دوباره رد مصوبه مجلس در باره اصلاح قانون انتخابات / یادداشت

✍️حمید رضا فتحی سقزچی

. پس از ارائه طرحی دو فوریتی و مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح موادی از قانون انتخابات، شورای نگهبان دیروز بیستم اردی بهشت ۱۳۹۹ مصوبه مجلس را رد کرد و اعلام داشت:

“صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور فرایند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله نسبت به نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی اظهار نظر خواهد شد.”

  1. در کتاب های فقهی بحثی پیرامون قانون اساسی، تفکیک قوای سه گانه، انتخابات پارلمانی و بسیاری از اصول قانون اساسی ایران به میان نیامده است. این تاسیسات حقوقی به طور عمده از فرانسه وارد کشورمان شده اند. کشور فرانسه به منزله آزمایشگاهی است که همه اشکال و انواع حکومت جمهوری را تجربه کرده است. اکنون قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه نشان دهنده آخرین دستاورد آن جامعه بشری پیرامون نحوه اجرای قرارداد اجتماعی و اداره کشور است.
  2. در مساله تفکیک قوای سه گانه مشکلی در کشورمان وجود ندارد چرا که قانون اساسی کشورمان آن را به طور کامل پذیرفته است. اما آن جا که قانون اساسی تاسیسی حقوقی را از قانون اساسی فرانسه اقتباس کرده؛ ولی مورد دستکاری قرار گرفته است کشورمان با مشکل رو به رو شده است.
    از چهار دهه پیش تا کنون بارها و بارها قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است؛ ولی هنوز نتوانسته نیاز جامعه را برطرف کند؛ زیرا نمایندگان مجلس هر چند وقت یک بار به اصلاح آن می پردازند. هر گاه مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث اصلاح قانون انتخابات می پردازند هزینه هایی مادی و معنوی بر کشور تحمیل می شود. پیشنهاد می کنم این قانوندر سطحی ملی و به گونه ای اصلاح شود که مانند سایر کشورها دستکم برای چند دهه نیاز به اصلاح نداشته باشد.
  3. اصل انتخابات پارلمانی از فرانسه گرفته شده و در کتب فقهی بحثی پیرامون آن وجود ندارد. آیا می توان برای نظارت بر انتخابات مجلس به مباحث مندرج در کتب فقهی استناد کرد؟

به نظر می رسد هنگامی که تاسیسی حقوقی در کتب فقهی مسبوق به سابقه نیست؛ نمی توان برای نحوه اجرای آن به مباحث فقهی استناد کرد. تقسیم نظارت به استطلاعی و استصوابی موضوعی است که تنها در مسائل مربوط به حقوق خصوصی و روابط حقوقی حاکم بر آحاد جامعه کاربرد دارد.

بر این اساس، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، استصوابی یا استطلاعی نیست بلکه نوعی نظارت و تاسیسی حقوقی است که بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو در قانون اساسی فرانسه پذیرفته شده است. این نوع نظارت را نظارت قانونی می نامیم.

به نظر نگارنده هدف اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نوعی نظارت قانونی بر انتخابات مجلس بوده است؛ نه نظارت استصوابی. نظارت قانونی، نظارتی است که قانون گذار اساسی آن را به رسمیت شناخته و بر پایه قرادادی اجتماعی بین ملت و حاکمیت است. تفسیر شورای نگهبان از “نظارت” و فقدان قلمروی محدود برای آن، سال های متمادی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با چالش رو به رو کرده است.