دولت بدون نفت!پشت بشکه های کاغذی نفت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، برنامه پیش فروش نفت توسط دولت روحانی کلید خورد و هیاهوی دولت بدون نفت با فروش بشکه های کاغذی نفتی رنگ باخت. تئوریسین های کارگزاران که دولت بدون نفت! روحانی را پیشتاز تراز دولت ملی دکتر مصدق می دانستند، عاقبت خودشان پیشنهاد فروش کاغذی نفت را برای اداره یکساله کشور ودولت ارائه دادند!

جواد رحیم پور در ادامه نوشت:

اکنون انتظار می رود جریان کارگزاران خود مقدم تر از همه در صف خرید بشکه های کاغذی نفت بایستند واگر چنین نکنند، ملامت خواهند شد.

برنامه پیش فروش بشکه های کاغذی نفتی، رنگ دولت نفتی را به جامعه خواهد زد ودر انتها با توجه به سود این اوراق، زیانی را به خریداران تحمیل خواهد کرد. این طرح در سال انتهایی دولت روحانی اجرایی می شود ورسما کسر بودجه بزرگتر از سال ۹۹ را به دولت بعدی تحویل خواهد داد.

پیش فروش کاغذی نفت، کسر بودجه ساختاری ایجاد می کند ورهایی از این کسر بودجه حتی اگر در سال های آینده، اقتصاد از ثبات برخوردار باشد، چند دهه زمان خواهد برد. پشتوانه خنثی کردن تبعات این برنامه در کوتاه مدت تنها تغییرات سیاسی در امریکا است. اگر بایدن رئیس جمهور امریکا شود وبه برجام برگردد، حتی اگر تحریم ها فورا برداشته نشوند، میزان صادرات نفت ایران افزایش خواهد یافت و جو بایدن مجبور است برای رعایت حسن نیت، چشم هایش را بر فروش نفت ایران وتحت ضوابط خارج از تحریم های امریکایی ببندد.

اما گزینه دیگر ابقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکاست. با وجود پالس هایی که او مرتب در مورد توافق سریع یک ماهه ارسال می کند، بعید به نظر می رسد، این توافق آن هم در این بازه کوتاه قابل حصول باشد. در این صورت برنامه پیش فروش کاغذی نفت در عمل به یک بدهی بلندمدت و تورمی تبدیل خواهد شد وبرای مدت طولانی اقتصاد ایران را گرفتار خواهد کرد.

اصولگرایان اگرچه رضایتی به اجرای این طرح ندارند اما در عمل مجبور به تن دادن به اجرای آن شدند. اما همین سیاست در شهرداری تهران اجرا شد و با ۵۵ هزار میلیارد بدهی، عملا شهرداری دوره اصلاح طلبان را زمین گیر کرد. اکنون اصولگرایان نمی توانند به دولت روحانی از اجرای این برنامه ایراد بگیرند.

آنچه برای نیروهای مستقل اهمیت دارد این است که هشدار کافی به جامعه ودولت کنونی داده شود که با توقف این طرح، صنعت نفت را از بدهی بلندمدت نجات دهند. نفت هنوز در غیاب هر زیر ساخت پایدار توسعه ای در کشور می تواند پشتیبان مسیر توسعه باشد مشروط بر آنکه منابع آن صرف امور جاری وغیر توسعه ای نشود.