دولت‌ها اختیاری برای انتخاب سیاست‌های اقتصادی ندارند / در نظام مدیریتی ما ۲ دولت فعال هستند / نهاد‌های مذهبی و بنیادها، اقتصاد کشور را ملتهب می‌کنند، ولی دولت متهم می‌شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، بخش‌‌هایی که زیر نظر دولت نیستند، در به وجود آمدن دشواری‌ها نقش پررنگی دارند/نهادهای غیردولتی از پرداخت مالیات هم معاف هستند/موازی‌کاری‌ها را از پیش روی دولت مستقر برداریم.


به گزارش آفتاب‌‌نیوز ، حسین راغفر گفت: در نظام مدیریتی ما ۲ دولت فعال هستند و کنش‌های هزینه‌ساز به مجموع هر ۲ دولت مرتبط می‌شود، اما فقط دولتی متهم می‌شود که از مردم رای گرفته و کابینه تشکیل داده است.

«اقتصادِ به‌هم ریخته» پدیده‌ای هزینه‌ساز است که مختص این دولت و آن دولت نیست، یعنی هر ۴ دولتی که توسط مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی روی کار آمده‌اند، به عدم کارآمدی در حوزه اقتصاد و در نتیجه «سخت‌تر کردن زندگی برای مردم» متهم می‌شوند. این شرایط سئوالی را با این مضمون در اذهان طرح می‌کند، که مانا بودن عدم کارآمدی ریشه در چه مساله یا موضوعی دارد؟

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد داشگاه در این‌باره اظهار داشت: دلیل اینکه گره‌های اقتصادی روز به روز کورتر شده و شرایط معیشت مردم تنگنای بیشتری پیدا می‌کند، به ناکارآمدی‌هایی ربط دارد که نمی‌توان دولت را به تنهایی مسبب این شرایط دانست. در واقع در نظام مدیریتی ما ۲ دولت فعال هستند و کنش‌های هزینه‌ساز به مجموع هر ۲ دولت مرتبط می‌شود، اما فقط دولتی متهم می‌شود که از مردم رای گرفته و کابینه تشکیل داده است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: مشکل اصلی چیزی جز این نیست که جهت‌گیری‌های سیاست‌های اقتصادی،‌ صرف‌نظر از اینکه چه دولتی سر کار باشد، اعمال خواهد شد. پس بحران‌ها و دشواری‌ها محصول تجمیع سیاست‌های غلطی است که از دولتی به دولت دیگر می‌رسد. مثلا بدهی‌هایی که از دولت قبلی برای دولت روحانی به عنوان میراث باقی مانده، یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات کنونی است. این دولت هم بدهی‌های گذشته را بیشتر کرده است تا مبنایی برای ناکارآمدی دولت سیزدهم شود.

او تصریح کرد: همچنین این مساله را باید در نظر داشت سیاست‌هایی که در مناسبات اقتصادی دولت اعمال می‌شود، هیچ ربطی به جهت‌گیری دولت مستقر ندارد. یعنی دولت‌ها اختیار چندانی برای انتخاب سیاست‌هایی اقتصادی خودشان ندارند. بنابراین آن چیزی که اتفاق می‌افتد، این است که هر دولتی با رای مردم روی کار بیاید، عملا جز اینکه یک میراث کج برای دولت بعدی بگذارد، دستاورد دیگری از خودش بر جای نخواهد گذاشت.

راغفر در ادامه افزود: درباره بی‌‌اختیاری دولت‌ باید تاکید کنم،‌ بخش‌‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند و زیر نظر دولت نیستند، در به وجود آمدن دشواری‌ها نقش پررنگی دارند. در واقع نهادهای مذهبی و‌ بنیادها، نهادها و بانک‌های نظامی ضمن تحرک در اقتصاد، با وجود اینکه درون دولت نیستند، نقش‌آفرینی پررنگی دارند.

وی توضیح داد: اصرار این نهادهای غیردولتی برای ماندن در فضای اقتصاد به این دلیل است که فعالیت بسیار پردرآمدی دارند و از پرداخت مالیات هم معاف هستند. از همه مهمتر اینکه در مواقع بحران و مواجه شدن با خسارت عمومی، هیچ کس از آنها نمی‌خواهد که پاسخگوی شرایط باشند و این دولت مستقر در پاستور است که باید به مردم پاسخگو باشد. البته نمی‌توان از ناکارآمدی دولت‌ها هم چشم‌‌پوشی کرد و دولت مستقر هم در به وجود آمدن مانع‌های اقتصادی سهم زیادی دارند.

حسین راغفر در پایان گفت: اگر می‌خواهیم رشد و توسعه و همچنین آرامش مالی جامعه را به هدفی محقق تبدیل کنیم،‌ چاره‌ای جز این نداریم که موازی‌کاری‌ها را از پیش روی دولت مستقر برداریم.