دولت سایه در بیت رهبری لانه دارد؟

ماجرای قیمت خودروهای داخلی و مافیای پشت این ماجرا که قوه قضائیه سعی کرده با صدور حکم اعدام برای دو تن از کارگزاران این مافیا (یک زن و شوهر) به شیوه قتل درمانی پرونده را ببندد پیش از آن که دستهای خود قوه قضائیه، فرماندهان سپاه و نهادهای زیر مجموعه رهبری در آن فاش شود، یک مسئله ریشه دار است.

مسئله در واقع در آنجاست که طی دوران حکومت هشت ساله احمدی نژاد – سرداران، اطرافیان این دو توانستند با حذف همه نهادهای نظارتی و کنترلی، به بهانه های مختلف، از خریدهای اتمی و نظامی تا وارد کردن مایحتاج مردم تحت عنوان ذخیره کالا برای مقابله با تحریم ها، بخش عظیمی از پول و ثروت و منابع اقتصادی را به شماری افراد و گروه ها و باندهای خاص نزدیک به خود منتقل کنند.

از جمله با ایجاد شبکه واردات قطعات خودرو از خارج که عمدتا شامل قطعات چینی بود. آن چند صد میلیاردی که از فروش نفت طی این هشت سال بدست آمد و غیب شد، آن خصوصی سازی ها، تصاحب صنایع و معادن، ایجاد بانک های خصوصی که مثل قارچ در خیابانها روئیدند، همه و همه بتدریج موجب شکلگیری شماری باند دارای منابع دهها میلیارد دلاری شد که ضمن وابستگی و نزدیکی به حکومت و نهادهای نظامی، دارای ارتباط درون خود و مستقل از حکومت نیز هستند. این باندها ضمنا با یکدیگر تقابل دارند و تضادهای میان جناح های حکومتی به درون این باندها نیز منتقل می شود.


در دوران روحانی که همزمان شد با کاهش درآمد دولت، وزن این باندها در اقتصاد ایران افزایش یافت و بتدریج، پس از لغو برجام از سوی ترامپ، دولتی را درون دولت بوجود آوردند.


اکنون وضع به گونه ای است که شماری افراد و اشخاص صاحب سرمایه خصوصی نزدیک به جناح های حکومتی بوجود آمده که سرمایه آنان در حدی است که بتواند در شرایط بحران و بلبشوی حکومتی روی اقتصاد اثر مستقیم بگذارد. ضمن اینکه تقابل جناح های حکومتی امکان مانور مستقل برای این باندها را به اتکا جناح مورد نظر خود بوجود آورده است. چنانکه وابستگان هر یک از این باندها که در معرض خطر قرار گیرند، طرف دیگر تهدید به افشاگری می کند.


اینکه حکومت عده ای را در این طرف و آن طرف دستگیر می کند و قوه قضائیه در محاکمات دستوری احکامی را صادر می کند کوچکترین اهمیت و تاثیری در ماهیت نقش تعیین کننده این شبکه های مافیائی در کل نظام جمهوری اسلامی ندارد و هرگاه که خطر خارجی جدی تر می شود آنها بیشتر به زیر زمین خزیده و دولت سایه را قدرتمندتر وارد عمل می کنند.

اینکه دستگیری ها و محاکمات و اعدام درمانی مسئله ای را حل نمی کند ناشی از پاشیده شدن شیرازه‌های اقتصاد مبتنی بر واردات از یکسو و پشتیبانی است که این باندها در دستگاه حکومتی دارند.


آن اقتصاد مقاومتی و باصطلاح جهش تولیدی که رهبر از آن سخن می گوید اگر واقعا کمترین اراده ای برای تحقق آن وجود داشت و هدف انداختن بار فشار اقتصادی به گردن مردم نبود، باید در درجه اول بصورت برقراری مجدد نهادهای نظارتی، ملی کردن بانک ها و صنایع و معادن خصوصی شده، بازگرداندن سرداران تاجر و سرمایه دار شده به پادگان‌ها، جمع کردن بساط باندهای اقتصادی، کوتاه کردن دست بیت رهبری درتمام امور سیاسی و اقتصادی در کشور و سپردن کار بدست یک دولت وحدت ملی تحقق می یابد. بدون این تدابیر، دستگیری این و آن مشکلی و صدور حکم اعدام برای آن و این از گره کور اقتصاد درحال فروپاشی ایران حل نمی کند.