جمعیت داشت، اما در حال حاضر جمعیتش به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است و شهر توسعه پیدا کرده و به مناطق چهارگانه ورود پیداکرده است، البته قانونا نمی‌تواند. در چنین شرایطی ما چه کاری می‌توانیم بکنیم؟

برای حفظ محیط‌زیست مسائل اجتماعی را باید در نظر بگیریم و نباید مردم را در مقابل محیط‌زیست قرار دهیم.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی یا باید آن خانه‌ها را که وارد محدوده حفاظت شده بودند، تخریب کنیم یا این محدوده را از مناطق چهارگانه جدا کرده و بجای آن در بالادست یا بخش دیگر در همان منطقه محدوده بیشتری به مناطق چهارگانه اضافه کنیم. این اتفاق در حال حاضر برای مناطق چهارگانه افتاده است.

معاون رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: بالاخره مردم در این مناطق زندگی می‌کنند و شما نمی‌توانید با مردم مبارزه کنید یکی از سیاست‌های توسعه ‌پایدار مسائل اجتماعی است و ما برای حفظ محیط‌زیست مسائل اجتماعی را باید در نظر بگیریم و نباید مردم را در مقابل محیط‌زیست قرار دهیم. در گذشته در این مناطق پیش‌بینی افزایش جمعیت را نکرده بودند. در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون هکتار در حوزه مناطق ۴ گانه حفاظت شده و شکار ممنوع داریم که فکر می‌کنم طی ۳ الی ۴ سال آینده به استاندارد بین‌المللی برسیم.